مشاركت در آموزش و پرورش كه يكي از سياست‌ها و برنامه‌هاي موردنظر وزير آموزش و پرورش هم به‌شمار مي‌رود، مستندات و مباني قانوني متعددي دارد. سابقه قانوني مشاركت در قوانين و مقررات به اولين قوانين مدون در كشورمان برمي‌گردد، يعني قانون اداري وزارت معارف و اوقاف، مصوب سال 1289 و قانون اساسي معارف كه در سال 1290 تصويب شد. در اين قوانين اصل بر تامين هزينه‌ها توسط مردم بود و اين مردم بودند كه وظيفه اداره مدارس را برعهده داشتند و مجاني و دولتي بودن مدارس استثنا بود. روالي كه سال‌ها بعد با قانون آموزش و پرورش عمومي اجباري و مجاني تغيير كرد و قانون اصلاح آن در سال 1350 به تصويب رسيد. پس از انقلاب هم با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي و ذكر اصول سوم و سي‌ام، تغييراتي اساسي در قوانين ايجاد و دولت موظف شد تحصيل رايگان را براي عموم مردم فراهم كند و مردم نيز مي‌توانند در اين امر مشاركت داشته باشند. لازم به ذكر است در سال 1322 در قانون آموزش و پرورش عمومي اجباري و مجاني دوره تعليمات ابتدايي اجباري شد و مطابق تبصره 1 ماده 8 آن نيز شهردارها مكلف شدند در تهيه وسايل ساختمان مدارس با وزارت فرهنگ (نام قبلي وزارت آموزش و پرورش كه فرهنگ و ارشاد اسلامي از وزارت فرهنگ در سال 1343 منتزع گرديد) تشريك مساعي كنند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي قوانين و مصوبات متعددي مبني بر مشاركت به تصويب رسيد كه به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود. هر چند بايد از زحمات كارشناسان، مديران و مسوولان و نمايندگاني كه براي تدوين و تصويب آنها تلاش كرده‌اند تشكر كرد اما اين موضوع را هم نمي‌توان ناگفته گذاشت كه آموزش و پرورش در حد مطلوب از آنها استفاده نكرده است.
يك- تصويب نامه‌اي با عنوان تعيين هفته آخر مهرماه هر سال به عنوان هفته بسيج عمومي براي كمك به مدارس درهيات وزيران در جلسه 19 مهر سال 1368 به تصويب هيات وزيران مي‌رسد كه متن مصوبه به اين شرح است: «هفته آخر مهر ماه هر سال به عنوان «هفته بسيج عمومي براي كمك به مدارس» تعيين گردد.»
دو- در قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش در ماده 3 آموزش و پرورش را به دو بخش كلي آموزش عمومي و آموزش نيمه تخصصي (علمي و فني و حرفه‌اي) تقسيم مي‌كند. در تبصره 2 اين ماده مي‌گويد: «كليه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي موظفند در جهت تامين مفاد اين ماده در چارچوب ضوابط كلي آموزشي كشور با وزارت آموزش و پرورش همكاري نمايند.»
اين قانون در بندهاي 13، 19 و 25 ماده 10 آن نيز حسب مورد همكاري وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، بنياد شهيد و دستگاه‌هاي ذي‌ربط با وزارت آموزش و پرورش براي حفظ و ارتقاي سلامت جسمي دانش‌آموزان، تعليم و تربيت فرزندان شهدا و ايثارگران، و دانش‌آموزان بي‌بضاعت را مورد حكم قرار داده است.
