عيسي كلانتري با تاكيد بر اينكه دادگاه‌ها جرم زيست محيطي را تحت پيگرد قرار نمي‌دهند
اگر دولت روحاني نبود درياچه اروميه كاملا خشك مي‌شد
عيسي كلانتري، رييس سازمان حفاظت از محيط زيست با اشاره به اينكه حقوق نسلهاي آينده را تاراج كرده‌ايم و با بيان اينكه قوانين موجود اجازه نمي‌دهد كه برخورد قضايي با متجاوزان به حريم انفال صورت گيرد، تاكيد كرد: دادگاه‌ها هيچ جرم زيست محيطي را تحت پيگرد قرار نمي‌دهند چون قوانين لازم براي اين موارد وجود ندارد. به گزارش ايلنا، كلانتري در همايش بين‌المللي فرصت‌هاي حقوقي حفاظت و احياي درياچه اروميه كه در دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، به خلأهاي قانوني در حوزه محيط زيست اشاره كرد و گفت: قوانين و مصوبات موجود در كشور ما توسط يك ارگان تهيه و تصويب نمي‌شود. قوانين عمدتا بر مبناي قوانين بخشي است، بنابراين عمدتا ناديده گرفته مي‌شود. وي با بيان اينكه براي مثال در مورد درياچه اروميه قانون اجازه مي‌دهد كه يك دستگاه اجرايي به نام وزارت نيرو در مورد تخصيص آب در كشور راسا تصميم‌گيري كند، اظهار داشت: آب يك كالاي ميان بخشي است بنابراين با شرايط موجود، سازمان محيط زيست و قوانين محيط زيستي نمي‌تواند مانع تصميم‌گيري‌‌‌هاي وزارت نيرو در روند تخصيص آب شود. معاون رييس‌جمهور با بيان اينكه تقريبا همه تالاب‌هاي موجود در كشور خشك شده است، تصريح كرد: بختگان، طشك، هامون، جازموريان، گاوخوني و... جز سيلاب‌‌‌هايي كه اخيرا دريافت كرده‌‌‌اند، در وضعيت نامساعدي قرار دارند يا خشك شده‌‌اند يا در حال خشك شدن هستند. كلانتري همچنين با تاكيد بر اينكه حقوق نسلهاي آينده را تاراج كرده‌ايم و قانون در اين زمينه ساكت است، خاطرنشان كرد: از نظر قانون نسلهاي آينده هيچ حقي ندارند و قوانين موجود اجازه داده كه نسل كنوني بدون هيچ محدوديتي از منابع استفاده كند، بنابراين قانون اجازه توسعه ناپايدار را داده و توسعه پايدار تبديل به يك قانون نشده است. اين وضعيت قرباني‌‌‌هاي بسياري در كشور داشته كه اولين قربانيان نسلهاي آينده است. وي با بيان اينكه از نظر منابع طبيعي و تجديدپذير هيچ حقي براي نسلهاي آينده در نظر گرفته نشده است، ابراز داشت: در كشورهاي در حال توسعه مثل كشور ما معمولا اهداف كوتاه‌‌مدت به اهداف بلندمدت غلبه دارد در نتيجه همين وضع است كه درياچه اروميه خشك و قرباني شده است. رييس سازمان حفاظت از محيط زيست با اشاره به سياست افزايش جمعيت طي دهه‌هاي گذشته بيان كرد: به دلايل سياسي و حكومتي سياست خودكفايي را كه پتانسيل آن در كشور وجود ندارد با به حراج گذاشتن حقوق نسلهاي بعد اجرا كرده‌ايم كه آثار زيانباري به منابع طبيعي داشته است. كلانتري با اشاره به اينكه ايران يك كشور نيمه‌‌خشك به حساب مي‌‌‌آيد، يادآور شد: ميانگين بارش سالانه ايران ۲۰۰ ميليمتر است و ميزان آب تجديدپذير ۹۰ ميليمتر است. طبق مصوبات اجلاس ريو كشورها به منظور احترام به حقوق نسلهاي آينده ملزم هستند از آبهاي تجديدپذير حداكثر تا ۴۰ درصد استفاده كنند اما در كشور ما چنين چيزي رعايت نمي‌شود و براي اين موضوع قانوني وجود ندارد، بنابراين در ۱۰ سال گذشته بيش از ۱۰۰ درصد آبهاي تجديدپذير استفاده شده و حتي در برخي استان‌ها مثل خراسان از ۱۳۵ درصد آبهاي تجديدپذير استفاده شده كه چنين روالي تخريب محيط زيست و از بين رفتن حقوق نسلهاي آينده را به دنبال داشته است. اين مقام مسوول با اشاره به وجود ۵۰۰ هزار مترمكعب آب زيرزميني در كشور عنوان كرد: طبق برآورد كارشناسان ۲۰۰ هزار مترمكعب آب شيرين و ۳۰۰ هزار مترمكعب آب شور است كه از مجموع اين مقدار ۱۷۰ مترمكعب مورد استفاده قرار گرفته است. بايد دقت كنيم كه منابع آبهاي زيرزميني طي صدها هزار سال توليد شده‌‌اند. كلانتري با اشاره به اينكه نسل موجود اعم از حاكميت دولت و انسان‌‌ها از طبيعت سوءاستفاده كرده‌‌‌اند، گفت: دست‌‌‌‌اندازي به حقوق نسلهاي آينده صورت گرفته است براي مثال در قانون بودجه ۹۴ تصويب شده بود كه دولت حريم بستر نواحي خشك رودخانه‌ها را به فروش برساند البته دولت اين مصوبه را اجرا نكرد. وي ادامه داد: ما مجريان نهايت سوءاستفاده را از نبود قوانين داشته‌‌ايم و خشك شدن درياچه اروميه نيز به دليل نبود قوانين و سوءاستفاده از اين شرايط است. وي با اشاره به عواقب ناشي از خشك شدن درياچه اروميه اظهار داشت: پنج ميليون نفر در اطراف درياچه اروميه حضور دارند كه در صورت خشك شدن اين درياچه تحت تاثير غبار نمكي خواهند بود. از آنجا كه مردم اطراف درياچه اروميه در رنج بودند تصميم به احياي اين درياچه گرفته شد. اگر دولت روحاني نبود اين درياچه كاملا خشك مي‌شد و قابليت احيا را از دست مي‌داد.