وزير اقتصاد مي‌گويد جامعه ايران ديگر تحمل شوك درماني را ندارد
تاريك و روشن 4 چالش اقتصادي
گروه اقتصادي
صحبت‌هاي وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت‌وگوي ويژه خبري جمعه شب، تكليف برخي چالش‌هاي مهم پيش روي اقتصاد ايران و برنامه‌هاي تيم اقتصادي دولت براي آنها را تا حدودي مشخص كرد. عبدالناصر همتي در اين گفت‌وگو، به 4 چالش مهم اقتصادي اشاره كرد و البته برخي آمارهاي مهم از شاخص‌هاي اقتصادي را نيز زير سوال برد و كليدواژه «اسب زين شده» براي دولت چهاردهم را نيز رد كرد. وزير اقتصاد همچنين برخي اظهارنظرهايي را در پاسخ به سوال مجري برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري داشت كه به نظر مي‌رسد برنامه‌هاي آينده اين وزارتخانه و حتي تيم اقتصادي رييس‌جمهور برمبناي آن باشد. در اينجا فرض ما اين است كه آقاي همتي روي حرف‌هاي خود تاكيد كند و هنگام تصميم‌هاي سخت اقتصادي نيز همين حرف‌ها را در جلسه با كارگزاران نظام تكرار كند. بنابراين با چنين فرضي مي‌توان چشم‌انداز آينده اقتصاد ايران را در كوتاه‌مدت و حتي ميان مدت اين‌گونه ترسيم كرد.
چالش اول: ارز ترجيحي
از سال 1401 كه نرخ ارز ترجيحي 4200 توماني تحت عنوان «جراحي اقتصادي» حذف شد و تخصيص ارز به كالاي اساسي و دارو با نرخ 28500 تومان انجام شد تاكنون اتفاقات زيادي افتاده و نرخ ارز حالا در بازار آزاد به 60 هزار تومان رسيده. البته بانك مركزي نيازهاي ارزي واردات را از طريق چندين سامانه و تالار معاملاتي با انواع و اقسام نرخ‌ها انجام مي‌دهد كه سرگيجه عجيبي است و خبري از «ارز تك نرخي» نيست. همتي در اين باره اظهارات جالب توجهي را انجام داده است. او گفته است: «رانتي كه بر اثر اختلاف نرخ ارز سال گذشته داده‌ايم ۱۷۰۰ هزار ميليارد تومان بوده و در واقع به اندازه يك سال بودجه كل كشور رانت داده‌ايم. اينكه تجارت غيرنفتي ما سال گذشته ۱۷ ميليارد كسري داشته به خاطر اختلاف حواله نيما با بازار آزاد است كه صادركننده‌ها ارزش‌گذاري پايين و واردكننده‌ها ارزش‌گذاري بالا كرده و وسطش هم بين دلال و صرافي تقسيم مي‌شود و به جيب مردم نمي‌رود؛ اصلاح اين رويه اراده رييس‌جمهور و تيم اقتصادي دولت است.» او افزوده است: «جايي نوشته بودند كه منظور همتي اين است كه نرخ ارز نيمايي بالا برود؛ خير. من با تجربه خودم مي‌گويم كه اواخر ۹۲ و ۱۴۰۰ اين كار را كردم و نرخ نيما را به بازار آزاد نزديك كردم و نرخ ارز آزاد پايين آمد، چراكه با سركوب سفته‌بازي عملا نرخ بازار پايين مي‌آيد. هميشه مي‌گويم از پايين دخالت كنيد، اگر نرخ نيمايي را بخواهيد پايين نگه داريد عملا اجازه به سفته‌بازي داده‌ايد.» بنابراين وعده داده كه «حتما با كمك بانك مركزي نزديك كردن نرخ ارزها را دنبال خواهيم كرد.» او مي‌افزايد: «امام جمعه موقت تهران اعلام كردند كه هزينه سنگين دارد ولي كار خوبي است؛ بله هزينه سنگيني دارد اما نمي‌توانيم به راحتي درباره اثر مثبت صحبت كنيم چون عملا فاصله ارز ترجيحي و ارز آزاد وجود دارد لذا بايد آن را مديريت و محدود به سبد كالاهاي اساسي مردم كنيم و نظارت كنيم تا به دست مردم با نرخ ترجيحي برسد.»
