«اعتماد» از آسيب شناسي مسايل كشور و راهبرد جناح ها گزارش مي‌دهد
ايران و قضيه ايران
آرزو فرشيد| خروج ترامپ از برجام و چالش در سياست خارجي، فيلترينگ تلگرام و افزايش نارضايتي اجتماعي، افزايش نرخ ارز و نابساماني در بازار، اعتراضات در بانه، خوزستان، اصفهان، درگيري با دراويش گنابادي، ماجراي دختران خيابان انقلاب و ناآرامي‌هاي دي ماه؛ سرخط اخبار در كمتر از 6 ماه گذشته بوده است و اين يعني وقت بي‌گدار به آب زدن نيست. تحليل‌گران و فعالان سياسي در هر دو جريان اصلاح‌طلب و اصولگرا نيز بر اين مهم واقف و در جست‌وجوي راهي براي خروج از اين وضعيت هستند. از همين رو آسيب‌شناسي را آغاز كرده و در تلاشند تا با شناخت دقيق و صحيح از واقعيت موجود جامعه، به راهكار مناسب برسند. هريك اما از ظن خود يار گشته و مسائل و مشكلات را اهم في‌الاهم مي‌كنند. اصلاح‌طلبان مسائل اجتماعي و مدني را جدي‌تر ديده و اصولگرايان بر طبل مطالبات معيشتي مي‌كوبند.
معضل اصلي از منظر اصلاح‌طلبي
نه اوضاع اقتصادي در كشور بر وفق مراد است و نه وضعيت اجتماعي. ذره‌بين اصلاح‌طلبان اما روي مسائل اجتماعي است. «كم‌‌آبي كشور، آلودگي هوا، حاشيه‌نشيني، صندوق‌هاي بازنشستگي، موسسات مالي و اعتباري كه ممكن است آفت‌شان به بانك‌ها نيز سرايت كند و بيكاري» معضلاتي است كه سعيد حجاريان بهمن ماه 96 به آن اشاره كرد تا بگويد كه روحاني سه سال سخت در پيش دارد. عباس عبدي نيز همان موقع‌ها در يادداشتي در روزنامه اعتماد تاكيد كرد كه «جامعه ما با يك مساله اجتماعي مواجه است. مساله اجتماعي راه‌حل اجتماعي نياز دارد». حجاريان در گفت‌وگويي با مجله صدا عوامل ايجاد اعتراضات دي‌ماه را تشريح و به «فاصله به وجود آمده» اشاره مي‌كند. اين فاصله معنادارتر خواهد بود اگر به تحليل محمدرضا تاجيك در مورد بروز بيگانگي در جامعه نيز توجه داشته باشيم. او در گفت‌وگويي با روزنامه شرق با طرح اين سوال كه «مشكل اين زمين چيست؟» گفته بود: «اين زمين، از يك جهت، آفت‌زده است. به قول روزنامه‌نويس «صور اسرافيل»، اين زمين دچار انواع بيماري‌ها و آفت‌ها است. از جانب ديگر، بالاخره در اين فضا مردمي مي‌زيند؛ مردمي كه دچار مشكلات جدي هستند. مشكلاتي كه عبارتند از آنومي يا بيگانگي‌هايي كه جامعه امروز ما را دربر گرفته است. يكي از اين آنومي‌ها بيگانگي سياسي است كه مردم ما امروز آن را حس مي‌كنند. ديگري احساس بي‌قاعدگي سياسي و نيز مهجوري سياسي، يا بي‌معنايي سياسي، حقارت و رويت‌ناپذيري است. احساس بي‌اعتمادي و نارضامندي، احساس بي‌عدالتي. نكته اينجا است كه همه اين تحليل‌‌ها پيش از آغاز سال جديد بيان شده است. بدون شك اين موضوعات بر اهميت مسائل اجتماعي و آزادي‌هاي مدني نزد اصلاح‌طلبان خواهد افزود. مصداق اين مدعا اين است كه تاجيك در بهمن ماه گذشته طي مصاحبه‌اي گفته بود: «امروز نمي‌توان جهان را در جامعه خود خلاصه كرد. مردم