درباره اخراج استادان
غلامحیدر ابراهيم‌باي سلامي
اخراج استادان در دانشگاه‌هاي كشور گسترش يافته و با مخالفت جدي جامعه علمي و دانشگاهي و افكار عمومي مواجه شده است. از فرصتي كه با يكدست‌سازي و خالص‌سازي براي قانونگذاري با نظارت استصوابي و حذف شايستگان جامعه از مجلس ايجاد كرده‌اند اكنون جناح حاكم هرچه مي‌خواهد تصويب و اعلام مي‌كند تا مثلا ظواهر قانوني حفظ شود. بهره‌برداري نامناسب از اصل ۸۵ قانون اساسي نيز اين امكان را مضاعف كرده تا با به‌اصطلاح قانونگذاري پنهان و تصميم براي امور عمومي مهم مباحث جدي از نظارت افكار عمومي و نقد صاحب‌نظران و رسانه‌ها به دور داشته شود همانند آنچه در تصويب لوايح موسوم به «حجاب و عفاف» و همچنين «صيانت از فضاي مجازي» روي داد. اجراي قوانيني كه در پنهان و پستوهاي اصل ۸۵ به تصويب مي‌رسد وضعيتي به مراتب بدتر از فرآيند تصويب آنها دارد. اكنون كه استادان دانشگاه‌هاي كشور در ظاهر توسط «هيات مركزي جذب اعضاي هيات‌هاي علمي» و «هيات‌هاي اجرايي جذب دانشگاه‌ها» ، يادآور فرآيند تصويب و چگونگي اجراي قانون گزينش است كه بايد براي احقاق حقوق مردم و به ويژه تحصيلكردگان و مستخدمان دولتي و دستگاه‌هاي وابسته به آن استناد شود خالي از لطف نمي‌نمايد. به پيشنهاد «هيات عالي گزينش» لايحه «آيين‌نامه اجرايي قانون گزينش كشور» در دوره پنجم مجلس در سال ۱۳۷۷ مطرح شد و به استناد اصل ۸۵ قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي بررسي لايحه مذكور را نيز به كميسيون مشترك آموزش و پرورش و اداري و استخدامي آن دوره سپرد. برحسب گزارش‌هاي رسيده به كميسيون مشترك هزاران نفر از جوانان تحصيلكرده و فرهنگي و ديگر زنان و مرداني كه داوطلب يا مستخدم سازمان‌ها يا موسسات دولتي و وابسته به آنها بودند به بهانه‌هاي سست و عمدتا واهي مشمول امر رد گزينش شده بودند و حقوق فردي، اجتماعي و آموزشي آنها پايمال شده بود. در اعتراض به دلايل رد گزينش پاسخ مناسبي از ادارات و سازمان‌ها دريافت نمي‌كردند و گاهي با درج عبارات «در فرآيند استخدام در اولويت قرار نگرفته‌ايد» براي هميشه از فعاليت و خدمت به كشور محروم مي‌شدند. چون موضوعات گزينش در برخي امور امنيتي بود در آن زمان اكثر نمايندگان كميسيون مشترك يا با منويات عوامل گزينش همراه مي‌شدند يا ترجيح مي‌دادند كه در بررسي اكثر مواد آن در كميسيون سكوت كنند.
در ادامه مباحث و جنجال‌هايي كه در دفاع از حقوق جوانان مظلوم و تحصيلكرده و مردم مي‌شد در اين كميسيون كه به رياست مهندس محمدرضا باهنر تشكيل می‌شد اكثر پيشنهادهاي من و محدود دوستان همفكرم راي نمي‌آورد و روزهاي بسيار تلخي براي ما رقم مي‌خورد. سرانجام روي يك پيشنهاد خود بسيار پافشاري كردم و به رايزني و مشورت با ديگر نمايندگان پرداختم تا حداقل آن پيشنهاد به ظاهر ساده را در پشت درهاي بسته كميسيون مشترك و مستند به اصل 85 به تصويب برسانم. كميسيون براي چند هفته در اين خصوص معطل شد و براي حذف و عبور از آن پيشنهاد به اصطلاح كارشناسان خبره و صاحب‌نظران مختلف از جمله حجج اسلام سيد علي‌اكبر حسيني (مشهور به اخلاق در خانواده) نماينده دوره پنجم مجلس از تهران و محسن قرائتي رييس وقت نهضت سوادآموزي را به كميسيون دعوت كردند كه طرح نظرات و مباحث عوامانه و طنزگونه آنها فرصت و مجال ديگري مي‌طلبد. بالاخره با مساعدت و كمك شخص مهندس باهنر كه تا حدودي رضايتش را به دست آورده بودم و محدودي ديگر از نمايندگان پس از كلي جدال و اصلاح عبارات با اختلاف يك راي در كميسيون موفق شديم در ذيل ماده 43 قانون آيين‌نامه اجرايي گزينش كشور اين جمله ساده را به عنوان يك تبصره كوتاه قرار دهيم كه اگر فردي در گزينش رد شد «در صورت درخواست داوطلبان موارد [مصاديق موجب رد] به صورت كلي، محرمانه و كتبي به وي اعلام شود.»
