تجميع بدهكار‌ها

بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي (سران سه قوه) بانك‌هاي انصار، قوامين، حكمت ايرانيان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباري كوثر در بانك سپه ادغام مي‌شوند. هر چند خبر اوليه نهايي شدن مصوبه ادغام چند بانك نظامي شنبه و در مجمع عمومي سالانه بانك مركزي توسط رييس‌جمهور اعلام شد‌، اما روز گذشته بانك مركزي با انتشار اطلاعيه‌اي از ادغام بانك‌ها و موسسات وابسته به نيروهاي نظامي خبر داد. هر چند به نظر مي‌رسد، ادغام اخير در راستاي كاهش فعاليت نظاميان در اقتصاد باشد، در عين حال ادغام موسسات و بانك‌هاي نظامي در يك بانك دولتي‌، مي‌تواند ميزان شفافيت و عملكرد اين نهاد‌ها را بهبود بخشد.

تاريخ ادغام

ادغام موسسات اعتباري و بانك‌هاي نظامي حدود دو سال است كه مطرح شده اما خبرهاي ضد و نقيض در اين مورد نيز كم نبود. در ابتدا قرار بود موسسه ثامن و بانك مهر اقتصاد با موسسه كوثر ادغام شوند كه اين موضوع در سال 96 توسط بانك مركزي رد شد تا در نهايت در اسفند 96، معاون نظارت بانك مركزي از ادغام موسسه ثامن و بانك مهر اقتصاد با بانك انصار خبر داد. بعد از مدتي اين ادغام نيز به تاخير افتاد تا سال 96 بدون ايجاد هر گونه تغييري در ساختار بانك‌ها و موسسات وابسته به نيروهاي نظامي، پايان يابد.

بانكداري يونيفرم پوشان

يكي از عرصه‌هاي حضور نظاميان در اقتصاد، فعاليت‌هاي مرتبط با بانكداري است. ورود نظاميان به عرصه‌هاي اقتصادي پس از جنگ و براي بهبودي خرابه‌هاي به جا مانده از آن شدت گرفت. در واقع در آن سال‌ها، حضور نظاميان در اقتصاد‌ گرچه توانست خرابي‌ها را با سرعت مناسبي تعمير كند و به نوعي اميد به سازندگي را در كشور بيدار كند، اما با گذشت سه دهه از پايان جنگ، حضورشان در اقتصاد نه تنها قوه ابتكار را از دولت گرفته بلكه بر توان رقابت‌پذيري بخش خصوصي نيز تاثيرات منفي گذاشته است. به نحوي كه با گذشت 40 سال از انقلاب بخش خصوصي همچنان نحيف مانده و كاهش رقابت‌پذيري مانع از رشد آن شده است.

سبز شدن بانك‌ها و نقدينگي

طبق آمارها در يك دهه گذشته در كشور به صورت ميانگين 30 بانك تاسيس شده است در حالي كه اين عدد براي كشورهاي توسعه يافته 12 بانك بوده است. بنابراين تعداد بانك‌هاي ايران بيش از 2.5 برابر متوسط جهان است. اين امر به خوبي نشان مي‌دهد موتور نقدينگي از محل افزايش تعداد بانك‌ها و در نتيجه افزايش تسهيلات اعطايي و سود سپرده، روشن شده است كه با وجود سودآور بودن تاسيس بانك، فعلا قصد خاموشي ندارد. افزايش نقدينگي، يكي از نتايج افزايش بانك‌ها، ورود نظاميان و ساير نهادها به اين حوزه بوده است و در سطحي عالي‌تر عدم وجود ضابطه‌اي قدرتمند براي پاسخگويي و شفافيت مالي اين موسسات به يك مساله در نظام مالي ايران تبديل شده است.

طهماسب مظاهري، رييس كل پيشين بانك مركزي، چرايي حضور نظاميان در بانكداري را به دليل در دست داشتن حجم زيادي از پول مي‌داند كه باعث شده انگيزه در اين نهادها براي ايجاد موسسات مالي و اعتباري و بانك افزايش يابد. مظاهري در اين رابطه مي‌گويد: «نيروهاي مسلح به دليل آنكه حجم عمليات پولي وسيعي دارند، به علاوه اينكه جمع بزرگي از مردم ما در نيروهاي نظامي شاغلند يا خانواده‌هاي‌شان در بخش‌هاي مختلف نظامي حضور دارند، براي بهره‌گيري از اين گردش پولي سنگين و ارايه خدمات مناسب به نيروهاي مسلح اعم از كاركنان، بازنشستگان و خانواده‌هاي‌شان، معمولا بانكي را در نظر مي‌گيرند تا اين كارها را انجام دهند. پس از انقلاب بانك سپه به بانك دولتي تبديل شد و از تمركز بر خدمات‌دهي به نيروهاي مسلح خارج شد. با وجود نيازهايي كه در اين عرصه وجود داشت اما بانكي به شكل متمركز پاسخگوي اين نيازها نبود؛ در نتيجه شاهد بوديم هر يك از بخش‌هاي نيروهاي مسلح با توجه به نياز و انگيزه‌اي كه داشتند به راه‌اندازي موسسات مالي مجاز و غيرمجاز اقدام كردند. اغلب اين موسسات با عنوان موسسات قرض‌الحسنه مثل بانك قوامين راه‌اندازي شدند.»

