دولت رفاه به معني دولت يا شبكه‌اي منسجم از نهادهاي اجتماعي است كه نقش اساسي در حمايت و ارتقاي رفاه اقتصادي و اجتماعي شهروندان ايفا مي‌كند. دولت رفاه مبتني بر اصول برابري فرصت‌ها، توزيع عادلانه ثروت و مسووليت عمومي در قبال كساني است كه قادر به تهيه حداقل امكانات براي زندگي سالم نيستند.
ويژگي اساسي دولت رفاه تامين بيمه‌هاي اجتماعي است كه وجه مشترك كشورهاي پيشرفته صنعتي است (مانند بيمه ملي در انگلستان و تامين اجتماعي در ايالات متحده). اين بيمه معمولا توسط حق‌بيمه‌هاي اجباري تامين مالي مي‌شود و به واسطه آن مزايايي به افراد و خانواده‌هاي آنها تعلق مي‌گيرد. البته اين مزايا در عمل و به مرور كمتر نقدي و بيشتر غيرنقدي شده است.
دولت رفاه معمولا تامين عمومي تحصيلات ابتدايي، خدمات بهداشتي و مسكن (در بعضي موارد با هزينه كم يا بدون هزينه) را به عهده دارد. از اين منظر، دولت رفاه در كشورهاي اروپاي غربي نسبت به ايالات متحده بسيار گسترده‌تر است و در بسياري موارد بهداشت و آموزش عالي مورد حمايت دولت قرار دارد.
برنامه‌هاي مبارزه با فقر و نظام مالياتي نيز مي‌تواند به عنوان جنبه‌هاي دولت رفاه در نظر گرفته شود. نظام مالياتي به ويژگي‌هاي دولت رفاه اضافه مي‌شود، زيرا از آن به‌طور گسترده براي رسيدن به عدالت بيشتر در توزيع درآمد (به جاي صرفا كسب درآمد براي دولت) و همچنين براي تامين اجتماعي و تامين هزينه‌هاي ساير مزايايي كه به‌طور كامل با حق‌بيمه‌هاي اجباري تامين نمي‌شود، استفاده مي‌شود. در كشورهاي سوسياليستي، دولت رفاه اشتغال و كنترل قيمت‌ها را نيز تحت پوشش قرار مي‌دهد.
استفاده مدرن از اصطلاح دولت رفاه همراه شد با سنجه‌هاي جامع بيمه‌هاي اجتماعي كه در سال 1948 در بريتانيا توسط سر ويليام (پس از آن لرد) بوردير در سال 1948 به تصويب رسيد. در قرن بيست و يكم، به تدريج سياست عدم مداخله رها شد. تقريبا در تمام ايالت‌هاي امريكا در پي دولت رفاه به مفهوم ارايه برخي از انواع بيمه‌هاي اجتماعي بودند. بنابراين در ايالات متحده، برنامه اقتصادي-اجتماعي رييس‌جمهور روزولت (New Deal)، برنامه منصفانه رييس‌جمهور ترومن (Fair Deal) و بخش بزرگي از برنامه‌هاي داخلي روساي جمهور بعدي امريكا بر اساس اصول دولت رفاه بوده است. دولت رفاه در شكل وسيع‌تر آن، ارايه كمك‌هاي دولت براي افراد در تمام مراحل زندگي - «از گهواره تا گور» – را شامل مي‌شود؛ نمونه بارز آن هلند و دولت‌هاي سوسيال دموكرات در كشورهاي اسكانديناوي است. بسياري از كشورهاي كمتر توسعه يافته تشكيل نوعي دولت رفاه را از اهداف خود اعلام مي‌كنند. (بريتانيكا)
آيا بودجه‌ريزي ايران
مبتني بر دولت رفاه است؟
چنانچه وظايف دولت را بر اساس مفاد قانون اساسي تعريف كنيم، دولت در ايران در زمره دولت رفاه قرار مي‌گيرد. البته شعارهاي انقلاب اسلامي نيز مبتني بر برقراري عدالت، رفع تبعيض و بالا بردن رفاه مردم بود.
تجربه كشورهاي دنيا نشان مي‌دهد كه به تدريج با افزايش توليد و افزايش آگاهي مردم و منسجم شدن تشكل‌هاي كارگري، حمايت‌هاي اجتماعي نيز در وظايف دولت‌ها پررنگ‌تر شده است. اين امر در كشورهاي صنعتي به دليل سرريز شدن منافع ناشي از رشد اقتصادي مستمر و بالا اتفاق افتاده اما در كشورهاي در حال توسعه حمايت‌هاي اجتماعي به نوعي وظيفه تحميلي براي اين دولت‌ها براي جلوگيري از بي‌ثباتي‌ها و تغييرات پي‌در‌پي دولت‌ها بوده است. اما كشورهاي نفتي عمدتا داراي منابع رانتي فراوان بوده كه علاوه بر انگيزه دولت‌ها براي آرام كردن مردم، عموم مردم نيز خود را در رانت نفت سهيم دانسته و توقع توزيع اين رانت را داشته‌اند.
