رييسي كانديداي بي‌رقيب

4 طيف از رقابت انتخابات 1400 بيرون ماندند  و نه ‌فقط «اصلاح‌طلبان» و «اعتداليون و طيف دولت»، بلكه حتي «اصولگرايان معتدل و ميانه‌رو» نيز از دايره خودي‌ها خارج شدند.  ياران «دولت بهار» و طيف نزديك به «احمدي‌نژاد» هم از اين دايره بيرون افتاده اند

بالاخره پس از ماه‌ها بحث و گمانه‌زني درباره چند و چون تركيب نهايي كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم و صحبت از اينكه صفحه شطرنج انتخابات 1400 درنهايت چگونه صحنه نبردي است و كدام چهره‌ها از كدام اردوگاه‌هاي سياسي كنار هم و كدام‌يك رودرروي يكديگر مستقر شده و كانديداهاي نهايي چگونه آرايش انتخاباتي را برخواهند ساخت، ناگهان فهرستي 7نفره روي خروجي يك خبرگزاري اصولگرا رفت و اگرچه دست‌كم تا ساعاتي، زمزمه‌هايي از احتمال خطاي كلي و جزيي درمورد آن مطرح بود اما از همان دقايق ابتدايي باور غالب بر اين پايه استوار بود كه احتمالا آنچه خبرگزاري فارس منتشر كرده، هماني است كه شوراي نگهبان به عنوان خروجي جلسات بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري در اختيار وزارت كشور قرار داده است؛ آن‌هم در شرايطي كه هنوز پس از 24 ساعت، «شگفتي» و بلكه «بهت‌زدگي» دست‌كم ازجمله چند عنصر ثابتي هستند كه در اغلب واكنش‌ها به تصميم شوراي نگهبان ديده مي‌شود. چه آنكه سعيد جليلي، محسن رضايي، سيدابراهيم رييسي، عليرضا زاكاني، اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، محسن مهرعليزاده و عبدالناصر همتي آن 7 مرد موردتاييد شوراي نگهبان براي شركت در مهم‌ترين رقابت سياسي سال 1400 يعني انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم بودند و نه‌تنها در اين فهرست، خبري از اصلاح‌طلباني چون مصطفي تاجزاده نبود و چهره‌هايي چون مسعود پزشكيان غايب بودند، بلكه حتي اسحاق جهانگيري كه فارغ از گرايش اعتدالي‌اش در تحركات جناحي از گذشته تا به امروز، همين حالا معاون اول رييس‌جمهوري است و مطابق قانون، مسوول اداره مملكت، در غياب احتمالي شخص رييس‌جمهور، موفق به عبور از سد شوراي نگهبان نشدند. قصه اما اين‌بار حتي تلخ‌تر از ادوار قبل بود و موضوع اين نوبت به هيچ عنوان تنها اين نبود كه اصلاح‌طلبان بيرون از دايره تاييدصلاحيت‌شدگان مانده و جايي در مناسبات حاكميتي نداشتند. اين‌بار اين دايره چنان تنگ و مرز خودي‌ها چنان تنگ بود كه  
حتي علي لاريجاني، ركورددار رياست بر قوه مقننه، منصوب رهبري راس سازمان صداوسيما با سابقه دبيري شوراي عالي امنيت ملي كه هم‌اكنون مشاور رهبري است و به دستور ايشان مسوول پيگيري قرارداد 25 ساله ايران و چين هم بيرون خط ماند تا چهره‌هايي چون عليرضا زاكاني، اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي و البته سعيد جليلي و محسن رضايي كنار سيدابراهيم رييسي 5 گزينه جناح راست در انتخابات رياست‌جمهوري پيش ‌رو باشند. رويه‌اي كه حالا باعث شده عملا 4 طيف مختلف از رقابت انتخابات 1400 بيرون بمانند و نه ‌فقط «اصلاح‌طلبان» و «اعتداليون و طيف دولت»، بلكه حتي «اصولگرايان معتدل و ميانه‌رو» نيز خارج از دايره خودي‌ها باشند. آن‌هم درحالي كه علاوه بر نزديكان دولت روحاني، ياران «دولت بهار» و طيف نزديك به «احمدي‌نژاد» هم از اين دايره بيرون افتاده است. 
