دوباره دادگاه؛ اين‌بار با حضور وكلا

ثمر فاطمي

حالا، درست ۴ ماه و ۲۲ روز از روزي كه سخنگوي قوه قضاييه تحت امر سيدابراهيم رييسي خبر داد كه حكم اعدام اميرحسين مرادي، سعيد تمجيدي و محمد رجبي ازسوي ديوان عدالت اداري تاييد شده، مي‌گذرد، بابك پاك‌نيا، وكيل يكي از اين ۳ متهم جوان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ خبر داده كه ديوان عالي كشور حكم اعدام را نقض كرده است.

ماجرا از چهارم تيرماه شروع شد؛ زماني كه چند رسانه فارسي‌زبان خارج كشور، خبر دادند اميرحسين مرادي و محمد رجبي، هردو متولد ۷۳ و سعيد تمجيدي ۲۸ ساله ازسوي دادگاه انقلاب و به رياست قاضي صلواتي به اتهام «مشاركت در تخريب و تحريق به قصد مقابله با نظام»، «مشاركت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» به اعدام محكوم شده و ديوان عالي كشور هم اين حكم را تاييد كرده است. خبري كه اگرچه ساعتي بعد ازسوي باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاري اصولگراي وابسته به صداوسيما تكذيب شد اما به وكلاي پرونده فرصت داد كه از زواياي ديگر اين پرونده پرده برداشته و اعتراض‌شان را نسبت به روند رسيدگي به آن مطرح كنند. زماني‌كه حسين تاج، مصطفي نيلي، مريم مرادي و بابك پاك‌نيا در گفت‌وگوهايي جداگانه با اعلام بي‌اطلاعي از صدور راي ديوان‌عالي كشور، خبر دادند كه اجازه دفاع و شركت را در روند دادرسي نداشته و با اعتراض نسبت به «عدم شفافيت» در پرونده، روند رسيدگي به آن را «غيرقانوني» خواندند. در بحبوحه تلاش وكلا براي دسترسي به محتواي پرونده و ارايه دفاعيات‌شان و همچنين كنش و واكنش‌هاي ميان اين وكلا و دستگاه قضايي، غلامحسين اسماعيلي روز ۲۴ تيرماه از تاييد حكم اعدام اين ۳ جوان در ديوان‌عالي كشور خبر داد. اگرچه سخنگوي دستگاه قضايي در بيست‌ونهمين نشست خبري‌اش كلامي درباره اجراي حكم اعدام نگفته بود و صرفا اشاره كرده بود كه «اجراي احكام فرآيند قانوني دارد كه بايد طي شود» و «ممكن است در اين فرآيند قانوني دادرسي‌هاي فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري -‌ چه در اين پرونده و چه در ساير پرونده‌ها - نتيجه پرونده را توام با تغيير كند»، اما برخي رسانه‌ها با انتشار اخباري درباره اجراي حكم اعدام اين شائبه را به وجود آوردند كه اين ۳جوان دهه هفتادي قرار است 25 تيرماه - يعني يك روز پس از برگزاري آن نشست خبري- اعدام شوند. ماجرايي كه شد سرآغاز توفان توييتري «اعدام نكنيد» درحمايت از اين ۳ معترض آبان‌ماه و اعتراض به حكم اعدام از سوي افكار عمومي در شبكه‌هاي اجتماعي. 

