خواسته كارگران
مهمانداران قطار و بازنشستگان تامين اجتماعي به سران قوا اعلام شد
مجلس منتظر جواب دولت
گروه اجتماعي|كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي و كارگران اخراجي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، در نامه‌نگاري‌هاي جداگانه از روساي قواي سه‌گانه و نهادهاي تصميم‌گير خواستند كه معيشت و امنيت شغلي آنان مورد توجه قرار گرفته و بي‌قانوني‌ها و تبعيض‌هاي مزدي و شغلي متوقف شود. بنا به گزارش خبرنگار مهر، رييس كانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي در نامه‌اي از رييس مجلس خواست كه ضمن رفع مشكل افزايش حقوق بازنشستگان ساير سطوح، مطالبات مستمري بگيران را نيز در اولويت كار مجلس قرار دهند. در متن نامه ارسالي براي محمد‌باقر قاليباف آمده است: «افزايش سنواتي حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران غيرحداقلبگير تامين اجتماعي براساس مصوبات شوراي عالي و منبعث از مفاد قانون ۹۹ - ۱۱۱ تامين اجتماعي و ماده ۴۱ قانون كار و همچنين طي طريق قانوني آن توسط هيات امنا و هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي به هيات دولت ارسال شد و متاسفانه برخلاف انتظار، هيات دولت در تضادي آشكار با قوانين و رويه‌هاي گذشته نسبت به تغيير مصوبه مذكور به بهانه‌هاي غيرمنطقي از جمله ايجاد وحدت رويه با افزايش مستمري ساير صندوق‌هاي بازنشستگي اقدام كرد. فارغ از تبعات و اثرات ناگوار و ناخوشايند اين تصميم غيركارشناسي و غيرقانوني، از جمله خدشه به جايگاه شوراي عالي، اصل سه‌جانبه‌گرايي و استقلال اداري و مالي سازمان تامين اجتماعي و قوانين و قواعد بيمه‌اي حاكم بر آن و بروز اعتراضات و ناخرسندي‌هاي گسترده، اين سوال را در ذهن جمعيت چند ميليوني بازنشستگان و مستمري‌بگيران متبادر مي‌كند كه علي‌رغم اعلام نظر هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين مبني بر ابطال مصوبه دولت در افزايش ۱۰درصدي حقوق بازنشستگان غيرحداقلبگير، پافشاري و اصرار بر تضعيف جايگاه هيات تطبيق به عنوان يكي از اركان مهم مجلس براي چيست؟! تقاضا مي‌كنم ترتيبي اتخاذ كنيد تا در اسرع زمان ممكن، پيگيري و نظارت بر مطالبات و انتظارات قانوني مصرح در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ويژه پرداخت ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي و دايمي شدن همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران نيز با اولويت در دستور كار مجلس قرار گيرد.» حسن ايزدان؛ بازرس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران هم به خبرنگار ايلنا گفت: «انتظار داريم دولت قبل از پايان تير مصوبه افزايش مستمري بازنشستگان را با اعمال ماده ۹۶ و براساس مصوبات مزدي شوراي عالي كار اصلاح كند تا بازنشستگان غيرحداقلبگير بتوانند از حقوق قانوني خود بهره‌مند شوند.» همچنين احسان سهرابي؛ مشاور حقوقي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور، در توضيح مهم‌ترين خواسته‌هاي كارگران از قوه قضاييه به ايلنا گفت: «مهم‌ترين خواسته، مبارزه با اخلالگران اقتصادي در جهتِ برقراري انضباط بازار به جهت پيشگيري فرصت‌طلبان از موضوع افزايش دستمزدهاست. مساله دوم، احياي امنيت شغلي از دست رفته كارگران به همت قوه قضاييه است؛ تنها راه براي اعاده امنيت شغلي، اصلاح دادنامه ۱۷۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري است كه باعث گسترش قراردادهاي موقت و تثبيت آن شده است؛ اصلاح و ابطال اين دادنامه مي‌تواند منجر به احياي قراردادهاي دايم كار در كارهاي با ماهيت مستمر شده و از آسيب بيشتر به كارگران جلوگيري كند. مساله مهم بعدي، اجراي قانون مجازات اسلامي درخصوص كارفرماياني است كه در كارگاه خود، محيط ايمن و سلامت براي كارگران ايجاد ننموده‌اند و اين امر منجر به حوادثي مي‌شود كه آسيب‌هاي فراوان به خانواده آنان وارد مي‌كند.