نقد لايحه پيشنهادي دولت

اگر در بين اقدامات دولت سيزدهم چند كار مثبت و قابل قدرشناسي وجود داشته باشد، يكي « لايحه نحوه برگزاري تجمعات و راهپيمايي ها » است. چرا كه در طول سال‌هاي گذشته كمتر شاهد برداشتن گام عملي در جهت پاسخ به حق طبيعي مردم براي برگزاري اجتماعات بوده و هر حركت اعتراضي با برچسب غيرقانوني مواجه مي‌شد. بنا بر اين اصل اهتمام به تهيه لايحه و ارايه آن به مجلس شوراي اسلامي شايسته قدرداني است و در فاصله ارايه لايحه تا طي مراحل قانوني تصويب و اجرايي شدن آن بايد با مطالعه و نقد آن، زمينه اصلاح و تكميل آن در جهت تحقق مطالبات بحق مردم فراهم شود. بنا بر اين از آنجا كه بنده در دوره نمايندگي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، «طرح نحوه تشكيل اجتماعات و برگزاري راهپيمايي‌ها» را با امضاي حدود 70 تن از نمايندگان فراكسيون‌هاي مختلف مجلس تقديم كردم و با اصلاحاتي در كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس به تصويب رسيده بود، اما علي‌رغم پيگيري فراوان در دستور صحن علني قرار نگرفت. چند نكته را در نقد لايحه تقديمي دولت سيزدهم به اطلاع مي‌رسانم. اولين و مهم‌ترين مساله در مورد تجمعات و راهپيمايي‌ها عدم نياز به كسب مجوز است. اگر در بعضي از موارد مربوط به حقوق مردم به روح حاكم بر يك يا چند اصل قانون اساسي استناد شود، در مورد حق تجمع و راهپيمايي نياز به تمسك به روح قانون اساسي نيست، چرا كه متن اصل بيست و هفتم قانون اساسي بر اين حق تصريح دارد. از قضا در اين مورد سندي دال بر اظهارنظر شوراي نگهبان وجود دارد كه براي رد تبصره 2 ماده 6 «قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها...» مصوب هفتم شهريور 1360، چنين اظهارنظر كرد «آن قسمت از تبصره 2 ماده 6 كه تشكيل راهپيمايي در معابر عمومي را منوط به كسب اجازه قبلي از وزارت كشور دانسته با توجه به اينكه اصولا راهپيمايي در غير معابر عمومي مصداق ندارد و طبق اصل 27 قانون اساسي تشكيل راهپيمايي بدون حمل سلاح و در صورتي كه مخل به مباني اسلام نباشد بدون قيد ديگري آزاد است مغاير قانون اساسي مي‌باشد» 

بر همين اساس متن پيشنهادي ما در طرح تقديمي به مجلس دهم، در كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس و با حضور نمايندگان وزارت كشور، وزارتخانه‌ها و نهادهاي ذي‌ربط ديگر و كارشناسان مركز پژوهش‌ها بررسي شد و به‌ جاي «كسب مجوز»، «اطلاع به وزارت كشور» به تصويب رسيد.
عليهذا مفاد ماده 8 لايحه پيشنهادي دولت كه بر درخواست مجوز از فرماندار تصريح دارد، خلاف اصل بيست و هفتم قانون اساسي است.
نكته ديگر كه در اين لايحه پيش‌بيني شده، موارد منع صدور مجوز و موارد ممنوعيت برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها  است.
در اين لايحه، دامنه «مخل به مباني اسلام» را به «هر گونه بي‌حرمتي به اصول اعتقادي يا مقدسات دين اسلام يا مغايرت با احكام اسلامي» توسعه داده، كه با فرض پذيرش تبيين مفهوم مفاد مندرج در اصل بيست و هفتم در صدر اين بند يعني «بي‌حرمتي به اصول اعتقادي و مقدسات دين اسلام» اما عبارت ذيل اين بند يعني «مغايرت با احكام اسلامي» عبارت كشداري است كه موجب محدوديت در اعمال حق مردم مي‌شود و در قسمت ديگر اين لايحه «ايراد خدشه به استقلال، وحدت ملي و تماميت ارضي كشور» و نيز «ايراد خدشه به محتواي اصول تغييرناپذير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موضوع اصل يكصدو هفتادو هفتم قانون اساسي» هر چند موضوعات مهمي هستند، اما مصاديق اجتهاد در مقابل نص و خلاف اصل بيست و هفتم قانون اساسي مي‌باشد.
در اين لايحه علاوه بر موارد فوق مواردي تحت عنوان «مواردي كه حايز يكي از ويژگي‌هاي زير باشند ممنوع است» به مواردي چون «اخلال در نظم، امنيت، سلامت عمومي، ترافيك (شدآمد)، اخلال جدي در خدمات رساني، اضرار به اشخاص...» چنان است كه انگار به‌جاي فراهم كردن زمينه اجراي اصل بيست و هفتم و آزادي اجتماعات و راهپيمايي‌ها، در پي ايجاد محدوديت براي مردم است و به شيري مي‌ماند كه يال و دم و اشكم ندارد! كه اينچنين شيري خدا هم  نافريد!
از نمايندگان محترم مجلس و مسوولان محترم دولتي به ويژه وزارت كشور و معاونت حقوقي رياست‌جمهوري انتظار مي‌رود در ادامه بررسي اين لايحه به سوابق موجود در اين زمينه، از جمله طرح مصوب كميسيون تخصصي مجلس دهم مراجعه كنند و نيز از ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران رشته‌هاي مرتبط استفاده كنند تا خروجي اين لايحه فضا را براي تامين حد‌اقل حق مردم براي اجتماعات قانوني فراهم سازد.