گروه سياسي
پيشاني‌اش پينه بسته است؛ دكمه‌هاي پيراهن يقه گردش تا بالا بسته است؛ ته‌ريشي كه صدق ريش كند؛ شمايلي است از عليرضا اكبري كه قوه قضاييه ديروز اجراي حكم اعدامش را تاييد كرد. او 61 ساله بود و اتهامش افساد في‌الارض و اقدام گسترده عليه امنيت داخلي و خارجي كشور از طريق جاسوسي به نفع دولت انگلستان.
چند روز پيش بود كه تعدادي از روزنامه‌نگاران نزديك به رسانه‌هاي خاص و پيرو آنها تعداد ديگري از اكانت‌هاي ناشناس و خاص، درباره موضوعي با عنوان دستگيري يك «ابر جاسوس» خبرهايي را مطرح كردند. بعد از آن كم‌كم به صورت قطره‌چكاني اطلاعاتي از فرد مدنظر بيرون داده شد.
نهايتا او معرفي شد: «عليرضا اكبري»، معاون سابق يكي از وزراي دفاع اسبق و مشاور او. وزير مدنظر هم دبير فعلي شوراي عالي امنيت ملي است: «علي شمخاني». به روايت گزارشي كه «ايسنا» منتشر كرده او يك‌بار سال 1387 به اتهام جاسوسي دستگير مي‌شود، اما «تعهد» مي‌دهد كه ديگر با «سرويس‌هاي اطلاعاتي ارتباط نگيرد» و بنا بر قولي كه داده، حكمش تعليقي مي‌شود.
اين در حالي است كه همان زمان او در قامت معاون و مشاور وزير دفاع اسبق با رسانه‌هاي دولتي گفت‌وگو مي‌كرد.
او سال 1388 به دليل آنچه بيماري عنوان شده، از كشور خارج و راهي لندن مي‌شود و به روايت «ايسنا» «بار ديگر با افسران اطلاعاتي انگليس ارتباط مي‌گيرد». به عبارت ديگر او كه دو سال پيشش به اتهام جاسوسي دستگير و با قول و تعهد كه ديگر جاسوسي نكند آزاد شد، دوباره «ارتباط» مي‌گيرد.
گزارش‌هايي كه در رسانه‌هاي رسمي داخلي آمده روايت مي‌كنند كه سال 1391 او به ايران مي‌آيد اما مشخص نيست كه اكبري خودش با برنامه خودش به ايران «بازمي‌گردد» يا «دوست و آشناي معتمدي او را ترغيب به بازگشت مي‌كند».
بازنشسته از كجا؟
او سال 1381 بازنشسته شده است اما در اطلاعات رسمي منتشره به روشني گفته نشده كه او كارمند كدام نهاد بوده و از جانب كدام نهاد بازنشسته شده است.
بنا به اطلاعاتي كه قوه قضاييه از او منتشر كرده، اقدامات و ارتباطات اكبري را به دو بخش «سال ۱۳۸۳ تا 1388» و بعد از خروج از كشور و بازگشت مجددش در سال 1391 تقسيم كرده است. او پس از بازنشستگي «به فعاليت‌هاي پژوهشي و تجاري در بخش خصوصي روي آورده است كه مورد شناسايي سرويس اطلاعات مخفي انگليس قرار گرفته و فرآيند جذب او از سوي يك رابط ايراني كه از گذشته با اكبري ارتباط داشته، آغاز مي‌شود.»
قوه قضاييه مي‌گويد: اكبري در رفت‌وآمدهايش به كشورهاي مختلف، «اطلاعات مهم كشور در مسائل راهبردي در حوزه سياست داخلي و خارجي، منطقه‌اي، دفاعي، موشكي، مذاكرات هسته‌اي و مباحث اقتصادي مرتبط با تحريم‌ها را جمع‌آوري و به صورت كاملا آگاهانه و هدفمند تحويل افسران اطلاعاتي انگليس داده است.»
همچنين قوه قضاييه گفته كه او در «اعترافات صريح» خود كه در جريان «بازجويي‌هاي تخصصي» وزارت اطلاعات و «نزد مقام قضايي» بوده، گفته كه سوالاتي كه «افسران اطلاعاتي MI۶ از وي درباره حوزه‌هاي مختلف در ايران پرسيده‌اند، بيش از ۲۰۰۰ سوال» بوده است.
