در آيين‌نامه‌اي توسط بانك مركزي ابلاغ شد
اولتيماتوم مبارزه با پولشويي در بانك‌ها
گروه اقتصادي
طبق آيين‌نامه اجرايي جديد بانك مركزي ايجاد واحد مبارزه با پولشويي در تمام بانك‌ها و موسسات اعتباري اجباري شد. بانك مركزي قانون مبارزه با پولشويي را بنا به مقتضيات و شرايط جديد در سال گذشته مورد بازنگري قرار داد و به تصويب رساند. بر اين اساس اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور نيز مي‌بايست طبق آخرين استانداردها و رهنمودهاي مراجع بين‌المللـي فعال در زمينه مبارزه با پولشويي تدوين شود. در واقع بانك مركزي با ابلاغ اين آيين‌نامه اجرايي سعي در به‌روزرساني قوانين بانكي مبارزه با پولشويي دارد تا از اين راه تبادلات بانكي و مالي با دقت بيشتري رصد شوند. در اين صورت مي‌توان اميد داشت كه رديابي پول در سيستم بانكي تشديد شود.
تلاش ايران براي تصويب لوايح گروه ويژه اقدام مالي در پولشويي موسوم به FATF تاريخچه‌اي طولاني دارد و براي اولين‌بار در سال 2008 ميلادي، گروه ويژه اقدامات مالي در مورد فقدان سيستم جامع مبارزه با پولشويي و تامين تروريسم در ايران ابراز نگراني كرد. در فوريه 2014 و پس از هشدارهاي جدي به ايران در سال‌هاي 2008 و 2009 ايران به همراه كره شمالي در ليست سياه قرار گرفت. در سال‌هاي 2015، 2016 حضور ايران در ليست سياه FATF تمديد شد. اما در 27 ژوئن 2016 و به دنبال ايجاد گشايش‌هايي در روابط بين‌المللي ايران، به صورت موقت از ليست سياه خارج و به حالت تعليق درآمد. ايران سه‌سال در وضعيت تعليق قرار دارد و همچنان تصميمي براي پيوستن به اين لوايح در شوراي نگهبان گرفته نشده است. چندي پيش گروه اقدامات مالي اعلام كرد كه اگر ايران تا فوريه 2020 يعني كمتر از چهار ماه ديگر كنوانسيون‌هاي مرتبط با قوانين پولشويي مانند پالرمو را اجرا نكند، با اقدامات متقابل اين سازمان كه بازگشت ايران به ليست سياه است، مواجه مي‌شود. موضوعي كه با تاييد فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي نيز همراه بوده است. گروه اقدامات مالي همچنين خواهان اين موضوع است كه اگر تا آن زمان اتفاق خاصي در تاييد لوايح مبارزه با پولشويي نيفتد، معاملات شركت‌هاي مستقر در ايران به صورت جدي‌تري مورد نظارت قرار مي‌گيرند. طبق گفته گروه ويژه اقدامات مالي، اين آخرين مهلت ايران براي اجراي لوايح مبارزه با پولشويي است و در صورت عدم تامين خواسته‌ها، هر اقدامي براي بهبود وضعيت ايران مانند قرار‌گيري در فهرست تعليق، به صورت كلي از بين مي‌رود.
آيين‌نامه داخلي مبارزه با پولشويي
آيين‌نامه اجرايي بانك مركزي براي مبارزه با پولشويي كه به سيستم بانكي ابلاغ شد، چند بند دارد. بند اول در خصوص ارزيابي و طبقه‌بندي ريسك تعامل كاري سيستم بانكي به افراد حقيقي و حقوقي است. در اين بند عنوان شده كه قبل از ارايه هرگونه خدمتي به افراد لازم است نسبت به ريسك كار تصميم‌گيري شود. بند ديگر درباره عملكرد سيستم بانكي با بانك‌هاي برون مرزي است. در اين بند «بانك‌ها و موسسات اعتباري مكلفند ارزيابي مناسبي از ريسك‌هاي پولشويي و تامين مالي تروريسم مرتبط با فعاليت‌هاي كارگزاري بانكي انجام داده و متعاقبا اقدامات لازم براي شناسايي مشتري يا بانك درخواست‌كننده را انجام دهند.». در قسمت ديگري از آيين‌نامه اجرايي بانك مركزي بر رعايت سقف پرداخت وجه نقد به افراد تاكيد شده است به گونه‌اي كه «پرداخت وجه نقد ريالي بيش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول به ويژه بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي، به ارباب رجوع ممنوع است؛ در صورتي كه ارباب رجوع بر دريافت وجوه نقد بيش از سقف مقرر اصرار داشت، موسسات اعتباري مكلفند مراتب را به مركز اطلاعات مالي ارسال كنند.» بندهاي ديگر اين آيين‌نامه عبارت از روند ارزيابي ريسك و تطبيق سازوكار ارايه آن با مقررات پولشويي و تامين مالي تروريسم و گزارش به دستگاه‌هاي متولي نظارت، نگهداري اسناد و مدارك مربوط به تعاملات كاري به مدت ۱۰ سال به گونه‌اي كه در صورت درخواست مراجع ذيصلاح امكان ارايه اين موارد به فوريت وجود داشته باشد و برنامه‌ريزي براي آموزش و توانمندسازي كاركنان است. با وجود اينكه در نگاه اول به نظر مي‌رسد آيين‌نامه اجرايي بانك مركزي بسيار كامل باشد اما براي ايجاد اطمينان شركت‌هاي خارجي براي ايجاد روابط اقتصادي يا گسترده‌تر كردن آن، كافي به نظر نمي‌رسد.
