همزمان با نزديك شدن به تاريخ 4 نوامبر، ميزان مراجعهها به وزارت خزانهداري امريكا هم افزايش پيدا كرده است. بازماندگان در برجام ميگويند تا زماني كه ايران در اين توافق باقي بماند، آنها نيز به تعهدات خود پايبند خواهند ماند و براي نشان دادن اين تعهد تلاشها را در دو مسير دنبال ميكنند: نخست وضع قوانين جديد ضدتحريمهاي فرامرزي امريكا و به راه انداختن ساز و كارهاي جديد براي حفظ تبادلهاي مالي با تهران و دوم مراجعه به وزارت خزانهداري امريكا براي گرفتن چند مورد معافيت از تحريمهاي ايران.
قريببه ششماه از خروج دونالد ترامپ، رييسجمهور امريكا از برجام ميگذرد و شكايتهاي ايران از كند بودن روند تلاشهاي اروپا براي حفظ برجام منجر به سرعتگيري اين روند شده و اكنون اروپاييها بهطور متوسط هر چند روز يك بار خبري درباره دستاوردهاي خود در اين زمينه را در اختيار رسانهها قرار ميدهند.
مقامهاي دولت ترامپ موضع مشخصي درباره وضع معافيتهاي تحريمي ندارند. برخي چهرههاي تندروتر مانند جان بولتون، مشاور امنيت ملي ميگويند كه حتي مورد معافيتي از تحريمهاي ايران هم صادر نخواهد شد و اين در حالي است كه شنيدههاي رسانههاي غربي از وزارت خزانهداري امريكا گوياي حقيقت ديگري است.
در تازهترين تلاشهاي اروپاييها براي مذاكره با وزارت خزانهداري امريكا پيرامون تحريمهاي ايران، وزراي خزانهداري كشورهاي اروپايي همتاي امريكايي خود را براي عدم قطع كردن دسترسي ايران به سيستم پولي بينالمللي (سوييفت) تحت فشار قرار دادهاند.
تحريمهايي كه از صبح روز 5 نوامبر عليه ايران اعمال خواهد شد به تحريمهاي هستهاي يا ثانويه شهرت دارد و جدا از خريد و فروش نفت ايران، ارتباطهاي مالي بينالمللي با بانك مركزي و برخي ديگر از نهادهاي مالي ايران را تحتالشعاع قرار خواهد داد. براساس گزارشي گه فايننشال تايمز منتشر كرده، تروييكاي اروپايي از اينكه نتوانستهاند تا اين لحظه مواضع دولت ترامپ نسبت به سهلگيري بر رابطه مالي ايران با سوييفت را تلطيف كنند، عصباني هستند و البته به نوعي هم از اين تقلاها به ستوه آمدهاند. يك ديپلمات اروپايي كه در جريان مذاكرات اروپاييها با وزارت خزانهداري امريكا است در اين باره ميگويد: سوال ما اين است كه چرا وقتي ميتوان يك چراغ را خاموش كرد تلاش ميكنيد كل سيستم برقكشي را از بين ببريد؟ اگر امريكاييها در مسير وضع تحريمهاي خود عليه ايران ميتوانند يك بانك مشخص مدنظر را هدف قرار دهند، ديگر دليلي براي وادار كردن سوييفت به قطع رابطه با تهران وجود ندارد.
يك ديپلمات ديگر اروپايي در اين خصوص به فايننشال تايمز ميگويد: اختلاف ميان اروپا و امريكا بر سر نحوه تعامل سوييفت با ايران در حال تبديل شدن به يك چالش ديپلماتيك ميان دو طرف است. همزمان ديپلمات اروپايي سومي كه با وزارت خزانهداري و وزارت خارجه امريكا در تماس است تاكيد ميكند كه امريكاييها اصولا به استدلالهاي اروپا در اين زمينه توجهي نميكنند و به نظر ميرسد كه تلاشها براي معاف كردن سوييفت از تحريمها حداقل در اين مرحله فايدهاي نداشته است.
فايننشال تايمز در بخشهاي ديگري از گزارش خود مينويسد: دولت ترامپ هنوز تصميم خود را براي نحوه برخورد با بانكهاي تجاري ايران در دوره بازگشت تحريمهاي ثانويه نگرفته است اما تصور غالب اين است كه وزارت خزانهداري امريكا تحريمها را بر بانك مركزي اعمال و ارتباط اين بانك با سوييفت را قطع خواهد كرد.