بايستي نگاه غرامتي صرف از فرآيند حوادث كار و تخلفات كارفرمايان حذف شود تا بتوانيم از مخاطرات جاني و آسيب‌هاي وارده به كارگران به خصوص آنهايي كه در مشاغل پرخطر هستند، پيشگيري نماييم. متاسفانه سازمان بازرسي قوه قضاييه به عنوان نهادي كه يكي از وظايف ذاتي‌اش نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي است، با حمايت از قراردادهاي حجمي و در برخي مواقع مجوزهايي تحت عنوان ترك تشريفات، مشكلات عمده‌اي براي كارگران تحت پوشش پيمانكاران ايجاد نموده است. اجراي ماده ۵۲۲ آيين دادرسي مدني درخصوص تاخير و تاديه حقوق معوقه و مزاياي كارگران در دادنامه‌هاي تشخيص و حل اختلاف به جهت پيشگيري از ثبت دادخواست در حوزه روابط كار اهميت بسيار دارد. در ماده ۵۲۲ آيين دارسي مدني شروطي را جهت تحقق خسارت نام برده است كه تمامي آن در رابطه با حقوق معوقه يا ديون معوقه كارگران موضوعيت دارد؛ بنابراين كارگران بايد بتوانند به سرعت مطالبات معوق خود را دريافت كرده و خسارت تاخير را نيز بگيرند. » جمعي از كارگران اخراجي و تعديل شده قطار كه كارگران پيمانكاري به شمار مي‌روند هم طي نامه سرگشاده خطاب به مديرعامل راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران كه رونوشت آن براي دفتر مقام معظم رهبري، نهاد رياست‌جمهوري، مجلس، كميسيون اصل نود مجلس، وزارت راه و شهرسازي، بازرسي كل كشور، بازرسي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و امورمسافري راه‌آهن تهران هم ارسال شده، ضمن توضيح بيكاري حداقل هزار كارگر پيمانكاري اين مجموعه و از جمله امضا‌كنندگان اين نامه، خواستار توجه به مشكلات اقتصادي رو به افزايش در خانواده اين كارگران به دليل ناتواني‌هاي معيشتي شده‌اند. در متن نامه اين كارگران كه نسخه‌اي از آن هم براي «اعتماد» ارسال شده، آمده است: «همان‌طوري‌كه مستحضريد قريب به بيست رام قطار شركت‌هاي راهبري قطارها بنا به دلايلي و با تصميم مديريت محترم راه‌آهن طي تلفنگرام‌هاي صادره پي‌درپي از سوي سازمان‌هاي تابعه آن مديريت از سيستم حمل و نقل ريلي حذف شده و به دنبال آن تعداد هزار نفر نيرو با سوابق كاري ده، پانزده، الي بيست سال تا بيست وپنج سال سابقه بيكار شده‌اند در كنار بيكار شدن اين تعداد نيرو، حداقل چهار هزار نفر از نان خوردن افتاده و از حداقل امكانات معيشتي محروم شده‌اند و بايد با نداري، بيكاري، فقر و فلاكت دست و پنجه نرم كنند در صورتي كه شعار همه مسوولان رده بالاي مملكتي، حكومتي و نظام، مبارزه با بيكاري فقر و فساد هست اما با اين تصميم غيركارشناسي كه با شعار فوق منافات دارد و هيچ‌گونه سنخيتي با شعار فوق و سيستم حكومتي و نظام ندارد و با اين حركت غيركارشناسي، ناعادلانه، غيرمنصفانه، بدون در‌نظر گرفتن عواقب اسفبار آن موجب بيكاري هزار نفر سرپرست خانوار و ورود فقر، فلاكت، فساد و بي‌بندوباري در خانواده آنها شده و بايد منتظر عواقب ناشايست، ناخوشايند و فلاكت بار آن باشيم . لذا از آن مقام محترم و ساير ارگان‌هاي مربوطه تقاضاي عاجزانه داريم جهت جلوگيري ازتضييع حقوق كاركنان شاغل در قطار‌هاي حذف شده و پيشگيري از عواقب ناخوشايند آن دستور مساعد لازم را در اين خصوص مبذول فرماييد.»
