گروه سياسي
معادله دستكاري طرح‌ها و لوايح توسط افراد مجهول‌الهويه در مجلس يازدهم، آرام آرام در حال بدل شدن به يك معضل جدي سياسي و راهبردي است. دستكاري‌هايي كه نمونه‌هايي از آن بارها در زمان فعاليت‌هاي مجلس يازدهم تكرار و حاشيه‌هاي بسياري را ايجاد كرده است. در آخرين نمونه از اين نوع دستكاري‌ها، حسن نوروزي، عضو كميسيون ويژه بررسي لايحه عفاف و حجاب در افشاگري تكان‌دهنده‌اي اعلام كرده كه: «مصوبه ويژه لايحه عفاف و حجاب توسط فردي قبل از ارسال به شوراي نگهبان و بعد از ارسال از سوي شوراي نگهبان كميسيون مورد دستكاري قرار گرفته است.» لايحه‌اي كه پس از فراز و فرودهاي فراوان از بهارستان راهي شوراي نگهبان شد و با 142 ايراد و ابهام و اشكال دوباره عودت داده شد.
رخدادي كه هرچند در مجلس يازدهم مسبوق به سابقه است اما همچنان باعث ايجاد تعجب و نگراني‌هاي فراواني ميان نمايندگان مجلس فعالان سياسي و حقوقدانان شده است. محسن برهاني حقوقدان و عضو سابق هيات علمي دانشگاه تهران در واكنش به اين دستكاري‌ها در لايحه حجاب و عفاف مي‌نويسد: «مجلس لايحه عفاف و حجاب را با اصل ۸۵ به پستو برد. حال ادعا شده است كه شخصي آمده و به جاي مصوبه كميسيون، چيز ديگري را براي شوراي نگهبان ارسال كرده و پس از بازگشت مصوبه، همان شخص سرخود ۳ ماده ديگر اضافه كرده است!! چرا بايد هزينه اين افتضاح تقنيني را مردم و نظام قضايي پرداخت كنند؟» ديروز و پس از اظهارات حسن نوروزي، موسي غضنفرآبادي هم نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و ضمن بيان اينكه جز هيات‌رييسه كسي به سامانه تغيير قوانين دسترسي ندارد، تلويحا توپ هر نوع تغييري را به زمين رياست مجلس و هيات‌رييسه مي‌اندازد. از سوي ديگر، حسن نوروزي در گفت‌وگو با خبرآنلاين از اسناد متقن و غيرقابل انكار در زمينه اين دستكاري‌ها خبر داده است.
جبهه پايداري و نواصولگرايان رودرروي هم
اما براي نخستين‌بار در اسفندماه 99 و در كشاكش بررسي بودجه سال 1400 بود كه اعضاي جبهه پايداري از دستكاري بودجه توسط نمايندگان جريان نو اصولگرا خبر دادند. در آن زمان عنوان شد كه برخي نمايندگان نزديك به قاليباف با دست بردن در جداول و رديف‌هاي تبصره 14 بودجه، بدون اينكه اين تغييرات و اعداد و ارقام را به سمع و نظر نمايندگان برسانند، آن را راهي شوراي نگهبان كرده‌اند. علي خضريان سخنگوي جبهه پايداري و عضو كميسيون اصل نود 11ارديبهشت ماه 1400 در حساب توييتر خود نوشت: «آنچه كاملا مشخص است اينكه نمايندگان مجلس در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ در آخرين جلسه سال، كليه تبصره‌ها، احكام و جداول بودجه را براساس ايرادات شوراي نگهبان برطرف و تصويب كردند و ۲۷ اسفند نيز رييس مجلس رسما قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و جداول آن را طي نامه‌هاي جداگانه به رييس‌جمهور ابلاغ كرد.» اين درحالي است كه در جلسه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ جناب محسن زنگنه طي اخطار قانون اساسي پيرامون اينكه برخلاف وعده كميسيون تلفيق هيچ جدولي به نمايندگان داده نشده و راي‌گيري درحالي