جامعه به اشكال مختلف و از جمله از طريق فضاي مجازي شرايط جوامع ديگر را رصد مي‌كنند و كمبودهاي زندگي خود را متوجه مي‌شوند. در نتيجه يك شكاف دوم بين «ذهنيت» و «عينيت» انسان‌ها ايجاد شده است. مردم جامعه در ذهنيت خود با رويت جوامع ديگر جوامعي را براي خود تصور مي‌كنند كه از نظر سبك زندگي، فرهنگي و اقتصادي در مرحله ممتازي از زندگي هستند. با اين همه، هنگامي كه ذهنيت شكل‌گرفته خود را با عينيت جامعه تطبيق مي‌دهند با نوعي شكاف مواجه مي‌شوند. به همين دليل نيز شكاف بين ذهنيت و عينيت بحران‌زاست و توليد نارضايتي، نارضامندي، محروميت نسبي، طغيان وشورش مي‌كند.»تاكيد و توجه اصلاح‌طلبان بر موضوعات اجتماعي و مدني به معني ناديدن گرفتن مشكلات و معضلات اقتصادي نيست اما روشن است كه اين بخش از مشكلات در انديشه اصلاح‌طلبان نقش محوري ندارد. چنانچه تاجيك گسترده‌ترين اعتراضات مردمي در تاريخ جمهوري اسلامي را يك جنبش «طبقه بنياد» نمي‌داند. عبدي نيز معتقد است كه اگر اساس اعتراضات مشكلات معيشتي بود بايد در دوره احمدي‌نژاد با شدت بيشتري بروز پيدا مي‌كرد.
انسجام ملي به سبك اصلاح‌طلبان
چالش‌هاي اخير ناشي از مسائل اجتماعي است؛ اين تشخيص اصلاح‌طلبان است و بر همين اساس هم نسخه مي‌پيچند. به عنوان مثال عباس عبدي با تاكيد بر اينكه مسائل اجتماعي راه‌حل اجتماعي دارد، نوشته است: «جامعه ايران راه‌حل تكنيكال ندارد». او ادامه مي‌دهد: «هنگامي كه مسائل كشور و جامعه از سطح مشكلات فني و جزيي بالاتر رفت، انجام اقدامات اصلاحي و ايجاد موازنه جديد اجتماعي به نحوي كه تعادل را در سيستم برقرار كند، بسيار سخت خواهد شد و اقدام به آن نيازمند شجاعت فراوان است. چنين اصلاحات و اقداماتي به نحوي كه پيام آن به درستي منتقل شود، خطرناك نيز هست. اين را بايد صادقانه گفت و اقرار كرد؛ ولي خطرناك‌تر از اين اصلاحات، هنگامي است كه به چنين اقدامات اصلاحي دست زده نشود و به اميد حل مسائل، انجام آنها به تاخير انداخته شود. تن دادن به منطق انفعاليِ از اين ستون تا آن ستون فرج است، در امر سياست خطرناك است و كارايي ندارد. به‌ويژه هنگامي كه معتقد شويم تداوم شرايط پيش رو به نسبت خطرناك است.»اصلاح‌طلبان البته اقدامات اصلاحي مورد نظر خود را شفاف به صورت مصداقي بيان مي‌كنند. اول از همه از ضرورت گفت‌وگوي ملي و انسجام ملي سخن گفته و بستر آن با برداشتن گام‌هايي كه منجر به افزايش اميد شود، فراهم مي‌بينند. در همين راستا عبدي از يك پا داشتن مرغ برخي سياسيون انتقاد كرده و تاكيد مي‌كند رفع حصر ممكن است. محمدرضا تابش، نايب‌رييس فراكسيون اميد البته آزادي‌هاي مدني را نيز به مطالبه رفع حصر افزوده و مي‌گويد: «حاكميت بايد براي آزادي‌هاي مدني و رفع حصر برنامه داشته باشد». عبدالرضا هاشم‌زايي، ديگر نماينده اصلاح‌طلب مجلس نيز راه ايجاد وحدت را در توجه به آزادي‌هاي مدني و رفع حصر مي‌داند.
