مقابله با تحريم‌ها از صندوق توسعه ملي سهم گرفت
محمد حسيني، عضو ناظر مجلس در هيات امناي صندوق توسعه ملي گفت: با تصميم سران سه قوه 12 درصد از منابع اين صندوق براي مقابله با تحريم‌ها از چرخه پرداخت تسهيلات كنار گذاشته مي‌شود تا در صورت بروز مشكل از آن استفاده شود.برداشت از منابع صندوق توسعه ملي نيازمند تاييد و اذن رهبر معظم انقلاب است.
او درباره معافيت اين صندوق از پرداخت ماليات خبر داد و گفت: مشكل از آنجا آغاز شد كه سازمان مالياتي، صندوق را به عنوان بنگاه اقتصادي و موسسه مالي شناسايي و ميزان درآمدهاي حاصل در بخش‌هاي مختلف به خصوص سود حاصل از نرخ تسعير ارز در پايان هر سال را به عنوان درآمد تلقي كرد. نماينده مردم تفرش آشتيان در مجلس شوراي اسلامي افزود: تعيين ماليات به حساب‌هاي صندوق توسعه ملي مربوط به سال‌هاي 90 تا 93 بود در حالي كه ماده 34 قانون رفع موانع توليد مصوب سال 1394 سود حاصل از تسعير ارز را از پرداخت ماليات معاف كرده است. حسيني توضيح داد: اقدام سازمان مالياتي كه به نوعي صندوق توسعه ملي را بدهكار كرده بود، با ماهيت صندوق كه نگهداشت ثروت ملي براي نسل آتي است، مغايرت داشت. در چند روز گذشته شوراي عالي مالياتي براساس ماده 251 مكرر درآمدهاي صندوق را معاف از ماليات تشخيص داد و آنها را جزو منابع محسوب كرد. براساس اين راي، تمام ماليات‌هاي تشخيصي توسط سازمان امور مالياتي براي صندوق توسعه منتفي شد.