سه- مهم‌ترين قانون در امر مشاركت را بايد قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور مصوب 26 دي ماه سال 76 دانست. مطابق ماده يك به منظور تحقق مشاركت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره‌گيري از كليه منابع و امكانات جهت تاسيس، توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي و تسهيل در فعاليت‌هاي اجرايي آموزش و پرورش در استان‌ها و شهرستان‌ها تشكيل مي‌شوند. گرچه در مدارس تركيب و وظايف اين شوراها را بيان نموده است و به غير از دو، سه بند از اين قانون به‌كارگيري نيرو (بند 7 ماده 8) بند 2 ماده 4 يعني تصويب تقويم آموزشي و تبصره‌هاي الحاقي به ماده 18 كه لغو شده‌اند تقريبا همه احكام قانون معتبر و لازم‌الاجرا است كه به دليل اهميت آنها به چند ماده اشاره مي‌شود:
اين قانون در ماده 10 مي‌گويد شهرداري‌ها موظفند با تدوين آيين‌نامه‌ها و اتخاذ روش‌هاي لازم نسبت به وصول عوارض مصوب در اين قانون و واريز آن به حساب معين خزانه اقدام نمايند. در ماده 11 هم منابع مالي مدارس را مشخص كرده و مديران مدارس را موظف كرده است مدارس خود را براساس اين منابع اداره كنند: اعتبارات دولت كه به صورت سرانه دانش‌آموزي پرداخت مي‌شود، كمك‌هاي مردمي است كه اين كمك‌ها بايد داوطلبانه و خارج از فصل ثبت‌نام باشد، سهمي از عوارض اخذ شده كه از طريق شورا دراختيار مدارس قرار مي‌گيرد و وجوه حاصل از ارايه خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه.
در ماده 13 نيز منابع مالي شوراهاي مناطق براي هزينه‌هاي جاري و عمراني (آموزش و پرورش را بيان كند) .
1- سهم منطقه از اعتبارات دولتي
2- 2% از بهاي فروش كالا و خدمات كارخانه‌ها و موسسات خدماتي و توليدي استان
3- تا 5% عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني، تفكيك زمين‌ها، پذيره و نوسازي علاوه بر عوارض مذكور را كه شهرداري‌ها دريافت مي‌كنند. براي اينكه اهميت اين موضوع روشن شود به نكته‌اي اشاره مي‌كنم.
بودجه شهرداري يكي از مراكز استان‌ها در سال 93، 2200 ميليارد تومان تصويب شده است. از اين مبلغ 50% آن عوارض صدور پروانه ساخت است يعني حدود 1100 ميليارد تومان معادل 5% آن مي‌شود 55 ميليارد تومان، اگر اين منبع مالي براي آموزش و پرورش اخذ و به آموزش و پرورش داده شود، ميانگين سي شهر مركز استان را حساب كنيم مبلغي بالغ بر يك هزار و ششصد و پنجاه ميليارد تومان مي‌شود كه مي‌تواند مشكلاتي از آموزش و پرورش را حل كند.
4- عوايد حاصل از فروش ساختمان‌ها و زمين‌هاي بلااستفاده و زمين‌ها و ساختمان‌هايي كه مي‌شود تبديل به احسن كرد، مطابق ضوابطي كه آموزش و پرورش معين مي‌كند كه اين ضوابط آخرين‌بار در سال 89 تصويب و جهت اجرا به استان‌ها ابلاغ شده است.
5- هدايا و كمك‌هاي دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي و افراد خير.
علاوه بر مواد فوق مي‌توانيم به مواد 16، 17 و 18 قانون تشكيل شوراها نيز اشاره كنيم. در ماده 16 تكليف شهرداري‌ها اين است كه زمينه احراز مالكيت آموزش و پرورش در زمين‌هاي پيش‌بيني شده براي فضاهاي آموزشي و پرورشي شهرها را فراهم كند.
براي تامين اعتبار موردنياز براي تملك اين فضاها نيز شوراي آموزش و پرورش استان بخشي از هزينه‌هاي موردنياز را از سازندگان واحدهاي جديد تجاري دريافت مي‌نمايد.
كميسيون‌هاي موضوع ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري نيز موظفند درخواست‌هاي شهرداري و آموزش و پرورش را در اجراي ماده 16 خارج از نوبت رسيدگي كنند.
ماده 17 نيز مي‌گويد كميسيون موضوع ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موظف است طبق درخواست شوراي آموزش و پرورش استان نسبت به تغيير كاربري زمين‌هاي موردنياز همكاري و اقدام نمايد. نقل و انتقال زمين‌ها و املاك موضوع اين ماده از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات و حق‌الثبت معاف هستند.