توزيع رانت نفتي براي كشورهايي كه جمعيت كمي دارند و رسالت‌هاي فراملي نيز براي خود قائل نيستند، در ايجاد و بالا بردن رفاه موثر است. به عنوان نمونه مي‌توان به كشورهاي كويت، قطر، عربستان يا كشور كوچك و نفتي برونئي اشاره كرد. اما چنانچه جمعيت كشورها زياد بوده و مخارج آنها نيز بالا باشد، از طريق توزيع رانت توفيقي در بالا بردن رفاه مردم خود نخواهند داشت؛ زيرا اولا رانت توزيعي به نسبت جمعيت كم است، ثانيا به دليل ماهيت غيردموكراتيك اين كشورها فساد بالاست و در نتيجه منابع كمتري براي توزيع در دسترس است.
راه برون‌رفت از اين وضعيت، اصلاحات تدريجي در حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي است. به نحوي كه همزمان با افزايش نقش واقعي مردم در اداره امور كشور و مبارزه با فساد، منابع و رانت نفتي با گردش اقتصادي و تبديل به سرمايه‌هاي مولد رشد اقتصادي پايدار و مستمر ايجاد كند و در نتيجه با افزايش اشتغال و بالا رفتن درآمد سرانه، رفاه مردم نيز افزايش يابد. در واقع نقش دولت از يك توزيعكننده رانت به يك توزيعكننده درآمد تغيير مي‌كند. تنها مي‌توان با منابع پايدار غير نفتي ناشي از سرريز رشد بالاي اقتصادي، حمايت‌هاي اجتماعي در كشور ايجاد كرد و افراد نيازمند را نيز تحت پوشش حمايت احتماعي ويژه قرار داد.
نگاهي به بودجه سال 1398 ايران نشان مي‌دهد حداقل 56 درصد بودجه عمومي (با احتساب هدفمندي يارانه‌ها) به امور اجتماعي و حمايتي اختصاص دارد (جدول 1) كه هرچند با كشورهاي توسعه يافته فاصله دارد اما به كشورهايي مانند تركيه نزديك و از كشورهايي مانند روسيه و آذربايجان بالاتر است (جدول 2) .
بنابراين از نظر حقوق اساسي دولت در كشور ما دولت رفاه محسوب مي‌شود، جهت‌گيري‌هاي بودجه نيز تا حدود زيادي اين را نشان مي‌دهد، اما مساله اصلي اين است كه عموم مردم از كيفيت خدمات دولتي راضي نيستند و لذا مي‌توان گفت كشور در استقرار دولت رفاه موفق نبوده است.
رفاه و رشد مستمر
دولت رفاه در كشورهاي توسعه‌يافته و دموكراتيك نتيجه تبعي تحولات اقتصادي و سياسي آنها و در كشورهاي در حال توسعه امري تحميلي و از سر اضطرار است. كشورهاي نفتي نيز يا مانند نروژ كه كشوري توسعه‌يافته محسوب مي‌شود، تكليف خود را با منابع نفتي مشخص كرده و براي آن برنامه‌‌ريزي كرده‌اند يا مانند برخي كشورهاي در حال توسعه مانند قطر، كويت و برونئي به علت جمعيت كم توانسته‌اند، سطح بالايي از رفاه براي مردم خود ايجاد كنند، اما بقيه كشورهاي نفتي كه هم توسعه نيافته هستند (و در نتيجه آثار و تبعات توسعه‌نيافتگي نيز در آنها مشهود است مانند فساد)، هم جمعيت بالايي دارند و هم برخي داعيه قدرت منطقه‌اي و حتي جهاني دارند، نمي‌توانند با توزيع رانت حداقل رفاه را نيز براي مردم خود به ارمغان آورند.
در كشور ما حداقل 300 هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي صرف امور حمايتي و اجتماعي مانند تامين اجتماعي، آموزش، بهداشت و نظاير آن مي‌شود و البته 3 برابر آن نيز (به گفته رييس‌جمهور) به صورت يارانه پنهان در جامعه توزيع مي‌شود؛ اما سطح نارضايتي مردم بالاست. حتي چنانچه همه منابع فرابودجه‌اي نيز از طريق بودجه سالانه و به‌طور شفاف صرف امور اجتماعي و حمايتي شود، باز هم در ميان مدت افزايش رضايتمندي مردم را به دنبال نخواهد داشت.
آن چيزي كه باعث افزايش رفاه و رضايتمندي مردم مي‌شود، افزايش درآمد سرانه از طريق ايجاد رشدهاي اقتصادي مستمر و پايدار است. منابع نفتي، منابعي بين‌نسلي و متعلق به همه نسل‌هاست. بدترين شيوه چه براي نسل‌هاي فعلي و چه نسل‌هاي آينده مصرف مستقيم آن است كه البته بنا به دلايل متعدد از جمله فساد، منابع نيز به‌طور عادلانه بين مردم توزيع نمي‌شود و بهترين روش تبديل آن به سرمايه‌هاي مولد براي كمك به افزايش رشد اقتصادي پايدار است.
در يك فرآيند اقتصادي سالم، رانت نفتي به سرمايه‌هاي مولد تبديل شده و با گردش اقتصادي و ايجاد ارزش افزوده و اشتغال، دولت نيز از طريق اخذ ماليات و شناسايي جامعه هدف منابع را صرف امور اجتماعي و حمايتي خواهد كرد. موضوعي كه هم ذهنيت سياستگذاران كشور ما با آن فاصله بسيار دارد و هم فرهنگ غالب مردم نشده است.