سيما پروانه‌گهر
بيانيه اخير مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم در روزهاي اخير محوري براي اختلاف‌نظر بين اين مجمع و انتقادهايي تند عليه آنها شده است. ماجرا از يك بيانيه آغاز شد و حالا اين بيانيه به گفته برخي اعضاي مجمع بهانه‌اي براي تسويه‌حساب‌هاي سياسي قديمي شده است. منتقدان بيانيه و مجمع محققين و مدرسين اما مي‌گويند سهل‌انگاري اين مجمع در آنچه به عنوان بيانيه درباره موضوعات اخير منطقه منتشر شده، نوعي حركت در زمين دشمن است. در يك طرف ماجرا مجمع محققين و مدرسين قم به عنوان تشكلي اصلاح‌طلب قرار دارد كه مي‌گويد بيانيه‌اش مبني بر محكوميت تهاجم اسراييل به لبنان و توصيه به راه‌حل برون‌رفت از اين بحران بر اساس «بازگشت رژيم اسراييل به مرزهاي قانوني پيش از تهاجم ۱۹۶۷ و تشكيل دولت مستقل فلسطين» مشروعيت بخشي به اسراييل نيست و آنها تنها با زبان بين‌المللي در اين بيانيه صحبت كردند. در طرف ديگر منتقدان اصولگراي اين مجمع قرار دارند؛ از روزنامه كيهان و سعيد جليلي تا برخي اعضاي مجمع مدرسين كه برخي اصولگرايان مجمع محققين را به نوعي رقيب آنها مي‌دانند. ماجراي اين بيانيه چيست و چرا به يكي از محفل‌هاي اختلاف دوباره جريان اصولگرايي و اصلاح‌طلبي تبديل شده است.
بيانيه مجمع محققين چه بود و چرا محل انتقاد
و اختلاف شده است؟
در روزهاي اخير مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم در نخستين روزهاي آبان ماه سال جاري با انتشار بيانيه‌اي ضمن محكوميت تهاجم اسراييل به لبنان، راه‌حل برون‌رفت از اين بحران را «بازگشت رژيم اسراييل به مرزهاي قانوني پيش از تهاجم ۱۹۶۷ و تشكيل دولت مستقل فلسطين» دانست. اگرچه برخي كارشناسان معتقدند كه اشاره به تشكيل كشور فلسطين در مرز ۶۷ ارتباطي با ايجاد كشور اسراييل يا راه‌حل دو دولتي يا به‌رسميت شناختن كشور و دولت اسراييل ندارد اما بيانيه اين مجمع به دليل برداشتي كه از اين بحث شده به‌شدت مورد نقد گروه‌هاي داخلي قرار گرفته است. در متن بيانيه تاكيد شده است كه «خطر گسترش درگيري‌ها و تبديل آن به يك جنگ فراگير منطقه‌اي است كه جز خسارت و ناامني، ارمغان ديگري براي مردم منطقه در پي نخواهد داشت و فقط جناح‌هاي جنگ‌طلب و كارخانه‌هاي توليد سلاح از آن سود خواهند برد. امروزه رژيم ياغي و جنگ‌افروز اسراييل با هر دستاويزي به‌دنبال دستيابي به اهداف توسعه‌طلبانه و تداوم اشغالگري خود است و «اين مجمع، بازگشت اين رژيم به مرزهاي قانوني پيش از تهاجم ۱۹۶۷ و تشكيل دولت مستقل فلسطين را راه‌حل برون‌رفت از اين بحران مي‌داند.»
با اين وجود مساله پيشنهاد قبول مرزهاي 1967 به‌شدت مورد انتقاد جريان اصولگرا قرار گرفت و حتي رييس دستگاه قضا هشدار داد كه اقدامات برخي افراد كه عنوان استاد و محقق را دارند، خلاف امنيت است. دادسراي ويژه روحانيت به تشكل مزبور اخطار كرده كه درصدد اصلاح حرف و نظر ناصواب خود برآيد، اما اگر اين كار را نكنند، حتما با آنها برخورد مي‌شود.