مواضع اكبري تا جايي كه در دسترس است، مواضعي نسبتا تند و عليه تيم مذاكره‌كننده دولت محمد خاتمي است و از وزارت خارجه و تيم‌هاي مذاكره‌كننده دولت‌هاي احمدي‌نژاد حمايت‌هايي قوي كرده؛ تحريم‌ها را در عين سختي، مفيد دانسته و ترسي هم از ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت نداشته است. خبرگزاري ايسنا در خبرهاي سال 1381 كه از عليرضا اكبري دارد، او را «معاون سابق وزير دفاع» و «مدير موسسه پژوهش‌هاي راهبردي تصميم» معرفي مي‌كند. اين خبرگزاري دولتي در خبري به تاريخ ۲ خرداد ۱۳۸۲ و با كد خبر«8203-00426»، از عنوان «سردار عليرضا اكبري، مشاور اسبق وزارت دفاع» براي او استفاده كرده است.
مواضعي تند و تيز
مرداد ماه ۱۳۸۲ او در سخناني كه «ايسنا» آن را منعكس كرده، دستيابي به سلاح هسته‌اي را «بازدارنده» توصيف كرد: «شايد بيشترين خاصيت سلاح هسته‌اي عدم استفاده از آن است و مهم‌ترين بهره‌اي كه از آن تاكنون برده شده ايجاد نوعي بازدارندگي و برتري قوا بوده است. كاربردهاي عدم استفاده از سلاح هسته‌اي در عين داشتن آن قابل مقايسه با كاربردهاي استفاده از اين سلاح نيست.»
در همان بازه زماني او در ميزگردي با عنوان «بررسي پروتكل الحاقي پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌اي و موضع ايران در قبال آن»، باز هم همان مواضع را تكرار كرده بود: «خاصيت بمب هسته‌اي در استفاده نكردن از آن است.» او همچنين مخالف سرسخت پروتكل الحاقي بود و آن را «كاپيتولاسيون» دانسته بود: «نبايد اين پروتكل را امضا كنيم و حتي اگر اجبارها هم زياد شود؛ باز نبايد مجلس آن را تصويب كند... مقام معظم رهبري گفته‌اند به كارگيري بمب هسته‌اي خلاف اخلاق است. اين پروتكل به لحاظ حقوقي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و امنيتي نافي و مضر به حال منافع ملي‌مان است.»
او سال 1384 با پايان دولت محمد خاتمي و روي كار آمدن دولت محمود احمدي‌نژاد، در انتقاد به سياست‌هاي دولت خاتمي گفته بود: «انتخاب امروز ما در مساله هسته‌اي درحد و اندازه استراتژي امنيت ملي ايران نيست.»
مرداد همان سال هنگامي كه اروپايي‌ها پيشنهاداتي براي مصالحه در ماجراي هسته‌اي ارايه كردند، او كه «معاون سابق وزارت دفاع در امور راهبردي و روابط خارجي» معرفي شده بود، تاكيد داشت كه «ايران بايد پيشنهاد اروپا را رد كند، از قطع مذاكراتي اين‌گونه يك‌جانبه استقبال كند. بدون شك و هر چه سريع‌تر تاسيسات اصفهان بايد راه‌اندازي شود، چراكه اين مساله هيچ ارتباطي با بحث غني‌سازي پيدا نمي‌كند، ضمن آنكه انجام غني‌سازي هم تا درصدي خاص، مشكلي نخواهد داشت.»
او پيشنهاداتي را مطرح مي‌كرد كه بيشتر از تندروها شنيده مي‌شود: «ايران مي‌تواند خط قرمز خود را داشتن چرخه كامل تكنولوژي هسته‌اي و نه زنجيره سوخت قرار دهد، تا آن وقت شاهد انعطاف بيشتر غرب باشيم.»
شوراي امنيت؟ خيلي هم خوب است!
