دُرِ بي‌مشتري

تنها رابط ميان قوه مقننه و قوه قضاييه است و طبيعتا اصلي‌ترين نهاد و مرجعي كه مي‌تواند به اقدامات وزير دادگستري بپردازد. تنها كميسيون پارلمان است كه با يك مصوبه مي‌تواند تكليف بسياري از زندانيان سياسي جمهوري اسلامي را كه اين روزها امنيتي خوانده مي‌شوند، روشن كند ولي در مجلس يازدهم چنان بي‌مشتري و هوادار است كه با گذشت حدود 3 ماه از تشكيل پارلمان با حضور چهره‌هاي اصولگراي اغلب وابسته به منتهي‌اليه راست سياست ايران، نه‌تنها هواخواهي ندارد و حتي به حدنصاب براي تشكيل حداقل يك جلسه رسمي نرسيده، بلكه نامش هم هنوز ميان كميسيون‌هاي تخصصي مجلس به چشم نمي‌خورد. كميسيون حقوقي و قضايي مجلس يازدهم اين روزها به‌زعم ناظران چپ و راست به يكي از نمادهاي ناكارآمدي پارلمان يازدهم تبديل شده، چنانكه بسياري از نمايندگان عدم تشكيل اين كميسيون را به دخالت‌هاي هيات‌رييسه در روند ورود اعضا به كميسيون‌هاي تخصصي ارتباط داده و گاه و بي‌گاه به اين واسطه انتقادهايي را متوجه محمدباقر قاليباف و ياران بالانشينش در ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان مي‌كنند.
نه در پارلمان دهم و نهم و نه ساير مجالس ايران، سابقه نداشته كه كميسيون حقوقي و قضايي با گذشت 2 ماه و 27 روز از تشكيل مجلس، بلاتكليف باقي مانده باشد ولي مجلس يازدهم در شرايطي چنين كرده كه براساس سوابق نمايندگان و تحصيلات آنان، در بهترين حالت 37 تن با تحصيلات حقوقي و حوزوي و ساير رشته‌هاي مرتبط با اين حوزه دارد و در بدترين حالت 21 نماينده با تحصيلات حقوقي و حوزوي را در خود جاي داده است ولي شايد چنانكه برخي ناظران گفته‌اند نمايندگان به‌دلايل گوناگون به حضور دركميسيوني رغبت ندارندكه اگر مطابق قانون و با استقلال تمام و كمال و بدون توجه به توصيه‌هاي درون و برون‌پارلماني عمل كند، دُرِ پارلمان خواهد بود؛ دُري كه حالا براي رونمايي و بيرون كشيدنش از صندوق و تشكيل اولين جلسه، هيات‌رييسه را دست به دامان ترفندهاي عجيبي چون تغيير آيين‌نامه داخلي مجلس سوق داده و تلاش براي كاهش كف اعضاي يك كميسيون براي برگزاري رسمي جلسات. هرچند برخي شنيده‌ها حاكي از آن است كه قاليباف و يارانش چندان بي‌ميل نيستند كه تشكيل اين كميسيون را عقب انداخته و منتظر ورود نمايندگان حوزه‌هايي باشند كه كارشان به دور دوم كشيده؛ احتمالي كه در صورت صحت مي‌تواند انتقادها به قاليباف را دو چندان كند.