است كه نمايندگان هيچ اطلاعي از جداول ندارند، تذكر مي‌دهد. رييس كميسيون تلفيق بودجه نيز در پاسخ ضمن رد تذكر، مدعي شد «جداول» در پيوست موجود است و تاكيد مي‌كند: «الان هم كه آن را مي‌فرستيم اصلاحات «جداول» را فرستاده‌ايم... قبل از ابلاغ بودجه به دولت، تمام رديف‌ها، جداول، تغييرات متفرقه و همه اصلاحات، احكام بودجه انجام شده و مصوب است. وقتي جناب نادران با صراحت اعلام مي‌كند جداول اصلاح شده در پيوست موجود است و الان كه آن را مي‌فرستيم شوراي نگهبان، اصلاحات جداول را هم فرستاده‌ايم و اصلاحات انجام شده و مصوب است؛ يعني از ۲۷ اسفند ۹۹ كه قانون بودجه ۱۴۰۰ رسما به دولت ابلاغ شد، موضوع بودجه در همه ابعاد خاتمه مي‌يابد. لذا كساني كه با اين تفصيل از فرداي ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت تا ۱۴ فروردين در طبقه نهم ساختمان شيخ فضل‌الله مجلس در حال تغيير رديف‌هاي بودجه بودند، مي‌بايست پاسخگو باشند كه چه كرده‌اند؟ و بعد از همه اين مراحل چه كاري روي بودجه ۱۴۰۰ انجام مي‌دادند؟ اين همه تناقض از كجاست؟ آقايان چه اختياري داشتند كه حق قانونگذاري نمايندگان را به يك جمع چندنفره تفويض كنند؟» اين‌بار اما ردپاي دستكاري در لايحه حجاب و عفاف كه حسن نوروزي عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از آن خبر داده، متوجه نمايندگاني است كه بيشترين قرابت را با جبهه پايداري و جريان خالص‌ساز مجلس دارند. نوروزي در مناظره‌اي كه خبرآنلاين بخش‌هايي از آن را منتشر كرده به اين موضوع اشاره مي‌كند كه لايحه ارسال شده به شوراي نگهبان آن چيزي نبوده كه در كميسيون مشترك مصوب شده است و تغيير دوم هم زماني اعمال مي‌شود كه لايحه از شوراي نگهبان به مجلس برمي‌گردد و مجدد ۳ ماده به آن اضافه مي‌شود.
نوروزي كه در تمام كميسيون‌هاي اصل 85 مجلس يازدهم حضور داشته در پاسخ به چرايي بروز مشكلات در لايحه حجاب و عفاف مي‌گويد: «منظور بنده از دست‌هاي پشت‌پرده همان فردي است كه وقتي قرار بود لايحه عفاف و حجاب به شوراي نگهبان برود، به جاي اينكه لايحه مصوب‌شده در كميسيون ويژه را در سامانه قرار دهند، لايحه خود را گذاشتند.»
نوروزي همچنين تفاوت لايحه حجاب و عفاف نمايندگان با لايحه‌اي كه نهايتا راهي شوراي نگهبان شد را بسيار زياد مي‌داند و مي‌گويد: «خيلي تفاوت داشت. آنچه روي سامانه قرار گرفت تفاوت فراواني با مصوبه مذكور داشت. تفاوت لايحه مصوب كميسيون ويژه با لايحه‌اي كه در سامانه بارگذاري شد و براي شوراي نگهبان ارسال شد، حدود ۲۷، ۲۸ مورد بود كه چون شوراي نگهبان ايراد گرفت و همان مواد اصلاح شد، نسبت به آن صحبتي نيست اما ۳ مورد بعد از بازگشت از شوراي نگهبان به ايرادات اين شورا اضافه شده كه نسبت به آن اعتراض داريم.» نوروزي در پاسخ به اين پرسش كه چه كسي جرات يك چنين دستكاري را دارد، مي‌گويد: «همان كسي كه همين الان كه لايحه عفاف و حجاب از شوراي نگهبان برگشته ۳ ماده ديگر به آن اضافه كرد، همان كسي كه آن كار را كرده اين كار را هم مي‌كند، طرح ديگري به جاي لايحه مصوب كميسيون ويژه در سامانه بارگذاري و براي شوراي نگهبان ارسال كرد.»
