با اعلام مجلس شوراي اسلامي براي اجرای قانون حجاب و عفاف در 23 آذر ماه و دايره جرم‌انگاري اين قانون و بسيج منابع مالي گسترده براي اجراي آن و در عين حال مخاطب قرار دادن زنان كه نيمي از جمعيت كشور هستند بستر وفاق اجتماعي و حاكميتي در دولت چهاردهم با صخره بزرگي روبه‌رو شده است. قانوني كه نيمي از جمعيت كشور را بر حسب جنسيت، مخاطب قرار داده و تمام نهادهاي عمومي و خصوصي و دولتي را مكلف به اجراي آن در جزيي‌ترين مسائل زندگي شهروندان كرده از عجايب روزگار است كه نويد وفاق كه اميدي براي پايان بخشيدن به تنش‌هاي اجتماعي - سياسي و فرصتي براي رفع مشكلات اقتصادي و فرهنگي در كشور بوده را با علامت سوال بزرگي از جنس نااميدي روبه‌رو ساخته است. قانوني كه كودكان را مجرم مي‌پندارد و براي آنها جرايم مالي سنگين و در نهايت مراكز بهزيستي را توصيه مي‌كند و حق قانوني والدين براي نگهداري از فرزندان زير سوال مي‌برد در كنار محق دانستن كساني كه به صورت مهاجر يا پناهنده در كشور زندگي مي‌كنند براي نظارت بر اجراي قانون محق مي‌داند امري استثنايي در عرصه قانونگذاري در كشور است!!!
دست‌اندركاران حوزه قانونگذاري در كشور به روشني مي‌دانند كه برخي حقوق الزامي و از حقوق شهروندي كشور است ازجمله حق تحصيل و... با رويكرد اين قانون بخشي از اين حقوق از زنان سلب مي‌شود و جرايم سنگين مالي خانواده‌هاي دچار مشكلات اقتصادي گسترده را بيشتر و بيشتر با مشكلات همراه مي‌كند . بر اساس حقوق اساسي، هر قانوني بايد اشراف كامل بر شرايط اجتماعي و فرهنگي داشته باشد و بستر اجرايي شدن و پذيرش عمومي را داشته باشد. اما اين قانون بدون توجه به شرايط و تحولات صورت گرفته در طول سه سال گذشته و شكاف اقتصادي جدي كشور شكل گرفته است. يادآور مي‌شود بر اساس آمار حدود 60 ميليون نفر براي دريافت كمك هزينه معيشتي در نظر گرفته شده‌اند كه به دليل مشكلات بودجه‌اي كاهش يافته و به حدود 40 ميليون نفر كاهش پيدا كرده است؛ با اجراي اين قانون اين افراد يعني نصف جمعيت با مشكلات ناشي از جرايم ذكر شده در قانون در زمره بدهكاران به دولت خواهند شد چرا كه قادر به پرداخت جرايم ذكر شده نيستند .
آسيب‌زايي اجراي اين قانون نه تنها در ابعاد مالي بلكه، مواجه با يك رفتار اجتماعي - فرهنگي و تبديل آن به امري جرم‌محورانه مبدل به يك آسيب جدي در عرصه اجتماع و فرهنگ خواهد شد كه از نگاه طراحان قانون مغفول مانده است. در اين ميان در صورت اجراي اين قانون، بخش بزرگي از ظرفيت نظارتي و انتظامي كشور به دليل تلاش براي اجراي آن درگير مساله‌اي خاص مي‌شوندكه فرهنگي - اجتماعي بودن انكارناپذير است و ديگر مسائل جامعه كه بايد از سوي اين نوع نهادها مورد توجه قرار بگيرد به حاشيه رانده مي‌شود. اضافه كردن وظايف جديد براي اين نوع نهادها از جمله قوه قضاييه كه در تلاش است از ميزان جرايم بكاهد و راه‌هاي پيشگيري را پيگيري كند و تعداد پرونده را كاهش بدهد مبدل به معضلي بزرگ خواهد شد كه مسلما مسائل جدي و در عين حال زمان را براي رسيدگي به جرايم جدي نظير اختلاس، ارتشا و... كه كمر اقتصاد كشور را فشرده بر جاي خواهد گذاشت و در نهايت به دليل كثرت پرونده‌هاي اجرايي و مشكلات ناشي از آن، مجرمان اصلي اقتصادي و اجتماعي به در حاشيه امن عدم رسيدگي يا زمانبر بودن رسيدگي و... قرار خواهند گرفته كه يقينا دور از وظايف قوه مقننه و خواست رياست آن است.
