فكري به حال گراني نمي‌كنيد؟
محدثه كاظمي
بنا به گزارش و بررسي سازمان تامين اجتماعي، متوسط خط فقر در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ ميليون تومان در ماه است. با اين حال به نظر مي‌رسد اين رقم براي شهرهاي بزرگ عددي بيش از اين و حدود ۱۱ ميليون تومان باشد. حداقل حقوق كارگران در سال جاري ۲ ميليون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان ذكر شده كه با مزايا و سوابق كار اين رقم تا ۴ ميليون و ۱۱۱ هزار تومان هم مي‌تواند افزايش يابد. مركز آمار ايران از افزايش نرخ تورم سالانه شهريور ۱۴۰۰ به ۴۵.۸ درصد خبر داد. تمامي اين اعداد و ارقام نشاني از تورمي سرسام‌آور است كه گويا قصد توقف نداشته و به‌طور روزانه افزايش مي‌يابد. اين تورم خبر از يك اقتصاد بيمار مي‌دهد كه فشار اقتصادي سنگيي را بر خانوارها وارد كرده و بيشتر دهك‌ها را تحت‌تاثير قرار داده و دهك‌هاي پايين جامعه را نابود كرده است. سفره‌هاي مردم هر روز كوچك و كوچك‌تر شده و تهيه قوت بسياري از خانوارها با اقساط ممكن شده است كه اين شرايط اقساطي بر در و ديوار شهر به وفور ديده مي‌شود. بسياري از اقلام خوراكي مورد نياز در سفره‌ها كاهش يا به‌طور كلي حذف شده است كه اين مساله در بازه زماني طولاني مي‌تواند سوءتغذيه‌هاي شديد را در پي داشته باشد و سلامت جامعه را تهديد كند. نقش تحريم‌ها را به عنوان گزينه‌اي مهم در نابسامان شدن اقتصاد امروز نمي‌توان ناديده گرفت. درحالي‌كه منتقدان برجام پيش از اين مدعي بودند كه تحريم مانع جدي بر سر راه اقتصاد و احياي صنايع ايران نيست اما در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس پرده‌برداري و افشاي رسمي تحريم‌ها بر اقتصاد ايران بيان شد و چك‌ليست اثرگذاري تحريم‌ها در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس كه در دوازده مورد بيان شده، حاكي از اين بود كه تحريم‌ها اثر مستقيمي بر اقتصاد كشور گذاشته است. و اين به معناي وضع ناگواري است كه به صورت مستقيم تاثير خود را بر زندگي مردم گذاشته و شرايط اقتصاد را نامساعد نموده و شاخص فلاكت را دستخوش تغيير زيادي كرده است. به گزارش صندوق بين‌المللي پول بر مبناي آماري كه وزارت اقتصاد ايران در اختيار آن قرار داده، دولت قبل با استقراض‌هاي شديد در سال‌هاي اخير، يك دولت ابربدهكار را با ميزان بدهي عددي سيزده رقمي تحويل دولت رييسي داده است كه اين ميزان از بدهي، دولت سيزدهم را با چالشي عظيم روبرو كرده است و در اين برهه تاريك اقتصادي كشور، زماني براي فرصت‌سوزي باقي نمانده است. بدين معنا كه دولت رييسي بايد بسيار با درايت و تيزهوشي عمل كند، اولويت‌بندي‌هاي اقتصادي از ميان ده‌ها اولويت و ضرورت ديگر در دولت سيزدهم بايد بدون خطا صورت پذيرد و نسخه‌هاي نادرست براي اين اقتصاد بيمار تجويز نشود تا قطار اقتصاد بتواند دوباره به ريل حركت خود بازگردد زيرا كوچك‌ترين حركت نابجا مي‌تواند وضع را وخيم‌تر از امروز كند! بايد منتظر ماند و ديد كه آيا تيم اقتصادي دولت سيزدهم مي‌تواند برنامه‌هاي كارسازي را ارايه دهد يا خير؟