متن و حاشيه از نگاه اصولگرايان
چهره‌هاي شاخص و برجسته در جريان اصولگرا در ريشه‌يابي چالش‌هاي اخير با اصلاح‌طلبان هم‌نظر نيستند. آنها مسائل اجتماعي را ناديده نگرفته اما چندان جدي هم نمي‌پندارند. در عوض بلند شدن صداي اعتراضات مردمي را به افزايش فشار اقتصادي مربوط مي‌دانند. مصداق اين مدعا تحليلي است كه احمد توكلي در پاسخ به عباس عبدي مطرح مي‌كند. او بعد از اعتراضات دي ماه گفته بود: «آقاي عباس عبدي نرخ تورم و رشد قيمت‌ها را در دولت اخير و گذشته باهم مقايسه كرده بودند كه در زمان آقاي احمدي‌نژاد وضعيت به‌مراتب بدتر بوده، ولي اعتراضي رخ نداده بود؛ مثالي زده بودند كه مگر مي‌شود كسي دستش را در آب صد درجه كند و نسوزد، ولي در آب ٤٥درجه بسوزد. ايشان نتيجه گرفته بودند كه ماجرا نمي‌توانسته خودجوش باشد و حتما آغازش ماجرايي داشته است. حرف نادرستي است. به اين علت كه اولا بخشي از مشكلات گذشته نيز در اين دولت تلنبار شده و به‌مرور براي مردم محسوس شده است. دوم اينكه حجم مشكلات از نرخ تورم و برخي ديگر از شاخص‌هاي اقتصادي نيز فراتر رفت و به شاخص‌هاي سياسي و اجتماعي رسيد. شما اثر حقوق‌هاي نجومي بر عصبانيت مردم را دست كم نگيريد. شما نمي‌توانيد بي‌اعتنايي دولت به مشكلات مردم را بي‌اثر بدانيد. دولت حتي حاضر نيست با مردم درباره مشكلات‌شان حرف بزند. همين ماجراي مال‌باختگان را ببينيد.»علي لاريجاني رييس مجلس نيز اصلي‌ترين مساله كشور را مشكلات اقتصادي مي‌داند. او بهمن ماه گذشته از مسوولان كشور خواسته بود تا وقت خود را صرف حل مشكلات اقتصادي كنند زيرا «آسيب اصلي كشور در اين حوزه است و بايد از امور فرعي بگذرند، همچنين بايد از فرصت‌ها براي خدمت صادقانه بهره جويند... بايد همه قوا در اين جهت فعالانه مشاركت كنند و سرعت در حل مسائل داشته باشند كه اين امر، ضرورت حال كشور است؛ قطعا واگذاري امور به آينده يا رفتار گذر عادي در زمان، باعث غفلت از دريافت درست پيام حركت ملي مردم مي‌شود.»اصولگرايان در حقيقت اصل را بر مشكلات اقتصادي گذاشته و گلايه‌هاي مردم در حوزه مدني را فرع قضيه به شمار مي‌آورند. امير محبيان يكي از تحليل‌گران اين جريان سياسي همين يك هفته قبل با اشاره به اينكه «برخي مديران با ايجاد مسائل فرعي توجه مخاطبان را از مسائل اصلي دور كرده و براي عدم انجام امور بهانه‌سازي مي‌كنند» به «خبرگزاري فارس» گفته بود: «تلاش‌هايي را شاهديم كه با سياسي‌سازي همه مسائل فرعي و حاشيه‌اي اين اولويت‌بندي را بر هم زده و ذهن و توان مديراني كه موظفند مسائل اصلي يعني گره‌هاي اقتصادي مردم را بگشايند، به مسائلي متمركز شده كه از اهميت بالايي برخوردار نيستند.»ديگر چهره‌ها و كارشناسان سياسي در جريان اصولگرا نيز همين رويكرد را در پيش گرفته و همه چالش‌هاي موجود را ناشي از ناكارآمدي دولت در مديريت اقتصاد مي‌دانند. راهكارشان نيز حمايت از كالاي توليد داخل، افزايش اشتغال، اصلاح نظام بانكي، مديريت بازار ارز، شفاف‌سازي در اين عرصه و... است. مشكلات اقتصادي غير‌قابل‌انكار و آنچه اصولگريان به عنوان راه‌حل ارايه مي‌كنند، ضروري است اما قاعدتا دريك بازه زماني كوتاه‌مدت قابل تحقق نيست. براي همين است اصلاح‌طلبان ضمن اشتراك نظر با جريان رقيب در مورد لزوم رفع مسائل اقتصادي و معيشتي اصرار دارند كه با برداشتن گام‌هاي عملي و سريع در حوزه اجتماعي و مدني بايد اعتماد مردم را جلب و حجمي از اميد را به جامعه تزريق كرد.