چالش دوم: بنزين
از سال 1398 تاكنون قيمت هر ليتر بنزين ثابت مانده و با افزايش و ماندگاري تورم تغييري نداشته است. اين اتفاق موجب افزايش مصرف بنزين به بيش از 120 ميليون ليتر در روز شده كه بخشي از اين بنزين مصرفي نيز با مكانيزم واردات تامين مي‌شود.
چنين روندي چندي پيش با انتقاد رييس‌جمهور نيز مواجه شده و پزشكيان از «غيرمنطقي» بودن خريد بنزين وارداتي به نرخ 50 هزار تومان و فروش آن به نرخ يارانه‌اي در كشور براي آنهايي كه خودرو شخصي دارند؛ صحبت كرده بود.
اين صحبت‌ها در فضاي رسانه‌اي به شوك درماني تازه‌اي تعبير شد كه دولت در دستور كار دارد. اما آقاي همتي وزير اقتصاد اين موضوع را «رد» كرده و گفته است: «جامعه تحمل شوك‌درماني ندارد» همتي اضافه كرده: «الان در موقعيتي نيستيم كه به سبد كالاي اساسي مردم آسيب برسد، چراكه جامعه تحمل هيچ اقدام شوك‌آوري را ندارد؛ چه در زمينه ارز و چه در زمينه بنزين. اگر بنزين ما به نرخ بين‌المللي محاسبه شود آيا خودرو را هم به قيمت بين‌المللي مي‌فروشيد؟ آيا ماشين‌هاي ما كم‌مصرف هستند؟ آيا مردم قدرت خريد دارند؟ بنابراين وقتي صحبت از بنزين مي‌شود بايد همه موارد درنظر گرفته شود وگرنه باز هم به قدرت خريد مردم لطمه وارد مي‌شود و نمي‌توان به راحتي به اين موضوع نگاه كرد.»
وزير اقتصاد مي‌گويد: «هنوز در اين زمينه جمع‌بندي صورت نگرفته است و در هفته‌هاي آينده باتوجه به طرح‌هاي مختلفي كه به دولت ارايه شده براساس تفاهم با مردم تصميم‌گيري و اطلاع‌رساني خواهد شد تا نفع عمومي مردم در آن باشد و شوكي به قيمت‌ها وارد نشود.»
چالش سوم: تورم
تورم نقطه به نقطه مرداد ماه امسال به عدد 32درصد رسيده و البته گفته مي‌شود كه نرخ تورم محرمانه‌اي كه بانك مركزي از انتشار آن سر باز مي‌زند، بالاتر از اين عدد است. ماندگاري و مزمن شدن تورم در اقتصاد ايران فرصت هرگونه پيش‌بيني‌پذيري را در فضاي كسب و كارهاي كشور گرفته و به نظر مي‌رسد بزرگ‌ترين برنامه اقتصادي دولت پزشكيان نيز كاهش تورم باشد. اما وزير اقتصاد برنامه مرتبط با كاهش تورم را «كاهش كسري بودجه» عنوان كرده است. او گفته است: «حوزه تورم برعهده بانك مركزي است و ما كمك مي‌كنيم تا بانك مركزي به وظيفه‌اش عمل كند؛ وزارت اقتصاد و دولت از دو مسير كنترل كسري بودجه و رفع ناترازي بانك‌ها مي‌تواند به بانك مركزي براي مهار تورم كمك كنند. بدون كاهش كسري بودجه و همچنين رفع ناترازي بانك‌ها، مشكل تورم قابل حل نيست؛ ناترازي بانك‌ها خيلي زياد شده و همين امروز شنيدم كه عمليات ريپو به ۲۹۰ هزار ميليارد تومان رسيده است؛ ريپو يعني دولت به بانك‌ها اوراق داده كه به بانك مركزي ببرند كه عملا پايه پولي بالا مي‌رود. اكنون كفايت سرمايه بعضي از بانك‌هاي بزرگ منفي است درحالي كه اگر در دنيا كفايت سرمايه يك بانك به زير ۸درصد بيايد، اصلا آن بانك را تعطيل مي‌كنند.» همتي اضافه كرده: «از روزي كه آمديم سرگرم اين هستيم كه بتوانيم كسري بودجه را كم كنيم و اميدوارم بخش قابل‌توجهي را تا پايان سال جمع كنيم تا بودجه سال آينده را با تنظيم بهتر و با توازن بيشتري بين درآمد و هزينه انجام دهيم و اينها به مهار تورم كمك مي‌كند. البته شوك‌هايي هم باعث تورم مي‌شود، مثل شوك ارز كه اميدواريم اين اتفاقات نيفتد و ما روز‌هاي آرام‌تري را در ماه‌هاي آينده داشته باشيم و بتوانيم كنترل بيشتري داشته باشيم.»
