ارزان‌فروشي برق
سالانه 7 درصد به ميزان تقاضاي برق در كشور افزوده مي‌شود
مريم نبي‌پور
«در صنعت برق، تمام ريسك‌هاي محقق شده در قراردادها را بخش خصوصي متحمل شده است.» اين مهم‌ترين موضوعي بود كه در نشست خبري هيات‌مديره سنديكاي صنعت برق ايران با محوريت «قراردادهاي صنعت برق و شرايط حاكم بر آن، مطالبات فعالان صنعت نفت از وزارت نيرو، اقتصاد صنعت برق و همچنين ركود صنعت برق و واحدهاي توليدي» در جمع خبرنگاران مطرح شد. وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت با توجه به نوساناتي كه در فروش آن ايجاد شده و همچنين مشكلات بانكي در اين رابطه، بودجه اختصاص يافته را تا جايي محدود كرده است كه فعالان اين زمينه خواهان ورود نهادهاي نظارتي خارج از دولت به اين صنعت هستند. از نظر فعالان اين عرصه، اگر سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در اين زمينه اتخاذ نشود دور از انتظار نخواهد بود كه ما تابستان آينده را بدون برق سپري كنيم. از ديگرسو، نوسانات ارزي عامل اصلي توقف بسياري پروژه‌هاي صنعت برق شده است تا جايي كه فضا را براي انعقاد قراردادهاي آتي نيز ناامن كرده و اين در حالي است كه استراتژيك بودن صنعت برق سبب شده تا هرگونه نقصاني در آن به كل بدنه اقتصاد تزريق شود. علي بخشي، رييس هيات‌مديره سنديكاي برق ايران در اين نشست خبري ضمن اشاره به اينكه در جنگ نابرابر اقتصادي كه با آن درگير هستيم فعالان بخش خصوصي سربازان خط مقدم هستند، گفت: در اين جنگ تجاري نگراني‌هاي سربازان بيشتر از آنكه از عوامل خارجي باشد ناشي از عوامل و نيروهاي داخلي است. اين فعال بخش خصوصي با اشاره به اجرايي نشدن فرم جديد قراردادها جهت تعديل نوسانات ارزي، عنوان كرد: در حالي كه 6سال در رابطه با فرم قراردادهايي كه بين بخش خصوصي و شركت توانير به عنوان نماينده وزارت نيرو منعقد مي‌شود، مطالعه كرده‌ايم و مدل نهايي را تهيه و تحويل داده‌ايم و مورد توافق بخش دولتي نيز بوده است اما هنوز در عقد قراردادها اين تغييرات لحاظ نشده است. در ادامه اين نشست پيام باقري، نايب‌رييس هيات‌مديره سنديكاي برق ايران با اشاره به تفاوت بين قيمت تمام شده برق و هزينه دريافتي از مصرف‌كنندگان عنوان كرد: با وجود آنكه ظرفيت‌هاي قانوني براي جبران اين اختلاف قيمت وجود دارد و با اينكه برنامه ششم توسعه نيز يك سال از عمر خود را سپري كرده، تاكنون تنها ۴۶ ريال معادل ۷ درصد به قيمت برق اضافه شده است. او با اشاره به اينكه بدهي وزارت نيرو به بخش خصوصي و بانك‌ها رقمي معادل ۳۰ هزار ميليارد تومان است، افزود: نتيجه اين عدم پرداخت بدهي را در خاموشي‌هاي مكرر به دليل عدم سرمايه‌گذاري در بخش توليد مي‌بينيد. به نحوي كه مي‌توان گفت اكنون عرضه از تقاضا جامانده است. باقري با اشاره به اينكه در بودجه امسال سهم بودجه عمراني به‌طور كل و صنعت برق به ميزان ۱۴ درصد كاهش يافته است اظهارداشت: هر ساله شاهد افزايش ۷ درصدي تقاضاي برق در كشور هستيم كه اين تقاضا در حال حاضر معادل ۵ هزار مگاوات است. اين در حالي است كه تنها براي ۲ هزار مگاوات آن سرمايه‌گذاري شده است و وجود اين كسري يعني 3 هزار مگاوات، قطعا مشكلاتي را پديد مي‌آورد. اين فعال بخش خصوصي در پاسخ «اعتماد» در رابطه با مطالبات اين صنعت در جهت تعديلات نرخ ارز مطرح كرد: نرخ ارز از شاخص‌هاي اصلي اقتصاد كشور است كه به نوعي دماسنج اقتصادي كشور است و سلامت و تب‌دار بودن آن فضاي اقتصادي را جهت جذب سرمايه آماده مي‌كند. وقتي نرخ ارز افزايش يابد تمام نهاده‌هاي مرتبط با افزايش قيمت مواجه مي‌شوند و قيمت فولاد و فلز، مواد پتروشيمي و... را متاثر مي‌كند؛ به گونه‌اي كه قيمت تمام شده نهاده‌ها را افزايش مي‌دهد، حال اگر چنين تعديلاتي را در قراردادهاي خود در نظر نگرفته باشيد، طبيعتا موضوع قرارداد با ارقام گذشته قابل دستيابي نخواهد بود. مطالبه ما اين است كه قراردادهايي منعقد شده در اين بخش، در وهله اول متحدالشكل باشد چراكه در سال‌هاي گذشته اين تغييرات را بخشنامه‌هاي مختلف انجام مي‌دادند ولي در تمام موارد نيز اعمال نمي‌شد.