«پيروزي نادر»؛ فقط اگر ايران بخواهد
اسفنديار باتمانقليچ
حسن روحاني، رييس‌جمهور اسلامي ايران به تازگي در سخنراني‌اي گفته بود كه ايران در مسير قرار دادن اروپا برابر امريكا براي يافتن راه‌هايي براي استمرار روابط تجاري «به يك پيروزي نادر» رسيده است. هر چند اين اظهارنظر از جنبه سياسي ممكن است درست باشد اما از لحاظ عملي به نظر مي‌رسد كه رييس‌جمهور ايران خيلي عجولانه اعلام پيروزي كرده است. ايران براي اينكه اطمينان بيابد در شرايط محدوديت روابط بانكي، جريان تجارت ميان اروپا و ايران در حداكثر ممكن قرار مي‌گيرد بايد اقدامات بسيار گسترده‌تري در پيش بگيرد. در شرايطي كه تحريم‌هاي امريكا بازمي‌گردند، تلاش‌هاي اروپا براي ادامه تجارت به ايجاد يك «حساب با كاربرد ويژه Special Purpose Vehicle» يا به شكل اختصار SPV متمركز شده است. اين حساب مي‌تواند اتكاي تجارت ايران و اروپا به سيستم بين‌المللي مالي را كاهش دهد. حساب SPV كه متعلق به گروهي از كشورهاي اروپايي خواهد بود از طريق روابط تجاري نزديك با ايران مي‌تواند به تسويه حساب تجاري اروپا با ايران كمك كند و نياز به تراكنش‌هاي مالي فرامرزي ميان ايران و اروپا را كاهش دهد.
اقدام‌هاي فني براي حساب SPV در جريان است. در شرايطي كه پيش‌بيني مي‌شود تا چند هفته آينده حساب مراحل قانوني را طي كند و رسما افتتاح شود قطعا زمان بيشتري لازم است تا اين موجوديت حقوقي جديد كاملا جنبه عملي پيدا كند. به نظر مي‌رسد در اين شرايط ايران علاقه‌مند است تا «شكيبايي راهبردي» خود را ادامه دهد تا حساب با كاربرد ويژه عملا اجرايي شود. هر چند اين شكيبايي قابل ستايش است اما به گمان من لازم است كه ايران در فرآيند ايجاد حساب با كاربري ويژه يا SPV مشاركت بيشتري داشته باشد تا اين حساب را با خواسته‌ها و مطالبات خود بيشتر تطبيق دهد.
مشاركت ايران در ايجاد فرآيندهاي ابتكاري مالي امري بي‌سابقه نيست. زماني كه برنامه اقدام مشترك JPOA توافق مقدماتي پيش از برجام در 24 نوامبر 2013 مورد توافق قرار گرفت، ايران با اولين موج تعليق تحريم‌ها روبه‌رو شد. اين تعليق اجازه مي‌داد تا يك كانال مالي ويژه براي تامين تراكنش‌هاي مالي مربوط به كالاهاي اساسي از جمله تجارت غذا و دارو ايجاد شود. اين كانال‌ها در دوره‌اي ايجاد مي‌شد كه محدوديت‌هاي شديدي بر تراكنش‌هاي بانكي ايران برقرار بود. دفتر كنترل سرمايه‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري امريكا OFAC در پي توافق مقدماتي راهنمايي را منتشر كرد كه در آن آمده بود؛ موسسات خارجي «كه از طريق اين فرآيند جديد با ايران ارتباط برقرار مي‌كنند، مستقيما با آنها از سوي دولت امريكا تماس گرفته مي‌شود و راهنمايي‌هاي لازم به آنها داده مي‌شود.» اين جمله بدين معنا بود كه همكاري فني ايران براي ايالات متحده لازم بود تا بتواند بانك‌هاي خارجي كه مي‌توانند مسير تراكنش‌هاي بشردوستانه را ايجاد كنند از طريق ايران شناسايي شوند. در حال حاضر و در شرايط كنوني هم دقيقا چنين داده‌هايي از سوي ايران ضروري است تا بتوان با استفاده از آنها حساب با كاربرد ويژه اروپا را كارآمدتر كرد به ويژه در زمينه استمرار تجارت كالاهاي اساسي و بشردوستانه. دو زمينه وجود دارد كه ايران بايد نقش فعال‌تري در آن بازي كند و به شركاي اروپايي‌اش براي ساختار و عملكرد حساب مشاوره دهد.
