طرحي كه سه سال در رفت و برگشت‌ها مانده است
حفره‌هاي ماليات‌ستاني از «سوداگري و سفته‌بازي»
گروه اقتصادي
عصر روز گذشته بررسي ايرادات شوراي نگهبان به طرح ايرادات «ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي» در كميسيون اقتصادي مجلس آغاز شد. طبق اعلام سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس ايرادات مطرح‌شده ظرف يك هفته آينده اصلاح خواهد شد. دو روز پيش بود كه شوراي نگهبان طرح «ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي» را كه پيش‌تر نامش طرح «ماليات برعايدي سرمايه» بود به مجلس بازگرداند تا ايرادات مورد نظر شورا را اصلاح كند. پيش‌تر نيز شوراي عالي نظارت مجمع تشخيص ايرادات خود را اعلام كرده بود. ايراداتي كه بخش خصوصي را به اصلاح اين طرح اميدوارتر كرد. به دنبال تدوين طرح ماليات بر «ماليات برعايدي سرمايه» بود كه مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در گزارش مفصلي به نقد اين طرح پرداخت. اما ايرادات مطرح‌شده بدون اصلاح به مجمع و شورا ارسال شد. سه هفته پيش وزير اقتصاد براي تسريع در رسيدگي و اجراي طرح با دبير شوراي نگهبان و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نامه‌نگاري كرد. در نهايت هيات عالي نظارت و سپس شوراي نگهبان ايرادات طرح را به مجلس اعلام كردند.
ايرادات هيات عالي نظارت چه بود؟
يكي از ايرادات هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام مربوط به تبصره 2 ماده 15 اين مصوبه بود. اين تبصره درباره تعيين نسبت تورم با عايدي سرمايه مشمول ماليات است كه گفته شده است، مغاير جزء 10 بند 9 سياست‌هاي كلي قانونگذاري و بند 4 سياست‌هاي كلي برنامه هفتم است. در ماده 15 اين طرح و تبصره‌هاي آن كه جايگزين ماده 7 قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌شود، آمده بود، هر سال مجموع ماليات بر عايدي سرمايه اخذ شده به اندازه نرخ تعيين‌شده در ماده 131 قانون ماليات‌هاي مستقيم كه 25 درصد است، باشد. اگر مدت نگهداري دارايي كمتر از يكسال باشد، نرخ ماليات 10 درصد بيشتر مي‌شود. اگر مدت نگهداري ملك مازاد 3 سال باشد، 50 درصد از تورم در عايدي سرمايه لحاظ خواهد شد. همچنين در صورت فروش دارايي مشمول ماليات، 6 سال پس از خريد آن دارايي باشد، تاثير تورم در محاسبه ماليات 100 درصد خواهد بود. اما هيات عالي نظارت مجمع اين ماده را مغاير جزء 10 بند 9 سياست‌هاي كلي قانونگذاري دانسته كه بر مبناي آن «عدالت محوري در قوانين و اجتناب از تبعيض ناروا، عمومي بودن قانون و شمول و جامعيت آن و حتي‌الامكان پرهيز از استثناهاي قانوني» بايد رعايت شود.