برخي از مقامهاي اروپايي اين نگراني را دارند كه سوييفت نتواند همزمان هم خود را با قوانين امريكا و هم با درخواستهاي اتحاديه اروپا تطبيق دهد. يك مقام اجرايي در سوييفت به شرط عدم افشاي نام خود ميگويد: از آنجا كه تغيير خاصي در قوانين اتحاديه اروپا رخ نداده ما در مشورت همزمان با اتحاديه اروپا و امريكا درباره تحريمهاي ايران هستيم. مقامهاي سوييفت هفته گذشته در واشنگتن با نمايندگاني از وزارتخانههاي خارجه و خزانهداري كشور ميزبان ديدار كردهبودند. برخي از منابع نزديك به دولت امريكا در چند هفته اخير خبر از موافقت وزير خزانهداري اين كشور با معاف شدن سوييفت از تحريمهاي ايران دادهاند و ميگويند كه دليل وي هم ممانعت از زيرزميني شدن تبادلهاي بانكي ايران از پس از تاريخ 4 نوامبر است. اما تندروها در داخل كاخ سفيد و همچنين چهرههايي از كنگره كه رابطه نزديكي با ترامپ دارند تمام تلاش خود را براي قطع ارتباط مالي ايران و سوييفت به كار گرفتهاند و اعتقاد دارند كه اين قطع ارتباط ميتواند سياست فشار حداكثري مدنظر ترامپ بر ايران را به نتيجه بهتري برساند. اين تندروها نقشه راه تحت فشار و تحريم قرار دادن سوييفت در صورت كار با ايران را هم ترسيم كردهاند و ميگويند كه بانكهاي عضو سوييفت در هر نقطه از جهان كه باشند در صورت كار با ايران تحت تعقيب قرار خواهند گرفت و همچنين مشمول جريمه نيز خواهند شد. جان بولتون مشاور امنيت ملي ترامپ در سخنراني كه دو هفته پيش در جمعي ضدايراني در نيويورك داشت با تكرار ادعاهاي بيپايه و اساس درباره نقش منطقهاي و فرامنطقهاي ايران اين سوال را از مسوولان سوييفت پرسيد كه چگونه نقش تسهيلكننده مراودههاي مالي ايران را كه حامي تروريست است، بازي ميكنيد؟
برخي از منابع نزديك به كاخ سفيد ميگويند آن سخنراني بولتون و تلاشهايي كه در پشت پرده براي عدم صدور معافيت تحريمي براي سوييفت انجام داده كاملا بر جو جلسات داخلي در كاخ سفيد براي تصميمگيري در اين خصوص اثر گذاشته است و هركسي كه بخواهد با اين رويه بولتون مخالفت كند با وي روبه رو خواهد شد. ريچارد گلدبرگ، مردي كه معمار تحريمهاي اوليه عليه ايران در سال 2012 بوده در اين باره به فايننشال تايمز ميگويد: تصميم نهايي با دونالد ترامپ خواهد بود. اگر جدالي ميان مشاور امنيت ملي و وزير خزانهداري بر سر اينكه ارتباط سوييفت با تهران را قطع كنيم يا خير وجود داشته باشد، تصميم نهايي را دونالد ترامپ بايد بگيرد.
در حالي كه اروپاييها اخيرا خبر تولد ساز و كاري جديد با عنوان حساب با كاربرد ويژه براي حفظ رابطه مالي با ايران پس از 4 نوامبر را دادهاند در رسانههاي ايران اين ساز و كار ويژه به اشتباه سوييفت ايراني خوانده ميشود كه سيدعباس عراقچي، معاون سياسي وزير خارجه در يكي از مصاحبههاي اخير خود با رسانهاي روسي پاسخ به اين ابهام را هم داده و تاكيد كرده بود كه اين ساز و كار يا مكانيسم جديد هيچگونه ارتباطي با سوييفت ندارد. عراقچي در آن مصاحبه افزوده بود: سوييفت يك مساله جداگانه است. تا آنجا كه ما ميدانيم، اروپاييها نيز سوييفت را در نظر دارند تا ببينند آيا ميتواند به نوعي به كار با ايران ادامه دهد يا بايد سيستم موازي تبادلات مالي ايجاد شود.در حال حاضر كار با سوييفت مشخص نيست. به هر حال، سوييفت يا ميتواند به كار با ايران ادامه دهد يا سيستم تبادلات مالي خاصي براي ايران ايجاد خواهد شد. اروپاييها از چندماه قبل تلاش براي اخذ معافيت تحريمي براي سوييفت را آغاز كرده بودند اما از آنجا كه اين تلاشها ره به جايي نبرده بود چهرههايي چون هايكو، ماس وزير خارجه آلمان با تماشاي همين تلاشهاي نافرجام تاكيد كردند كه وقت آن فرارسيده كه اروپاييها نيز كانال مالي خود را كه به نوعي رقيب سوييفت باشد و با يورو جاي دلار كار كند، به راه بيندازند. روسيه و چين نيز سيستم مالي مستقل خود با ارز ملي را پيگيري ميكنند.
