خشت اول چون نهد معمار كج...

اعطاي نشان هنري به نويسندگان، شعرا و هنرمندان ايران يكي از موضوعات عجيب و متناقضي است كه متاسفانه در كشور ما مسبوق به سابقه است. در شيوه مديريتي دولت‌هاي نهم و دهم بارها شاهد تصميمات نادرستي بوده‌ايم كه متاسفانه يا خيلي دير بازپس گرفته شده‌اند يا همچنان به سياق گذشته به روند غلط خود ادامه مي‌دهند. به زعم من موضوع اعطاي نشان هنري به هنرمندان، بيشتر به مساله تخصيص يارانه‌ مردمي شباهت دارد؛ يكي از مهم‌ترين تصميمات مديريتي نادرست در دولت نهم واريز يارانه به خانواده‌هاي ايراني بود كه از ابتدا هيچ اقتصادداني، درستي آن را تاييد نمي‌كرد اما اين كار بيش از آنكه منشأ خدمت باشد موجب آسيب به روند اقتصادي و زندگي روزمره مردم شد؛ قيمت كالاها به طرفه‌العيني بالا رفت و تورم افزايش يافت. اگرچه برخي اقتصاددانان معتقد بوده و هستند كه تداوم اين مسير، موجب سوددهي به اقتصاد دولت مي‌شود اما نمي‌توان هرگز منكر آسيب اقتصادي‌ آن به جامعه شد. يكي ديگر از مواردي كه در دولت فخيمه احمدي‌نژاد رخ داد، اعطاي نشان هنري در حوزه فرهنگ و هنر بود. معاونت توسعه و مديريت سرمايه انسانيِ رياست‌جمهوري در سال 1386 به دولت و كميسيون امور اجتماعي پيشنهادي داد مبني بر هم‌ترازي سطح تحصيلات حوزوي با مدارك آكادميك دانشگاهي. اين پيشنهاد در هيات وزيران مطرح، تصويب و از دي ماه 86 اجرايي شد. وجه نخست اعطاي اين نشان موضوعي جدا از بحث ما است اما وجه ثانويه آن (كه متوجه هنرمندان مي‌شد) بايد از منظري انتقادي مورد بررسي قرار گيرد. هرچند برخي هنرمندان به فراخور زمانه يا زيست‌ فرهنگي- اجتماعي‌شان توانسته‌اند تحصيلات عالي و آكادميك داشته باشند و افزون بر آن نشان هنري شوراي ارزشيابي ارشاد را هم دريافت كنند اما اين يادداشت پيرامون آفتي است كه اگر همين امروز متوجه آن نباشيم به زودي گريبان هنرمندان بسياري را خواهد گرفت. اداره‌ كل ارشاد شهرهاي مختلف كشور و نيز برخي موسسات فرهنگي با تهيه و تدوين معرفي‌نامه‌اي هنرمندان قوم و منطقه خود را براي دريافت نشان هنري به وزارت ارشاد ارجاع مي‌دهند تا آنها هم طي نشستي مدارك‌شان را بررسي و نشان‌هاي هنري به ايشان اعطا كنند. اين در حالي است كه بسياري از اين درجه‌هاي هنري در طولاني مدت محل مناقشه ‌مي‌شوند؛ چنان كه بارها شاهد مداركي بوده‌ايم كه يا كارشناسانه نيستند يا به صورت كاملا سليقه‌اي به هنرمند يا هنرمنداني تعلق يافته‌اند. بر اين اساس انتشار سي دي يا كتاب، حضور در جشنواره‌ها و لوح‌هايي كه در مراسم‌ مختلف اهدا مي‌شوند، مبنايي براي تعيين سطح و نوع نشان هنري شده در صورتي كه نگارنده در مراودات خود با بسياري از هنرمندان موسيقي، شاهد نوازنده‌هاي بومي بوده‌‌ام كه بقچه‌اي از لوح‌هاي مختلف را با خود به همراه مي‌آورند در حالي كه اغلب اين مدارك به امضاي كساني رسيده است كه هيچ سنخيتي با هنو و موسيقي و موسيقيدانان ندارند. مهم‌ترين ضربه‌اي كه رواج اين رخداد به جامعه هنري وارد مي‌كند، روند روبه رشد هنرمنداني است كه تا پيش از اين در شهر، ديار و روستاي خود سر و ساماني داشتند و حالا به ضرب و زور كلاه مربعي دكترا از زندگي حقيقي‌شان دور افتاده‌اند؛ هنرمنداني كه ديگر به جاي ساز زدن با ساير هنرمندان منطقه جغرافيايي خود در ميدان كسب نشان‌هاي افتخاري در حال مسابقه‌اند. به عقيده من اين جريان بايد با ايستادگي دانشگاه و دانشگاهيان مهار شود چرا كه در صورت ادامه يافتن آن شأن همان اساتيد زير سوال مي‌رود. اين ما هستيم كه با برجسته كردن نشان‌هايي شبيه به شواليه يا درجه‌هاي هنري و سازماني، به جريان بيمار حاكم دامن زده و هنرمندان را زندگي عادي‌شان دور مي‌كنيم؛ آن چنان كه به جرأت مي‌توان گفت ادامه اين روند (دست كم) در حوزه موسيقي اقوام مي‌تواند تبعات ناشايستي در پي داشته باشد. اميدوارم مسوولان امر به زودي متوجه اين آسيب سيستماتيك شوند وگرنه خشت كج اول‌شان تا ثريا كج مي‌رود و دچار انحرافات تاريخي خواهيم شد.

پيش از اين در گفت‌وگويي برخي از اين انتقادات را مطرح كرده بودم و شوراي ارزشيابي در پاسخ به من عنوان كرده بود اين نشان‌هاي هنري، در معرفي هنرمندان به ستاد تكريم مثمر‌ثمر خواهد بود و براي اعطاي مجوز آلبوم يا كنسرت لازم است؛ اين پاسخ در صورتي اعلام شده كه پيش از اين هنرمندان براي دريافت مجوز احتياجي به نشان هنري نداشتند. بنابراين پر‌واضح است كه نشان هنري وزارت ارشاد حالا تبديل به شرط تازه‌اي براي تحقق ساير شروط فعاليت هنري افراد شده است. اين آفت و خطري است كه اگر متوجه‌اش نباشيم به زودي گريبان ساير هنرها را هم خواهد گرفت.