در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس بر بقاي سازمان‌های مستقل كارگري تاکید شد
ضعف تشکل‌های کارگری در سه دهه اخیر
گروه اجتماعي
با نزديك شدن به زمان اجراي برنامه هفتم توسعه، نگراني جامعه كارگري بابت كمرنگ ماندن حقوق صنفي كارگران كشور رو به افزايش است، درحالي كه يكي از مهم‌ترين حقوق صنفي جامعه كارگري در هر كشور و در زمان فعاليت هر دولت، ايجاد تشكل، سنديكا و كانون صنفي مستقل از سايه و سلطه دولت‌هاست، مهم‌ترين دغدغه فعالان كارگري ايران طي ماه‌هاي اخير اين است كه قانون برنامه هفتم توسعه كه قرار است از نيمه دوم امسال به اجرا درآيد، تا سال 1406 و پايان اين برنامه، محدوديت‌هاي بيشتر و جدي‌تري در مقايسه با سه دهه قبل براي فعاليت تشكل‌هاي كارگري ايجاد كند. طبق تاكيدات 7 ماده از قانون كار (مصوب 1369) تشكيل تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي در ايران با شرايط محدود و مشخص مجاز شمرده شده است؛ ماده 130 قانون كار و تبصره‌هاي آن، مجوزي براي تشكيل «انجمن اسلامي، كانون‌هاي هماهنگي انجمن‌هاي اسلامي در سطح استان‌ها و كانون عالي هماهنگي انجمن‌هاي اسلامي در كل كشور» است كه حداقل در دهه اخير، بسياري از فعالان كارگري كه به عضويت اين كانون‌ها درآمده يا مسووليت‌هايي در رده‌هاي مديريتي اين انجمن‌ها و كانون‌ها برعهده گرفته‌اند، با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني اين سازمان‌هاي كارگري، توانسته‌اند انتقاد خود نسبت به پايمال شدن حق كارگران و بي‌توجهي دولت‌ها به حقوق صنفي كارگران را با زبان شفاف مطرح كنند. ماده ۱۳۱ قانون كار، با نگاهي به اصل 26 قانون اساسي، تشكيل انجمن‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي استاني و كشوري را مجاز شمرده اما تبصره 4 اين ماده قانون، محدوديت‌هاي شديد براي راه‌اندازي و فعاليت تشكل‌هاي كارگري قائل شده و اعلام مي‌كند: «كارگران يك واحد، فقط مي‌توانند يكي از سه مورد شوراي اسلامي كار، انجمن صنفي يا نماينده كارگران را داشته باشند.»
درحالي كه ماده ۱۳۷ قانون كار هم، مجوزي براي ايجاد تشكيلات مركزي تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري است، مفاد ۱۳۲ و 133 قانون كار با نگاهي به اصول 31، 43 و 44 قانون اساسي، تشكيل شركت‌هاي تعاوني مسكن و تعاوني مصرف كارگري را مجاز شمرده اما اين مفاد قانون هم براي شكل‌گيري شركت‌هاي تعاوني كارگري اين محدوديت را قائل شده كه «فقط آن دسته از كارگران واحدهاي توليدي، صنفي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مجاز به تشكيل شركت تعاوني مسكن و تعاوني مصرف هستند كه مشمول قانون كار باشند.» و بنابراين هم كارگران شاغل در كارگاه‌هاي با كمتر از 10 كارگر كه از شمول قانون كار خارج شده‌اند و هم كارگران شاغل در كارگاه‌هاي داير در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي كه خارج از شمول قانون كار هستند و از قوانين اشتغال مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تبعيت مي‌كنند، مجاز به تاسيس شركت تعاوني مسكن و تعاوني مصرف نخواهند بود.
ماده ۱۳۴ قانون كار، با نگاهي به اصل 29 قانون اساسي، تاسيس كانون‌هاي استاني و شهرستاني براي كارگران بازنشسته را مجاز شمرده اما دامنه فعاليت اين كانون‌ها را به ارايه خدمات بهداشتي، درماني و مراقبت‌هاي پزشكي محدود كرده است.
ماده ۱۳۵ قانون كار هم با مجاز شمردن ايجاد كانون هماهنگي و شوراهاي اسلامي كار در سطح استان و كشور، امكان نانوشته‌اي براي فعالان كارگري ايجاد كرده كه با حضور در رده‌هاي مديريتي اين كانون و همچون همتايان خود در مناصب انجمن‌هاي اسلامي كارگري، بتوانند سوءمديريت دولت‌ها در تامين منافع و حقوق جامعه كارگري را از اين جايگاه زير سوال و نقد ببرند.