اظهارات نمايندگان مجلس، سخنگوي دولت و رييس سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه پرداخت مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي - 8 تير 1401
درحالي كه براساس راي هيات تطبيق قوانين مجلس، مصوبه افزايش مستمري بازنشستگان كارگري غيرقانوني است و دولت بايد نسبت به اصلاح آن اقدام كند، علي بابايي كارنامي؛ رييس فراكسيون كارگري مجلس خواستار تسريع دولت در تعيين تكليف حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي و گروه هدف اين سازمان شد و در تذكري شفاهي در جلسه علني ديروز مجلس، خطاب به رييس مجلس گفت: «از رييس مجلس تشكر مي‌كنيم كه دستور رسيدگي به مصوبه هيات دولت درخصوص افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي را دادند و هيات تطبيق قوانين و مقررات عدم مطابقت آيين‌نامه را با قانون مصوب مجلس اعلام كرد. دستور دهيد دولت سريع‌تر نسبت به تعيين تكليف حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي اقدام كند. بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي و گروه هدف اين سازمان در بلاتكليفي به‌سر مي‌برند.»
سخنگوي دولت درباره تعيين تكليف حقوق بازنشستگان گفت: «قانون‌گذار تكليف را مشخص كرده است، افزايش حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري توسط هيات وزيران انجام مي‌شود اما در افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي پيش از اين در لايحه بودجه ۱۴۰۱ افزايش ۱۰درصدي در‌نظر گرفته بود، با تدبير سازمان تامين اجتماعي افزايش حقوق بيش از اين در نظر گرفته شده تا هم قدرت خريد حفظ شود هم در سقف توان تامين اين ميزان باشد. در مورد اين مصوبه هيات تطبيق نقطه‌نظر و سوالات و ابهاماتي داشتند و دولت پاسخ آنها را تقديم هيات كرده است. پس از ديدار رييس‌جمهور با بازنشستگان ايشان دستوري را به معاون اول داد كه ايشان هم جلسه‌اي با طرف‌ها داشت. سازمان تامين اجتماعي يك مجموعه خودگردان است كه تامين منابع و پرداخت هم بايد از سوي خود آنها انجام شود. سازمان تامين اجتماعي پيش‌بيني‌هايي ارايه مي‌دهد كه بايد صحت‌سنجي شوند. هيات وزيران پيشنهاد تامين اجتماعي را بررسي كرده و روش پلكاني معكوس بر همين اساس طراحي شده است.
رييس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال كه مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي چه زماني پرداخت مي‌شود و درباره حقوق بازنشستگان، چه كسي بايد نظر نهايي را بدهد؟ هيات وزيران يا مجلس، گفت: «اين قانون است و هرچه قانون حكم كند همين كار را انجام مي‌دهند. صندوق تامين اجتماعي در‌اختيار دولت نيست. طبق قانون است و خارج از قانون اقدامي صورت نمي‌گيرد. طبق آن چيزي كه ما اطلاع داريم، قوانين مي‌گويد، هيات دولت بايد تصويب كند كه هيات دولت تصويب كرده و هيات تطبيق بايد به رياست محترم مجلس، نظر مشورتي بدهد. بين مجلس و دولت جلساتي برگزار مي‌شود و علي‌القاعده، بر اساس مستندات تصميم خواهند گرفت. اصلاحات هم بستگي به قانون دارد.»