مسابقه سياسي در وام روستايي

ارايه تسهيلات به طرح‌هاي اشتغالزا، جهت حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در هيات دولت به تصويب رسيده و از اواخر سال 1396 به اجرا گذاشته شده است. وام اشتغال روستايي و عشايري با نرخ سود بانكي 4 و 6 درصد به ترتيب براي روستاهاي مرزي و غيرمرزي، عملا گرايش به دريافت ديگر وام‌هاي بانكي را در حاشيه قرار داده و كارفرمايان در مناطق مختلف مي‌كوشند كه بتوانند به نحوي از وام ارزان طرح اشتغال روستايي و عشايري بهره‌مند شوند. در شرايطي كه سود بانكي بسيار بالا است و در بانك‌هاي خصوصي به 21 درصد و بيشتر هم مي‌رسد، وام سخاوتمندانه و ارزان طرح اشتغال روستايي و عشايري بسياري را به تكاپو انداخته تا به هر طريق ممكن اين وام را دريافت كنند.

حتي برخي شركت‌ها اساسنامه خود را تغيير مي‌دهند و به طور صوري مكان فعاليت خود را به مناطق روستايي منتقل مي‌كنند تا واجد شرايط دريافت وام باشند.

هرچند دستگاه‌هاي اجرايي تخصصي، در هماهنگي با كارگروه اشتغال در استان‌ها كه با مسووليت استانداران تشكيل مي‌شود، بايد طرح‌‌هاي اشتغالزاي ارايه‌شده از سوي متقاضيان دريافت وام را بررسي ‌كنند و در صورت انطباق طرح‌هاي داراي مزيت رقابتي با اولويت‌هاي منطقه‌اي، پرداخت وام را مورد تاييد قرار دهند؛ ولي در عمل مسابقه‌اي براي پرداخت هرچه بيشتر و سريع‌تر وام درچارچوب طرح اشتغال روستايي و عشايري در استان‌هاي كشور شكل گرفته، كه عملا بررسي دقيق توجيه اقتصادي طرح‌هاي پيشنهادي براي دريافت وام را به حاشيه رانده است.

اعمال نفوذ سياسي، به‌ويژه در شهرستان‌ها، مانعي جدي بر سر راه اجراي قانون و كنترل نحوه پرداخت وام و نظارت بر شيوه استفاده از وام است. در كل ساز‌وكار نظارت بر اجراي برنامه وام اشتغال روستايي ضعيف و ناكارآمد است و زمينه‌ رانت جويي و بده و بستان‌هاي سياسي و اقتصادي فراهم است.

با توجه به تجارب ناموفق اعطاي وام به بنگاه‌هاي زود‌بازده، طرح ضربتي اشتغال و... در تخصيص و پرداخت اين منابع به متقاضيان واقعي ايجاد اشتغال بايد دقت كرد تا منابع همچون طرح‌هاي ادوار گذشته منحرف نشود. به همين جهت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرده كه اگر دريافت‌كننده وام به تعهدات خود در مورد افزايش توليد و اشتغال بعد از دريافت تسهيلات عمل نكند، نرخ سود تسهيلات پرداختي از شمول يارانه خارج مي‌شود و با نرخ 18 درصد محاسبه خواهد شد. ولي چنين جريمه‌اي به تنهايي مانع از منحرف شدن منابع بانكي نخواهد بود.

در شرايط كنوني كه قدرت خريد مردم به نحو قابل توجهي كاهش يافته و فضاي كسب و كار با افزايش نرخ ارز و تهديد به تشديد تحريم‌ها پر‌خطر شده است، افزايش نجومي وام‌هاي اشتغال و اعطاي وام‌هاي چند ده ميليارد ريالي به طرح‌هاي توليد پوشاك و مبلمان در مناطق روستايي ضرورتا به افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي مولد منجر نخواهد شد؛ چون بسياري از طرح‌هاي ظاهرا سودآور در شرايط پر‌مخاطره توجيه اقتصادي خود را از دست مي‌دهند. بانك‌ها نيز به اعطاي اين وام‌ها گرايش چنداني ندارند زيرا، با توجه به تجارب گذشته، از امكان عدم پرداخت يارانه نرخ سود از سوي دولت و عدم پرداخت اقساط وام از سوي بنگاه‌ها نگران هستند. اين احتمال وجود دارد كه بسياري از دريافت‌كنندگان وام با بهره‌هاي پايين، اين پول‌ها را در بانك‌ها با بهره‌هاي بالا سپرده‌گذاري كنند يا به‌سوي بازار‌هاي ارز و طلا روانه كنند. به نظر مي‌رسد كه تصميم به اجراي اين طرح بيشتر با ملاحظات سياسي انجام شده و برخي از نمايندگان مجلس، براي كسب راي در حوزه‌هاي انتخابيه، دولت را براي دادن وام ارزان در مناطق روستايي تحت فشار قرار داده‌اند. با توجه به ضعف ساز وكار نظارت بر تصويب و اجراي طرح، ممكن است تجربه ناموفق بنگاه‌هاي زودبازده، اين‌بار تحت عنوان وام‌هاي اشتغال روستايي و عشايري تكرار شود.

براي جلوگيري از اتلاف منابع مالي بانك‌ها، جلوگيري از رشد سريع نقدينگي و گسترش رانت‌خواري در فرآيند دريافت وام‌هاي اشتغال روستايي و عشايري، بايد مسابقه براي پرداخت هرچه بيشتر و هرچه سريع‌تر اين وام‌ها را متوقف كرد و به دستگاه‌هاي اجرايي فرصت داد كه به دور از فشارهاي سياسي پيشنهادها را بررسي كرده و از طريق پرداخت وام از طرح‌هاي واقعي اشتغالزا و منطبق با اولويت‌هاي منطقه‌اي حمايت كنند.

عضو هيات علمي دانشگاه مازندران