طبق گزارش مركز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت تعاون، سال 1400 بيش از 11 هزار و 150 تشكل كارگري در كشور فعال بوده كه سال 1397 بالغ بر 8992 شوراي اسلامي كار، كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار، انجمن صنفي كارگري و كانون انجمن صنفي كارگري در كشور داير بوده كه مجموع اين سازمان‌هاي كارگري در سال 1398 به 9083 سازمان، در سال 1399 به 9582 سازمان و در سال 1400 به 11 هزار و 153 سازمان افزايش يافته است اما همين گزارش نشان مي‌دهد كه در اين بازه 4 ساله، بيشترين مجوز جديد براي فعاليت شوراهاي اسلامي كار صادر شده چنانكه تعداد شوراهاي اسلامي كار از 1808 واحد در سال 1397 به 2193 واحد در سال 1400 رسيده درحالي كه تعداد مجوزهاي جديد براي فعاليت انجمن صنفي كارگري و كانون انجمن صنفي كارگري، افزايش مشابه و يكسان نداشته چنانكه سال 1397، تعداد انجمن صنفي كارگري در كشور 1322 واحد بوده كه سال 1400 به 1479 واحد افزايش يافته و تعداد مجوزهاي صادره براي فعاليت واحدهاي جديد كانون انجمن صنفي كارگري هم در اين بازه زماني، روند كاهشي داشته چنانكه از 81 واحد در سال 1397 به 75 واحد در سال 1400 كاهش يافته است.
ارديبهشت سال 1401 معاون روابط كار وزارت تعاون اعلام كرد كه تعداد تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي در كشور به 14 هزار واحد رسيده كه به‌طور مشخص، 11 هزار واحد، تشكل‌هاي كارگري و مابقي، تكل‌هاي كارفرمايي است كه اعلام اين مقام مسوول در وزارت تعاون نشان مي‌دهد كه در اولين سال فعاليت دولت سيزدهم، مجوز جديدي براي فعاليت سازمان‌هاي مستقل كارگري صادر نشده يا مجوزهاي جديد، در حدي نبوده كه تغيير قابل توجهي در آمار كلي سازمان‌هاي فعال كارگري ايجاد كند.
ارديبهشت امسال، وزارت تعاون اعلام كرد كه تعداد تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي در كشور به بيش از 14 هزار واحد رسيده كه مجموع تشكل‌هاي كارگري در كشور حدود 11 هزار و 700 واحد و مجموع تشكل‌هاي كارفرمايي بيش از 2700 واحد است كه اين آمار نشان مي‌دهد طي دو سال اخير فقط حدود 450 مجوز جديد براي سازمان‌هاي كارگري صادر شده درحالي كه تعداد جامعه كارگري كشور بيش از 15 ميليون نفر است ولي با اين آمار كلي مي‌توان گفت در حال حاضر به‌ازاي هر 1280 كارگر در كشور، يك سازمان كارگري فعال است. طبق گفته رييس اتحاديه كارگران پيماني و قراردادي كشور، بيش از 96درصد جامعه 15 ميليوني كارگران داراي بيمه اجتماعي و شاغل در كارگاه‌هاي رسمي و ثبت شده كشور، با قراردادهاي موقت، سفيد امضا و غيرقانوني مشغول به كار و گرفتار ناامني شغلي هستند و فعاليت هرچه بيشتر تشكل‌هاي كارگري و ايجاد بستر مناسب براي افزايش تعداد سازمان‌هاي مستقل كارگري مي‌تواند تا حدي ضامن تامين حقوق صنفي اين كارگران باشد چون در صورت هرگونه تضييع حقوق صنفي، اين تشكل‌ها به عنوان پل ارتباطي بين كارفرما، وزارت تعاون، شوراهاي تشخيص حل اختلاف و دولت عمل مي‌كنند و صداي اعتراض كارگران از يك مرجع داراي مجوز به گوش دولت مي‌رسانند اگرچه كه به دنبال نابساماني‌هاي اقتصادي طي سال‌هاي اخير، تعداد كارگراني كه در كارگاه‌هاي غيررسمي و پنهان از چشم بازرسان وزارت تعاون، محروم از هر حمايت قانوني، به حداقل‌هاي تحميلي و محروميت از حقوق صنفي و قانوني تن مي‌دهند افزوده شده و روسا و مديران تشكل‌هاي كارگري بارها اذعان داشته‌اند كه دست قانون براي حمايت از اين كارگران كه حتي آمار روشني از تعدادشان موجود نيست، كاملا بسته است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس، اسفند پارسال در دو گزارش جداگانه نگاهي به فعاليت تشكل‌هاي مستقل كارگري در كشور داشت كه در يكي از گزارش‌ها، محققان مركز پژوهش‌هاي مجلس نوشتند: «با وجود بسترهاي قانوني نسبتا مساعد براي فعاليت تشكل‌هاي كارگري در ايران، اين تشكل‌ها با مشكلات فراواني دست به گريبانند. عدم استقلال كافي تشكل‌هاي كارگري، سازوكارهاي نامطلوب حل اختلاف در محيط كار و فقدان مصونيت كافي نمايندگان تشكل‌ها، شماري از اين آسيب‌ها هستند.»