منتقدان چه گفتند؛ از نقد سعيد جليلي و روزنامه كيهان تا هشدار دستگاه قضا
بيانيه مجمع به سرعت با واكنش‌هاي مخالفي همراه شد. كيهان نخستين واكنش را به اين بيانيه نشان داد و در مطلبي تاكيد كرد كه در بخشي از بيانيه اين گروه آمده است: «اين مجمع، بازگشت اين رژيم به مرزهاي قانوني پيش از تهاجم ۱۹۶۷ و تشكيل دولت مستقل فلسطين (همان طرح دولتي قدرت‌هاي استكباري غرب) را راه‌حل برون‌رفت از اين بحران مي‌داند.» كيهان با بيان اينكه «گروه يادشده، تشكيل -بخوانيد جعل- رژيم منحوس صهيونيستي را «قانوني» معرفي مي‌كند و به روي خود نمي‌آورد كه رژيم وحشي اسراييل با اشغال نظامي سرزمين فلسطين، قتل‌عام گسترده ساكنان بومي اين سرزمين مقدس، آواره كردن ميليون‌ها فلسطيني از وطن خود و... هزاران جنايت ديگر كه عليه مردم مظلوم اين مرز و بوم مرتكب شده‌اند، شكل گرفته و با عنوان جعلي اسراييل پديد آمده است! كجاي اين رژيم خونريز و نسل‌كش قانوني است.» سعيد جليلي چهره ديگري بود كه درباره اين بيانيه واكنش نشان داد. او در يك سخنراني گفت: «متاسفانه امروز ديديم كساني كه تمام حيثيت خود را از انقلاب اسلامي و امام راحل دارند، اقدام به مشروعيت بخشي به رژيم صهيونيستي مي‌كنند! اميدوارم اين مساله تكذيب شود. اينها اگر خائن نباشند، حتما جاهل هستند.»
خبرگزاري تسنيم نيز چهارهم آبان ماه در مطلبي به‌شدت از اين بيانيه انتقاد كرد و نوشت: «اين راهكار كه در حقيقت هبه كردن بيش از نيمي از يك كشور علي‌رغم خواست مردمش به اشغالگران بود، از اواسط دهه 90 ميلادي كه تشكيلات آزادي‌بخش فلسطين چرخش اساسي كرد و به‌سمت سازش با اسراييل و شكستن مهم‌ترين خط قرمز فلسطينيان يعني به‌رسميت شناختن اسراييل رفت، وارد فاز ديگري شد.» موضع‌گيري‌ها اما فراتر از سخن رفت و حتي در روزهاي بعد ويديويي منتشر شده كه نشان مي‌دهد چند زن تابلوي مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم را پايين مي‌كشند. مهم‌تر از همه هشدار رييس دستگاه قضا بود كه هفتم آبان ماه تاكيد كرد كه «دادسراي ويژه روحانيت به تشكل مزبور اخطار كرده كه درصدد اصلاح حرف و نظر ناصواب خود برآيد و جبران‌مافات كند، به دادستان ويژه روحانيت قم نيز تاكيد كرده‌ام كه چنانچه اصلاح و جبران از ناحيه تشكل مزبور صورت نگرفت، برخورد مقتضي در قبال آن، اعمال شود.»
هشتم آبان مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم در توضيحي درباره اين بيانيه مساله به رسميت شناختن اسراييل را رد و تاكيد كرد كه «در پيام تسليت شهادت يحيي سنوار و محكوميت اقدام رژيم غاصب صهيونيستي، مطلبي بيان شده بود كه واكنش‌هايي در پي داشته است. مجمع مدرسين و محققين بر اين باور است، رژيم صهيونيستي غاصب و جنايتكار است و همواره بر جنايات و تجاوزات خود ادامه مي‌دهد و به هيچ توافق و معاهده‌اي پايبند نيست. هدف مجمع هرگز تاييد چنين رژيمي نبوده است.» با اين وجود اين توضيح مجمع محققين و مدرسين نيز از شدت انتقادها كم نكرد. خبرگزاري رسا نهم آبان در مطلبي با قيد اظهارات آيات نوري همداني، محسن اراكي، عليرضا اراكي، عباس كعبي، جواد فاضلي لنكراني، محمود عبداللهي و جواد مروي تاكيد كرد كه «شخصيت‌ها و نهادهاي حوزوي و فرهنگي با صدور پيام‌هايي، به بيانيه مجمع مدرسين و محققين حوزه مبني بر به‌رسميت شناختن رژيم صهيونيستي واكنش نشان داده و اين اقدام را محكوم كردند.» در همان روز روزنامه جوان نيز با انتقاد از محتواي اين بيانيه نوشت: «رژيم صهيونيستي با اشغال سرزمين‌هاي يك ملت را از آنان غصب كرده است، از اين‌رو نه مردم فلسطين و نه جمهوري اسلامي ايران به هيچ‌وجه موافق به رسميت شناختن دولتي تحت عنوان اسراييل نيستند و براساس حق طبيعي و