پيامدهاي عدم ‌تشكيل كميسيون حقوقي و قضايي مجلس 
مجلس شوراي اسلامي عصاره راي و نظر واجدين شرايط راي دادن است كه برابر قانون با جمعيتي متشكل از بيش از ۲۸۰ نماينده منتخب مردم ايران به وجود آمده است. عمده نقش اين مجمع از فرهيختگان جامعه، اصلاح قوانين موجود و وضع مقررات جديد به ‌منطور رفع حوايج جامعه بر مبناي مباني شرعي و اصول قانون اساسي بوده و بنابه فرموده بنيانگذار كبير انقلاب در راس همه امور است. از آنجا كه شخصيت نماينده و وضعيت عقيدتي، علمي و سوابق شخص نماينده علت عمده انتخاب وي توسط مردم حوزه انتخابي اوست، اصل بر اين است كه نماينده بايد راسا در جريان فرآيند وضع تمام قوانين باشد و به لسان حقوقي، قانونگذاري قائم به شخص بوده و قابل توكيل به غير نيست. به عبارتي نقش موثر قانون‌انگاري به درجه‌اي از اهميت بوده و هست كه در اصول قانوني نه تنها حضور نصاب قابل ‌توجهي از نمايندگان براي رسميت تشكيل جلسه و تصميمات آن پيش‌بيني شده است، بلكه بر حضور، شركت در مباحث مربوط به جزييات لوايح يا طرح‌هايي كه در صحن علني مطرح مي‌شود و مالا راي دادن شخص نماينده تاكيد اكيد و عدم نصاب لازم جهت رسميت جلسه و‌ راي‌گيري را از موارد بي‌اعتباري تصميمات حضار برشمرده شده است. با وجود اين قاعده كلي كه مستحسن و مستظهر به اراده همه مردم در تعيين سرنوشت خويش است، مقنن در اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي(۱) از اين قاعده بنيادين عدول كرده و با پيش‌بيني مجامع كوچك‌تر ولي تخصصي تحت عنوان كميسيون، اجازه داده است، اشخاص معدود و محدود كميسيون درخصوص بعضي از لوايح يا طرح نمايندگان كه عمدتا تخصصي هستند، قانونگذاري كرده و براي يك دوره آزمايشي موقت و معلوم به موقع اجرا گذاشته شود. بدين‌ترتيب مقنن با تخصيص اصل غير‌قابل توكيل بودن نمايندگي به شخصي غير از نماينده منتخب اين اجازه را صادر كرده است كه نمايندگان بتوانند در موارد مشخص حق تقنيني خود در موضوعات مصرح را به اعضاي كميسيون تخصصي تفويض كنند. تصميمات مأخوذه در كميسيون به درجه‌اي از اهميت قرار داده شده‌اند كه قانون به ‌معناي خاص كلمه محسوب و براي تمام مردم ايران لازم‌الاجرا و واجب‌الاطاعه است. كميسيون قضايي و ‌حقوقي مجلس شوراي اسلامي يكي از بنيادي‌ترين و ‌مهم‌ترين نوع از اين مجامع تخصصي درون‌مجلسي است كه اعضاي آن الزاما بايد از قابليت‌هاي ويژه‌اي برخوردار باشند زيرا تصميم‌گيري درخصوص مسائلي كه عمدتا جنبه قضايي و حقوقي دارند بايد با رعايت قواعد اصولي و فقهي توسط اصحاب فن، حقوقدانان و فقهايي انجام شود كه علاوه بر تسلط بر مسائل پيش گفته با اصول استنباط و ‌استخراج‌ احكام از قواعد فقهي آشنايي داشته و از سوابق قضايي و حقوقي نيز برخوردار باشند. برابر اخبار واصله از مجلس شوراي اسلامي و با وجود آنكه بالغ بر 50 نفر از نمايندگاني كه به مجلس راه يافته‌اند داراي تحصيلات حقوقي يا حوزه مرتبط با حقوق هستند متاسفانه كميسيون موصوف تاكنون تشكيل نشده است و شوربختانه اينكه خبرهاي غيررسمي از راهروهاي مجلس به گوش مي‌رسد كه دلالت بر آن دارد كه نمايندگان منتخب مردم به‌ لحاظ فقدان امكانات و تسهيلات جانبي تمايل و علاقه‌اي به شركت در اين كميسيون حياتي را ندارند! كه اگر اين امر درست باشد قطعا اولين گام‌ سلب اعتماد از معتمديني كه در بلاد خود براي كسب راي مردم شعار، تحبيس عين اوقات و تسبيل منافع فكر و نظر آنها گوش فلك را كر كرده بود، برداشته شده است. زيرا واضح و مبرهن است كه مهم‌ترين وظيفه نمايندگان منتخب، وضع قوانين مورد لزوم قوه قضاييه در حوزه حفظ و احياي حقوق عامه است و كميسيون پيش گفته؛ يكتا جولانگاه قانونگذاري در معناي اخص كلمه عدالت‌‌گستري است. با توجه به اينكه اخذ راي اعتماد از مردم مشروط به برخورداري از امكانات پيش گفته نبوده است، اين نقض عهد در ابتداي امر چه توجيهي دارد و اگر نمايندگان محترم در اين حوزه مهم ايفاي نقش نكنند، كجا مي‌خواهند از توان، تحصيلات و تخصص خود استفاده كنند و مفيد و مثمرثمر باشند؟! علي‌ايحال اگر اين عدم تمايل معلول ادعاي بالا باشد كه نيست بايد توسط مركز پژوهش‌ها و ساير صاحب‌نظران آسيب‌شناسي شود و بر فرض صحت با اصلاح و بهبود روش‌ها و توزيع مناسب امكانات! جذابيت ايفاي وظايف نمايندگي فراهم شود. اين امر موضوع نوشتار حاضر‌ نيست، آنچه نگارنده در پي بيان آن است، تلاش در تبيين و تذكار تبعات و پيامدهاي عدم تشكيل يكي از مهم‌ترين كميسيون‌هاي تقنيني مجلس شوراي اسلامي است كه رجاء واثق دارد مورد عنايت نمايندگان محترم واقع شود. چنانچه كميسيون موصوف سريعا تشكيل نشود يا فعال مايشاء نباشد، عواقب ذيل در انتظار سيستم دادرسي مملكت بوده و به تدريج سلب اعتماد عمومي راي‌دهندگان را رقم خواهد زد.