ايرادات شورا چيست؟
روز شنبه 20 خرداد بود كه سخنگوي شوراي نگهبان ايرادات و ابهامات طرح «ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي» را تشريح كرد. به گفته سخنگوي شورا در بند «ر» ماده ۸ طرح، كليه اشخاص مكلف شده بودند تا صورتحساب هرگونه معامله خود از طريق اسناد عادي را با مراجعه به مشاوران املاك يا شركت‌هاي معتمد، صادر كنند كه شوراي نگهبان در راستاي تسهيل امور مردم، الزام مراجعه به مشاوران املاك و شركت‌هاي معتمد را مصداق تشكيلات غيرضرور دانسته و اعطاي انحصاري صدور صورتحساب را مغاير بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسي تشخيص داد. همچنين شوراي نگهبان تبصره‌هاي ۱ و ۲ ماده ۸، در خصوص برخي احكام صدور صورتحساب معاملات افراد را در راستاي حمايت هرچه بيشتر از مودي، به جهت عدم پيش‌بيني موارد پذيرش عذر موجه در صورت انقضاي مهلت‌هاي اعتراض و اقدام، مغاير شرع شناخت. به‌علاوه شورا در همين راستا، تبصره ۲ مذكور را به جهت اينكه مودي در آن به علت عدم صدور صورتحساب، حتي در شرايطي كه شخص ديگري موظف به صدور آن باشد، مكلف به پرداخت جريمه شده است، مغاير اصل ۴۰ قانون اساسي دانست. از ديگر ايرادات مهم شوراي نگهبان به اين طرح بايد به مغايرت بند «د» ماده ۲۵ مصوبه اشاره كرد. اين بند براي اخذ ماليات، ابتدا مسدودي حساب بدهكار مالياتي را پيش‌بيني كرده بود كه در راستاي جلوگيري از تضييع حقوق موديان مالياتي و به جهت اينكه پيش از مسدودي، اعلام به فرد و استنكاف وي از پرداخت ماليات، لحاظ نشده بود كه گفته شده، اين امر مغاير نظام اداري صحيح و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسي است. شوراي نگهبان همچنين مواد متعددي را براي تفويض امور تقنيني به آيين‌نامه مصوب وزير يا هيات وزيران مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي تشخيص داد. طبق گزارش سخنگوي شوراي نگهبان، غالب ايرادات اين شوراي ناظر به ابهاماتي بود كه شورا مرتفع شدن آنها توسط مجلس را براي اظهارنظر خود ضروري دانسته است. از جمله مهم‌ترين اين ابهامات، مي‌توان به ابهام عبارت «رمزپول و رمزدارايي» در بند ۵ ماده ۱۲ طرح اشاره كرد. اين بند انواع رمزپول و رمزدارايي را در كنار چهار نوع دارايي ديگر مذكور در ماده ۱۲، مشمول ماليات بر عايدي سرمايه دانسته بود. درحالي كه تعريف مشخصي از رمزپول و رمزدارايي وجود ندارد.
نگاه كارشناس
محمد زائري مدير دفتر مطالعات حقوقي و اجتماعي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران درباره طرح ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي مي‌گويد: در اقتصادي كه بيش از 5 دهه است كه تورم دورقمي در آن وجود دارد، طبيعتا مردم براي حفظ قدرت خريد خود ناچار به خريد كالاهاي سرمايه‌اي مي‌شوند. بر اساس مفاد اين طرح به وضوح درمي‌يابيم كه طراحان اين طرح به دنبال اخذ ماليات از تورم هستند كه ظلم مضاعفي است كه قانون و قانون‌گذار بر افراد جامعه روا خواهند داشت كساني كه از تورمي كه حاكميت بر جامعه تحميل كرده آسيب ديده‌اند و حالا كه براي حفظ ارزش پول خويش تلاشي را انجام داده‌اند بايد ماليات آن را نيز بپردازند. موضوع هشداردهنده اينكه اجراي اين پايه مالياتي بدون بهبود محيط كسب‌وكار و سرمايه‌گذاري مي‌تواند به خروج سرمايه از كشور، افزايش فعاليت‌هاي غيررسمي و تقويت بازارهاي غيرشفاف منجر شود. به علاوه او به فراهم نبودن بستر اجرايي اين طرح اشاره كرده و مي‌گويد: سامانه موديان در حال حاضر به عنوان بستر اجرايي اين طرح در نظر گرفته شده است. در حالي كه بعد از 4 سال و با توجه به مشكلات متعدد اين سامانه براي فعالان اقتصادي تفاهم‌نامه آموزشي بين سازمان مالياتي و اتاق‌هاي سه‌گانه براي حداقل دو سال آموزش به موديان به امضا رسيده است.