ادغام، شايد وقتي ديگر

در پايان سال 96، صحبت‌هاي بسياري از ادغام بانك‌هاي نظامي با هم و با يك بانك بزرگ دولتي طرح شده بود. اما هر زمان كه بحث‌ها جدي‌تر مي‌شد، زمان اين اتفاق به تعليق مي‌افتاد. ادغام بانك‌ها و موسسات، سياستي است كه بانك مركزي از سال گذشته به‌طور جدي‌تر دنبال مي‌كند. زماني كه ولي‌الله سيف، رييس كل وقت بانك مركزي با اعلام رسمي اين خبر گفته بود كه هدف بانك مركزي اين است كه بتواند نسبت‌هاي مالي در صورت‌هاي مالي بانك‌هاي ايراني را به نسبت‌هاي روز بانكداري دنيا نزديك كند كه در اين حالت مهم‌ترين موضوع نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها است و براي تامين آن چند راه وجود دارد؛ اينكه سرمايه آورده خود را افزايش دهند، سهام جديد در بورس عرضه كنند يا اينكه تصميم بگيرند با يكديگر ادغام شوند. با افزايش نوسان‌هاي ارزي و رفتن سيف از بانك مركزي، ادغام در حد همان حرف‌ها و گمانه‌زني‌ها باقي ماند. به‌طوري كه در دوم مرداد سال جاري، خبري منتشر شد مبني بر اينكه شش بانك نظامي در دو گروه ادغام و در نهايت به يك بانك تبديل شوند. در جريان تصميم بانك مركزي براي ساماندهي فعاليت‌هاي بانك و موسسات اعتباري موضوع ادغام بانك‌ها از سال گذشته به‌طور جدي‌تري در دستور كار قرار گرفت كه در راس ساماندهي و ادغام بانك‌هاي نظامي قرار داشت. بعد از ورود همتي به بانك مركزي نيز به دليل شرايط نامناسب ارزي‌، اولويت اين بانك، كنترل نوسان‌هاي بازار بود. بيانيه اخير بانك مركزي نشان مي‌دهد اين بانك مصمم به انجام اين تصميم است.

ادغام براي كاهش هزينه‌ها

ادغام بانك‌ها يكي از راه‌هاي كاهش هزينه‌هاي بانكداري به خصوص براي بانك‌هايي است كه با مشكلات مالي دست و پنجه نرم مي‌كنند. در شرايطي كه انحلال لطمات بالايي دارد به مانند آنچه براي موسسات كاسپين و فرشتگان و ... مشاهده شد، شيوه ادغام بانك ضعيف با بانك قوي چاره‌ساز است و مي‌توان از اين شيوه براي نجات دادن بانك‌ها يا موسسات ضعيف استفاده كرد. اما براي ادغام نيز بايد به ترازنامه مالي موسسات و بانك‌ها نيز توجه كرد. طبق صورت‌هاي مالي كدال، بانك قوامين تا پايان شهريور 95، نسبت به دوره شهريور 94، حدود 1149 ميليارد تومان افزايش بدهي به بانك‌ها و ساير موسسات مالي و اعتباري داشت كه با افزايش 206 درصدي همراه بوده است. نكته ديگر در خصوص اين بانك‌، نبود صورت‌هاي مالي جديدتر و ثبت شده در سامانه كدال است كه مي‌تواند نوعي عدم شفافيت باشد. اين بانك با زيان خالص منفي 22 هزار و 761 ميليون توماني روبه‌رو بوده كه نسبت به دوره قبلش 130 درصد كاهش داشته است. از سويي ديگر بانك حكمت ايرانيان و موسسه اعتباري كوثر نيز در سال 96 با وضعيتي مشابه بانك قوامين مواجه بودند و نسبت به دوره قبل يعني سال 95 خود، با 78 و 49 درصد كاهش سود مواجه بودند. سودهاي كسب شده در سال 96 براي اين دو به ترتيب 18 هزار و 358 و 9 هزار و 483 ميليون تومان بوده است.