رعايت شأن وكالت يا حذف تدريجي وكلاي مستقل؟
ثمين چراغي
زنان وكيل از ديرهنگام با چالشي مواجه بوده و هستند و آن مساله «رعايت پوشش و چگونگي حجاب وكلاي زن» است. در بيشتر كشورها وكلا با پوشش خاصي در محاكم ظاهر مي‌شوند كه دليل آن تمايز اين قشر از ساير ارباب رجوعان بود. اين پوشش معمولا با كت و شلوار يا كت و دامن يا لباس‌هاي خاص ديگر گره
خورده است.
در ايران اما وضعيت كمي متفاوت است، البته براي زنان. زيرا مردان وكيل به راحتي و با پوشيدن كت و شلوار و بعضا كراوات، شغل خود را نشان مي‌دهند. اما به دليل عدم تعريف حجاب مشخص براي زنان وكيل، كار كمي سخت‌تر است. به معناي ديگر گاهي تنها كافي است عرف حجاب را رعايت كنند و با نشانه‌هاي مختلف ازجمله كيف اداري، بچ كانون، مانتو و شلوار رسمي و روسري، وكيل بودن خود را نشان
دهند.
با همه اينها، بحث پوشش زنان وكيل همواره يكي از دغدغه‌هاي اساسي بوده است. محاكم دادگستري دو ورودي دارد كه يكي از آنها به زنان اختصاص دارد و اين، مرحله اولين خوان از هفت خوان رستم است. بازرسان علاوه بر جست‌وجو در كيف و مدارك، مي‌توانند به حجاب زنان وكيل تذكر دهند. مرحله دوم اما نگاه‌هاي سنگين داديار، بازپرس، قاضي، سربازان دادگستري و... است. حتي در مواردي زنان وكيل با تذكرهاي شفاهي روبه‌رو شدند و در بعضي موارد پا فراتر رفته و به عنوان مثال يكي از كارمندان دادگستري پوشش يك زن وكيل را تخلف محسوب كرده و گزارش را به كانون مربوطه ارسال
كرده است.
24 آبان 99 اما تاريخي است كه هيچ‌گاه براي وكلا فراموش نمي‌شود. بخشنامه‌اي كه زمزمه تصويب آن از مدت‌ها پيش به گوش مي‌رسيد، بي‌سر و صدا بيرون آمد و آخرين ضربه‌ها به تن نحيف كانون‌هاي وكلا و استقلال وكيل زده شد. در اين بخشنامه كه از آن با عنوان «نظارت بر وكلا» ياد مي‌شود، چند فاجعه روي داده است كه در اين نوشتار به يكي از ابعاد آن مي‌پردازيم و آن ورود به حوزه خصوصي و شخصي
وكلاي زن است.
در بند ت شماره 4 بخشنامه فوق‌الذكر آمده است: «رعايت شؤون و رفتار حرفه‌اي و موازين اسلامي توسط وكلا و كارآموزان وكالت؛ از جمله رعايت حجاب اسلامي توسط بانوان در مراجع قضايي و فضاي مجازي، بررسي شود و تخلفات احتمالي و موارد ترديد در التزام عملي به اسلام، نظام جمهوري اسلامي، قانون اساسي و ولايت فقيه حسب مورد به كانون وكلا يا مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه گزارش و تا حصول نتيجه پيگيري شود.» اين به معناي آن است كه يك وكيل زن، ديگر نه در حوزه عمومي مصونيت دارد و نه در حوزه خصوصي. رصد تصاوير زنان وكيل در فضاي مجازي مصداق بارز دخالت در حوزه خصوصي است كه هيچ ربطي به زندگي حرفه‌اي
او ندارد.
از يك‌سو، برخوردهاي سليقه‌اي با پوشش زنان در محاكم دادگستري امري است كه در صورت عملي شدن آن باعث رانده شدن زنان از حوزه وكالت خواهد شد. طبق بخشنامه، هر مرجعي مي‌تواند تخلف احتمالي را گزارش دهد و هر لحظه ممكن است بيم اين رود كه وكيل زني بدون آنكه تعريف مشخصي از پوشش وكلا شده باشد، با اعلام تخلف روبه‌رو شود.
سوال اينجاست كه در صورت شكايت از يك زن وكيل، چطور هر دو طرف مي‌خواهند ثابت كنند پوشش خلاف شأن بوده يا نبوده است و پرسش مهم‌تر اينجاست كه آيا اصلا ورود به اين موضوع سخيف و دست پايين و اثبات رعايت يا عدم رعايت حجاب يك وكيل زن، اقدامي خلاف شأن وكلا نيست؟ زماني كه برخوردها سليقه‌اي شود، بايد انتظار هر مورد احتمالي را داشت. به عنوان مثال اگر يك وكيل زن به قاضي يا بازپرس يا هر مقام ديگري تذكر دهد يا هر بحث ديگري در جريان دعوا و دفاع صورت بگيرد، با اين چالش مواجه خواهد شد كه آيا ممكن است حالا مقام مربوطه براي او تخلف رد كند؟ و اين يعني مخدوش كردن استقلال يك وكيل كه نتيجه آن جز رانده شدن بيش از پيش زنان از عرصه‌هاي شغلي وكالت چيزي نخواهد بود.
بخشنامه نظارت بر وكلا، تيشه‌اي است بر ريشه استقلال وكيل كه نه تنها نظارت را بر زنان وكيل بيشتر مي‌كند كه حتي ممكن است كار تا شيوه دفاع و پايمال شدن حقوق موكلين هم پيش رود.
اما نبايد سكوت كرد و از كانون‌هاي وكلا انتظار مي‌رود در برابر اين بخشنامه، به استقلال خود استناد كنند و به جامعه زنان وكيل اين اطمينان را بدهند كه زندگي شخصي و حرفه‌اي‌شان مخدوش نخواهد شد. مخلص كلام آنكه استقلال وكيل، پاشنه آشيل اوست و زماني كه نهادي مانند قوه قضاييه بخواهد بر اين استقلال نظارت داشته باشد، ديگر استقلال وكلا معنايي نخواهد داشت و لايحه استقلال كانون وكلا نيز كارايي خود را از دست خواهد داد.
وكيل دادگستري