با وجود آنكه هنوز امريكاييها تكليف خود با سوييفت و تحريم ايران را مشخص نكردهاند اما برخي از مقامهاي اروپايي اميدوار هستند كه وزير خزانهداري كابينه بتواند از تردستيهاي ويژه خود استفاده كند و حتي اگر نميتواند معافيت كامل سوييفت از تحريمهاي ثانويه امريكا را صادر كند اجراي تحريم عليه اين نهاد مالي به بهانه كار با ايران را به تاخير بيندازد. وزراي خزانهداري بريتانيا و فرانسه در هفته جاري با همتاي امريكايي خود ديدار خواهند كرد و گفته ميشود كه معاون كميسيون اتحاديه اروپا كه مسووليت سرويس مالي اين اتحاديه را برعهده دارد نيز در اين نشست خواهد بود. برخي از منابع ميگويند كه احتمالا وزير خزانهداري آلمان هم به اين گعده ميپيوندد.
از سوي ديگر ديپلماتهاي اروپايي امريكا را براي معافيت سوييفت از تحريم در صورت نقل و انتقال رقم ناشي از خريد كالاهاي بهداشتي و پزشكي توسط ايران تحت فشار قرار دادهاند و تاكيد دارند كه كمكهاي بشردوستانه نبايد شامل تحريمهاي امريكا شود و مواد غذايي و غيرتحريمي بايد از مسير تحريمها خارج شود.
سوييفت انتخاب كند؛ ايران يا امريكا؟
دونالد ترامپ حتي در مسير وضع تحريم عليه ايران نيز به دنبال سختگيري بيشتر به نسبت دوره باراك اوباما، رييسجمهور پيشين است. به گفته منابع آگاه در كاخ سفيد، ترامپ به صراحت از وزارت خزانهداري خواسته همه تحريمهاي دوره رياستجمهوري باراك اوباما و برخي تحريمهاي ديگر بازگردانده شود تا با فشار حداكثري بتوان كار را پيش برد. روزنامه واشنگتنپست در تازهترين گزارشش افشا كرده كه استيو منوچين، وزير خزانهداري پيشتاز تلاشها براي حفظ دسترسي ايران به سيستم مالي بينالمللي است اما اين موضع وي مخالفاني در داخل كنگره دارد. به عنوان نمونه، «تد كروز» سناتور جمهوريخواه از تگزاس و «تام كاتن» سناتور جمهوريخواه ايالت آركانزاس كه هر دو مواضع ضدايراني دارند، گفتند كه با وجود فشار برخي مقامهاي دولت ترامپ، كنگره با تلاشها براي حفظ دسترسي مالي ايران همراه نخواهند شد.سخنگوي كاتن در اين باره ميگويد: «سوييفت و اروپاييها در نهايت بايد از ميان تجارت با امريكا يا ايران يكي را انتخاب كنند.» كروز و متحدان ديگر او در سنا بارها به اروپاييها و سران سوييفت گفتهاند كه كنگره بدون تعلل هر نهاد و دولتي را كه تحريمهاي امريكا را نقض كند، تحريم خواهد كرد.در گزارشي كه سايت تابناك به نقل از واشنگتن فري بيكن نوشته آمده است كه دو بانك
«جي.پيمورگان» و «سيتيبانك» دو عضو مهم سوييفت، با اروپاييها همراه هستند. اين دو بانك امريكايي راه خود را از ترامپ جدا كرده و با مقاومت در برابر تحريمهاي رييسجمهوري امريكا نشان دادهاند كه به تلاشهاي وي براي قطع دسترسي ايران به بازارهاي مالي بينالمللي متعهد نخواهند بود. جي.پي مورگان بزرگترين بانك امريكاست كه داراييهاي آن بيش از 2 تريليون و 609 ميليارد دلار برآورد ميشود. «سيتي بانك» نيز سومين بانك آمريكا با داراييهايي به ارزش 1.922 تريليون دلار است. دفتر مركزي هر دو بانك در نيويورك زادگاه ترامپ قرار دارد.