طبق آمارهايي كه بانك جهاني منتشر مي‌كند در سال 2006 و قبل از هشدار گروه ويژه اقدامات مالي جريان جذب سرمايه مستقيم خارجي يا همان FDI حدود 2.318 ميليارد دلار اعلام شده كه پس از اولين هشدار اين سازمان بين‌المللي در سال 2008 به 1.98 ميليارد دلار كاهش يافت. در سال 2018 و پس از تمديد تعليق و همچنين اعلام بازگشت تحريم‌هاي امريكا عليه ايران، ورود سرمايه مستقيم خارجي به 3.48 ميليارد دلار رسيد. اين در حالي است كه در سال 2017 و با وجود گشايش‌هايي در روابط خارجي ورود سرمايه خارجي به كشور حدود 5.079 ميليارد دلار بود. از آمارهاي بانك جهاني مي‌توان به اين نكته رسيد كه تحريم‌ها و نبود اطمينان خاطر از تصويب قوانين مالي بين‌المللي، در يك سال جريان ورود سرمايه به كشور را به ميزان 31 درصد كاهش داد. با وجود اينكه آمارهاي بين‌المللي نشان مي‌دهند تاخير در تصويب لوايح مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم تا چه ميزان به اقتصاد كشور صدمه مي‌زند، اما برخي اعضاي شوراي نگهبان معتقدند تصويب و نه رد اين لوايح مي‌تواند به قفل شدن اقتصاد ايران بينجامند. محمد دهقان، عضو حقوقدان شوراي نگهبان هفته گذشته با حضور در برنامه‌اي تلويزيوني ضمن اشاره به اين موضوع كه اختلاف نظر ميان مجلس و شوراي نگهبان در 70 يا 80 درصد مواقع به دليل مصالح عمومي است، گفت: « اجراي الزامات FATF تا الان منجر به قفل شدن اقتصاد كشور شده است، هرچه بيشتر به جلو برويم و ۲ لايحه باقيمانده از الزامات FATF را تصويب كنيم بيشتر به غرق شدن نزديك مي‌شويم.» پس از صحبت‌هاي دهقان، علي ربيعي، سخنگوي دولت با رد ادعاي عضو حقوقي شوراي نگهبان نوشت: «عدم الحاق به كنوانسيون‌هاي جهاني مربوط به مبارزه با پولشويي يعني عدم الحاق به نظام بانكي جهاني در بالاترين سطح خود يعني تعطيل كردن اقتصاد و تن دادن به كاهش ارزش پول و دل خوش كردن به درآمدهاي اندك براي اداره يك كشور بزرگ.»
19 مهر سال جاري، مهلت يك ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل مناقشه ميان مجلس و شوراي نگهبان در خصوص پيوستن به لايحه پالرمو به پايان رسيد. با اين حال همچنان تصميمي در اين خصوص از سوي شوراي نگهبان گرفته نشده است. سه روز پيش، علي احمدي رييس كميسيون مشترك دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با يكي از خبرگزاري‌ها گفت: «پالرمو با اصلاحاتي مي‌تواند در مجلس به تصويب برسد و مشكلات آن كمتر از CFT است.» پيش‌تر و در آبان ماه سال گذشته شوراي نگهبان ضمن رد لايحه CFT اين لايحه را واجد ايرادات و ابهاماتي دانست كه خلاف شرع و خلاف قانون اساسي است. نكته جالب در اين است كه پس از تصويب اين لايحه در مجلس در مهرماه همان سال، قيمت دلار به دليل خوش‌بيني فعالان به 11 هزار و 950 تومان رسيد. اين در حالي است كه اين نرخ در تاريخ 14 مهر همان سال بين 12هزار و 600 تا 800 تومان معامله بود.
اميد به تغيير وضع موجود
با وجود گذشت بيش از 11سال از اولين هشدار گروه ويژه اقدامات مالي، تصميم براي تصويب لوايح مبارزه با پولشويي همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. مخالفان معتقدند با تصويب لوايح، مجراي دور زدن تحريم‌هاي امريكا بسته مي‌شود و موافقان نيز بر سخت بودن انجام تراكنش‌هاي بانكي در شرايط فعلي تاكيد دارند. اما نكته مهم‌تر اين است كه شرايط فعلي براي انجام هر گونه معامله‌اي سخت شده چرا كه گروه ويژه اقدامات مالي با دادن هشدار به كشورهاي طرف تجاري ايران، عملا راه را براي همكاري‌هاي فعلي و آتي سخت كرده است. بسته شدن مجراي انجام معاملات بانكي، يكي از پيامدهاي عدم پيوستن به لوايح مبارزه با پولشويي وتامين مالي تروريسم است.