چه بايد كرد؟
به گفته مدير دفتر مطالعات حقوقي و اجتماعي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، از آنجا كه اين نوع ماليات، بايد ناظر به تفاوت ارزش خريد و فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي بعد از كسر برخي از هزينه‌ها از جمله هزينه استهلاك، هزينه نگهداري و كسر تعديل افزايش ارزش ناشي از تورم دوره نگهداري باشد؛ پس بايد سياست‌گذاري درباره دوره نگهداري دارايي (كوتاه‌مدت و بلندمدت بودن)، نرخ مالياتي، تعيين شرايط كسر تورم دوره نگهداري و زيان حاصل از دارايي و موارد اعطاي معافيت به شكل درستي انجام شود تا از آثار منفي اجراي اين پايه مالياتي از جمله قفل شدن دارايي‌ها، ايجاد ناعدالتي، تنبيه سرمايه‌گذاري و... جلوگيري شود. نكته ديگر اين است كه تعريف عايدي سرمايه در اين طرح، مربوط به عايدي سرمايه ناخالص است در حالي كه بايد عايدي سرمايه خالص مبناي بررسي قرار بگيرد. بر همين اساس زائري تاكيد مي‌كند: در تعريف عايدي سرمايه، لازم است به دو موضوع «تعديل نسبت به تورم» و «تعديل نسبت به استهلاك» توجه شود. همچنين اگر هزينه‌اي براي تعمير و بازسازي سرمايه در طول دوره مالكيت انجام شده است بايد در محاسبه عايدي سرمايه ديده شده و از ميزان عايدي كم شود. علاوه بر اينها به گفته او از آنجا كه هدف اصلي وضع ماليات بر عايدي سرمايه، جلوگيري از رفتارهاي سوداگرانه در كوتاه‌مدت است عموما عايدي‌هاي سرمايه‌اي در بلندمدت (5 يا 10 سال به بالا)، از شمول ماليات مستثني مي‌شوند. با اين حال معافيت از اين پايه مالياتي در بلندمدت، در طرح حاضر مغفول مانده و قرار است اگر شخصي پس از 10 يا 20 سال دوره تملك، دارايي خود را به فروش برساند همچنان ماليات بر عايدي سرمايه پرداخت كند. هرچه هست فعالان اقتصادي بخش خصوصي اميدوارند با توجه به فرصت ايجادشده براي رفع ايرادات شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام به ويژه ايراد مهم دريافت ماليات از تورم در قالب اين طرح، تغييرات نهايي به نفع بهبود فضاي سرمايه‌گذاري رخ دهد.
طرح عايدي بر سرمايه چيست؟
اولين‌بار تيرماه 1399 بود كه طرح «ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي» كه پيش از اين با عنوان طرح «ماليات بر عايدي سرمايه» شناخته مي‌شد، اعلام وصول شد. پس از سه سال بررسي در مجلس اين طرح در كميسيون اقتصادي به تصويب رسيد و به شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت جهت بررسي ارسال شد. در اين مصوبه طراحان اعلام مي‌كنند، مهم‌ترين هدف مقابله با سوداگري و سفته‌بازي در بازار املاك، خودرو، طلا، ارز و رمزارز است و وضع «ماليات بر عايدي سرمايه» را به عنوان يك پايه مالياتي جديد، مالياتي تنظيمي و در راستاي كنترل تقاضاي سوداگرانه در اين بازارهاي مذكور مي‌دانند.
اين طرح در 27 ماده و در قالب اصلاح موادي از قانون «پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان» و قانون «ماليات‌هاي مستقيم» تدوين شده و متناظر با اصلاحات صورت‌گرفته در خصوص هر يك از اين دو قانون، مصوبه به دو بخش «بستر اجرايي» و «محاسبه و اخذ ماليات» تقسيم شده است.