فضاي رسانه‌اي كشور، به‌ويژه در حوزه مسائل حساس و پراهميتي مانند دسترسي به اينترنت و رفع محدوديت‌هاي آن، همواره يكي از ميدان‌هاي اصلي تقابل افكار عمومي و سياست‌هاي دولتي بوده است. در اين ميان مطالبي كه تحت عنوان «نقد دولت» منتشر مي‌شوند، اگر چه در ظاهر رنگ و بوي مطالبه‌گري دارند، اما گاه بيش از آنكه به شفافيت و اصلاح امور كمك كنند، به ابزارهايي براي تخريب سياسي، تسويه‌حساب جناحي و سهم خواهي و ايجاد شكاف در اعتماد عمومي تبديل مي‌شوند. اين در حالي است كه مقام معظم رهبري در بيانات اخيرشان مكررا تفتيش و تخريب افكار عمومي را جرم و حرام سياسي تلقي كرده‌اند. در اين شرايط پرسش مهمي كه بايد به آن پاسخ داد، اين است كه تفاوت مطالبه‌گري ملي با تخريب سياسي چيست؟ چه زماني يك نقد، سازنده تلقي مي‌شود و چه زماني اين انتقاد به عنوان يك اقدام تخريبي و جناحي شناخته مي‌شود؟ اين يادداشت با رويكردي ژورناليستي، تلاش مي‌كند مرز اين دو رويكرد را به دقت ترسيم كند و ضرورت‌هاي نقد منصفانه و مطالبه‌گري حرفه‌اي در فضاي رسانه‌اي كشور را بازگو كند.
۱- ارزش‌هاي خبري: شفافيت، دقت و انصاف
در روزنامه‌نگاري حرفه‌اي، ارزش‌هاي خبري همچون شفافيت، دقت، تعادل، بي‌طرفي و انصاف نقشي كليدي در نحوه توليد و انتشار خبرها دارند. اين اصول، مرز ميان «نقد حرفه‌اي» و «تخريب سياسي» را تعيين مي‌كنند. يكي از اين ارزش‌ها، اصل شفافيت در هدف و نيت انتقاد است. نقد سازنده، هدفي روشن دارد: اصلاح امور و بهبود سياست‌ها. در مقابل، نقدي كه با نيت‌هاي پنهان و بدون ارائه اطلاعات شفاف و دقيق منتشر مي‌شود، بيشتر از آنكه يك نقد منصفانه باشد، نوعي عمليات رواني براي كاهش سرمايه اجتماعي دولت است. به عنوان مثال، برخي از مطالب اخير با طرح عباراتي نظير «نبود اراده جدي»، «تاخير در تصميم‌گيري» و «برداشتن گام به گام فيلترينگ»، ذهن مخاطب را با يك نااميدي كلي نسبت به دولت همراه مي‌كنند، بدون آنكه به مخاطب اطلاعات دقيقي از موانع، فرآيندها و چالش‌هاي نهادي تصميم‌گيري بدهند.
در حالي كه بر اساس اصول روزنامه‌نگاري، بايد به اين پرسش پاسخ داده شود: آيا منتقد، اطلاعات دقيق و شفاف درباره فرآيند تصميم‌گيري داشته يا صرفا به ابهام‌آفريني اكتفا كرده است؟
۲- مطالبه‌گري واقعي؛ نقد با پيشنهاد همراه است
يكي از شاخص‌هاي كليدي براي تشخيص تفاوت ميان «مطالبه‌گري ملي» و «تخريب جناحي» وجود يا نبود راهكار جايگزين در متن نقد است. روزنامه‌نگاري مسوولانه و مطالبه‌گري واقعي، نه‌تنها مشكلات را مطرح مي‌كند، بلكه با ارائه راه‌حل‌هاي جايگزين، مسير اصلاح را نشان مي‌دهد.
براي مثال اگر سياست «رفع فيلترينگ گام به گام» مورد انتقاد است، منتقد بايد گزينه‌هاي جايگزين را نيز پيشنهاد كند. آيا امكان رفع فوري و كامل فيلترينگ وجود دارد؟ آيا تجربه‌هاي مشابه در كشورهاي ديگر بررسي شده‌اند؟ آيا ملاحظات امنيتي و فرهنگي كشور در اين انتقاد لحاظ شده است؟ اگر اين پرسش‌ها بي‌پاسخ بمانند، آن‌گاه مخاطب با اين تصور روبه‌رو مي‌شود كه منتقد، تنها به دنبال القاي نااميدي و عدم اطمينان است.
از سوي ديگر، اگر هدف اصلاح و بهبود است بايد به دنبال ارائه پيشنهادهاي منطقي و عمل‌گرايانه بود. متأسفانه در بسياري از مطالب رسانه‌اي اخير، به جاي ارائه راهكار، صرفا ابهام‌آفريني و طرح سوالات بي‌پاسخ ديده مي‌شود. پرسش‌هايي نظير «آيا برداشتن فيلترينگ متوقف نخواهد شد؟» يا «آيا دولت به وعده‌هايش پايبند مي‌ماند؟» در حالي مطرح مي‌شوند كه هيچ پاسخ دقيق و راهكاري براي اين سوالات ارائه نمي‌شود.