ذاتي، فلسطيني يكپارچه تحت قيموميت مردم فلسطين را مورد تاكيد دارند و اساسا اگر بنا بر تن‌دادن به راهكار دو دولتي بود، در ۲۹ نوامبر۱۹۴۷ كه قطعنامه۱۸۱ در سازمان ملل تصويب شد، مردم فلسطين تن به چنين طرحي مي‌دادند و سال‌ها روي آرمان بيرون راندن اشغالگران از وطن خود پافشاري نمي‌كردند.» دوازدهم آبان ماه «احمد مروي» توليت آستان قدس رضوي در ديدار اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي شوراي عالي حوزه علميه خراسان كه در تالار ولايت حرم مطهر امام رضا (ع) انجام شد، با بيان اينكه طلاب و روحانيون بايد از شناخت دقيق نسبت به مسائل برخوردار باشند تا بتوانند مخاطب را اقناع كنند، با انتقاد از بيانيه مجمع موسوم به محققين و مدرسين حوزه علميه قم در به‌رسميت شناختن رژيم صهيونيستي، اين قبيل بيانيه‌ها را نشان از عدم عمق و تحليل صحيح مسائل دانست. هفدهم آبان نيز خبرگزاري رسا به نقل از يك منبع آگاه نوشت كه شكايت نامه بيش از ششصد نفر از اساتيد حوزه علميه مجمع محققين با مشخصات كامل شامل: نام، شماره تماس و كد ملي افراد امضا‌كننده، به منظور رسيدگي و بررسي دراختيار دادسراي ويژه روحانيت قم قرار گرفته است.
بازخواني يك اختلاف قديمي بين دو تشكل در قم
در ميانه اين اختلاف‌نظر درباره موضوع مرزهاي 1967، بيانيه مجمع و مساله رسميت بخشيدن به اسراييل اما يك اختلاف‌نظر ديگر ديده شد. مشخصا روزنامه كيهان در مطلبي كه در نقد اين بيانيه منتشر كرده بود به مساله تاسيس اين مجمع در قم اشاره و مدعي شد كه از ابتدا اين مجمع به نوعي تشكل موازي و رقيب جامعه مدرسين قم بوده است. در مطلب كيهان قيد شد كه «گروه موسوم به «مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم» كه با انگيزه ايجاد يك «جريان موازي» در مقابل «جامعه مدرسين حوزه علميه قم» تشكيل شده بود، به بهانه رخدادهاي اخير در غزه و لبنان و جنايات وحشيانه رژيم صهيونيستي، بيانيه‌اي صادر كرده و در آن به گونه‌اي وقاحت‌آميز و شرم‌آور، موجوديت رژيم جعلي اسراييل را به‌رسميت شناخته است! به بيان ديگر در پوشش نام «من‌درآوردي» مجمع مدرسين حوزه علميه قم! به مقابله با اسلام و حمايت از صهيونيست‌ها برخاسته است.» علاوه بر اين در ميانه انتقادها از اين بيانيه علي‌اصغر مجتهدزاده مستشار بازنشسته ديوان عالي كشور و عضو بسيج اساتيد حوزه علميه قم در گفت‌وگويي با انتقاد مبسوط از محتواي اين بيانيه و راهكار ارايه شده مبني بر بازگشت به مرزهاي 1967 تاكيد كرد كه «بدل «جامعه مدرسين حوزه علميه» يعني مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم، متشكل از روحانيوني است كه در دوران رياست‌جمهوري محمد خاتمي در قم فعاليت خود را آغاز كرد. اين تشكل مي‌گويد كه بر پايه‌هاي سياسي «اصلاح‌طلبي و تغييرات» فعاليت مي‌كند.» مجتهدزاده از زاويه ديد خود مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه را نيز اين‌گونه توصيف كرد: «برخي افراد آن داراي پست و مقام قضايي و دولتي بوده‌اند كه يا به دستور حضرت امام خميني رضوان‌الله عليه بركنار شده‌اند يا داراي پرونده كيفري در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مي‌باشند و به جريانات مخالف نظام و فتنه 88 و باند منتظري مرتبط بوده‌اند. برخي نيز در جايگاه‌هايي بوده‌اند كه به آلاف و الوفي رسيده و اكنون به خون شهدا و حكومت مجري احكام اسلام كه رسالت يك روحاني اصيل است پشت پا زده‌اند.» او همچنين مدعي شد كه «كميسيون ماده ۱۰ احزاب زيرنظر وزارت كشور اعلام كرد؛ درخواست انحلال تشكل اصلاح‌طلب مجمع مدرسين و محققين حوزه را تصويب و براي صدور راي نهايي به دستگاه قضايي ارسال كرده، ولي از دهه هشتاد تاكنون نتيجه‌اي اعلام نشده است.»
