نه به تحديد جمهوريت

بي‌شك و ترديد يكي از جنجالي‌ترين طرح‌هاي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان اصولگرايش به شمار مي‌رفت. چنان جنجالي كه به نقطه اشتراكي براي چپ و راست بيرون پارلمان تبديل شد و شرايطي را فراهم آورد كه بخشي از اصلاح‌طلبان و حتي اصولگرايان با استفاده از ابزار رسانه‌اي خود صراحتا به انتقاد از طرح نمايندگان پرداختند و اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري را «پوست خربزه‌اي زير پاي جمهوري اسلامي» و عاملي براي «ختم جمهوريت» جمهوري اسلامي توصيف كردند. توصيف‌هايي كه البته نه محمدباقر قاليباف در قامت رييس قوه مقننه و نه محمدصالح جوكار، رييس كميسيون شوراها و امور داخلي پارلمان حاضر به پذيرش آن نبودند و با همان ادبيات و واژگان هميشگي به استقبال منتقدان رفته و همزمان در شرايطي به تصويب بند به بند مفاد طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري پرداختند كه بسياري از حقوقدانان و كنشگران سياسي از مغايرت اين مفاد و آن مصوبات با قانون اساسي جمهوري اسلامي مي‌گفتند. نمايندگان اما گوش‌شان بدهكار نبود كه نبود تا اينكه سرانجام روز گذشته نظر نهايي شوراي نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري اعلام و نظر كارشناسان تاييد شد. نظري كه اين‌بار و برخلاف اغلب تجارب پيشين، هم به مذاق چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب و مسوولان دولتي خوش آمد و هم احتمالا اصولگرايان ميانه‌رو و حامي حضور حداكثري مردم در انتخابات. اگرچه رييس و برخي اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي چندان‌ توجهي به انتقادات رسانه‌ها و چهره‌هاي سياسي نكردند ولي هنگام بررسي برخي از مواد اين طرح، حتي محمدباقر قاليباف، رييس مجلس هم از ايراد احتمالي شوراي نگهبان به آنها گفته و تلاش مي‌كرد كه با ارجاع موضوع به كميسيون و اصلاح مواد، جلوي رد طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري را در شوراي نگهبان بگيرد ولي در صحن علني مجلس نمايندگان با پيشنهادات و آراي خود بعضا مقابل او نيز ايستادند تا از همان لحظه تصويب مشخص باشد كه مصوبه پارلمان با ايراد اصل 115 قانون اساسي جمهوري اسلامي و برخي ديگر از اصول اين قانون مواجه خواهد شد.  ايرادات شوراي نگهبان با مصوبه نمايندگان با همان ماده يك طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري آغاز مي‌شود. نمايندگان مجلس در ماده يك، به اصلاح ماده 35 قانون انتخابات رياست‌جمهوري پرداخته و 5 شرط اختصاصي و 10 شرط عمومي را براي داوطلبان رياست‌جمهوري‌تعيين كردند. براساس مصوبه مجلس، داوطلبان حضور در انتخابات رياست‌جمهوري بايد بين 40 تا 70 سال سن داشته باشند، مجوز اقامت دايم ساير كشورها را نداشته باشند، سابقه همكاري با گروهك‌هاي ضد انقلاب را كه تشخيص آن برعهده نهادهاي ذي‌صلاح است، نداشته باشند و همچنين حداقل 4 سال به عنوان معاون روساي قواي سه‌گانه، عضو مجمع تشخيص، رياست بانك مركزي و... فعاليت كرده باشند. عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان درباره ايراد اين ماده گفته است: «اين بند مغاير اصل 115 قانون اساسي اعلام شد از جمله جايي كه مربوط به تابعيت و اخذ نكردن مجوز اقامت دايم از ديگر كشور‌ها يا محدود كردن سابقه تصدي سمت‌هايي كه در جزء ۱۰ بند (ب) اين قانون آمده و اشاره شده است كه افرادي كه مي‌خواهند براي انتخابات رياست‌جمهوري نام‌نويسي كنند يكي از شرايط عمومي‌شان بايد سابقه مديريتي باشد.» در اصل 115 قانون اساسي شرايط داوطلبان رياست‌جمهوري ذكر شده و آمده است: «رييس‌جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ شود: ايراني‏‌الاصل‏، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مومن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور.»  

