اصلاحات نسبتا شخصي
چه عاملي صدها هزار نفر از معترضان اسرایيلي را برای ماه‌ها به خيابان‌ها كشانده است؟
محمد حسین لطف‌الهی
روزنامه نگار
پارلمان اسرایيل روز دوشنبه اول اسفند با وجود اعتراضات و مخالفت‌هاي گسترده سرانجام به طرح پيشبرد بازنگري در سيستم قضايي اين كشور كه از سوي دولت تندرو بنيامين نتانياهو حمايت مي‌شود رای داد. بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير اسرایيل بلافاصله پس از رای‌گيري مقدماتي در حساب توييتر خود به اين مساله واكنش نشان داد و نوشت: «يك شب عالي، يك روز عالي» از ابتدا هم به نظر مي‌رسد كه نتانياهو با در اختيار داشتن ۶۴ كرسي از مجموع ۱۲۰ كرسي كنست، بتواند همراهي پارلمان را برای پيشبرد اين طرح به همراه داشته باشد. بعد از هشت ساعت جلسه ميان نمايندگان در نهايت، با ۶۳ رای موافق در مقابل ۴۷ رای مخالف، لايحه جنجالي كابينه راستگرا، برای كاهش اختيارات دستگاه قضايي در مرحله اول خود تصويب شد. اين در حالي است كه نتايج نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه اكثر اسرایيلي‌ها مي‌خواهند دست‌كم امكان گفت‌وگو با منتقدان اين طرح نيز فراهم شود و از شدت اين تغييرات كاسته شود. اما اين طرح چيست و چرا صدها هزار نفر تاكنون در تل‌آويو و ساير شهرهاي اسرایيل به خيابان آمده‌اند تا از تصويب و اجرایي شدن آن جلوگيري كنند؟
اصلاحات قضايي چيست؟
دولت بنيامين نتانياهو كه از ائتلاف چهره‌هاي افراطي راستگرا و مذهبي تشكيل شده، نزديك به يك ماه است كه اختيار امور را در اسرایيل در دست دارد. كارشناسان معتقدند طرح اصلاحات قضايي نخست‌وزير رژيم اسرایيل در صورتي كه اجرایي شود به‌طور قابل توجهي اختيارات ديوان عالي در حوزه بازنگري در قوانين و برچيدن قوانين را كاهش خواهد داد. اين اصلاحات همچنين شامل طرحي است كه براساس آن ائتلاف دارای اكثريت ساده 61 كرسي از مجموع 120 كرسي پارلمان مي‌تواند احكام ديوان عالي را باطل اعلام كند. نتانياهو با اين اصلاحات قصد دارد توانايي و اختيارات ديوان عالي برای لغو تصميمات دولت به دليل «معقول و منطقي نبودن» را از ديوان عالي سلب كند. به گفته كارشناسان، اين تصميم توانايي نظارت ديوان عالي را به‌طور جدي تحت تاثير قرار خواهد داد. از ديگر نكات اساسي اصلاحات مدنظر دولت اين است كه اختيار نصب قضات به‌طور كامل به دولت و ائتلاف حاكم داده مي‌شود. علاوه بر اين، در اين اصلاحات قوانين به نحوي تغيير خواهند كرد تا وزرای دولت بتوانند چهره‌هاي سياسي را به عنوان مشاور حقوقي وزارتخانه منصوب كنند؛ چيزي كه تاكنون در حوزه اختيار آنها نبود. معترضان مي‌گويند اقدامات دولت باعث خواهد شد توان اقليت‌ها در افشاگري اقدامات خلاف قانون دولت و دستگاه‌هاي اجرایي كمتر شود. حزب ليكود، حزب متبوع بنيامين نتانياهو مدت‌هاست كه ديوان عالي را به اتخاذ تصميمات سياسي و غيرحقوقي متهم مي‌كند و مدعي است كه اين ديوان در سيطره قضات چپگرا است. معترضان اما معتقدند ديوان عالي در جلوگيري از تبديل شدن دولت به يك ديكتاتوري، آن هم در جايي كه قانون اساسي رسمي ندارد نقش بسيار مهمي ايفا مي‌كند. رييس ديوان عالي اسرایيل اين تغييرات را نقض حقوق اساسي شهروندان و محروم كردن دستگاه قضايي از ابزار لازم برای نظارت بر قوه مجريه دانسته و گفته است، با اين تغييرات اصل تفكيك قوا مخدوش مي‌شود. طرح اصلاحات قضايي نخست‌وزير رژيم اسرایيل در صورتي كه اجرایي شود به‌طور قابل توجهي اختيارات ديوان عالي در حوزه بازنگري در قوانين و برچيدن قوانين را كاهش خواهد داد. اين اصلاحات همچنين شامل طرحي است كه براساس آن ائتلاف دارای اكثريت ساده 61 كرسي از مجموع 120 كرسي پارلمان مي‌تواند احكام ديوان عالي را باطل اعلام كند. نتانياهو با اين اصلاحات قصد دارد توانايي و اختيارات ديوان عالي برای لغو تصميمات دولت به دليل «معقول و منطقي نبودن» را از ديوان عالي سلب كند. به گفته كارشناسان، اين تصميم توانايي نظارت ديوان عالي را به‌طور جدي تحت تاثير قرار خواهد داد. از ديگر نكات اساسي اصلاحات مدنظر دولت اين است كه اختيار نصب قضات به‌طور كامل به دولت و ائتلاف حاكم داده مي‌شود.