بازگشت به اختلافات دهه 70 و 80
هم در مطالب نقل شده از مجتهدزاده و هم در مطلب منتشر شده در روزنامه كيهان به مساله سابقه تشكيل مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم اشاره شده است كه نشان مي‌دهد برخي از موضع‌گيري‌ها در شرايط فعلي درباره محتواي اين بيانيه، ريشه در اختلافات قديمي دارد. به‌طور مشخص كيهان به مساله رقابت بين دو تشكل مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم و جامعه مدرسين تاكيد كرده يا مجتهدزاده به موضوع موضع‌گيري‌هاي اين مجمع در رخدادهاي پاييز سال 1401 اشاره كرده است.
همان‌طور كه فاضل ميبدي در گفت‌وگوي يازدهم آبان ماه خود با پايگاه خبري جماران تاكيد كرده است «تولد مجمع همزاد با تولد اصلاحات است.»
او در بازخواني تاريخچه تشكيل اين مجمع و فضاي آن سال‌ها گفته است كه «البته در قم معمولا همه در همان دهه 60 در بين روحانيون يك‌صدا وجود نداشت؛ در كنار جامعه مدرسين، صداهاي ديگري هم وجود داشت. همان‌‌طوري كه در تهران در كنار جامعه روحانيت مبارز، صداهاي ديگري هم وجود داشت. در آنجا در محضر خود امام، مجمع روحانيون مبارز تشكيل و به رسميت شناخته شد. در قم هم مجمع محققين درست شد. درست در سالي كه آقاي خاتمي مي‌خواست انتخاب بشود، اين صدا رسمي‌شد و به عنوان يك‌نهاد رسمي و قانوني شروع به فعاليت كرد. الان اين مجمع نزديك سي‌وپنج، شش سال قدمت دارد و كارهاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي را انجام مي‌دهد. معمولا ما در اين مجمع، در چارچوب نظام كار مي‌كرديم و فرمايشات مرحوم امام هم يكي از معيارهاي كارهاي سياسي ما بوده است. در هر انتخاباتي هم شركت مي‌كرديم؛ منتها از نگاه و پايگاه اصلاح‌طلبي وارد مي‌شديم. در مواقع حساس، مجمع موضع خودش را اعلام كرده است. در هر انتخاباتي كه معمولا شوراي نگهبان با اعمال‌نظر استصوابي، افرادي كه لايق بودند و به نظر مجمع مورد احترام مردم بودند، آنها را رد مي‌كردند، مجمع موضع گرفته است. بنابراين، مجمع محققين و مدرسين يك مجمع فرهنگي و سياسي است و شخصيت حوزوي آن نيز محفوظ است كه اين مساله بر همگان واضح است. همان‌طور كه گفته شد، يكي از فعاليت‌هاي اين مجمع، مشاركت در هر انتخابات بوده است و آخرين انتخاباتي كه شركت كرد، انتخابات رياست‌جمهوري بود كه آقاي دكتر پزشكيان بحمدالله موفق و برنده آن شد.»
