رييس‌جمهور كه به موجب قانون اساسي با راي مستقيم مردم انتخاب و پس از رهبري عالي‌ترين مقام رسمي كشور محسوب مي‌شود عهده‌دار وظايفي است كه حسب سوگندي كه ياد ميكند بايد نسبت به آن وفادار باشد و در اجراي امور محوله صادق و كوشا؛ چه در غير اين صورت ضمان حقوقي و سياسي وي قابل طرح است.
از جمله وظايفي كه رييس‌جمهور بر عهده دارد همانا اقدام در امور سياست خارجي است. در نظام حقوقي بين‌المللي، دولت‌ها به معناي خاص يعني قوه مجريه نقش ايفا مي‌كنند و هر آنچه در داخل و فراسوي مرز‌هاي يك كشور ولو از سوي ساير ارگان‌هاي حاكميتي و حكومتي رخ مي‌دهد به حساب دولت‌ها گذاشته خواهد شد به همين دليل دولت‌ها بايد از ابتدا تا خاتمه هرمساله مرتبط با امور سياست خارجي را به انجام برسانند . لذا اقدام دولت نه يك عمل و نماي تشريفاتي است بلكه يك ضرورت و الزام حقوقي- بين‌المللي است.
نامه قابل تامل تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با اين مضمون كه شايسته است «رياست محترم جمهوري اسلامي در شرايط حساس كنوني كشور از تداخل وظايف وتشتت و ناهماهنگي در اظهارنظر‌ها و دخالت مقامات غيرمسوول نظامي جلوگيري به عمل آمده تا به گونه‌اي عمل شود تا صداي واحدي از طرف حاكميت جمهوري اسلامي ايران در دنيا انعكاس يابد و از تحميل هزينه بر كشور جلوگيري به عمل آيد» از جهات مختلف حقوقي و سياسي مهم است.
نيروي نظامي ولو آنكه حسب وظيفه ذاتي‌اش پاسداشت انقلاب را بر عهده داشته باشد نمي‌تواند در امور سياسي و مواردي كه في‌حد‌ذاته سياسي است ورود كند. چنين ورودي نه‌تنها بر وجهه و كاريزماي آن لطمه مي‌زند بلكه موجب خواهد شد تا اعتماد و اقبال عمومي نسبت به آن اگر كاهش پيدا نكند تحت تاثير قرار گيرد.
صرف‌نظر از گرايش‌هاي سياسي واقعيت اين است كه ممارست در ديپلماسي و گزينش راه‌حل‌هاي حقوقي و ديپلماتيك در تعاملات بين‌المللي به مراتب بيشتر و بهتر منافع و مصالح كشور را تامين كرده بدون آنكه هزينه اضافي و بي‌جهت را به بار آورد.
دغدغه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در اين مورد هم بجا و هم به موقع است. دخالت غيرسياسيون در امور سياسي از چند جهت مذموم است؛ نخست آنكه خلاف قانون اساسي است و ناديده انگاشتن اين قضيه هم به وجهه مقاماتي كه مراقبت از كليت نظام سياسي را متكلف هستند، لطمه وارد ميكند و هم به شأن قانون اساسي آسيب وارد مي‌آورد. دوم؛ موجب التهاب موضوعات سياسي مي‌شود بدون آنكه نفعي بتواند به وجود آورد. سوم، در شرايط كنوني به نظر مي‌رسد كه اينچنين موضع‌گيري‌هايي خلاف مسير و رويكرد سياست خارجي است. چهارم، تحليل كاريزما و منزلت عمومي حاكميت در عرصه بين‌المللي كه در عمل مي‌تواند در تعاملات بين‌المللي به يك مساله براي دولت تبديل شود. به ويژه كه شائبه تسلط نظاميان بر كليت نظام سياسي ايران را براي افكار عمومي به وجود مي‌آورد كه خود اين امر به تنهايي امري پسنديده و مناسب براي كليت نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران نيست.
چنين صريح و بي‌پرده پرداختن به امور سياسي از سوي نظاميان ارشد غلبه نيروي‌هاي نظامي در عرصه سياست خارجي و امور بين‌المللي را به نمايش مي‌گذارد يا چنان كه اشاره شد حداقل اينچنين القا ميكند. تذكر سنجيده نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه در مقام و جايگاه قوه مقننه بروز و ظهور دارند تا حدود بسياري مي‌تواند تيزي و تندي اين گونه اظهارات را از بين ببرد و به شكل قابل ملاحظه‌اي سنگيني فضا را تلطيف كند. ليكن همه اين امور تكليف سياسي و حقوقي رييس‌جمهور را منتفي نمي‌كند.
در اين مواقع رييس‌جمهور به دو شكل بايد عمل كند، نخست مانع از حضور و دخالت هر فردي غير از آنان‌كه مسووليت دارند در امور مرتبط با سياست خارجي شود. اين تكليف صرفا ارشاد و تذكر نيست بلكه ظرفيت‌هاي قانوني و سياسي در متون حقوقي و رويه‌ها وجود دارد كه شخص رييس‌جمهور مي‌تواند و بايد از آن براي اعمال اين ممانعت استفاده كند. دوم، بايد صريح و بي‌پرده بي‌آنكه لطمه‌اي به اقتدار نظاميان وارد شود موضعي اتخاذ شود در عمل كه نظامند بودن سياست خارجي را به گونه‌اي كه مشخص شود قوه مجريه تنها نهاد و ارگان رسمي كشور در عرصه سياست خارجي است كه مباشرتا و ولايتا از سوي كليت حاكميت بنابر اصول حقوق بين‌الملل مي‌تواند و بايد اقدام كند و داراي مسووليت است.
اين ضرورت برجسته مي‌شود وقتي مطلع باشيم در برخي شرايط و اوضاع و احوال در عرصه بين‌المللي گاهي صرف يك گفتار مانند اظهارات وزير وقت امور خارجه نروژ (آهلن) در خصوص توسعه نفوذ اين كشور در مجمع‌الجزاير گرينلند دانمارك كه منجر به ايجاد تعهد عليه كشورش شد، مي‌تواند زمينه تعهد بين‌المللي يك كشور را فراهم كند بنابراين ايراد برخي سخنان نه‌تنها دليلي بر اقتدار نيست بلكه موجبي است براي ايجاد هزينه و بروز مقدمات مسووليت يا حداقل موضع حقوقي عليه منافع ملي و مصالح عمومي كشور كه حتما عملي نابخردانه است.
تبديل يك موقعيت سياسي هرچند پيچيده نمي‌تواند مقدمه بلافصل يك نزاع مسلحانه باشد، شرايطي كه ايران در حال حاضر با آن روبه‌رو است الزاما يك وضعيت سياسي پيچيده نيست اگر چه با سختي‌ها و دشواري‌هاي بسيار روبه‌روست اما تحريك اين وضعيت از سوي اشخاصي كه سمت سياسي ندارند بدون شك منجر به پيچيدگي امور مي‌شود.
رجوع به راه‌حل‌هاي سياسي و حقوقي در صورتي كه شرايط مهياي آن باشد به جاي روش‌هاي نظامي حتي در كلام به دليل موافقت با اصول منشور ملل متحد و ضوابط مندرج در قواعد حقوق بين‌الملل به لحاظ اينكه اقدامي هوشمندانه است، نه نافي اقتدار و نه مغاير قواعد و اصول حقوقي- بين‌المللي است.
حقوقدان