صندوق بي‌كتاب!
عباس عبدي
سال ۱۳۷۸ و با افزايش قيمت نفت بود كه ايده خوب و معقولي به نام حساب ذخيره ارزي مطرح شد. هدف از ايجاد حساب ذخيره ارزي، ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از فروش نفت خام و تبديل دارايي حاصل از آن به ديگر ذخاير، تامين بخشي از اعتبارات مورد نياز طرح‌هاي توليدي، صنعتي، معدني، كشاورزي و... در بخش غيردولتي از طريق شبكه بانكي، استفاده از وجوه اين حساب براي تامين مصارف بودجه در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت بود. مهم‌ترين هدف اين طرح همان بود كه بودجه و اقتصاد كشور از نوسانات فروش نفت مصون بماند به اين معنا كه براساس برآوردها براي درآمدهاي نفتي رقم معقولي در نظر گرفته شود و اگر به علت افزايش قيمت نفت يا به هر علت ديگر از جمله فروش بيشتر گاز و... ارز بيشتري به دست آمد، آن را در بودجه وارد نكنند و در حساب ذخيره ارزي قرار گيرد كه اگر سال بعد عكس اين حالت رخ داد، جبران كسري شود و اگر هم، چنين حادثه‌اي رخ ندهد، خارج از بودجه عمومي دولت و از طريق بخش خصوصي و به صورت وام هزينه شود. تمامي اجزاي اين ايده درست و قابل دفاع بود، حتي در نروژ به عنوان يك كشور نفتي پيشرفته نيز انجام شده بود به‌طوري كه سرمايه كنوني صندوق توسعه ملي نروژ به بالاي هزار ميليارد دلار رسيده است و پس از ايران در ديگر كشورهاي نفتي منطقه هم ايجاد شد. با اين حال بنده در آن زمان در چند يادداشت با اين طرح مخالفت كردم. زيرا معتقد بودم كه شرط لازم براي موفقيت چنين ايده‌اي ثبات سياسي و وجود حاكميت قانون است، در غير اين صورت اين ذخاير در مسير مخالفت با اصلاحات خرج خواهد شد و آن را به گذاشتن بشكه باروت زير پاي اصلاحات تشبيه كردم. ايده پيشنهادي من چيز ديگري بود كه فعلا مجال بحث آن نيست. در عمل همين پيش‌بيني محقق شد. آن حساب ذخيره ارزي تبديل به صندوقي آماده براي دست‌اندازي سياست به آن شد و آن را براي فراتر از بودجه عمومي و كارهاي ديگري كه صلاح دانستند مصرف كردند. حتي در دولت آقاي خاتمي هم اين اتفاق رخ داد. ايده‌اي كه قرار بود ما را از منابع نفتي مستقل كند، منشأ قدرت نيروهاي مخالف اصلاحات شد.
به همين علت حتي برخي از دوستان بسيار محترم هم مخالفت بنده با آن ايده را برنتافتند. كساني كه به ماجرا نگاه اقتصادي محض داشتند و اقتصاد سياسي را توجه نمي‌كردند و متاسفانه به لحاظ فردي نيز بعدها در سال ۸۸ هزينه زيادي را با زندان رفتن پرداختند. آن ماجرا گذشت تا در نهايت در برنامه پنجم به جاي حساب ذخيره ارزي كه شكست خورده بود صندوق توسعه ملي را با هدف تغيير نگاه راهبردي به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز و تبديل شدن آن از منبع تامين بودجه عمومي دولت به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي» از طريق ايجاد صندوق توسعه ملي و طي يك قانون مستقل و جامع تاسيس كردند. پس از تصويب چنين صندوقي چه شادي‌ها كه نكردند و آن را چقدر افتخارآميز دانستند. ولي از همان زمان روشن بود كه اين نيز به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار خواهد شد. سرنوشت اين صندوق چه شد؟ كافي است كه گفته شود اين صندوق‌ها به‌طور معمول داراي مديريت‌هاي غيرسياسي و به نسبت ثابت هستند ولي صندوق توسعه ملي طي دهه ۱۳۹۰ يعني از آغاز تا سال ۱۴۰۰، ۶ رييس هيات عامل عوض كرده است. روشن است كه جايگاه آن فراسياسي و اقتصادي و حرفه‌اي نبوده است. ولي شاهد مهم‌تر اين است كه مطابق آخرين آماري كه رييس هيات عامل اين صندوق اعلام كرده از مجموع ۱۵۰ ميليارد دلاري كه وارد صندوق شده، تاكنون ۱۰۰ ميليارد آن به دولت پرداخت شده است و فقط ۴۰ ميليارد آن وام داده شده است. به‌طور قطع اگر جزييات وام‌گيرندگان هم بررسي شود، نتايج متفاوت از چيزي است كه در اهداف و اساسنامه صندوق آمده است و جالب اينكه منابع اين صندوق بايد سودآور شده و افزايش پيدا كند ولي در اينجا احتمالا تا حالا نزديك به ته‌كشيدن شده باشد. بنابراين خيلي صريح بايد گفت كه ايده‌هاي خوب، يا تصويب نمي‌شود يا اگر شد به مرحله اجرا نمي‌رسد، يا اگر هم برسد (مثل اين صندوق) با فاصله زياد از اهدافش عمل خواهد كرد. به اين علت روشن كه آن پول و ارزي كه در صندوق توسعه ملي است، قدرت دارد و اين ساختار سياسي اجازه نمي‌دهد كه پول و قدرت مستقل در جايي وجود داشته باشد، پس تخصيص آن براساس اولويت‌هاي سياسي و كوتاه‌مدت و نه اقتصادي و بلندمدت انجام خواهد شد.