خبر
پاسخ روابط عمومي مجمع به اظهارات يك نماينده مجلس
روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام به اظهارات محمود صادقي درباره جايگاه و عملكرد مجمع تشخيص مصحلت نظام و ادعاهاي اين نماينده پيرامون تعاوني مسكن كاركنان مجمع پاسخ داد. به گزارش ايسنا، در اين جوابيه آمده است: «در پي اظهارات خارج از عرف آقاي محمود صادقي، نماينده مردم محترم تهران عليه جايگاه حقوقي مجمع كه براساس يك گزارش خلاف واقع ايراد شده و در آن از نهاد انقلابي مجمع با لفظ توهين‌آميز «بر هم زننده نظم عمومي» ياد شده، لازم است جهت تنوير افكار عمومي به اطلاع مردم و رسانه‌هاي گروهي برسانيم كه اولا اظهارات اين نماينده مجلس در خصوص تعاوني مسكن كاركنان مجمع و تعداد واحدهاي مسكوني، خلاف واقع است. ساز و كار و فعاليت تعاوني‌هاي مسكن، منفك از نهاد مبدا و تحت اشراف اعضا و وزارت تعاون است. كاركنان قديم و جديد مجمع كمتر از نيمي از واحدهاي مجموعه مورد نظر را - كه آن هم پس از ۱۸ سال ساخته و تكميل نشده- در اختيار دارند. قابل ذكر است كه اين تعاوني در سال ۱۳۸۰ تاسيس شده و با هماهنگي مرحوم آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با شهردار وقت تهران، قطعه زميني براي تعاوني مسكن كاركنان حوزه رياست خريداري شد و به منظور تامين هزينه‌هاي ساخت، افراد غير عضو هم به آنها اضافه شدند اما با اين وجود به دليل مشكلات اقتصادي خانواده‌هاي پرسنل، پروژه تكميل و تحويل نشده است.
ثانيا آنچه مسلم است گوينده اظهارات ياد شده، در پي تقليل جايگاه يكي از نهادهاي قانوني و انقلابي بوده و وانمود مي‌كند تصميم‌گيري در حساس‌ترين موضوعات و نظارت عالي بر اجراي سياست‌هاي كلان كشور در جلسات محدود صحن مجمع قابل حصول است در حالي كه همين نگاه باعث حل نشدن بسياري از مشكلات كشور شده است.»
برگزاري نخستين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در سال جديد
نخستين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در سال جديد روز گذشته به رياست حجت‌الاسلام و المسلمين حسن روحاني، رييس‌جمهور و با حضور رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس قوه قضاييه و ديگر اعضاي شوراي عالي تشكيل شد. به گزارش ايسنا، رييس‌جمهور در ابتدا به رييس جديد قوه قضاييه كه براي اولين بار در جلسه شوراي عالي شركت داشت، خوشامد گفت و ابراز اميدواري كرد كه همكاري‌هاي قوه قضاييه در پيشبرد امور اقتصادي كشور با استفاده از ظرفيت شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تداوم يافته و گسترش يابد.
حسن روحاني با اشاره به وقوع سيل بي‌سابقه در كشور كه از اواخر سال گذشته شروع شد و آثار آن هنوز ادامه دارد، گفت: «از مردم خوب كشورمان كه در كنار نيروهاي امدادي، مسوولان كشور و نيروهاي نظامي و انتظامي به كمك سيل‌زدگان شتافتند، قدرداني مي‌كنم. كمك‌هاي سازمان يافته مردم به هم‌ميهنان خود همچنان مورد نياز است كه در كنار تلاش‌هاي دولت دستگاه‌هاي مختلف امكان آن را فراهم كنند كه هر چه زودتر زندگي در مناطق سيل‌زده به حالت طبيعي برگردد.» رييس‌جمهور همچنين بر ضرورت همكاري سه قوه براي كمك به آسيب‌ديدگان سيل اخير در كشور تاكيد كرد. روساي قوه مقننه و قضاييه هم با قدرداني از كمك‌هاي مردمي و مسوولان كشوري و لشكري به سيل‌زدگان، تداوم اين كمك‌ها را مورد تاكيد قرار دادند.
در اين جلسه، موضوع اختصاص منابع لازم براي جبران خسارات وارده به سيل‌زدگان از جمله استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مورد بررسي قرار گرفت و تصميمات مقتضي اتخاذ شد. شوراي عالي در بخش ديگري از بررسي‌هاي خود لزوم دسترسي حداكثري مردم به بيمه حوادث طبيعي را مورد بررسي قرار داده و در جهت اختصاص منابع كافي در اين زمينه پيشنهادهاي لازم را مورد بررسي و تصويب قرار داد.
لاريجاني عدم مغايرت ۷۳ مصوبه دولت با قوانين را تاييد كرد
علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي خطاب به حسن روحاني عدم مغايرت ۷۳ مصوبه دولت دوازدهم با قوانين از سوي هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين در مجلس شوراي اسلامي را تاييد كرد. به گزارش فارس، در نامه رييس مجلس شوراي اسلامي خطاب به رييس‌جمهوري آمده است: «به استناد قانون نحوه اجراي اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات پس از آن، فهرست تصويب نامه‌هاي هيات وزيران كه در هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررسي و عدم مغايرت آنها با قوانين احراز شده، ضمن تاييد مراتب به شرح پيوست اعلام مي‌گردد.» تصويب نامه‌هاي بررسي شده در جلسات هيات وزيران از ۲۷ بهمن لغايت ۱۸ اسفند تصويب شده و نامه لاريجاني خطاب به رييس‌جمهور در تاريخ فروردين نوشته شده است.
فايل ادعايي تقليد صداي رييس‌جمهور را منتشر كن
كريمي قدوسي، نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي مدعي شده فايل صوتي در اختيار دارد كه در آن حسين فريدون با تقليد صداي رييس‌جمهور برخي درخواست‌ها را از مديران دولتي مي‌كند. به گزارش برنا، حسين فريدون با تكذيب ادعاي تقليد صداي رييس‌جمهور گفت: «اين ادعاي فردي است كه به دروغگويي شهره شده و در چند سال گذشته تقريبا همه ادعاهاي او تكذيب شده است، البته اين فرد ظاهرا حصار آهني دارد و شكايت از او هم به جايي نمي‌رسد به همين دليل تنها راه اثبات دروغ‌هايش درخواست انتشار سند است تا مردم بدانند چقدر اين فرد حرف‌هاي بي‌پايه و اساس مي‌زند.»