مهر 1384 در حالي كه زمزمه‌هاي ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل شنيده مي‌شد، او در رسانه‌ها اين موضوع را كوچك مي‌شمرد و حتي آن را به نفع مردم ايران مي‌دانست. هيچ بعيد و دور از ذهن نيست اكبري در مراكزي هم كه رفت و آمد داشت، همين‌ها را تكرار مي‌كرده است: «ايران بدش نمي‌آيد براي يك بار تابوي شوراي امنيت در افكار عمومي شكسته شود و اساسا غرب و اروپا از گرايش ايران به واسطه مساله هسته‌اي خود به اين سمت و سو نگران است. تلاش ايران براي شكستن اين تابو و موفقيت در اين پروسه نه تنها منفعت ايران را دربردارد، بلكه براي عموم كشورهاي در حال توسعه حايز اهميت است.»
او در مواضعي ديگر كه «ايسنا» از او منتشر كرده بود، تصميم‌گيري در شوراي حكام عليه ايران و حتي به ميان آمدن سخن از ارجاع پرونده به شوراي امنيت را «جاي نگراني» ندانسته بود.
ايران از بحران گازي ميان روسيه و اوكراين استفاده كند!
اكبري كه به گواه قوه قضاييه در سال 1384، همكاري‌هايي با سرويس اطلاعاتي بريتانيا داشته، سخنان و راهبردهايي پيرامون استفاده ايران از «بحران گازي ميان روسيه و اوكراين» گفته بود و آن را از جمله «اهرم‌هاي ايران در مذاكره با اروپا» مي‌دانست: «اهرم‌هاي قدرتي ايران در رابطه با اروپا گسترده‌تر از آن سطح است كه يك رويارويي مقطعي ميان روسيه و اوكراين در خصوص گاز روي آن تاثير عمده بگذارد.» تحليل اكبري اين‌گونه بود كه با ارجاع پرونده هسته‌اي به شوراي امنيت، «در حوزه انرژي، احتمالا شوك نفتي ايجاد خواهد شد.» او حتي به لحاظ حقوقي هم گفته بود كه «حيطه مانوري كه براي اقدام عليه كشورهاي عضو آژانس وجود دارد كاملا معين و مشخص است و نمي‌توان با استناد به هر مساله‌اي موضوع هسته‌اي ايران را قابل ارجاع به شوراي امنيت دانست.»
از مجموع مواضع عليرضا اكبري در بازه‌اي كه پرونده ايران در راه شوراي امنيت ملل متحد بوده، اين‌طور بر مي‌آيد كه از نظر او، اولا چنين اتفاقي شدني نيست و ثانيا در صورت ارجاع، نه تنها ضرري ندارد، بلكه براي مردم مفيد هم خواهد بود. موضوع ديگر انتقادات او از عملكرد تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي ايران به رهبري حسن روحاني در سال‌هاي 1382 تا 1384 بود. او در مصاحبه‌هاي مختلف به اين تيم و تصميمات آن تاخته بود. او در مصاحبه‌اي با «ايسنا» تصميمات اجرايي در بازه زماني مذكور را از جمله تصميمات «خطير و حساس جمهوري اسلامي ايران در اين عرصه» دانسته بود. او «تغيير تيم تصميم‌سازان موضوع هسته‌اي و اقداماتي كه طي 6 ماه گذشته در مقاطع مختلف» انجام شده را منجر به «سه پيروزي بسيار بزرگ» براي كشور ارزيابي كرده بود. اكبري در همان سخنان «پايان دادن به توليد سوخت هسته‌اي و روي آوردن به طرح توليد گسترده صنعتي» را «ضروري» دانسته بود. او همچنين پلمب تاسيسات هسته‌اي را كه در نتيجه مذاكرات هسته‌اي دوران خاتمي بود «تحقير» توصيف مي‌كرد.
پس از اينكه پرونده ايران به شوراي امنيت مي‌رود، او اقدام به ايجاد خوشبيني مي‌كند: «اين‌گونه نيست كه در شوراي امنيت با وضعيت كاملا يكپارچه و قطعي مواجه باشيم؛ مي‌توان از وزن برخي اعضاي دايم به شكلي سلبي براي رسيدن به شرايط مطلوب استفاده كنيم.»
همه اينها در زمانه‌اي است كه پرونده ايران در مسير شوراي امنيت ملل متحد بود و نهايتا اسفند 1384 نخستين قطعنامه اين شورا عليه ايران صادر شد.