موسوي تبريزي از چهره‌هاي بنيانگذاري اين مجمع نيز در گفت‌وگويي با خبرگزاري شفقنا در 1397 تاكيد كرده است كه «مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم، جمعي متشكل از روحانيون مدرس و محقق حوزه علميه قم است كه بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶ در قم بنيانگذاري شد و با مشي «اصلاح‌طلبي، تغيير و اصولگرايي انقلابي اصيل» به فعاليت سياسي در حوزه عمومي كشور و البته حوزه علميه قم مي‌پردازد.» او در همين گفت‌وگو درباره فلسفه تشكيل اين مجمع مي‌گويد كه اين مساله از نظر فكري در زمان حضرت امام خميني (ره) آغاز شده بود، مانند جامعه روحانيت مبارز تهران كه اعضايش دو گروه بودند و از نظر فكري در مسائل سياسي و اقتصادي اختلاف داشتند. آنها در كيفيت برنامه‌هاي اقتصادي، سياسي و حتي گاهي در مسائل جنگ اختلاف فكري داشتند. اين مساله در تهران جامعه روحانيت مبارز را به دو بخش تقسيم كرد: يك قسمت تبديل به مجمع روحانيون مبارز شد كه آقايان كروبي، موسوي خويينيها و خاتمي و... آن را تشكيل مي‌دادند، بخش ديگر مرحوم آيت‌الله مهدوي كني و دوستان‌شان مثل آقاي ناطق نوري و... بودند كه در حال حاضر هم وجود دارد. برخي فكر مي‌كنند مجمع مدرسين در قم بعد از امام (ره) تشكيل شد، در حالي كه مرحوم امام (ره) از سال۶۰ ديدند كه در قم همه فعاليت‌ها در دست جامعه مدرسين است، اما از ابتدا مسائلي پيش آمد كه امام بعضي از فعاليت‌ها را گرفتند و به برخي از افراد دادند. اوايل سال ۵۸ كه امام سه ماه در قم بودند و يك دفتر اعزام مبلغ داشتند كه جامعه مدرسين آن را اداره مي‌كرد مسائلي پيش آمد كه امام (ره) اعزام مبلغ را از آنها گرفتند و به بنده سپردند. بنده آن زمان به امر امام (ره) دفتر تبليغات را تشكيل دادم كه در ابتدا نامش را دايره تبليغات امام (ره) گذاشتيم. سپس امام (ره) گفتند كه به اسم ايشان نباشد، ما هم نام آن را تغيير داديم و دوستاني را دعوت كرديم كه همفكر بودند مثل آقاي جعفري گيلاني، شهيد حقاني، آقاي ري‌شهري و آقاي فهيم كرماني. البته چند ماه بعد بنده از طرف امام (ره) مسووليت قضايي پيدا كردم و به تبريز رفتم و بعد در تهران دادستان كل و سپس نماينده شدم، يا آقاي ري‌شهري به تهران رفت و قاضي دادگاه ارتش شد؛ ولي بيشتر اداره دفتر تبليغات با افكاري بود كه با جامعه مدرسين زاويه داشتند. اختلاف فكري در مسائل مالي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، برخورد با جوان‌ها و روش كار ديني وجود داشت، مثلا اختلاف در ارتباط با مجله‌هايي كه مي‌خواستيم منتشر كنيم يا گاه در ارتباط با فعاليت در مورد انديشه‌هاي امام، مثل احكام حكومتي و ثانويه پيش مي‌آمد. اين يك اختلاف از نظر فكري- فقهي بين جمعي كه در دفتر تبليغات و جامعه مدرسين بودند، به وجود آمد.
موسوي تبريزي درباره منزلت اجتماعي مجمع نزد حوزويان نيز تاكيد كرده است كه چهار گروه در حوزه هستند، ما حوزوياني داريم كه با ما رفيقند و حتي همفكر هستند؛ ولي دوستي خود را اظهار نمي‌كنند. گروهي هم مخالف ما هستند كه آنها هم دو دسته‌اند: برخي از آنها مخالفت‌شان را نشان نمي‌دهند و برخي اظهار مخالفت مي‌كنند كه اين حق براي آنها محفوظ است. حوزويان اصلاح‌طلبي هم هستند كه با ما هم‌فكرند و اين هم‌فكري را در ظاهر نشان مي‌دهند. اين دسته‌‌بندي درباره جامعه مدرسين هم وجود دارد. البته مخالفتي با ذات آنها وجود ندارد بلكه مخالفت با بعضي از روند كارها، افكار و كانديداهاي‌شان مي‌شود.
دفاع اعضاي مجمع از خود؛ اسراييل را به‌رسميت نشناختيم و تنها با ادبيات بين‌الملل سخن گفتيم
علاوه بر توضيحي كه مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم درباره محتواي بيانيه و تاكيد به عدم رسميت شناختن اسراييل منتشر كردند، اعضاي اين مجمع نيز در روزهاي اخير در گفت‌وگوهايي به صورت مجزا به نيت‌خواني كساني كه آنها را دست نشانده غرب و مدافع اسراييل خواندند، تاكيد داشتند.
محمدعلي ايازي، عضو مجمع محققين مدرسين در گفت‌وگويي با رويداد24 درباره اين موضوع تاكيد كرد كه مجمع به هيچ عنوان به دنبال به رسميت شناختن يا رسميت بخشيدن به اسراييل نبوده و قيد مساله مرزهاي 1967 تنها نوعي استفاده از ادبيات بين‌الملل بوده است.