نوروزي در خصوص اينكه آيا قاليباف از اين موضوع خبر دارد يا نه، يادآور مي‌شود: «از خودشان سوال كنيد، شايد قاليباف در جريان اين اتفاق باشد و شايد هم نباشد. بنده به عنوان مجلسي كهنه‌كار مي‌گويم كه آنچه اكثريت مجلس قانونگذاري مي‌كند، چه اصولگرا چه اصلاح‌طلب چه بي‌طرف، درست است. هميشه هم همين بوده و دست‌هايي... در كل لايحه عفاف و حجاب ۲ بار تغيير كرده كه يك مورد قبل از ارسال به شوراي نگهبان و مورد ديگر بعد از ارسال به شوراي نگهبان است.» اظهارات نوروزي در خصوص دستكاري لايحه به اندازه‌اي عجيب است كه مي‌توان روزها و هفته‌ها در خصوص آن بحث كرد و مطلب نوشت.
جلال محمودزاده: افرادي كه لايحه حجاب و عفاف را دستكاري كرده‌اند بايد معرفي شوند
نماينده مردم مهاباد در مجلس يازدهم، يكي از چهره‌هايي است كه نسبت به روند بررسي طرح‌ها و لوايح در مجلس نقدهايي را وارد ساخته در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «در هيچ مجلسي به اندازه مجلس يازدهم شاهد اين مساله نبوديم كه برخي از لوايح اصل هشتاد و پنجي شده و تعداد معدودي از نمايندگان در يك كميسيون براي همه مجلس تصميم بگيرند. در مجلس يازدهم اين روال اشتباه، بارها تكرار شد. در مجالس قبلي بسيار به ندرت اين اتفاق رخ مي‌داد. براي اينكه لايحه يا طرحي در يك كميسيون تخصصي بررسي، تصويب و راهي شوراي نگهبان شود، مي‌بايست طرحي ضروري و بسيار ويژه باشد. ولي در مجلس يازدهم ديديم كه بسياري از طرح‌ها و لوايح يك چنين سرنوشتي را پيدا كردند.»
جلال محمودزاده مي‌گويد: «براي نخستين‌بار در بودجه 1400 بود كه اين دستكاري‌ها انجام شد. در اسفندماه 99 خبري منتشر شد كه تعدادي نمايندگان مجلس در تبصره 14 بودجه دست برده و خودشان آن را مصوب و راهي شوراي نگهبان كرده‌اند. اين روند باعث شد نمايندگان بسياري از شهرهاي كوچك و محروم ناراحت شوند و احساس كنند كه اجحافي صورت گرفته است.»
او ادامه داد: «اين روند ادامه داشت تا اينكه لايحه حجاب و عفاف هم اصل 85 شد و به كميسيون ويژه رفت. اين لايحه با عجله بسيار زيادي تصويب و راهي شوراي نگهبان شد. شوراي نگهبان هم ايرادات شكلي، هم ايرادات املايي و هم ايرادات محتوايي و... از اين لايحه گرفت. من نديدم لايحه‌اي تا اين اندازه مورد ايراد و اشكال شوراي نگهبان قرار گرفته باشد.»
محمودزاده با اشاره به اينكه مناظره‌اي كه اخيرا در يكي از سايت‌ها درباره دست بردن در لايحه حجاب و عفاف برگزار شده، بسيار نگران‌كننده است، گفت: «اگر واقعا اين خبر صحت داشته باشد و پس از تصويب كميسيون، برخي افراد و نمايندگان در اين لايحه دست برده و بعد لايحه را به شوراي نگهبان ارسال كرده باشند، وهن مجلس است. بايد اين موضوع با دقت رسيدگي و بررسي شود. آقاي قاليباف بايد اين موضوع را شفاف‌سازي كند. اين افراد كه در لايحه دست برده‌اند هم بايد شناسايي و به مردم و نمايندگان و رسانه‌ها معرفي شوند. نمي‌شود لايحه‌اي كه سرنوشت بسياري از ايرانيان را تعيين مي‌كند، توسط برخي افراد دستكاري شده و تغيير پيدا كند. از رسانه‌ها خواهش مي‌كنم ان پرونده را تا حصول نتيجه بررسي كنند.»
