برنامه همكاري ايران و چين
كوروش احمدي
«برنامه همكاري‌هاي جامع (25 ساله) ايران و چين» عنوان متني است كه قرار است توسط مقامات ايران و چين به امضا برسد. در اين متن كه در 18 صفحه تنظيم شده و به‌طور غيررسمي در دسترس است، به انواع همكاري‌هاي ممكن بين دو كشور (بيش از 100 مورد) اشاره شده است. در تطبيق اين متن با آيين‌نامه «چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي» كه در سال 1371 به تصويب هيات وزيران ايران رسيد، نمي‌توان اين برنامه را ذيل «توافقات حقوقي ناشي از روابط بين‌الملل» كه در آيين‌نامه الزام‌آور و «داراي آثار و ضمانت اجرايي حقوقي» خوانده شده‌اند، دسته‌بندي كرد؛ بلكه بايد آن را به تعبير آيين‌نامه مذكور يك «توافق نزاكتي» دانست كه «توافقي است ناشي از روابط بين‌المللي كه به موجب آن، دستگاه دولتي تصميم خود را به تعقيب سياست‌هاي معيني اعلام مي‌كند، بدون آنكه اثر‌حقوقي لازم‌الاجرايي بر آن مترتب باشد.» از اين لفظ نامانوس «توافق نزاكتي» كه بگذريم، اين برنامه بيشتر شكل و محتواي يك يادداشت تفاهم يا نقشه راه را دارد، نه يك سند حقوقي الزام‌آور نظير عهدنامه يا موافقتنامه. به اين دليل اين همه هياهو در داخل و خارج در اطراف آن بلاموضوع به نظر مي‌رسد. در اين رابطه، نكات زير قابل ذكر است. 1- عنوان «برنامه» براي متن انتخاب شده كه در زمره عناوين متداول براي اسناد حقوقي نيست. به علاوه، متن فاقد زبان حقوقي متداول در اسناد الزام‌آور است؛ فاقد سازوكار حل اختلاف است و در آن از تعبير «در موارد زير تفاهم نمودند» استفاده شده است. 2- از اظهارات مقامات ايراني چنين بر مي‌آيد كه سند حاصل مذاكرات طرفين نيست، بلكه توسط طرف ايراني تهيه و به طرف چيني ارايه شده است. اين در حالي است كه مثلا در مقام مقايسه، مذاكره در مورد «موافقتنامه تجارت آزاد» بين چين و كره جنوبي طي 12 دور كه سه سال به طول انجاميد و روند امضا و تصويب آن در مجالس دو كشور كه يك‌سال به درازا كشيد، نهايي شد. به علاوه، چين طي روندي مشابه، موافقتنامه‌هاي الزام‌آور مشابهي با 11 كشور ديگر و نيز با آسه‌آن و دو منطقه اداري ويژه (هنگ‌كنگ و ماكائو) و «يك طرف» يعني تايوان امضا كرده است.
3- در همه يا اغلب كشورها، ورود در مذاكراتي كه به امضا و تصويب يك سند الزام‌آور بينجامد، مستلزم يك مجوز پيشيني، معمولا از سوي هيات وزيران است. نشانه‌اي از اينكه در پكن يا تهران چنين مجوزي داده شده باشد، در دست نيست.
4- مقامات رسمي چين هنوز اظهارنظر محتوايي در مورد اين «برنامه» نكرده‌اند. تنها ژائو ليجيان سخنگوي وزارت خارجه چين در 6 جولاي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد اظهارات وزير خارجه ايران راجع به «مذاكره» بين ايران و چين در مورد همكاري‌هاي 25 ساله، تنها از «دوستي سنتي» دو كشور و «تماس دو طرف براي توسعه روابط دوجانبه» و «آمادگي چين براي توسعه همكاري‌هاي عملي» سخن گفت. هوآ چانيانگ سخنگوي ديگر وزارت خارجه چين نيز در 13 جولاي در پاسخ به سوالي راجع به مقاله نيويورك‌تايمز در مورد «برنامه همكاري» ضمن تاكيد بر دوستي ايران و چين گفت: «اطلاعي در رابطه با سوال خاص شما ندارم.»
5- محتواي سند نيز گوياي يادداشت تفاهم بودن آن است. ضميمه شماره 1 تحت عنوان «اهداف اساسي»، حاوي تاكيد بر «توسعه همكاري‌ها» در بيش از 100 حوزه اقتصادي، تجاري، انرژي، زيست محيطي، سايبر، امنيتي، نظامي و... و مشاركت ايران در «ابتكار جاده، كمربند» است. لذا اگر «برنامه همكاري‌ها» همين باشد كه در دسترس است، به صرف آن آثار عملي چنداني قطعيت ندارد؛ مگر اينكه در مراحل بعد در هر يك از اين حوزه‌ها مذاكراتي تفصيلي انجام و توافقاتي دقيق حاصل شود. از اين‌رو اين سند با اين محتوا نيازي به تصويب مجلسين دو كشور نيز ندارد.
6- نقش تحريم‌هاي ظالمانه امريكا فاكتور ديگري است كه نهايتا بايد در معادله ديده شود. گزارش‌هاي منابع چيني حاكي است كه طي سه سال گذشته حجم سرمايه‌گذاري و تجارت چين با ايران در حال كاهش بوده و مطابق آمار گمرك چين خريد رسمي نفت از ايران در ژوئن به صفر رسيده است. برنامه همكاري‌ها بايد به اين مهم توجه كرده و به نحوي چين را به سهم خود متعهد به كمك به عادي‌سازي روابط اقتصادي ايران با جهان كند .
7- اين سند مشابه هيچ يك از انواع توافقات براي توسعه انواع همكاري‌ها بين كشورها نيست. «موافقتنامه‌هاي تجارت آزاد» يك دسته از اين توافقات است كه براي طرفين يا طرف‌ها الزام حقوقي جهت اتخاذ تدابيري در حوزه لغو يا كاهش تعرفه‌ها يا موانع غيرتعرفه‌اي و تشويق سرمايه‌گذاري در قالب كامله وداد يا «رفتار ملي» ايجاد مي‌كند. عهدنامه‌هاي مودت نوع ديگري از اين توافقات است كه امريكا طي بيش از 200 سال با طيفي از كشورها منعقد كرده كه محور اصلي آنها اعطاي امتيازات و آزادي فعاليت به اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور براي مراودات اقتصادي و كنسولي است. نوع سوم «موافقتنامه دوستي، همكاري و كمك متقابل» رايج در رابطه بين شوروي سابق و متحدان آن بود. سند همكاري‌ها بين ايران و چين شباهتي به هيچ يك از اين سه دسته ندارد. پرداختن تفصيلي به اين مهم فرصتي ديگر را مي‌طلبد.
و نهايتا اينكه به‌رغم آنكه سند «ويرايش نهايي» خوانده شده، اما با توجه به برخي نقصان‌هاي ويرايشي در سند به نظر نمي‌رسد كه اين متن ويرايش نهايي باشد.