در كنار همه اين مسائل مساله كنار رفتن مفهوم «وفاق» است؛ امري كه قرار بود اميدها در كشور را بيشتر كند و فرصت‌هاي حل مسائل اساسي كشور نظير ناترازي انرژي، مشكلات منطقه‌اي و جهاني و اقتصاد پر مشكل و... محروميت‌زدايي و توسعه يافتگي كشور در پيش رو داشته باشد.
فراموش نكنيم كه بيش از 50 درصد واجدين شرايط در انتخابات شركت نكردند؛
فراموش نكنيم كه نوعي شكاف ميان ملت - دولت در كشور قابل مشاهده است؛
فراموش نكنيم كه ميزان فقر در كشور شامل نيمي از شهروندان است (مركز پژوهش‌هاي مجلس). برابر آمارها در ايران چيزي حدود نيمي از شهروندان فقير هستند (1)؛
فراموش نكنيم كه زيرساخت‌هاي كشور براي تامين انرژي در مرز هشدار قرار دارند؛
فراموش نكنيم كه نيازمند همه توان منابع انساني براي عبور از بحران‌هاي كشور هستيم؛
فراموش نكنيم كه اكنون در صحنه دشوار تاريخي در منطقه و جهان قرار داريم؛
فراموش نكنيم كه حيات يك كشور به ميزان انسجام اجتماعي و همدلي شهروندان آن است؛
فراموش نكنيم كه هزينه ترميم بسيار كمتر از هزينه ساخت(2) در ارتباطات اجتماعي و بازگشت سرمايه اجتماعي به جامعه است(3).
در نهايت با در نظر گرفتن اين موارد، لازم است كه دستگاه سياستگذاري كلان با نگاهي متفاوت اجراي اين قانون كه هزينه‌هاي سنگين و شايد دشوار جبران را بر كشور تحميل كند را بازبيني كنند و قواي تقنيني و قضايي و اجرايي كشور تدبيري ديگر به كار ببرند.
پاورقي
1- https: //armandaily.ir
2- مهم‌ترين مولفه‌هاي سرمايه اجتماعي عبارتند از: اعتماد، مشاركت، همكاري و رعايت حقوق يكديگر. در اين ميان اعتماد جايگاه ويژه‌اي دارد و داراي ابعاد گسترده‌اي است. اعتماد مردم به مردم، اعتماد مردم به دولت و اعتماد دولت به مردم نقشي بي‌بديل در كاهش هزينه‌هاي جامعه ايفا مي‌كند؛ مثلا، هرچقدر اعتماد مردم به يكديگر در جامعه‌اي بيشتر باشد هزينه‌هاي مبارزه با جرم و جنايت، هزينه‌هاي امنيتي، حفاظتي و قضايي كاهش مي‌يابد و در مقابل بي‌اعتمادي افراد جامعه به يكديگر هزينه‌هاي جامعه را افزايش مي‌دهد، مثلا مردم به دليل ترس از دزدي، متحمل هزينه‌هايي چون نصب نرده روي ديوار، نصب دوربين و دزدگير و امثال آن مي‌شوند لذا بي‌اعتمادي مردم به يكديگر، ناگزير هزينه‌هاي تحميلي بر جامعه را افزايش مي‌دهد.
اعتماد مردم به دولت نيز نقشي غيرقابل‌انكار در اجراي موفقيت‌آميز سياست‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت ايفا مي‌كند و از اين رو هزينه‌هاي سنگين اجراي ناموفق برنامه‌هاي اقتصادي دولت را از ميان مي‌برد.
https: //donya-e-eqtesad.com
3- بر اساس نظر سنجي سال 1394 شاخص‌هاي اعتماد اجتماعي در سطح كلان و سپس مياني اندك است. در سطح خرد نيز به‌شدت وابسته به تعلقات خانوادگي و قومي و فاميلي است و اعتماد تعميم‌يافته به نسبت اندك است.