نماينده مهاباد در مجلس يازدهم مي‌گويد: «برگشت لايحه با شرايط فعلي و ايرادات فراوان، خودش وهن مجلس و به ضرر مجلس است، اينكه در آن دستكاري شده باشد كه نور علي نور است. مردم حق دارند نگران باشند كه ساير طرح‌ها و لوايح مجلس دستكاري شده باشند. من دوره‌هاي مختلف در مجلس حضور داشته‌ام اما اتفاقاتي كه در مجلس يازدهم رخ داده منحصر به فرد است. دست بردن در لايحه بودجه، تغيير اعداد و ارقام بودجه، پس از تصويب، دست بدن در لايحه حجاب و عفاف و تغيير مواد و متن لايحه و... جاي تعجب دارد، حتي در ادارات معمولي هم شاهد اين نوع رفتارها نيستيم. چه برسد به مجلس كه جايگاه رفيع قانونگذاري دارد و تغيير يك ويرگول مي‌تواند تبعات خاص داشته باشد.»
غضنفرآبادي: فقط هيات‌رييسه به سامانه دسترسي دارد
موسي غضنفرآبادي رييس كميسيون ويژه بررسي لايحه حجاب و عفاف در واكنش به اظهارات نوروزي در خصوص دستكاري شدن لايحه و اينكه آيا اين ادعا درست است يا نه، مي‌گويد: «خير، اين موضوع درست نيست، هيچ‌كس لايحه عفاف و حجاب را قبل از ارسال به شوراي نگهبان دستكاري نكرده است. ما در صحن از لايحه عفاف و حجاب دفاع و صحبت كرديم، همچنين ايراداتي كه اخيرا شوراي نگهبان به لايحه گرفته بود را اصلاح و مجددا به شورا ارسال كرديم. اينكه ۳ ماده به لايحه عفاف و حجاب اضافه شده باشد، درست نيست واضح است كه چنين ادعايي غلط است.
او در پاسخ به اين پرسش خبرآنلاين كه منظور شما اين است كه در سامانه هيچ طرحي جايگزين مصوبه كميسيون ويژه بررسي لايحه عفاف و حجاب نشد، گفت: «بله، منظور بنده اين است همان طرحي كه در كميسيون ويژه تصويب كرديم به شوراي نگهبان رفت. تا جايي كه اطلاع دارم، به غير از هيات رييسه هيچ‌كس به سامانه دسترسي ندارد.» او در پايان در خصوص اظهارنظر نوروزي عضو كميسيون حقوقي و قضايي مي‌گويد: «در كل طرح چنين مواردي خوب نيست». اما در شرايطي كه نمايندگان عضو جريانات اصلي مجلس در حال تاييد و تكذيب خبر هستند، اين نگراني در فضاي عمومي جامعه و افكار عمومي وجود دارد كه در مجلس چه مي‌گذرد؟ و چگونه است كه طرح‌ها و لوايح مهم و كليدي كشور بدون تاييد نمايندگان دچار تغيير و تحول مي‌شوند. مهم‌تر اينكه آيا يك چنين دستكاري‌هايي در خصوص ساير لوايح و قوانين مجلس يازدهم هم سابقه داشته است يا نه؟
برای نخستین بار در اسفندماه 99 و در کشاکش بررسی بودجه سال 1400 بود که اعضای جبهه پایداری از دستکاری بودجه توسط نمایندگان جریان نو اصولگرا خبر دادند
این بار اما ردپای دستکاری در لایحه حجاب و عفاف که حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از آن خبر داده، متوجه نمایندگانی است که بیشترین قرابت را با جبهه پایداری و جریان خالص ساز مجلس دارند
نوروزی در خصوص اینکه آیا قالیباف از این موضوع خبر دارد یا نه، یادآور می شود:«از خودشان سوال کنید، شاید قالیباف در جریان این اتفاق باشد و شاید هم نباشد
محمودزاده :آقای قالیباف باید این موضوع را شفاف سازی کند. این افراد که در لایحه دست برده اند هم باید شناسایی و به مردم و نمایندگان و رسانه ها معرفی شوند
غضنفرآبادی:همان طرحی که در کمیسیون ویژه تصویب کردیم به شورای نگهبان رفت. تا جایی که اطلاع دارم، به غیر از هیات ريیسه هیچ‌کس به سامانه دسترسی ندارد»