فشار بر دوش مردم افتاده است
حشمت فلاحت‌پيشه
اين دولت و اين مجلس به عنوان ساختار يكدست حكمراني، شايد بيش از همه مسوولان قبلي، عليه ليبراليسم و نظامات اقتصادي چپ و راست (شرق و غرب)، فقط شعار داده‌اند. اما حتي بيش از نظامات ليبراليستي و كمونيستي در درون قلمروي آن نظامات اقتصادي عمل كرده است. دولت در جاهايي كه قصد داشته دستوري عمل كند، از كمونيست‌ها، كمونيست‌تر عمل كرده و در هر نقطه كه خواسته رياضتي عمل كند از نئو ليبرال‌ها، نئوليبرال‌تر عمل كرده است. واقعيت تلخ هم اين است كه اين دولت، ناكارآمدي تاريخي همه دولت‌هاي قبل را بر دوش مردم انداخته است. به عنوان مثال قبلا در موضوعاتي چون ماليات‌ها، عدم تناسب حقوق و دستمزدها با نرخ تورم و امروز هم در موضوع افزايش سن بازنشستگي اين رويكردها قابل مشاهده است. اگر قرار باشد روند تحليلي را به بودجه سال 1403 گسترش دهيم، چند شاخص قابل مشاهده است كه به‌شدت نئوليبراليستي است.
1) در طول 3سال عمر دولت ابراهيم رييسي، مردم هر سال بيش از 50درصد با افزايش ماليات‌ها مواجه بوده‌اند. اين در حالي است كه اقتصاد ايران در وضعيت ركود قرار داشته و طبقات مردم و طبقات مولد هم درگير تورم و گراني هستند. نه تنها اقدامي براي مقابله با تورم 40 الي 50درصد صورت نگرفته، بلكه اقدامي براي مهار گراني‌هاي بين 40 تا 70درصد كالاهاي مصرفي صورت نگرفته است. گراني‌هاي روزانه و ماهيانه كمر مردم را خم كرده است. اين در حالي است كه در نقطه ديگر در بودجه 1403، ميزان افزايش حقوق كارمندان 18درصد و افزايش حقوق بازنشستگان 20درصد ديده شده است. در زمينه‌هاي مختلف دولت به تعهدات خود عمل نكرده است. از جمله اعمال حق 90 درصد دريافتي براي بازنشستگان. در شرايط فعلي هم با افزايش سن بازنشستگي، عملا سن بازنشستگي براي طبقات محروم به سن مرگ رسيده است و بسياري از دهك‌هاي محروم تنها با مرگ است كه مي‌توانند بازنشستگي را تجربه كنند. دولت به جاي اينكه دين خود را به صندوق‌هاي بازنشستگي ادا كرده و بدهي خود را صاف كند، بي‌كفايتي مديران اقتصادي را پايان دهد و...فشار را بر دوش مردم انداخته است.
2) موضوع مهم بعدي نقض صريح قانون برنامه است؛ بر اساس قانون برنامه، افزايش حقوق و مزاياي كاركنان دولت و كارگران بايد متناسب با نرخ تورم در جامعه باشد. اما مي‌بينيم كه عملا بين نصف تا يك‌سوم تورم، افزايش حقوق و مزايا در نظر گرفته شده است. اينها فشارهايي است كه تنها بر دوش مردم مي‌آيد. تا قبل از ارايه بودجه سال آينده، بيش از 20نوع ماليات‌گيري، گران‌سازي و عوارض ستاني از طرف دولت، بر گرده‌هاي مردمي وارد شده بود. اين اعداد در تاريخ مناسبات اقتصادي دولت با مردم ايران تا به حال يك چنين بي‌رحمي بي‌سابقه بوده است و اين روند در بودجه سال آينده هم ادامه دارد؛ به عنوان مثال يك درصد به ماليات ارزش افزوده اضافه مي‌شود و اين ماليات از 9درصد به 10درصد افزايش مي‌يابد. ارزش افزوده در نهايت بر حساب مردم سرشكن مي‌شود. هر فردي كه كالا و خدماتي ارايه مي‌دهد، در زنجيره نهايي، آخرين ارزش افزوده را از مردم مي‌ستاند. همه فروشگاه‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها، مراكز خدماتي و... وقتي رسيد پول را به مردم ارايه مي‌كنند، اعلام مي‌كنند كه هزينه به علاوه 9درصد ماليات از ارزش افزوده دريافت مي‌شود. اين عدد به 10درصد رسيده و مردم هر خدماتي را دريافت مي‌كنند بايد اين پول را پرداخت كنند. علاوه بر اين پول، تورمي كه در جامعه شكل مي‌گيرد و مالياتي كه بيش از 50درصد با رشد همراه شده، مردم را در برابر يكي از دهشتناك‌ترين روابط اقتصادي دولت با مردم قرار مي‌دهد.
3) از دوران جنگ جهاني دوم به بعد، در تاريخ مناسبات اقتصادي كشورها، كمتر كشوري را سراغ داريم كه يك چنين سياست‌هاي اقتصادي را اعمال كند. در برخي نقاط كه ممكن است افزايش‌هاي معقولي صورت گرفته باشد، بخش‌هايي هستند كه با ركود و تورم مواجه نبوده‌اند. بنابراين مردم ايران 4ضربه اساسي از دولت و مجلس مي‌خورند. 1) ضربه ناشي از تورم، 2) ضربه ناشي از ركود،3) ضربه ناشي از سياست‌هاي دستوري و كمونيستي دولت و 4) ضربه ناشي از سياست‌هاي رياضتي و كاملا نئوليبراليستي دولت به مردم.
لذا اگر محققي بخواهد نظام‌هاي اقتصادي چپ و راست دنيا را آسيب‌شناسي كند، به نظرم بسياري از اين آسيب‌ها را مي‌تواند در نحوه سياستگذاري دولت و مجلس فعلي جست‌وجو كند. بخش عمده‌اي از مجلس يازدهم در نقش ماشين امضا قرار گرفته‌اند. نه تنها به لوايح دولت بدون هيچ نقدي راي دادند، بلكه مسووليت‌هاي خود را نيز فراموش كردند. در دولت اما اين روند به صورت كاملا آگاهانه پيش مي‌رود و آنها مي‌دانند چه فشاري را متوجه مردم مي‌كنند. دولتي كه بر اساس ادعاي خودش درآمدهاي نفتي‌اش به بيش از 6برابر رسيده است و اين 6برابر شدن درآمدهاي نفتي به همراه بازگشت درآمدهاي فراوان مسدودي ايران، هيچ تاثيري در زندگي روزمره مردمش نداشته، فضاي فكري متفاوت ميان دولت و مردم را نشان مي‌دهد. فضاي فكري متفاوتي كه نهايتا منجر به تعارضات بنيادين مي‌شود.