حمايت از نامه احمدي‌نژاد به بوش
ارديبهشت ۱۳۸۵، زماني كه محمود احمدي‌نژاد به جرج بوش پسر رييس‌جمهور وقت ايالات متحده نامه سرگشاده نوشت، اكبري از اين نامه استقبال كرد: «چه اشكالي دارد كه احمدي‌نژاد به بوش به عنوان رييس‌جمهور يك كشور كه مسووليت يك ملت را بر عهده دارد، با ويژگي‌هايي كه از او مي‌شناسيم، نامه نوشته و نكاتي را به او متذكر شود، ولو بوش را فرعون در نظر بگيريم. اشكالي ندارد احمدي‌نژاد نكاتي را كه بايد بگويد و هم به نفع ما و هم به نفع بوش است، متذكر شود.»
با تحريم شكوفا مي‌شويم!
خرداد ماه 1385 درباره تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران گفته بود كه «ممكن است به لحاظ بهره‌وري و امكان بهره‌وري از منابع ملي فشار بر ما وارد آيد، اما در واقع آثار جانبي مثبتي دارد، چراكه ظرفيت‌هاي ملي بيشتر شكوفا مي‌شود و بر خلاف خواسته امريكا به سمت استقلال بيشتر مي‌رويم و ياد مي‌گيريم در شرايط سخت‌تر مستقل‌تر زندگي كنيم.» او از رويكرد دولت محمود احمدي‌نژاد به عنوان دولتي ياد كرد كه در آن «تفكر همه استقلال، حاكميت و منافع ملي» است و «در اين مسير پذيرفتن شرايط تحميلي را روا نمي‌داند.»
او همان زمان، در گفت‌وگو با روزنامه رسالت باز هم به تيم مذاكره‌كننده زمان خاتمي تاخته بود: «سياست خارجي قبلي نسبت به منافع ديگران يوزر فرندلي بود، اما سياست خارجي امروز نسبت به منافع خودمان بيشتر يوزر فرندلي است.» او درباره مذاكره‌كنندگان هسته‌اي به رهبري روحاني، به كنايه گفته بود كه «هنوز هم معتقدند آنها هنر كرده‌اند كه به هر قيمتي نگذاشتند موضوع ما در شوراي امنيت مطرح نشود به‌رغم اينكه مي‌گفتند به محض اينكه موضوع در شوراي امنيت مطرح شود ما در سراشيبي خطر بزرگ قرار خواهيم گرفت، هنوز هم بعضي از هم‌نظرهاي‌شان يا خودشان اين رويه را دنبال مي‌كنند.»
دولت خوب كار كرده!
اكبري همچنين درباره سياست‌هاي دولت نهم تاكيد كرده بود كه «به لحاظ استراتژيك وضع ما خيلي بهبود يافته است... دولت تاكنون خوب كار كرده است...مجموعه نظام براي تصميم‌گيري در مساله هسته‌اي شاهد وقوع تحول راهبردي است و بهبود يافته است.» اكبري هم از زبان مردم ايران صحبت كرده بود كه «وقتي مردم به اهميت موضوع هسته‌اي پي برده‌اند، اين آمادگي را دارند تا در كنارش بايستند و برايش مبارزه كنند. اين مبارزه هم انرژي مي‌طلبد و هم پيروزي دارد.»
در آستانه صدور دومين قطعنامه هسته‌اي در شوراي امنيت، او گفته بود: «فرضا متن قطعنامه در پايتخت‌هاي مخلتف تاييد و نهايي و در شوراي امنيت مورد بحث قرار گيرد چنانچه حاوي عنصر تهديد در تحريم در قالب فصل هفتم منشور باشد با چالش جدي حداقل از جانب چين مواجه خواهد شد.»
با تحريم ايران قيمت انرژي جهاني بالا مي‌رود!
