ديوان عالي كشور او را از اتهام تجاوز تبرئه كرد

سلمان خدادادي، نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي حالا نامي آشنا براي فعالان سياسي، مدني و البته حقوق زنان است ولي نه به ‌واسطه اقداماتش در كميسيون اجتماعي مجلس دهم، بلكه به دليل حواشي ايجاد شده پيرامونش. اتهام تجاوز از آن دست اتهاماتي است كه جوامع مختلف بشري معمولا حساسيت بيشتري نسبت به آن به خرج مي‌دهند؛ به‌ويژه آنكه يك‌طرف ماجرا يك مقام سياسي باشد. ماجراها براي سلمان خدادادي از هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي آغاز شد و تا دوره دهم ادامه يافت.
 در مجلس هفتم سلمان خدادادي به همين اتهام بازداشت شد و در مجلس هشتم در شرايطي كارش را آغاز كرد كه فاطمه آليا و فاطمه رهبر خواستار رد اعتبارنامه‌اش شدند و تا لحظه آخر نيز ايستادگي كردند ولي در‌نهايت در يك نشستي غيرعلني به رياست علي لاريجاني، رييس وقت مجلس، نمايندگان راي به تاييد اعتبارنامه خدادادي دادند اما در ادامه شوراي نگهبان صلاحيت او را براي حضور در مجلس نهم تاييد نكرد تا خدادادي يك دوره از پارلمان دور باشد. او اما به مجلس دهم برگشت. دوره‌اي كه در جريان آن، زهرا نويدپور پس از انتشار فايل صوتي عليه خدادادي و افشاگري اقدامات او و البته ارسال پيامك به چند نفر از نمايندگان پارلمان دهم دست به خودكشي زد تا حساسيت‌ها اطراف خدادادي و پرونده او دوچندان شود. حساسيت‌هايي كه البته در‌نهايت كارساز نشد و بر‌اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌هاي مختلف، او با حكم ديوان عالي كشور از اتهام تجاوز تبرئه شده است. زهرا نويدپور شانزدهم دي‌ماه 97 خودكشي كرد تا مرگش يكي از مرگ‌هاي جنجالي سياست ايران باشد. مرگي كه سبب شد حدود 2 ماه بعد و در 22 اسفند ماه همان سال، موجبات صدور حكم عليه خدادادي فراهم آيد. آن روز خبرگزاري ركنا در گزارشي نوشت كه «خدادادي در پرونده زهرا نويدپور با اتهام «رابطه نامشروع» به ۲ سال انفصال از خدمت و تبعيد و ۹۹ ضربه شلاق از سوي شعبه ۵ دادگاه كيفري استان تهران، دادگاه بدوي محكوم شده است.» خدادادي كه آن زمان نماينده مجلس دهم بود، واكنشي جز سكوت به اين حكم نداشت؛ سكوتي كه البته همزمان بر هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز حاكم بود. ماجراها و رسيدگي‌ها ادامه يافت تا اينكه مهر ماه 98 ديوان عالي كشور حكم تبعيد، شلاق و انفصال از خدمات دولتي خدادادي به جرم زنا را نقض كرد و اين حكم را براي رسيدگي مجدد به شعبه‌اي ديگر فرستاد. پرونده دوباره به جريان افتاد و نماينده سابق مجلس توسط شعبه ۸ دادگاه كيفري استان تهران در حالي محاكمه شد كه بر‌اساس گزارش‌هاي منتشر شده در خبرگزاري‌هاي مختلف، اين نماينده سابق مجلس و وكيلش در جريان بررسي‌ها يك‌بار ديگر اتهام تجاوز را رد كردند. در‌نهايت از قرار معلوم روز گذشته رسيدگي‌ها پايان يافته و ديوان عالي كشور ادعاي خدادادي را تاييد و او را از اتهام تجاوز تبرئه كرده ولي به اتهام برقراري ارتباط نامشروع به 2 سال انفصال از خدمت و تحمل 99 ضربه شلاق محكوم كرده است؛ حكمي كه اگرچه هنوز رسما تاييد يا تكذيب نشده اما در بسياري از رسانه‌هاي چپ و راست از مدارا و ديد‌بان ايران گرفته تا قرارگاه سايبري عمار و ناب جهادي و حتي كانال منتسب به سپاه پاسداران بازنشر شد كه از تاييد اين حكم در ديوان عالي حكايت دارد.