جهانگيري: بسته جديد ارزي
در راه است
معاون اول رييس‌جمهوري گفت: بانك مركزي با جديت به دنبال بازنگري سياست‌هاي ارزي و ارايه بسته پيشنهادي جديد براي مديريت بازار ارز است كه لازم است پس از نهايي شدن بسته بانك مركزي، همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط نيز هماهنگي‌هاي لازم را براي اجرايي شدن اين بسته پيشنهادي و مديريت بازار ارز انجام دهند تا ثبات به بازار ارز كشور برگردد.
اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه ظهر ديروز به رياست وي برگزار شد، افزود: وضعيت جديد پيش رو دايمي نيست و اگر بتوانيم اين وضعيت را به خوبي مديريت كنيم و كشور را از اين مرحله عبور دهيم، اقتصاد به ثبات مي‌رسد. در شرايط جديد پيش رو كشور بايد از زندگي آحاد جامعه مراقبت كنيم و اجازه ندهيم كه وضعيت معيشتي مردم و به خصوص طبقات ضعيف دچار آسيب شود.
وي ادامه داد: اولويت دولت حمايت از زندگي مردم به خصوص اقشار ضعيف در مقابل تحريم است و كالاهاي اساسي، دارو و نيازهاي ضروري بايد با ارز رسمي تامين شود و به وفور در اختيار جامعه قرار گيرد.
معاون اول رييس‌جمهوري در بخش ديگري از سخنانش گزارش دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي درخصوص راهكارهاي مواجهه فعالانه با تحريم‌ها را مثبت ارزيابي كرد و اظهار داشت: امريكا پيش از آنكه تحريم‌ها را اجرايي كند و به تعبير خودشان جنگ اقتصادي عليه ملت ايران راه بيندازد، درصدد تاثير بر افكار عمومي مردم است و مي‌خواهد با تخريب اميد و اعتماد مردم به آينده، اهداف سياسي و برنامه‌هاي تحريمي خود را در ايران عملياتي كند.
جهانگيري با تاكيد بر اينكه وضعيت جديد پيش رو كشور دايمي نيست و در مقطعي كوتاه‌مدت خواهد بود، تصريح كرد: اگر بتوانيم اين وضعيت را به خوبي مديريت كنيم و كشور را از اين مرحله عبور دهيم، اقتصاد به ثبات مي‌رسد و شاخص‌هاي اقتصادي دوباره مثبت مي‌شود.
وي توجه به وضعيت مردم و تامين نيازهاي اساسي جامعه را نخستين اولويت و مهم‌ترين دستور كار تيم اقتصادي دولت عنوان كرد و گفت: بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنيم كه آثار تحريم در زندگي مردم به حداقل برسد.
معاون اول رييس‌جمهوري از سازمان برنامه و بودجه خواست راهكارهاي لازم را براي تامين منابع مالي مورد نياز جهت كمك به وضعيت معيشتي مردم تدوين و با كمك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي زمينه اجرايي شدن بسته پيشنهادي براي كمك به معيشت مردم را فراهم كند.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ادامه داد: البته تحريم علاوه بر مشكلات، فرصت‌هايي نيز براي كشور به همراه دارد كه يكي از اين فرصت‌ها در بخش صنعت است كه با تغييرات نرخ ارز فرصتي براي افزايش توليدات داخلي و خودكفايي و نيز افزايش صادرات خواهد بود و بايد با برنامه‌ريزي از اين فرصت استفاده مطلوب كرد.