1- توسل به بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه 
قطعا استحضار حاصل است كه قضات دادگاه‌ها مكلف هستند درخصوص هر دعوايي كه مطابق با قانون نزد آنها اقامه مي‌شود، رسيدگي كرده و حكم قضيه را به ترتيب با استناد به قانون و فتاوي معتبر صادر كنند و نمي‌توانند به بهانه سكوت، ابهام يا تعارض از رسيدگي خودداري كنند. تحقق اين اصل قانون اساسي و اعمال حق حاكميت فصل خصومت، فرع بر وجود قوانين كارآمد و‌ دقيق است كه ابزار ضروري قضات مأذون بوده و‌ بنابر اصل تفكيك قوا، قوه مقننه بايد اين وسيله را در قامت قانون آراسته و در اختيار قوه قضاييه بگذارد. خلأ قانونگذاري در مسائل مستحدثه و عدم اصلاح قوانين ناكارآمد نه رافع مسووليت قوه قضاييه در الزام به رسيدگي بوده و نه اينكه قضات را از خطر تخلف استنكاف از رسيدگي و احقاق حق بري مي‌كند. قوه قضاييه براي پوشاندن اين كاستي و فراهم كردن موجبات رسيدگي در مسائل مهمه مجبور به اخذ حكم حكومتي و در ساير موارد متوسل به وضع بخشنامه‌هايي مي‌شود كه گرچه في حد ذاته نياز و ‌حوايج ضروري را موقتا برطرف مي‌كند ولي با اصول قانون اساسي تعارض آشكار داشته و قاعده بنيادين تفكيك قوا را مخدوش مي‌كند. اين شيوه موزون و متناسب با جامعه اسلامي نيست زيرا: 
اولا؛ شأن و جايگاه مقام معظم رهبري در نظام سياسي و عقيدتي ايران اجل از آن است كه كم كاري نهاد تقنيني در وضع قواعد كارآمد(نظير آنچه در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي اتفاق افتاد) با توسل به مقام معظم رهبري جبران شود. هر چند معظم‌له از باب امتنان در موارد ضروري ورود كرده و حكم حكومتي صادر مي‌كنند ولي اگر مجلس و كميسيون قضايي به موقع در انجام اين وظيفه ذاتي همت كنند ضمن رعايت شأن نظارت ولايي و همه ‌جانبه معظم‌له بر قواي سه‌گانه، اصل قانونگذاري به نحو مندرج در قانون اساسي نيز اجرا مي‌شود.
ثانيا؛ ناكارآمدي قوانين مربوط به عهد ماضي و بعضا افقاد قانون در مسائل روز عذر مناسب و توجيه عقلاني براي ورود رييس قوه قضاييه به حوزه قانونگذاري شده و با توجه به اشراف او بر سيستم بروكراسي حاكم بر نظام تقنيني مملكت كه گاهي تصويب يك طرح يا لايحه چند فوريتي بالغ بر يك سال به درازا مي‌كشد، موجب مي‌شود كه معظم‌له جهت متوقف نشدن فرآيند رسيدگي، حل و فصل اختلافات و اجراي عدالت با درخواست‌ها موافقت مي‌فرمايند و دستگا‌ه‌ها نيز در فقدان قانون، به سوي بخشنامه‌نويسي مي‌روند. بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه هر قدر هم با دقت تنظيم شوند شايد مسكن موقتي براي تسكين آلام و درد‌هاي مردم و رفع نياز قضات باشند ولي مصداق بارز نقض اصل تفكيك قوا و عدم دخالت مردم در تعيين سرنوشت خويش از طريق اعمال حق قانونگذاري توسط نمايندگان منتخب آنهاست و عامل اصلي اين امور تعلل در تشكيل كميسيون حقوقي و قضايي و ‌ناكارآمدي كميسيون در وضع سريع قوانين لازم است.