او مدتي قبل از صدور قطعنامه 1737 در عين اينكه تحريم را در «كوتاه‌مدت» غيرمفيد دانسته بود، اما اين‌گونه گفته بود كه تحريم‌ها «در ميان‌مدت و بلندمدت فوايد خود را نشان مي‌دهد.» او باز هم به تاثيرات فقدان ايران در بازار انرژي اشاره مي‌كرد و تحريم‌هاي ايران را باعث «شوك تزلزل در محيط اقتصادي دنيا» مي‌دانست: «تورم» و «گاهي ركود» و «بالا رفتن قيمت انرژي» از جمله اتفاقاتي بودند كه اكبري از آنها به عنوان اثرات حاصل از تحريم‌هاي ايران در فضاي بين‌المللي ياد مي‌كرد. او تاكيد مي‌كرد كه «غرب بي‌شك از تحريم ايران متضرر خواهد شد و نامعادله انرژي و بازار از اثرات مشخص تحريم بر طرف‌هاي ايران است.»
اكبري در واكنش به صدور قطعنامه 1747 شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، «تنها راه برون‌رفت از وضعيت فعلي را رسيدن ايران به مرحله غيرقابل برگشت توليد صنعتي و اقتصادي سوخت هسته‌اي» دانسته بود. او در سخنانش در عين استفاده از ديپلماسي، بر «مقاومت» نيز تاكيد داشت.
رويكرد سياست خارجي هجو مي شود
اكبري تير ماه 1386، در گفت‌وگو با «فارس» كه در «كيهان» هم بازتاب داشت، خواستار «رويكردهاي هجومي» در سياست خارجي شده بود: «لاجرم بهترين دفاع، هجوم در برابر هجوم است. سياست خارجي ايران بايد از ابتدا هجومي مي‌بود، اما در طول تقريبا 20سال گذشته، از 1364تا 1384برخي عوامل موثر در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران فكر مي‌كردند كه مي‌شود با اربابان قدرت بين‌المللي به يك سازش دست يافت و اين سازش فقط از مسير كوتاه آمدن حاصل مي‌شود.»
او همچنين عقيده داشت كه «در برخي يا بسياري موارد شاهد بوديم كساني در سطوح سياست‌سازي در ساختار سياست خارجي كشور، به دنبال راه‌حل از مسير سازش بودند و مثلا هنگامي كه ايالات متحده مواردي چون طرح براندازي و ... را مدنظر داشت، تلاش مي‌كردند كشور را قانع كنند كه مواضع قدرت خود را ترك كند.»
هرچند او نامي از شخص خاصي نبرده بود، اما اين سال‌ها همچنين ادبياتي در فضاي سياسي ايران رايج بود كه مقصودشان هم جواد ظريف و حسن روحاني است.
به گفته او اشخاصي كه «صاحب مناصب مهم بودند مي‌گفتند كشوري مثل ايران براي امنيت ملي نياز به توان ملي ندارد، بلكه مي‌تواند از چتر امنيتي بين‌المللي مثل معاهدات خلع سلاحي بهره بگيرد.» او درباره «صاحبان مناصب مهم» در گذشته، گفته بود كه آنها «با بازگذاشتن ميدان براي نفوذ هرچه بيشتر دستگاه‌هاي كنترل‌كننده براساس معاهدات خلع سلاحي، ايده‌هاي خود را عملي مي‌كردند.» او هنگامي از نفوذ دستگاه‌هاي كنترل‌كننده صحبت مي‌كرد كه به گفته قوه قضاييه در همان زمان مشغول همكاري با دولت بريتانيا بوده است.
اگر مقاومت مي‌شد!
معاون شمخاني در زمان وزارت دفاع، اسفند ماه 1387 و چند ماه به انتخابات 1388، درباره احتمال صدور قطعنامه‌اي ديگر درباره ايران گفته بود: «شايد در امريكا كساني باشند كه فكر كنند صدور قطعنامه مي‌تواند اعتماد ملت را به يك جناح، كم و به جناح ديگري زيادتر كند.»
او بار ديگر به تيم هسته‌اي روحاني از 1382 تا 1384 حمله كرده و گفته بود: «اگر آن روز اين مقاومت وجود داشت شايد شاهد صدور قطعنامه ديگري نبوديم.»
اكبري كه «قائم‌مقام سازمان نظامي اجراي قطعنامه 598» هم بوده، در سخناني كه كيهان در پاورقي خود با عنوان «كارشكني بهزاد نبوي در جنگ»، از او نقل قول كرده بود، معتقد بوده كه «بهزاد نبوي هم بحث‌شان اين بود كه كشور توان ادامه جنگ را ندارد».