۳- ابهام‌آفريني؛ ابزار خطرناك براي افكار عمومي
يكي از روش‌هاي رايج در تخريب رسانه‌اي، استفاده از تكنيك ابهام‌آفريني است. اين روش، يكي از ابزارهاي جنگ رواني به شمار مي‌رود كه به‌جاي شفاف‌سازي، ذهن مخاطب را به سمت ترديد، شك و نااميدي سوق مي‌دهد.
طرح سوالات بي‌پاسخ، يكي از نشانه‌هاي ابهام‌آفريني است. جملاتي مانند:
«آيا دولت به وعده‌هايش عمل خواهد كرد؟»
«آيا سياست گام به گام به معناي تعويق بي‌پايان نيست؟»
«آيا اين مسير متوقف نخواهد شد؟»
اين پرسش‌ها - حتي اگر پاسخي هم نداشته باشند - اثري رواني بر ذهن مخاطب مي‌گذارند. پس از مواجهه با اين سوالات، مخاطب به جاي آنكه به راه‌حل فكر كند با نوعي حس نااميدي، بي‌اعتمادي و بلاتكليفي مواجه مي‌شود. اين در حالي است كه رسالت روزنامه‌نگاري، ايجاد شفافيت و اميد در جامعه است، نه ترويج ترديد و بي‌اعتمادي.
۴- تخريب سياسي، تسويه‌حساب جناحي
و از دست رفتن اعتماد عمومي
يكي از بزرگ‌ترين تهديدهاي فضاي رسانه‌اي، آلوده شدن نقدهاي ملي به انگيزه‌هاي جناحي و حزبي است. در اين فضا، برخي از فعالان رسانه‌اي، به جاي توجه به منافع عمومي، مطالبات ملي را به ابزاري براي فشار بر دولت و تسويه‌حساب‌هاي جناحي تبديل مي‌كنند.
نمونه‌هاي اين رويكرد را مي‌توان در نقدهاي اخير در موضوع فيلترينگ ديد. در اين نقدها، نه‌تنها به موانع نهادي و فرآيندهاي تصميم‌گيري توجه نمي‌شود، بلكه دولت را به تنهايي مسوول اين تصميمات معرفي مي‌كنند. در حالي كه سياستگذاري در حوزه اينترنت و ارتباطات، فرآيندي چندبعدي و بين‌نهادي است كه تمامي قوا، نهادهاي فرهنگي و امنيتي در آن نقش دارند.
روزنامه‌نگاري جناحي و تسويه‌حساب سياسي، تنها به بي‌اعتمادي عمومي دامن مي‌زند و آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري به همراه دارد. اين در حالي است كه رسانه‌ها بايد به عنوان پل ارتباطي ميان مردم و دولت، زمينه اصلاح امور را فراهم كنند، نه آنكه خود به بخشي از فضاي تخريب و نااميدي تبديل شوند.
۵- راهكارهايي براي اصلاح شيوه‌هاي انتقاد رسانه‌اي و پرهيز از ابهام‌آفريني: روزنامه‌نگاران بايد به جاي طرح سوالات بي‌پاسخ، پاسخ‌هاي دقيق و تحليل‌هاي كارشناسي ارائه كنند.
ارائه پيشنهاد جايگزين: انتقاد از يك سياست بايد همراه با پيشنهاد جايگزين باشد.
دقت در تحليل‌هاي ساختاري: تحليل‌هاي رسانه‌اي بايد موانع نهادي و نقش ساير نهادها را در نظر بگيرند.
مركز بر هدف اصلي انتقاد: هدف اصلي رسانه‌ها، اصلاح و بهبود امور است، نه تسويه‌حساب سياسي.
مطالبه‌گري واقعي يا تضعيف اعتماد؟
رسانه‌هاي كشور بايد خط روشني ميان نقد سازنده و تخريب سياسي ترسيم كنند. نقد سازنده، هدفش اصلاح و بهبود است، اما تخريب سياسي، با ابزار ابهام‌آفريني، تسويه‌حساب جناحي و القاي نااميدي، اعتماد مردم را نسبت به نظام اجرايي تضعيف مي‌كند.
اگر رسانه‌ها در كنار مردم ايستاده‌اند، بايد با رويكردي منصفانه، نه‌تنها مشكلات را بيان كنند بلكه راه‌حل‌هايي عملي و كارشناسي ارائه بدهند. تا حتی‌المقدور به وفاق ملي كه شعار دولت منتخب است، نزديك شويم اگر اين اصل رعايت نشود، رسانه‌ها به جاي صداي مردم، به بلندگوي جناح‌هاي سياسي تبديل خواهند شد و در اين ميان، آنچه از دست مي‌رود، اعتماد عمومي به كل نظام تصميم‌گيري است.