ماده 18 نيز درخصوص تكليف انبوه‌سازان است. ماده در حال حاضر معتبر است. تبصره‌هاي الحاقي آن لغو شده است. گرچه متعاقب آن مطابق بند 7-2 سياست‌هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور ابلاغي توسط مقام معظم رهبري مورد حكم قرار گرفته و به نوعي تبصره‌ها را احيا و تنفيذ فرموده‌اند حكم مقرر در بند 7-2 چنين است:
«احداث واحدهاي آموزشي و پرورشي جديد متناسب با افزايش جمعيت و الزام سازندگان شهرك‌ها به احداث واحدهاي موردنياز آموزش و پرورش»
چهار- يكي ديگر از قوانيني كه درخصوص مشاركت احكامي دارد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت است. در ماده 5 پرداخت هرگونه وجه توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي به دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي ممنوع است مگر مبالغي كه به دانشگاه‌هاي دولتي و احداث خوابگاه‌هاي دانشجويي دولتي و آموزش و پرورش و... پرداخت مي‌گردد. در ماده 100 نيز به وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اجازه داده است نسبت به واگذاري اراضي دولتي با كاربري عمومي (آموزشي) به سازمان دولتي ذي‌ربط (به آموزش و پرورش) به قيمت تمام شده و به بخش غيردولتي به قيمت كارشناسي روز به صورت اجاره به شرط تمليك (حداكثر بيست سال) اقدام نمايد.
از اين ماده و ماده 19 قانون اصلاح قانون تاسيس مدارس غيرانتفاعي كه مي‌گويد: «مدارس غيردولتي در برخورداري از تحقيقات، ترجيحات و كليه معافيت‌هاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند» مي‌توان استفاده كرد كه موسسان صرفا براي مدرسه مي‌توانند زمين به قيمت تمام شده را خريداري نمايند.
پنج- تبصره 3 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده گفته است به منظور تاسيس و توسعه واحدهاي آموزشي موردنياز در مناطق كمتر توسعه يافته معادل نيم درصد (5/0 %) از عوارض وصولي بند الف (يعني كليه كالاها و خدمات مشمول نرخ ماده 16 قانون ماليات بر ارزش افزوده) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به‌نام وزارت آموزش و پرورش واريز مي‌گردد و معادل آن از محل اعتباري كه در بودجه سنواتي منظور مي‌گردد در اختيار وزارت ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراكز آموزشي مورد نياز در مناطق مزبور هزينه گردد.
شش- ماده 172 قانون ماليات‌هاي مستقيم چنين تدوين گرديده است: 100% وجوهي كه به حساب‌هاي تعيين شده از طرف دولت (بابت) وجوه پرداختي يا تخصيصي يا كمك‌هاي غيرنقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي جهت تعمير، تجهيز و احداث يا تكميل مدارس، دانشگاه‌ها يا اردوگاه‌هاي تربيتي طبق ضوابطي كه توسط وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش تعيين مي‌شود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مودي انتخاب خواهد كرد، قابل كسر است و حكم بند ح ماده 139 اصلاحي سال 80 قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز چنين است، آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تعليم و تربيت، بهداشت و درمان، بنا و تعمير و نگهداري مدارس و دانشگاه‌هاي دولتي، هزينه يا وام تحصيلي دانش‌آموزان و دانشجويان برسد از پرداخت ماليات معاف است و حكم بند ط ماده 139 قانون ماليات‌هاي مستقيم به اين شرح است: كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي موسسات خيريه و عام‌المنفعه كه به ثبت رسيده‌اند مشروط بر آنكه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذكور در بند ح (يعني تعليم و تربيت، بنا و تعمير و نگهداري مدارس) اين ماده شود و سازمان امور مالياتي كشور بردرآمد و هزينه آنها نظارت كند از پرداخت ماليات معاف است (ماده 139 آيين‌نامه اجرايي دارد). مصوب 30/11/81 هيات‌‌وزيران است.