اعدام نكنيد!
هنوز ساعتي از پايان آن نشست خبري غلامحسين اسماعيلي نگذشته بود كه يكي از كاربران توييتر، در نوشته توام با اعتراضش به حكم اعدام اين ۳ جوان، هشتگ زد «اعدام نكنيد» و اين، سرآغاز يكي از جدي‌ترين و پرمخاطب‌ترين مطالبات كاربران فضاي مجازي شد. بعد از آن تعداد بي‌شماري از كاربران توييتر كه بعدها كاربران اينستاگرام هم به آنها پيوستند، در نقد حكم اعدام دست به كار شدند. ماجرا اما به يك ساعت و دو ساعت و يك هزار و دو هزار توييت ختم نشد. ساعاتي پس از آغاز توفان توييتري «اعدام نكنيد»، خبرگزاري فارس كه به‌دفعات در اعلام احكام صادره براي افراد، از متهمان و وكلاي‌شان نيز پيشي مي‌گيرد، اعلام كرد كه «به دستور آيت‌الله سيدابراهيم رييسي مستند به ماده 477 براي سه مجرم اعدامي (معروف به مجرمان آبان‌‌ماه) اعاده دادرسي صادر شده و به اين ترتيب براي اين سه مجرم اعاده دادرسي صورت خواهد گرفت و عملا اجراي حكم براي آنها متوقف شده است.» دقايقي بعد البته صحت اين خبر ازسوي مديرعامل خبرگزاري ميزان -وابسته به دستگاه قضايي- تكذيب شد اما تمام اين مدت كاربران فضاي مجازي از اعلام خواسته‌شان دست نكشيده و هشتگ زدند «اعدام نكنيد». ۵ روز پس از اعلام خبر تاييد حكم اعدام از سوي سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيد ابراهيم رييسي، در ۲۹تيرماه وكلاي اميرحسين مرادي، محمد رجبي و سعيد تمجيدي اعلام كردند كه اجراي حكم موكلان آنها فعلا متوقف شده و قرار است پرونده آنان دوباره بررسي شود. آنها كه يك روز بعد فرصت دسترسي به پرونده را پيدا كرده بودند، درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را تقديم رييس ديوان‌عالي كشور كرده و با موافقت رييس اين ديوان مواجه شدند. برهمين اساس هم حكم اعدام متوقف شد تا اين پرونده در يكي از شعب ديوان عالي مجددا بررسي شود. 
بعد از آن تمام نگاه‌ها به تصميم ديوان‌عالي بود كه خبر آمد كه پدر اميرحسين مرادي،  براساس آنچه افراد خانواده و وكيل اميرحسين مرادي، «فشارهاي داخلي و خارجي» مي‌خواندند، خودكشي كرده است. او صبح روز دوشنبه هفتم مهرماه، در زيرزمين خانه‌شان به دست به خودكشي زد و جان باخت؛ ماجرايي كه بار ديگر توجه افكار عمومي را به پرونده اين ۳  جوان متهم اعتراضات به گراني بنزين و حواشي كه پيرامون اين پرونده وجود داشت، متمركز كرد. 

 نقض حكم اعدام و انتظار
براي برگزاري مجدد دادگاه
بالاخره روز گذشته درحالي كه ۲ ماه و ۸ روز از خودكشي پدر امير حسين مرادي گذشته، بابك پاك‌نيا خبر داد كه ديوان‌عالي كشور حكم اعدام اين ۳ جوان را نقض كرده است. وكيل اميرحسين مرادي با اعلام اين خبر به «اعتماد» گفت: «با مراجعه به ديوان‌عالي كشور متوجه شديم كه اعاده دادرسي پذيرفته شده و شعبه اول ديوان راي خود را مبني بر پذيرش اعاده دادرسي صادر كرده است.» بر اساس توضيحات پاك‌نيا، اين اقدام به معني آن است كه حكم اعدام به‌طور كامل نقض شده و پرونده در روزهاي آينده براي رسيدگي مجدد به شعبه هم عرض ارسال مي‌شود. اين وكيل دادگستري با بيان اينكه مسلما اين پرونده ديگر به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع نخواهد شد، تاكيد كرده كه با توجه به نقض حكم اعدام از سوي ديوان عالي كشور و ادله‌اي كه ما در پرونده جمع كرده‌ايم، بسيار دور از ذهن است كه مجددا حكم اعدام در اين پرونده صادر شود.
حسين تاج، وكيل ديگر اين پرونده هم به «اعتماد» مي‌گويد اگرچه دادگاه به‌لحاظ قانوني مي‌تواند با حكمي كه به آن به‌اصطلاح حكم «اصراري» مي‌گويد، بار ديگر حكم به اعدام آنها بدهد اما به عنوان كسي كه پرونده را مطالعه كرده و به مسائل حقوقي اشراف دارد، صدور مجدد حكم اعدام را «بعيد» مي‌داند. اين وكيل دادگستري با بيان اينكه پيش‌بيني در پرونده‌هاي قضايي اساسا امكان‌پذير نيست، تاكيد دارد كه منبع و معياري براي صدور حكم اعدام وجود ندارد. به‌گفته حسين تاج، رسيدگي مجدد به اين پرونده اين بار با حضور وكلاي تعييني اين سه جوان انجام خواهد گرفت و در جلسه دادگاه، دفاعيات هم ازسوي متهمان و هم ازجانب وكلا ارايه خواهد شد و درنهايت تصميم خواهند گرفت كه حكم چه خواهد بود.