انگيزه‌هاي شخصي
نتانياهو مي‌گويد اعتراضات اخير كار گروه‌هاي چپگرایي است كه هنوز نتوانسته‌اند نتايج انتخابات سراسري ماه نوامبر را هضم كنند. اصلاحات قضايي در شرایطي از سوي نتانياهو ارایه شده كه او به دليل اتهام كلاهبرداري و دريافت رشوه در حال محاكمه است. نخست‌وزير رژيم اسرایيل انجام هر اقدامي برخلاف قوانين را تكذيب مي‌كند و مي‌گويد اتهامات مطرح شده عليه او صحيح نيست. بي‌بي‌سي نوشته است: به باور معترضان، نتانياهو اين كارها را مي‌كند تا خود شخصا بتواند از رفتن به زندان به دليل جرم‌هايي كه مرتكب شده، بگريزد. موشه يعلون، وزير دفاع پيشين و عضو پارلمان اسرایيل در يك سخنراني در جمع معترضان اعلام كرد جايي كه نخست‌وزير تمام قضات را نصب كند، در حالي كه خود تحت محاكمه باشد يك ديكتاتوري است. يايير لاپيد، نخست‌وزير پيشين اسرایيل و رهبر فعلي اپوزيسيون نيز در جمع معترضان گفت كه مردم برای دفاع از دموكراسي و دستگاه قضايي به خيابان آمده‌اند. او تاكيد كرد: «تا زمانی كه پيروز نشويم و به خواسته‌هاي خود نرسيم، عقب نخواهيم نشست و اجازه نخواهيم داد نتانياهو به اهداف خود برسد.»
تبعات يك تصميم
بسياري از اقتصاددانان هشدار داده‌اند كه اين اصلاحات مي‌تواند به فرار سرمايه‌گذاران و سرمايه‌گذاري در اسرایيل منجر شود. طرفداران اما اين هشدارها را سياسي‌كاري مي‌نامند. موشه گافني، رييس كميته مالي كنست و رييس يكي از احزاب اولترا ارتدوكس اسرایيل در اين خصوص مي‌گويد: «هيچ ارتباطي بين اصلاحات سيستم قضايي و هر ضربه‌اي كه احتمالا به اقتصاد اسرایيل وارد شود، وجود ندارد. تمام اتهاماتي كه در اين خصوص مي‌زنند سياسي‌كاري است.» نمايندگان اپوزيسيون اما به بيانيه گافني اعتراض كردند و كميته مالي كنست را سيرك خواندند.
يايير لاپيد، رهبر اپوزيسيون در واكنش به اين تصميم كنست، خطاب به اعضاي ائتلاف نتانياهو گفت: «تاريخ شما را به خاطر اين شب قضاوت خواهد كرد. به‌خاطر آسيبي كه شما به دموكراسي، اقتصاد و امنيت زديد، مشخص است كه شما در حال گسستن اسرایيلي‌ها هستيد و اين مساله برای‌تان اهميتي ندارد.» اين لايحه البته هنوز به صورت قطعي به تصويب نرسيده است. پس از رای مثبت در دور نخست، بايد در قرائت‌هاي دوم و سوم نيز به رای گذاشته شود و در نهايت رای‌گيري نهايي درباره اين دو مرحله در يك جلسه در پارلمان اسرایيل برگزار خواهد شد. در صورتي كه در نهايت كنست با آن موافقت كند، اين لايحه به قانون تبديل خواهد شد.