اينها و مواردي از اين دست بود كه باعث شد موضوع اصلي رسانه‌ها، يك روز پس از اعلام فهرست نهايي كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم، نه هويت و گرايش سياسي اين 7 سياستمرد ايراني و مدعي «پاستور 13»، بلكه آن 12 مرد عضو شوراي نگهبان باشد و اينكه آن 6 فقيه و 6 حقوقداني كه خروجي جلسات‌شان در شوراي نگهبان، اين فهرست 7 نفره بوده، كيستند و چه كرده و مي‌كنند.
نيمروز دوشنبه، وقتي هنوز خبرگزاري فارس از فهرست 7نفره كانديداهاي انتخابات حدود 12 ساعت پيش از اعلام رسمي خبر نداده بود و آخرين خبر از شوراي نگهبان، نقل‌قولي از عباسعلي كدخدايي، سخنگوي اين شورا بود كه از عدم برگزاري جلسه روز دوشنبه پرده برمي‌داشت، خبري ديگر در فضاي انتخابات، بيش از اخبار ديگر موردتوجه قرار گرفت؛ خبري كه از ديدار سيدابراهيم رييسي، گزينه اصلي اصولگرايان با اعضاي ارشد جامعه روحانيت مبارز حمايت داشت. همان تشكيلاتي كه به ‌نحوي در جايگاه هدايت جناح راست سياسي ايران فعاليت مي‌كند و همين حالا در همين انتخابات رياست‌جمهوري پيش ‌رو نيز راس مهم‌ترين نهاد اجماع‌ساز اصولگرايان يعني شوراي وحدت، از ماه‌ها پيش در تلاش براي ايجاد اجماع در ميان اصولگرايان است و به اين منظور، پيگير رييسي براي 
حضور در انتخابات. 
آنچه اما بر اهميت آن خبر مي‌افزود، اين بود كه رييسي برخلاف ميل و انتظار اصولگرايان، وقتي براي نام‌نويسي در انتخابات در وزارت كشور حاضر شد، صراحتا خود را كانديدايي «مستقل» معرفي كرد كه اهل اين دسته‌بندي‌هاي جناحي نيست. مشي و مرامي كه طبيعتا چندان به مذاق اصولگرايان در شوراي وحدت كه از مدت‌ها پيش، از حمايت تام و تمام از رييسي گفته‌ بودند، خوش نيامد. همين بود كه وقتي عصر يكشنبه رييسي به ديدار با روحانيون عضو جامعه روحانيت مبارز رفت و به‌دعوت موحدي كرماني در دفتر اين تشكيلات سياسي- مذهبي حاضر شد، منوچهر متكي، سخنگوي شوراي وحدت خبري را در اختيار رسانه‌ها قرار داد تا به‌ نحوي بر همراهي رييسي با اصولگرايان تاكيد كرده باشد. آنچه اما سوي ديگر اين ديدار حايز اهميت بود، آن بود كه اين روحانيون چه كساني هستند. نكته‌اي كه حالا در شرايطي كه صحبت از بيوگرافي و هويت 12 عضو شوراي نگهبان موضوع بحث فضاي سياسي است، مي‌تواند به ‌نحوي نامستقيم محل‌توجه قرار گيرد.
آن‌طوركه در قانون آمده شوراي نگهبان نهادي است متشكل از 12 عضو شامل 6 نفر فقيه منصوب رهبري و 6 حقوقداني كه به‌طور غيرمستقيم با راي نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شوند. آنچه اما در بررسي سوابق و سلايق سياسي و گرايش جناحي فقيهاي شوراي نگهبان جالب توجه است، اين است كه هر 6 فقيه عضو شوراي نگهبان از اعضاي جامعه روحانيت مبارز هستند. چنانكه بر اين اساس، آيات احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان، سيدمحمدرضا مدرسي يزدي، صادق آملي لاريجاني، مهدي شب‌زنده‌دار، عليرضا اعرافي و همچنين سيد احمد خاتمي كه در اين جمع تازه‌واردتر است، همگي ازجمله اعضاي جامعه روحانيت مبارز هستند.