چالش چهارم: تامين مالي دولت
رشد عجيب و غريب ماليات‌ها براي تامين مالي دولت كه امسال عدد درآمدهاي مالياتي بودجه را به 1500 هزار ميليارد تومان نيز رسانده، يك چالش بزرگ براي كسب و كارها و مردم عادي است. كارشناسان به لزوم كاهش فرارهاي مالياتي اشاره مي‌كنند و تعيين پايه‌هاي مالياتي جديد و عجيبي مانند ماليات بر خودرو و مسكن نيز با انتقاد جامعه رسانه‌اي و حتي مردم مواجه است. وزير اقتصاد در اين حوزه نيز وعده داده كه «بهترين راه تامين مالي دولت از طريق بورس است.» او مي‌گويد: «سهم ماليات از جي‌دي‌پي تقريبا نزديك ۷درصد است درحالي كه ميانگين جهاني آن ۱۵درصد است؛ ما يك چيزي داريم به اسم نفت كه دارايي سرمايه‌اي ماست را مي‌فروشيم. يعني در واقع اين از حقوق مردم است كه دولت مي‌فروشد و آن‌هم يك نوعي ماليات است و نمي‌توانيم هم نفت بفروشيم و هم ماليات را خيلي وحشتناك بالا ببريم؛ پول نفت بايد در پروژه‌هاي عمراني هزينه شود نه هزينه‌هاي جاري، چراكه متعلق به نسل‌هاي آينده نيز هست.» همتي مي‌افزايد: «چند روز پيش در ستاد اقتصادي دولت اين ماموريت به وزارت اقتصاد داده شده كه برنامه تامين مالي غير تورمي را به دولت ارايه دهد و به‌طور جدي از اين هفته مشغول آماده كردن آن خواهيم بود. بايد اعتماد را به بازار سرمايه بازگردانيم، چراكه تامين مالي اصلي بايد از بازار سرمايه انجام شود؛ ولي تصور نشود كه ما مي‌خواهيم دوباره اوراق به بازار بدهيم و نرخ بهره بالا برود، من اصلا با اين موضوع موافق نيستم، چراكه اين بحث مربوط به كشورهايي است كه بازار مالي تكامل يافته دارند اما با وضعيت ناترازي بانك‌هاي ما جز دامن زدن به تورم نتيجه‌اي ندارد و در كشور ما اول بايد بانك‌هاي ناتراز را درست كنيم.» وي همچنين درباره ماليات بر عايدي سرمايه و ديگر پايه‌هاي مالياتي جديد براي تحقق برنامه هفتم نيز گفته است: «الان قانون ماليات بر عايدي سرمايه در رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان است؛ ما به اندازه كافي ماليات بر حقوق بگير‌ها و ماليات بر توليد داريم، ديگر نمي‌توانيم در اين زمينه گسترش دهيم بايد به آن سمت برويم كه از فعاليت‌هايي كه درآمدهاي بالا و زحمت كمتري دارند، بتوانيم ماليات‌هاي بيشتري كسب كنيم.»