در بخشي از مقدمه اين گزارش آمده بود: « .... دهه‌هاي متمادي است كه توجه به پويايي محيط كار و توجه به سرمايه انساني در واحدهاي توليدي، كارگاه‌ها و كارخانه‌ها تبديل به محور مطالعه بسياري از پژوهشگران، به عنوان شاخص‌هايي جهت افزايش بهره‌وري و عدالت سازماني شده است. يكي از مهم‌ترين مولفه‌ها به منظور ايجاد فضايي پرنشاط، اخلاقي و حتي مساعد جهت بالا بردن ميزان بهره‌وري در محيط كار، تمركز روي حقوق متقابل كارگران و كارفرمايان و ايجاد توازن ميان اين دو ضلع است. برهم خوردن توازن فوق از هر سو كه رخ دهد، به تلاطم مناسبات در محيط كار و افت كارآمدي براي كل مجموعه منجر مي‌شود ..... در ايران و در سال‌هاي گذشته شاهد برهم خوردن اين توازن به نفع كارفرمايان و مديران هستيم. حتي زماني كه كارگران با اخراج‌هاي گسترده تحت عنوان طرح تعديل، حقوق‌هاي معوقه طولاني و قراردادهاي كاري سفيد امضا مواجه مي‌شوند، اهرم قدرتمندي براي احقاق حقوق خود و پيگيري مطالبات‌شان ندارند. يك نمونه از برهم خوردن توازن به نفع كارفرمايان را مي‌توان در ميان فراواني تشكل‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي مشاهده كرد كه تعداد انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي به شكل محسوسي (حدود 13 برابر) از انجمن‌هاي صنفي كارگري بيشتر است.»
به استناد يافته‌هاي اين گزارش، در سال 1401، حدود 91 درصد سازمان‌هاي مرتبط با كارگران و كارفرمايان در كشور، سازمان‌هاي كارفرمايي (76 درصد سازمان‌ها، انجمن صنفي كارفرمايي و 15 درصد سازمان‌ها، كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي) بوده در حالي كه مجموع سازمان‌هاي مستقل مربوط به كارگران 9 درصد برآورد شده است (5 درصد سازمان‌ها، كانون انجمن‌هاي صنفي كارگري، 2 درصد سازمان‌ها، تشكل‌هاي عالي كارگري و كارفرمايي و 2 درصد سازمان‌ها، انجمن صنفي كارگري).
رويكرد اصلي اين گزارش مقايسه تطبيقي تامين حقوق صنفي كارگران در دو كشور مالزي و فرانسه از طريق اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي صنفي بود و محققان در اين گزارش، سرفصل‌هايي از جمله دايره نفوذ اتحاديه‌ها، تنوع اتحاديه‌ها با رويكرد كارفرمايي يا كارگري، سازوكارهاي انتخاباتي و نحوه صدور مجوز فعاليت اتحاديه‌ها و مجوز فعاليت، سازوكار مصونيت‌بخشي به اعضاي اتحاديه‌ها، دايره نفوذ اتحاديه‌ها و ضمانت اجرايي تصميمات آنها، اعتبار قانوني تصميمات اتحاديه‌ها، سازوكار حل اختلاف ميان اتحاديه و كارفرما، نقش كلي دولت در موضوع اتحاديه‌هاي كاري در دو كشور مالزي و فرانسه را بررسي كرده بودند. در گزارش ديگر، موضوع مورد بررسي، «تشكل‌هاي كارگري و حقوق كارگران در برنامه هفتم توسعه» بود كه محققان بعد از مقدمه مشابه و توضيحاتي، با نگاهي به وضعيت فعاليت تشكل‌هاي كارگري در كشور با استناد به نقل مطالعه‌اي كه سال 1400 انجام شده، افزوده بودند: « ....در ايران به موازات كاهش قدرت تشكل‌هاي كارگري در سال‌ها و دهه‌هاي گذشته، مشكلات عديده‌اي نيز براي كارگران رخ داده است از جمله به تعويق افتادن مكرر حقوقدانان (به صورتي كه بعضا بيش از 6 ماه پرداختي جديد دريافت نمي‌كنند) اخراج بي‌قاعده آنان تحت عنوان طرح تعديل كارگران، موقتي‌سازي قراردادهاي كارگري كه علاوه بر صدمه زدن به امنيت شغلي و امنيت رواني كارگران، امكان مطالبه حقوق مصرح آنان را نيز تا حد زيادي از آنان سلب كرده است. تشكل‌هاي كارگري از نقصان‌هاي عديده‌اي رنج مي‌برند كه برخي از مهم‌ترين آنها عبارتند از محدوديت حيطه اختيارات اين تشكل‌ها، فقدان مصونيت شغلي و قانوني براي نمايندگان كارگران در تشكل‌ها كه شجاعت و جسارت پيگيري حقوق كارگران را به محاق مي‌برد، وجود نقصان‌هاي قانوني در فرآيند انتخابات اين تشكل‌ها كه در مراحل مختلف تشخيص صلاحيت تا برگزاري انتخابات، مانع از نمايندگي اين تشكل‌ها توسط نمايندگان مطلوب كارگران مي‌شود.»