كابينه فلسطين بدون حضور چهار حزب عمده آغاز به كار كرد
آخرين ميخ بر تابوت وفاق
شهاب شهسواري
دولت تازه منصوب محمود عباس، در رام‌الله كار خود را از شنبه شب رسما آزاد كرد تا توافق دولت وفاق ملي در فلسطين عملا پايان يابد. 22 وزير معرفي شده از سوي محمد اشتيه، در حضور محمود عباس، رهبر جنبش فتح سوگند ياد كردند، دولتي كه
نه تنها گروه‌هاي مقاومت در غزه حاضر به پذيرش آن نشده‌اند، بلكه تعدادي ديگر از گروه‌هاي عضو سازمان آزاديبخش فلسطيني هم حاضر به مشاركت در آن نيستند. اسفند ماه سال گذشته محمود عباس، رهبر جنبش فتح و رييس تشكيلات خودگردان فلسطيني، با پذيرش استعفاي رامي حمدالله، نخست‌وزير دولت وفاق ملي فلسطين، محمد اشتيه را مامور تشكيل دولت جديد كرده بود. اين اقدام يكجانبه محمود عباس با مخالفت گروه‌هاي عمده فلسطيني در غزه ازجمله حماس و جهاد اسلامي مواجه شد، چراكه براساس توافق پيشين ميان فتح و حماس، مقرر شده بود دولت وفاق ملي براساس توافق ميان همه گروه‌هاي فلسطيني و نه براساس تصميم فردي رييس تشكيلات تشكيل شود. دي ماه سال گذشته و بعد از شكست چندين دور مذاكره ميان فتح و حماس براي ادامه كار دولت وفاق ملي، رامي حمدالله استعفاي خود را از مقام نخست‌وزيري اعلام كرده بود، اما دست‌كم دو ماه براي پذيرش اين استعفا طول كشيد تا اينكه نهايتا محمود عباس تصميم گرفت ايده «وفاق ملي» را يكسره كنار بگذارد و شخصا، بدون مشاركت هيچ گروه ديگري تصميم به تعيين نخست‌وزير جديد بگيرد. اين تصميم يكجانبه محمود عباس، در شرايطي كه فشارهاي اسراييل به سرزمين‌هاي اشغالي چه در غزه و چه در كرانه باختري رود اردن، در طول ماه‌هاي گذشته افزوده شده است و كمك‌هاي دولت امريكا به تشكيلات هم قطع شده‌اند، با انتقاد گروه‌هاي فلسطيني مواجه شد.
هر چند دولت محمد اشتيه، شنبه‌شب با سوگند تك‌تك وزراي اين دولت در برابر محمود عباس، كار خود را رسما آغاز كرد، اما چهار گروه عمده عضو سازمان آزاديبخش فلسطين (ساف) اين دولت را تحريم كرده‌اند. گروه‌هاي جبهه خلق براي آزادي فلسطين و جبهه دموكراتيك براي آزادي فلسطين در كنار حماس و جهاد اسلامي، تصميم محمود عباس براي تعيين نخست‌وزير جديد را غيرمشروع مي‌دانند و حاضر در مشاركت در اين دولت نشده‌اند. دو گروه چپ‌گراي فلسطيني در كنار گروه‌هاي مقاومت غزه، تاكيد كرده‌اند كه تشكيل چنين دولتي باعث افزايش شكاف‌ها ميان گروه‌هاي فلسطيني مي‌شود. تشكيل دولت جديد توسط محمد اشتيه، عملا نه تنها به معناي پايان «دولت وفاق ملي» در رام‌الله است، بلكه به معناي پايان براي مذاكراتي است كه به ميانجي‌گري قاهره ميان گروه‌هاي فتح و حماس در جريان بود. دولت وفاق ملي رامي حمدالله قرار بود دولتي تكنوكرات باشد كه از شخصيت‌هاي عمدتا غيرحزبي و غيروابسته تشكيل مي‌شود، اما كابينه محمد اشتيه به اين تعهد پايبند نمانده است و دولتي كاملا با گرايش حزبي به فتح تشكيل داده است.
به گزارش الجزيره، محمد اشتيه 5 وزير از دولت پيشين را در كابينه جديد خود حفظ كرده است. رياض المالكي، وزير خارجه، شكري بشاره، وزير اقتصاد، نبيل ابوردينه، وزير ارتباطات، رولا معايا، وزير گردشگري، زيد ابوعمر، معاون نخست‌وزير، در كابينه جديد هم به كار خود ادامه خواهند داد. در عين حال دو پست وزارت داخله و وزارت امور مذهبي كابينه خالي مانده است. 3 نفر از وزراي معرفي شده توسط اشتيه هم از ميان زنان سياستمدار فلسطيني هستند. محمد اشتيه، كه دكتراي اقتصاد خود را از دانشگاه انگليس گرفته است، مامور است تا در وضعيت بحران اقتصادي تشكيلات خودگردان را سر و سامان بدهد، به‌ويژه در شرايطي كه رژيم اشغالگر ماليات‌هايي را كه به نيابت از تشكيلات خودگردان از فلسطينيان دريافت كرده، بلوكه كرده و به تشكيلات تحويل نداده است. دولت رژيم اشغالگر ادعا مي‌كند بخشي از ماليات‌ها را مستقيما به خانواده اسراي فلسطيني پرداخت كرده است و از تحويل آن به تشكيلات خودگردان خودداري مي‌كند. رقم اين مبلغ مسدود شده حدود 138 ميليون دلار برآورد مي‌شود كه همزمان با قطع كمك‌هاي دولت امريكا به فلسطينيان، بحران مالي بزرگي را براي تشكيلات خودگردان فلسطيني ايجاد كرده است.
محمود عباس در نامه‌اي كه اسفند ماه براي مامور كردن محمد اشتيه براي تشكيل دولت نگاشت، از او خواسته بود تا دولت را براي برگزاري يك انتخابات پارلماني در سرزمين‌هاي اشغالي غزه، قدس اشغالي و كرانه باختري رود اردن آماده كند. محمود عباس در شرايطي به برگزاري انتخابات پارلماني اشاره مي‌كند كه بعد از 14 سال هنوز حاضر به برگزاري يك انتخابات رياست‌جمهوري براي تعيين جانشين يا حتي تمديد قدرت خود نيست. محمود عباس 83ساله از سال 2005 و بعد از مرگ ياسر عرفات مقام رياست تشكيلات خودگردان را دراختيار دارد. براساس قوانين داخلي فلسطين دوره رياست‌جمهوري 4 ساله است و دوره رياست‌جمهوري محمود عباس از سال 2009 پايان يافته تلقي مي‌شود. گروه‌هاي منتقد عباس، به‌ويژه حماس خواستار برگزاري يك انتخابات رياست جمهور براي تعيين تكليف جايگاه محمود عباس هستند. همزمان يك مركز افكارسنجي در سرزمين‌هاي اشغالي در ماه جاري نظرسنجي را منتشر كرد كه براساس آن دست‌كم 72درصد از شهروندان فلسطيني از برگزاري يك انتخابات همزمان پارلماني و رياست‌جمهوري در كرانه باختري رود اردن و غزه حمايت مي‌كنند.