او در اين گفت‌وگو در هفتم آبان ماه مي‌گويد: «ما گفتيم به مصوبه سازمان ملل متعلق به سال ۱۹۶۷ رجوع شود يعني بايد به مرزهاي ۱۹۶۷ بازگردند. اين چيزي است كه دولت سيزدهم در سازمان ملل به آن راي داده است و خود حماس هم رسما در آن اعلام كردند كه با اين مصوبه سازمان ملل موافق هستيم. ما اين بحث را در شرايط تنشي كه خطرات آن ايران را تهديد مي‌كند مطرح كرديم تا از فضاي تقابل و رويايي و احتمال جنگ خارج شويم و اين شرايط را به شكلي مديريت كنيم كه اين حساسيت‌ها را كاهش دهيم.»
او همچنين درباره منتقدين اين بيانيه تاكيد كرد كه «دو گروه به مجمع مدرسين به مجمع مدرسين حمله كردند؛ يك گروه به واقع براي‌شان ابهام پيش آمده بود كه من در پاسخ به آنها گفته‌ام و مي‌گويم كه ما از زبان بين‌المللي استفاده كرده‌ايم. مثل رهبري كه گفته‌اند در آنجا بايد انتخابات آزاد برگزار شود. اين صحبت‌ها يعني استفاده از زبان بين‌المللي. يك گروه هم هستند كه قصدشان از اين كار حمله به كساني است كه با آنها مخالفت دارند و تعابير زشتي مي‌كنند؛ مثلا مي‌گويند كه اينها مدافع اسراييل هستند! ما صحبتي با گروه دوم نداريم، چراكه بناي آنها حمله و توهين است و هرگز نمي‌توانند از زبان فرهنگ ديني صحبت كنند، زيرا فرهنگ ديني اجازه اين دست اتهام‌زني‌ها را نمي‌دهد و مساله را تنها براي گروه اول توضيح مي‌دهيم.» سيداصغر ناظم‌زاده قمي نيز با اعلام اينكه ۷ سال است از مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم استعفا داده، طي بيانيه‌اي تاكيد كرد: «آيا درست است كه شما افرادي را متهم مي‌كنيد كه سال‌هاي طولاني است عضو مجمع نيستند. شما كه لباس روحانيت برتن داريد و سال‌ها در حوزه بوده‌ايد، درست است قلم برداريد و چشم‌بسته جمعي را كه در جريان موضوع مورد بحث شما نبوده‌اند متهم كنيد؟!» او در ادامه نوشت: «فاجعه‌بارتر در مسير راهپيمايي مردم قم بعد از نمازجمعه كه عليه اسراييل برپا شده بود، حدود ۳۰ نفر خانم و جوان و بعضي افراد مسن از آن انبوه جمعيت به طرف محل مجمع مدرسين و محققين سرازير مي‌شوند و هر رطب و يابسي بر دهان‌شان مي‌آيد به زبان جاري مي‌كنند. زشت‌تر آنكه در غروب همان روز جمعه، چند نفر ناشناس شيشه‌هاي در را شكسته و فرار مي‌كنند. آيا اين رفتارها شرعي و قانوني است؟»
فاضل ميبدي: عليه مجمع هياهو به راه انداختند
محمد تقي فاضل ميبدي، عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه از ديگر چهره اي‌هاي اين تشكل است كه در گفت‌وگو با پايگاه خبري جماران نسبت به اين موضوعات واكنش نشان داد. او نيز مدعي شد كه « هميشه كساني در حوزه بودند كه مي‌خواستند حوزه تك‌صدايي باشند و صداي مخالف صداي رسمي را نپذيرند و قبول نكنند. اين براي اولين‌بار نيست كه بر مجمع محققين هجمه وارد مي‌شود يا در مقابلش هياهو صورت مي‌گيرد. اين دفعه در پي پيام تسليتي بود كه اين مجمع به مناسبت شهادت يحيي سنوار نوشت و در آخرش يك‌جمله‌اي اضافه كرد كه خيلي چيز مهمي هم نبود؛ اما اينها عليه مجمع هياهو به راه انداختند.»
او همچنين تاكيد مي‌كند كه «مجمع هيچ‌وقت رژيم غاصب صهيونيستي را قبول نداشته و تاييد نمي‌كرده است. اين مجمع هميشه همان موضع امام و رهبري را داشته است و همان موضع را حفظ مي‌كند.»