اولين زمينه مهم مشاركت ايران اين است كه اطمينان حاصل كند نه فقط يك حساب ويژه بلكه چندين حساب ويژه باز شود و در نتيجه مبادلات مالي مربوط به كالاهاي اساسي و بشردوستانه كه معاف از تحريم‌ها هستند از طريق حسابي مجزا از مبادلات تحريم‌پذير مانند صادرات نفت انجام شوند. در شرايط حاضر تنها ايجاد يك حساب با كاربرد ويژه در دستور كار دولت‌هاي اروپايي قرار دارد. ايجاد يك كانال انحصار براي مبادلات مالي از نظر قوانين اتحاديه اروپا مشكلي ايجاد نمي‌كند چراكه اين مقررات تفاوتي ميان تجارت مواد خوراكي با كالاهاي ديگر مانند نفت قائل نيستند اما ايجاد يك مكانيسم انحصاري آن را در برابر تحريم‌هاي امريكا آسيب‌پذير مي‌كند. با توجه به اينكه به احتمال زياد در كوتاه‌مدت حساب با كاربرد ويژه بر مبادلات كالاهاي اساسي و بشردوستانه متمركز خواهد شد در نتيجه به نظر منطقي مي‌رسد كه براي اين مبادلات يك كانال انحصاري و مجزا ايجاد شود. مقام‌هاي امريكا علنا اظهار كرده‌اند كه دنبال مسدود كردن مبادلات بشردوستانه با ايران نيستند و هر سازوكاري كه منحصرا براي تجارت بشردوستانه با ايران ايجاد شود به احتمال قوي از تحريم‌هاي ثانويه در امان خواهد ماند.
دومين مساله‌اي كه لازم است ايراني‌ها مشاركت بيشتري در آن داشته باشند، نظارت مضاعف حقوقي در مورد تمامي تراكنش‌هايي است كه از اين طريق انجام خواهند شد. فرآيند چنين نظارتي مي‌تواند بسيار پرهزينه و زمانبر باشد اما براي اينكه حجم تجارت از طريق SPV به حداكثر قابليت آن برسد، ايران بايد ابزارهايي ايجاد كند تا نظارت حقوقي و قانوني مسوولان و مديران حساب آسان‌تر و دقيق‌تر باشد.
براي مثال مي‌توان از طريق يك درگاه تحت مديريت بانك مركزي ايران، دسترسي به اطلاعات مرتبط با ثبت و مالكيت كمپاني‌هاي ايراني كه از اين حساب استفاده مي‌كنند و اختصاصا در اختيار بانك‌هاي ايراني قرار دارد با مسوولان SPV به اشتراك بگذارد. ايران همچنين مي‌تواند فهرستي از كمپاني‌هاي شناسنامه‌دار با مجوز استفاده از SPV منتشر كند تا سازوكار مديريتي اين حساب با خيل درخواست‌هاي نامرتبط و غيرحرفه‌اي از سوي كساني كه قصد دارند از وجود اين كانال مالي سوءاستفاده كنند، مواجه نشود.
اگر SPV با موفقيت اجرايي شود قطعا يك پيروزي نادر براي ايران رخ داده است كه اجازه خواهد داد تا مناسبات تجاري و مالي ايران كمتر نسبت به جنگ اقتصادي امريكا آسيب‌پذير باشد. اما اين فرصت به همان اندازه كه تاريخي است، اضطراري هم هست. در طول ماه‌هاي پيش رو ايران بايد نقشي فعال در شكل دادن به سازوكار برنامه‌ريزي شده اروپا بازي كند تا نسبت به كارايي نهايي نتيجه اين سازوكار اطمينان پيدا كند.