تعيين معيارهاي رجل مذهبي و سياسي از ديگر مواردي بود كه از سوي شوراي نگهبان با ايراد مواجه شده است. اعضاي شوراي نگهبان تعيين اين مصاديق را براساس سياست‌هاي كلي انتخاباتي ابلاغي ازسوي رهبري وظيفه انحصاري خود مي‌دانند، از اين رو مصوبه مجلس را مغاير جزء 5 بند 10 اين سياست‌ها اعلام كرده‌اند؛ حال آنكه براساس قانون اساسي، مجلس تنها مرجع داراي حق قانون‌گذاري در ايران است و شوراي نگهبان نيز علي‌القاعده بايد اقدامات خود را براساس مصوبات مجلس پيگيري كند ولي از قرار معلوم شوراي نگهبان به كلي خود را نهاد بالادستي مجلس دانسته و به پارلمان اجازه تحديد اختيارات خود را نمي‌دهد. جالب آنكه نمايندگان در تبصره ماده 2 قانون انتخابات، برخورداري از تابعيت كشورهاي ديگر را به‌منزله عدم تعهد و التزام كانديداهاي انتخاباتي رياست‌جمهوري به نظام جمهوري اسلامي دانسته و آورده بودند: «اخذ يا داشتن تابعيت يا اقامت دايم از كشورهاي بيگانه توسط داوطلب، والدين، همسر و فرزندان از مصاديق عدم اعتماد التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران تلقي مي‌شود» ولي شوراي نگهبان اين بخش را نيز رد كرده و براساس اظهارات سخنگوي اين نهاد، آن را مغاير اصل 115 قانون اساسي جمهوري اسلامي اعلام كرده است.

 دوباره شوراي نگهبان دوم
عباسعلي كدخدايي در بخش ديگري از اظهارات خود گفته كه شمار ديگري از ايرادات مصوبه نمايندگان براي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري به ايرادهاي هيات عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي مجمع تشخيص مصلحت نظام اختصاص دارد كه شوراي نگهبان همزمان با ايرادات خود، آن را نيز براي نمايندگان ارسال كرده است. اين هيات چندي پيش اعلام كرد كه جلسه‌اي را در همين زمينه و با حضور معاون پارلماني وزير كشور و رييس كميسيون شوراها برگزار كرده و به 5 بند از طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري ايراد گرفته است؛ حال آنكه بسياري از حقوقدانان و البته نمايندگان ادوار مجلس همچون علي مطهري اساسا اين هيات را فاقد وجاهت قانوني لازم دانسته و اقدامات آنان را «بدعتي در مسير قانون‌گذاري» ايران اعلام مي‌كنند ولي از قرار معلوم نمايندگان مجلس يازدهم برخلاف مجلس‌دهمي‌ها هيچ اعتراضي به اين تحديد اختيارات خود ندارند و سكوت را به ردصلاحيت در 4 سال آينده ترجيح مي‌دهند. جالب آنكه هنوز جزييات ايرادات اين نهاد نه از سوي مجلس و نه از سوي مجمع تشخيص اعلام نشده و مشخص نيست اين نهاد كه علي مطهري از آن با تعبير «شوراي نگهبان دوم» توضيف كرد، چه مفادي از مصوبه پارلمان را مغاير سياست‌هاي كلي دانسته است؛ هرچند اصلاحيه اصولگرايان پارلمان يازدهم آن‌قدر سرشار از ايراد بود كه چندان جاي دفاع نداشته باشد.
 پايان گمانه‌زني‌ها
حالا و با تمام اين تفاسير، پرسش بسيار مهم آن است كه سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري چه خواهد شد و در 1400 به اجرا درخواهد آمد يا خير؟ كدخدايي هنگام پاسخ به اين پرسش، جانب احتياط را رعايت كرده و گفته است: «اكنون نمي‌توانم در اين باره اظهارنظر كنم، زيرا مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي لايحه بودجه است و نمي‌دانم چه زماني اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري را در دستور كار قرار مي‌دهند» اما پيش از او وزارت كشور رسما اعلام كرده بود كه اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري همچون قانون انتخابات شوراها به 1400 نخواهد رسيد. 
با اين حال واقعيت آن است كه اگر نمايندگان اقدام به اصلاح ايرادات شوراي نگهبان در كميسيون شوراها كنند و سپس در صحن علني به تصويب آن پرداخته و بدون اصرار بر نظرات قبلي خود، اصلاحيه را براي اين نهاد ارسال كنند، مي‌توان گفت كه اين اصلاحيه به سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري‌ خواهد رسيد ولي اين مهم، مستلزم پارلماني است با وقت آزاد اما در حال حاضر مجلس يازدهم نه‌تنها چنين شرايطي را در پيش ندارد، بلكه از امروز رسما وارد فرآيند بررسي لايحه بودجه 1400 به عنوان مهمترين سند مالي كشور خواهد شد. لايحه‌اي كه اختلافات بر سر آن آنقدر هست كه بتواند مجلس را وادار به برگزاري جلسات سه ‌شيفته كند؛ بنابراين و باتوجه به آغاز اقدامات اجرايي براي برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، عملا مي‌توان گفت كه خواب و خيال اقتدارگرايان با ايرادات روز گذشته شوراي نگهبان نقش بر آب شده و حداقل در اين دوره از انتخابات، دستكاري اصولگرايان در قانون براي كاهش نقش مردم در نظام جمهوري اسلامي راه به جايي نخواهد برد.