«تغيير كابينه در شرايط فعلي
به مثابه فرصت‌سوزي»
دكتر شهياد آبنار
هنوز يك سالي از فعاليت دولت دوازدهم نگذشته است كه در محافل مختلف در خصوص تغيير تيم اقتصادي كابينه بحث مي‌شود؛ لكن اين تحليل‌ها پس از اظهارنظر معدودي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به عنوان وكلاي مردم بيشتر رسانه‌اي گرديد؛ لذا اين نوشتار قصد دارد با واكاوي ماهيت مساله و پيشنهاد راهكارهاي سياستي، در راستاي كمك به تنوير افكار عمومي به منظور ارزيابي منصفانه و موثر گامي بردارد.
اصلي‌ترين دليل براي طرح اين مباحث «جهش نرخ ارز و تاثيرات آن» طي چند ماه اخير است. بررسي‌هاي اقتصادي در حوزه سياست‌هاي ارزي كشور طي چهار دهه گذشته همواره مويد تعيين دستوري و پايين نگه داشتن نرخ ارز بدون لحاظ كردن نرخ تورم انباشته (مابه‌التفاوت تورم داخل با خارج) است؛ به عبارتي مرور تجربيات ارزي دولت‌ها در ادوار گذشته نشان مي‌دهد كه مهم‌ترين دليل تثبيت نرخ ارز، كنترل تورم بوده، چنانچه پايين نگه داشتن نرخ ارز به جهت تامين نهاده‌ها و مواد اوليه ارزان ممكن است به طور ضمني مزيت اقتصادي تلقي شود، اما از يك طرف دولت‌ها با ملاحظه رقابت‌ناپذيري توليدات داخل، به منظور حمايت از محصولات توليدي داخل در مقايسه با محصولات مشابه خارجي ناگزير از اعمال تعرفه بر واردات كالا هستند كه پيامد اين اقدام، توسعه بسترهاي قاچاق كالا به داخل است، از طرفي نتيجه تثبيت تصنعي، روي نرخ ارز ايجاد فشار خواهد كرد كه به تبع آن بحران ارزي حادث مي‌شود. بنابراين اعمال رويكردهاي صلاحديدي در ثبات تصنعي نرخ ارز كه از دهه‌هاي قبل و در دولت‌هاي مختلف دنبال شده به مثابه فنري فشرده است كه دير يا زود عليه نيروهاي كنترلي عمل مي‌كند و حاصل آن از ادوار قبل بحران ارزي بوده لذا اين بحران‌ها يكشبه به وجود نيامده كه در آني و با روش دستوري نيز حل شود.
تجزيه و تحليل تطبيقي سري زماني نرخ ارز اعلامي از سوي بانك مركزي نشانگر آن است كه در دولت گذشته (دهم) با وجود افزايش درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت تا پايان دوره فعاليت نرخ دلار 260 درصد افزايش داشته (هردلار از 10000ريال به 35800ريال رسيد) درحالي‌كه در دولت يازدهم و دوازدهم از سال 1392 تا آذر ماه 1396 نرخ دلار 14.5 درصد (هردلار از 35800 ريال به 41000ريال رسيده) رشد داشته است. ملاحظه سطحي بر آمار تطبيقي فوق، مويد مديريت بهينه ارز در دولت دوازدهم است.
اما با تامل و تعميق در شوك ارزي اخير پارامترهاي تاثيرگذار بر نرخ ارز در دو بخش قابل تفسير هستند؛ بخش اول: عوامل اقتصادي و متغيرهاي بنيادين؛ بانك مركزي به عنوان متولي سياست‌هاي پولي و ارزي با اعمال قواعد اقتصادي و درجه‌اي از رويكردهاي صلاحديدي اقدامات موثري در راستاي كاهش اثرات تخريبي فنرآزاد شده و تا حدودي تعادل‌بخشي به بازار ارز انجام داده است.
بخش دوم: تحولات سياسي، بين المللي و انتظارات؛ اين مولفه‌ها كه تا حدودي خارج از اراده سياستگذاران اقتصادي است در شرايط فعلي بيشترين سهم را در دامنه نوسانات و تلاطمات ارزي دارد و روي انتظارات رواني جامعه كاملا موثر بوده به طوري كه تصميمات سرمايه‌گذاران، بازارهاي پولي و مالي را هدايت خواهد كرد.
نكته قابل تامل اين است كه اكثر صاحبنظران و متخصصان اقتصادي اعتقاد راسخي بر تحقق انديشه‌هاي آزادسازي اقتصاد و دخالت حداقلي دولت در بازار دارند اما در عمل مراجع تاثيرگذار به منظور اقناع افكار عمومي و تفهيم داعيه حمايت از حقوق افراد در جامعه، تاكيد بر تثبيت نرخ ارز و نگه‌داشتن آن در سطوح پايين (فشرده شدن فنر ارزي) به دولت توصيه، القا و ديكته مي‌كنند؛ لذا با احتساب اين پارادوكس و غيرقابل كنترل بودن رفتارهاي سياسي متناقض كشورهاي متخاصم، حتي اگر اقتصادداناني همانند آدام اسميت و ميلتون فريدمن سكاندار مديريت اقتصادي باشند، بدون رعايت قواعد و اصول مسلم اقتصادي نمي‌توانند در كوتاه‌مدت التهابات بازار ارز را كاهش و مشكلات ساختاري اقتصاد را اصلاح كنند. بنابراين استيضاح يا جابه‌جايي وزراي كابينه در شرايط فعلي كارساز نيست زيرا تصميمات خلق‌الساعه هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي زيادي را بر جامعه تحميل خواهد كرد و اين از مصاديق فرصت‌سوزي است لذا با پذيرش واقعيات اقتصادي ذيل مي‌توان بستر خروج از بحران ارزي را فراهم كرد:
تقويت اعتماد اجتماعي آحاد جامعه علي‌الخصوص فعالان اقتصادي به منظور حمايت از سرمايه‌هاي ملي
تشكيل شوراي انديشه‌ورز اقتصادي، متشكل از اقتصاددانان برجسته كشور فارغ از نوع تفكر سياسي
خودداري از تعيين دستوري نرخ ارز
كاهش كسري بودجه و نرخ رشد حجم پول در ميان‌مدت و بلندمدت
قوه مقننه به عنوان عصاره تفكر جامعه مي‌تواند با تصويب قوانين و تسهيل امور در جهت فائق آمدن بر مشكلات ساختاري اقتصادكشور به دولت كمك كند.
اقتصاددانان