2- ارايه طرح‌هاي غيركارشناسي شده به مجلس
بديهي و اظهرمن‌الشمس است؛ زماني كه مردم‌ در حل مشكلات حقوقي جامعه احساس خلأ كنند و قوانين موجود براي رفع نيازهاي آنها كافي نباشد به نمايندگان ‌منتخب خود مراجعه و ‌با انعكاس بن‌بست‌هاي موجود، راه چاره را در اصلاح يا وضع قوانين جديد مي‌پندارند. فقدان كميسيون تخصصي حقوقي و قضايي باعث مي‌شود اين پيشنهادات تحت عنوان طرح از سوي نمايندگان محترمي امضا و به هيات رييسه تقديم شود كه اطلاعات كافي در زمينه موضوع نداشته و ندارند. مضاف اينكه عده‌اي از اشخاص مطلع ولي سودجو كه هدف اول آنها رسيدن به مطامع مالي خودشان است نيز با سوءاستفاده از خلأ فقدان كميسيون تخصصي، اهداف خود را در لباس دفاع از حقوق مردم بر مجلسيان تحميل مي‌كنند و از آنجا كه همه نمايندگان محترم در زمينه مسائل تخصصي حقوقي سررشته ندارند چه بسا تحت تاثير اهداف آرماني و شعارهاي به ظاهر مردمي اين گروه مبادرت به وضع قوانيني كنند كه سيستم قضايي و ‌حقوقي مملكت را ناكارآمد كند. نمونه سوءاستفاده‌هاي اخير از خلأ كميسيون تخصصي موصوف، اعلام وصول طرح‌هايي نظير تعميم حكم معرفي نماينده حقوقي توسط همه اشخاص حقوقي به دادگاه‌ها جهت اقامه دعوا يا دفاع با تبعيت از مجوز دولت در اين خصوص بدون توجه به آثار بسيار زيانباري كه اين امر مي‌تواند در هدر رفتن سرمايه‌هاي اشخاص كند و بررسي آثار زيانبار آن در خصوص دولت كه با توجه به تضييع حقوق دولتي، مالآ دستگاه‌هاي اجرايي را ترغيب به استفاده از خدمات وكلاي عدليه- به رغم اجازه استفاده از كارمندان دولت به عنوان نماينده- كرده است يا اعلام وصول طرح حذف ظرفيت تعداد وكيل با شعار عوام‌فريبانه رفع انحصار از وكالت با علم به اينكه تعيين تعداد وكيل جزو صلاحيت‌هاي ذاتي قوه قضاييه است تا تعداد وكيل مورد نياز را به عنوان يكي از ابزار دادرسي عادلانه از طريق اعمال نظر در كميسيوني كه اكثريت آن با قوه قضاييه است، تعيين كند كه تصويب آن مي‌تواند ضمن اختلال جدي در سيستم آسيب‌پذير قوه قضاييه دانش‌آموختگان بيكار را به وكلاي بيكار تبديل و سبيل تسهيل فساد را فراهم كند. بنابر آنچه به عنوان مشت نمونه خروار گفته آمد، ضرورت تشكيل كميسيون حقوقي و ‌قضايي بيش از پيش محرز مي‌شود. كميسيوني كه بتواند در عين اقتدار به حوزه مسائل كلان قضايي ورود كرده و به عنوان مجمعي متخصص و برخاسته از اراده عمومي مردم، قوانين ناكارآمد را اصلاح، قوانين مورد نياز امروز را وضع و بازوي قوي و‌ تخصصي مجلس در خصوص طرح‌ها يا لوايح ارايه شده توسط اشخاص غيرمتخصص باشد. قطعا راي‌دهندگان با رصد عملياتي شعارها و وعده‌هاي انتخاباتي و استطلاع از قابليت‌ها، سوابق و تحصيلات آنها هيچ‌گونه كم كاري و عدم دخالت موثر در زمينه تخصصي نمايندگان خود را نخواهند بخشيد.
۱-اصل‏ هشتاد‌وپنجم: ‎‎سمت‏ نمايندگي‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاري‏ به‏ ديگري‏ نيست‏. مجلس‏ نمي‌تواند اختيار قانونگذاري‏ را به‏ شخص‏ يا هياتي‏ واگذار كند ولي‏ در موارد ضروري‏ مي‌تواند اختيار وضع بعضي‏ از قوانين‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتادو‌دوم‏ به‏ كميسيون‏‌هاي داخلي‏ خود تفويض‏ كند، در اين‏ صورت‏ اين‏ قوانين‏ در مدتي‏ كه‏ مجلس‏ تعيين‏ مي‌كند به‏ صورت‏ آزمايشي‏ اجرا مي‌شود و تصويب‏ نهايي‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.
رييس كانون وكلاي دادگستري كرمان