سال 1386 كه محمود احمدي‌نژاد براي شركت در مجمع عمومي سازمان ملل به نيويورك سفر كرده بود، او در گفت‌وگو با روزنامه «ايران»، حمله تروريستي 11 سپتامبر را موردي «مشكوك» توصيف كرد كه «بسيار مورد بهره‌برداري و استفاده امريكا قرار گرفت.»
اكبري در حمايت از حضور احمدي‌نژاد تاكيد كرده بود كه «حضور دكتر احمدي‌نژاد مي‌تواند نسبت ميان ايران و تروريسم كه از سوي آنها مطرح مي‌شود را خنثي كند...وقتي دكتر احمدي‌نژاد مباحثي كه رگه‌هايي از حقيقت در آن وجود دارد را مطرح و به عنوان رييس‌جمهور راجع به برخي مباحث نقادانه صحبت مي‌كند، اين امر مي‌تواند سوالاتي را در افكار عمومي مردم ايجاد كند و امريكايي‌ها دقيقا از همين مساله نگرانند.»
چند سوال پيرامون پرونده اكبري
شايد گفته شود كه مواضع او اهميت چنداني نداشته اما با توجه به رفت و آمدهاي او به مراكزي كه گفته شده مراكز حساسي بوده‌اند، مواضعش مي‌توانسته تاثيراتي بر تصميم‌گيران و تصميم‌سازان داشته باشد.
اما موضوعي كه محل سوال مي‌شود، اين است كه وقتي شخصي به اتهام جاسوسي بازداشت مي‌شود، آن‌طور كه «ايسنا» روايت كرده، آيا قول گرفتن و اخذ «تعهد» براي اينكه ديگر جاسوسي نكند، كفايت مي‌كند و براي همه اين رويكرد قابل اجراست؟
نكته ديگر هم اين است كه او از سال 1398 بازداشت شده و قاعدتا آنها كه بايد، خبردار شده‌اند؛ چرا همان زمان يا حتي يكي، دو سال پس از آن اين موضوع علني نشده است؟
انگليس سفير خود در تهران را فرا مي‌خواند
پس از اعلام خبر اعدام عليرضا اكبري متهم به جاسوسي، شب گذشته «جیمز کلورلی» وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد که انگلیس به طور موقت سفیر خود را از تهران برای رایزنی‌های بیشتر به لندن فرا می‌خواند.
همچنين ريشي سوناك نخست‌وزير انگليس در توييتر خود نوشت كه از اعدام عليرضا اكبري شهروند ايراني- انگليسي متحير شده است.
به گزارش ايسنا، وي همچنين نوشت: ياد من با دوستان و خانواده عليرضا است.
ودانت پاتل، معاون سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا هم مدعي ناعادلانه بودن حكم اكبري شد و ادعا كرد كه اتهامات عليرضا اكبري و صدور حكم اعدام براي وي «همراه با انگيزه سياسي» بوده است. همچنين در واكنش به اعدام اكبري، بريتانيا دادستان كل ايران را تحريم كرد.
فرانسه هم با احضار كاردار ايران در پاريس، با صدور بيانيه‌اي گفته: «به كاردار ايران هشدار داده شد نقض مكرر قوانين بين‌المللي از سوي ايران بي‌پاسخ نمي‌ماند، به ويژه در زمينه رفتار با شهروندان خارجي كه به ادعاي آنها مستبدانه بازداشت مي‌شوند.» سمت‌هايي چون معاون اسبق حوزه روابط خارجي وزارت دفاع، همكار اسبق دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، مشاور اسبق فرمانده نيروي دريايي، مسوول اسبق حوزه دفاعي و امنيتي مركز تحقيقات وزارت دفاع، مسوول اسبق سازمان نظامي اجراي قطعنامه ۵۹۸، رييس اسبق بخش مطالعات دفاع وزارت دفاع، مشاور امور استراتژيك وزير دفاع و فعاليت در مركز تحقيقات استراتژيك رياست‌جمهوري از سوابق عليرضا اكبري است.