تركيب شوراي نگهبان وقتي كامل مي‌شود كه علاوه بر آن 6 فقيه، به 6 حقوقدان عضو اين نهاد نيز بپردازيم. 6 حقوقداني كه به ‌نوبت تغيير كرده و در هر دوره، 3 نفر يعني نيمي از آنان تغيير مي‌كند. به اين ترتيب درحالي‌كه عباسعلي كدخدايي، سيامك ره‌پيك و سيد فضل‌الله موسوي حقوقداناني هستند كه در زمان رياست صادق آملي لاريجاني بر قوه قضاييه، از جانب او و البته به ‌همراه 2 چهره ديگر به مجلس دهم معرفي شده و با راي نمايندگان به عضويت شوراي نگهبان درآمدند و 3 نفر ديگر يعني محمد دهقان، محمدحسن صادقي‌مقدم و هادي طحان‌نظيف كه جوان‌ترين عضو اين شوراي 12 نفره نيز هست، در زمان رياست سيدابراهيم رييسي و با طي همين روال در مجلس دهم به عضويت در شوراي نگهبان درآمده‌اند. حقوقدانان شوراي نگهبان البته معمولا سابقه سياسي و جناحي ندارند. هرچند گاهي اوقات چهره‌هايي چون محمد دهقان نيز در اين جمع قرار گرفته و مي‌گيرند كه داراي گرايش‌هاي آشكار جناحي هستند. چنانكه دهقان در همين انتخابات پيشين رياست‌جمهوري، رياست ستاد محمدباقر قاليباف را برعهده داشت و زماني كه با راي نمايندگان مجلس دهم به عضويت در شوراي نگهبان درآمد نيز عضو پارلمان و البته نايب‌رييس فراكسيون سياسي اصولگرايان ولايي بود. او البته پيش‌تر به ‌همراه چهره‌هايي چون عليرضا زاكاني فعاليت رسمي حزبي نيز داشته اما آن‌طوركه به ‌تازگي هادي طحان‌نظيف در گفت‌وگوي تفصيلي خود با «اعتماد» گفته، از وقتي به عضويت شوراي نگهبان درآمده در هيچ جلسه سياسي مشابه آن سال‌هاي پيش از عضويت در شوراي نگهبان شركت
 نكرده است. 
همه اين موارد اما براي آنكه صداي انتقاد نسبت به فهرست 7نفره كانديداهاي نهايي انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم، از درون شوراي نگهبان هم بلند شود، كافي نبود و با وجود تمامي اين موارد، بعدازظهر ديروز و ساعتي پس از اعلام رسمي فهرست  نفره، صادق آملي لاريجاني كه هم‌اكنون علاوه بر عضويت در شوراي نگهبان، رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز برعهده دارد، در رشته توييتي نوشت: «از اولين حضور اينجانب در شوراي ‌نگهبان در سال 1380، قريب به بيست سال مي‌گذرد. در تمام اين مدت، از شوراي نگهبان دفاع كرده‌ام، حتي در سال‌هايي كه در قوه قضاييه بودم اما هيچگاه تصميمات شورا را تا اين حد غير قابل دفاع نيافته‌ام؛ چه در تاييد صلاحيت‌ها و چه در عدم احراز صلاحيت‌ها. سبب اين نابساماني‌ها تا حد زيادي دخالت‌هاي فزاينده دستگاه‌هاي امنيتي از طريق گزارش‌هاي خلاف واقع، در تصميم‌سازي براي شوراي نگهبان است؛ به ويژه اگر عضو مسوولي كه بايد گزارش‌هاي محققانه به شورا ارايه كند خود، عامدانه چيزي بر آن بيفزايد! چنان كه از وزارت اطلاعات با قاطعيت تمام مطلبي نقل مي‌كنند، حال آنكه با پرسش از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات به صراحت اين مطلب تكذيب مي‌شود. گلايه بنده از سر دغدغه‌اي است براي حفظ شأن و اعتبار شوراي نگهبان. اين فقير وقتي با چنين وضعيتي مواجه شدم و استدلال‌هايم را بي‌تاثير يافتم؛ اين كلام حق متعال را بر همكاران عزيزم در شورا تلاوت كردم: «يا ايها الذين آمنوا اتقوا‌الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا‌الله ان‌الله خبير بما تعملون» در ميانه اين زمانه غريب و رفتارهاي عجيب به خدا پناه مي‌بريم و به محضر او عرضه مي‌داريم: اعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون.»