اين كمترين حق يك شهروند است كه از علت و چگونگي تضييع و محروميت از حقوق اجتماعي، شغلي و آموزشي خود توسط دولت و حاكميت به صورت مكتوب و محرمانه آگاه شود و به گونه‌ای روشن از مورد و مصداق بزه يا تخلف خود كه توسط حاكميت ادعاشده و موجب محروميت و سلب امتيازات فردي و اجتماعي او شده است، مطلع گردد. در مدت اجراي آزمايشي اين قانون نيز برحسب گزارش شفاهي معاون سازمان اداري و استخدامي وقت كشور در همايشي كه براي جمع‌بندي اين امر از طرف عوامل گزينش برگزار شده بود بیشتر آنها به همين تبصره اعتراض كرده بودند و خواهان حذف آن در كميسيون مشترك بودند، سرانجام كوتاه نيامدم و در جريان ابلاغ مصوبه به هيات رييسه مجلس فراخوانده شدم. با اصرار من و حمايت جناب علي‌اكبر ناطق نوري رييس وقت مجلس «همان عبارت ساده» تحت عنوان تبصره ماده ۴۳ در قانون ابلاغي باقي ماند اما هرگز درباره كساني كه دچار مشكل ردگزينش شده‌اند مشاهده نشد كه اين تبصره اجرا شده باشد.
طرفه آنكه بعد از تاييد صلاحيت علمي و پژوهشي من در هيات‌هاي مميز دانشكده علوم اجتماعي و كميسيون تخصصي علوم رفتاري و اجتماعي دانشگاه تهران در بهمن ۱۳۸۷ در اسفند همان سال گزينش دانشگاه تهران صلاحيت عمومي اينجانب را در فرآيند تبديل وضعيت و ارتقا از رتبه استادياري به بالا با نظر خاص «دكتر فرهاد رهبر» رييس وقت دانشگاه رد كرد. بعد از اعتراضات متعدد و حدود ده جلسه كه با ادارات گزينش و مقامات منيع و بالادستي آنها داشته‌ام و بيش از ده بار با مكاتبات و لوايح مستند بر اجراي همين تبصره قانون و ديگر قوانين تاكيد كردم پاسخي داده نشد.
مهم‌تر آنكه نامه‌نگاري مكرر و اخطار، احضاريه و ابلاغيه‌هاي مقام و مراجع محترم قضايي خطاب به ادارات گزينش و دانشگاه تهران مبني بر درخواست اعلام مورد يا مصداق رد صلاحيت عمومي و گزينش اينجانب به عنوان عضو هيات علمي ممتاز دانشگاه تهران (و از قضا پيشنهاد‌دهنده تبصره 43 آيين‌نامه اجرايي قانون گزينش كشور در نظام حقوقي كشور) نيز تاكنون به جايي نرسيده است. در دوره دوم اخراج نيز هيات اجرايي جذب دانشگاه تهران به قانون اعتنا نكرد و با وجود امر مختوم قضايي به صورت مثبت در پرونده گزينش من بدون هرگونه تذكر، احضار و حتي يك پرسش ساده، در آبان سال ۱۴۰۱ از دانشگاه تهران مجدا اخراج شده‌ام و تاكنون پيگيري‌ها به جايي نرسيده است. همان‌گونه كه در يادداشت «اخراج بي‌دليل از دانشگاه» در روزنامه اعتماد ۱۲ شهريور ۱۴۰۲ يادآور شدم در متن راي مفصل و مستدل شعبه ۵۰ ديوان عدالت اداري به صراحت آمده است كه «نظريه هيات مركزي گزينش مخدوش و بدون رعايت اصول شرعي و قانوني صادر شده است» . نظرات غيرقانوني و غيرمنطقي گزينش همچنان براي استادان دانشگاه كه غير همسو با اين گروه قشري هستند از مهم‌ترين موانع تمديد كار، معطلي و تاخير در تبديل وضعيت و ارتقاي آنهاست و علاوه بر اخراج استادان موجبات دلسردي، نااميدي و درخواست مهاجرت تعداد فراواني از آنها به خارج از كشور را فراهم نموده است. شماری از شهروندان ديگر نيز در ادارات مختلف مثل دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و وزارت كشور به بهانه‌هاي واهي رد گزينش و اخراج شده‌اند، براي هميشه از حقوق خود محروم مانده‌اند و قانون رعايت نمي‌شود و پاسخي هم داده نشده و نمي‌شود.