1- ماده 2 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي بهمن ماه 80 مي‌گويد: وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مشمول پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون نيستند (بنابراين آموزش و پرورش، سازمان‌هاي وابسته، مدارس، مراكز جانبي مثل خانه‌هاي معلم بيمارستان‌ها... مشمول ماليات‌هاي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم نيستند).
هفت- در چند قانون نيز تكاليفي براي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نسبت به آموزش و پرورش بيان شده است مثل ماده 9 قانون اهداف و وظايف آموزش و پرورش كه هماهنگي و همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا وسيما را در جهت تامين اهداف تربيتي و آموزشي و هنري كودكان و نوجوانان را الزامي دانسته است و بند و ماده 19 قانون برنامه پنجم توسعه صدا وسيما را مكلف كرده است ترويج ارزش‌هاي اسلامي- ايراني و حمايت از تحول را در اولويت قرار دهد.
بند و: «سازمان صدا وسيما موظف است
در راستاي ترويج ارزش‌هاي اسلامي ايراني، ارتقاي سطح فرهنگي عمومي و مقابله با ناهنجاري‌هاي فرهنگي و اجتماعي، تقويت و گسترش برنامه‌هاي آموزشي، علمي و تربيتي در شبكه‌هاي مرتبط به‌ويژه براي دانش‌آموزان و دانشجويان در جهت حمايت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقويت هويت ملكي جوانان را در اولويت قرار دهد.
همين‌طور بند د فصل هشتم سند تحول بنيادين تكليف تمام دستگاه‌ها و نهادها به‌ويژه رسانه ملي با آموزش و پرورش را به شرح زير بيان مي‌كند.
بند د: تمام دستگاه‌ها و نهادها به ويژه رسانه ملي موظفند در چارچوب اين سند همكاري لازم با نظام تعليم و تربيت رسمي-عمومي را براي تحقق اهداف تحول بنيادين آموزش و پرورش معمول دارند. گزارش نحوه و ميزان همكاري دستگاه‌ها
به صورت سالانه توسط وزير آموزش و پرورش به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارايه خواهد شد.
هشت- تكاليف شهرداري‌ها در قانون شهرداري‌ها (علاوه بر مواردي كه در قانون تشكيل شوراها آمده است).
تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري كه در بند 6 ماده 55 قانون شهرداري‌ها تنفيذ شده است يعني كمك به آموزش و پرورش در تهيه وسايل ساختمان مدارس، تاسيس كتابخانه و كلاس‌هاي مبارزه با بي‌سوادي كودكستان.
ماده 68 قانون شهرداري‌ها: «موارد زير از محل درآمدهاي مستمر شهرداري پرداخت خواهد شد: 3 % سهم آموزش و پرورش»
م . 80 قانون شهرداري‌ها: «شهرداري‌ها مكلفند (5% از كليه درآمد مستمر وصولي سالانه خود را براي كمك به امور فرهنگي شهر (موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري) اختصاص دهند.»
تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري‌ها (مصوب سال 1390) نيز مي‌گويد :
در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند ششدانگ است، شهرداري براي تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25 % و براي تامين اراضي موردنياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا 25درصد از باقي‌مانده اراضي را دريافت مي‌نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدر‌السهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.
نه- بند 7-2 سياست‌هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور ابلاغي توسط مقام معظم رهبري كه الزام سازندگان شهرك‌ها به احداث واحدهاي موردنياز آموزش و پرورش مورد حكم قرار گرفته است از ديگر احكام ناظر بر مشاركت در آموزش و پرورش است.
يكي ديگر از قوانيني كه درخصوص مشاركت احكامي دارد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت است. در ماده 5 پرداخت هرگونه وجه توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي به دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي ممنوع است مگر مبالغي كه به دانشگاه‌هاي دولتي و احداث خوابگاه‌هاي دانشجويي دولتي و آموزش و پرورش و... پرداخت مي‌شود.