لوازم خانگي در گرداب سياستگذاري

تورم در ايران يك پديده مزمن است و مردم و فعالان اقتصادي به تورم‌هاي 10 تا 20 درصدي عادت دارند. اما وقتي تورم بالاتر از اين ارقام مي‌شود، سريع واكنش‌ها شروع مي‌شود كه بايد كاري كرد. حتما دستي در كار است و كاسه‌اي زير نيم‌كاسه است كه قيمت‌ها بالا مي‌رود. گويي همه به سياست‌گذاري خود ايمان دارند و قبول ندارند كه تورم، به خاطر رشد نقدينگي در كشور است. موضوعي كه در اختيار دولت است و اگر تورمي وجود دارد، مقصر سياست‌گذاري دولت است. اما عموما دولت‌ها بالا رفتن قيمت‌ها را به ديگران نسبت مي‌دهند و كاهش آن را به خود. در بالا رفتن قيمت، همه مقصرند، از مردمي كه با گران شدن كالايي، همچنان آن را مي‌خرند تا مغازه‌داري كه به خاطر سودجويي قيمت را بالا برده است، گويي مغازه‌دار و فعال اقتصادي بايد زيان‌جو باشد. در اين ميان نيز بعضي مسوولان بر اين طبل گرانفروشي بيش از بقيه مي‌كوبند و تورم را ناشي از گرانفروشي مي‌دانند در حالي كه هر گران شدني تورم نيست و البته تورم هم گران‌فروشي نيست. گران‌فروشي افزايش قيمت كالا توسط يك مغازه‌دار است اما تورم، افزايش عمومي قيمت كالا است و اگر گرانفروشي را خود بازار اصلاح مي‌كند و تقاضاي كالا كاهش مي‌يابد ولي در تورم، تمامي قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كند و در همين شرايط نيز قرار نيست دولت بتواند با برخورد قضايي، قيمت كالايي را كاهش دهد. گروهي نيز مي‌گويند كه دولت از اقدام قضايي اجتناب كند اما لازم است دولت شرايط را براي توليدكنندگان مساعد كند. منظورشان از مهيا كردن شرايط نيز تامين ارزان‌تر مواد اوليه از انرژي تا ارز است. موضوع ارز در ماه‌هاي اخير ما يك چالش شده است. ‌رضيان، نماينده مجلس از حوزه قائمشهر، سوادكوه و جويبار با بيان اينكه توليدكنندگان ارزيابي درستي از ميزان نياز كشور به لوازم خانگي نداشتند مي‌گويد در سال گذشته ارز ۴۲۰۰ توماني به توليدكنندگان براي ثبت سفارش مواد اوليه و قطعات مورد نياز توليد لوازم خانگي پرداخت شد اين در حالي است كه عرضه اين ارز در قيمت‌ لوازم خانگي مشهود نبود. عضو هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌گويد كه كاهش ۳۹.۱ و ۱۳.۸ درصدي توليد ماشين لباسشويي و يخچال و فريزر در 10 ماه نخست سال گذشته نسبت به ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ سبب شده است كه حجم توليدات لوازم خانگي داخلي نياز بازار را پوشش ندهد. او بيان مي‌كند كه در سال گذشته لوازم خانگي به ميزان مورد نياز و با كيفيت مناسب در كشور توليد نشد از سوي ديگر مصرف‌كنندگان نيز استقبال چنداني از لوازم خانگي داخلي نكردند و با وجود آنكه نيمه نخست سال گذشته با وجود اينكه مشكلي در توليد لوازم خانگي وجود نداشت اما قيمت‌ها افزايش چشمگيري پيدا كرد. رضيان تصريح مي‌كند كه در سال گذشته توليدكنندگان براي ثبت سفارش واردات قطعات و مواد اوليه موردنياز لوازم خانگي از ارز ارزان قيمت استفاده كردند اما قيمت‌ اين كالا در بازار براساس ارز آزاد محاسبه شد. اظهارنظر رضيان در مورد دريافت ارز 4200 توماني با واكنش توليدكنندگان لوازم خانگي همراه بود و حميدرضا غزنوي، سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي به «اعتماد» مي‌گويد از بيست و دوم فروردين پارسال كه بانك مركزي نرخ دلار را 4200 تومان اعلام كرد، شركت‌هاي توليدكننده لوازم خانگي دريافت ارز را آغاز كردند. او بيان مي‌كند كه از خرداد تا كنون هيچ ارز چهار هزار و ۲۰۰ توماني به توليدكنندگان لوازم خانگي اختصاص نيافته است. او اشاره مي‌كند كه چون نقدينگي در برندهاي داخلي وجود نداشت، آنها نتوانستند به سرعت وارد كنند و تا توليدكنندگان در اين مدت كالاهاي خود را وارد كنند تا مرداد طول كشيد كه واردات مورد نياز خود را انجام دهند و به اين دليل از 16 مرداد هم مجبور شدند مبلغ 2700 تومان مابه‌التفاوت را به آن پرداخت كنند. عباس هاشمي، مديركل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صمت هم با رد ارز ارزان مي‌گويد كه معناي ارز ارزان قيمت چيست؟ در حالي كه بانك مركزي پارسال نرخ ارز را 4200 تومان اعلام كرد و شركت‌هايي كه توانايي داشتند نسبت به دريافت اين ارز براي پيشبرد امور خود اقدام كردند. او تخلفات در اين بخش را به گردن تخلف برخي فروشندگان در سطح عرضه خرده‌فروشي‌ها مي‌اندازد كه از بي اطلاعي مشتريان سوءاستفاده كرده‌اند، اما شركت‌ها نمي‌توانند ارز دولتي دريافت كرده و محصول خود را برپايه ارز آزاد فروخته باشند، زيرا نظارت‌هاي شديدي بر اين بازار از سوي سازمان حمايت، سامانه 124 و غيره وجود دارد. غزنوي، از انجمن توليدكنندگان همچنين كاهش توليد را به دليل كاهش قدرت خريد مردم مي‌داند كه به همين خاطر بازار لوازم خانگي در ركود است اما قيمت اين لوازم نيز مناسب نيست و كاهش توزيع از طرف توليدكنندگان به دليل كاهش ۴۰ درصدي توليد در مقايسه با سال گذشته است .سخنگوي اتحاديه توليدكنندگان لوازم خانگي اضافه مي‌كند كه تخلفات ثبت شده در سازمان تعزيرات حكومتي هيچ كدام مربوط به توليدكنندگان لوازم خانگي نيست.

ياسر رايگاني، سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي با بيان اينكه شرايط موجود در بازار لوازم خانگي مطلوب نيست گفته بود كه بخش لوازم خانگي در 8 ماهه نخست سال گذشته به پرداخت جريمه نقدي ۷۴ ميليارد ريالي محكوم شده كه درصد ناچيزي از تخلفات در بازار لوازم خانگي است .سخنگوي سازمان تعزيرات گفته بود كه در يك نوع كالا اختلاف‌هاي قيمتي 4 تا 5 ميليون توماني در مناطق مختلف وجود دارد و چند پرداختي در بخش لوازم خانگي انجام مي‌شود كه يك مبلغ بر اساس تعرفه‌هاي مشخص شده و مبلغي حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد قيمت كالا به صورت غيرقانوني از مشتريان گرفته مي‌شود. اما طحانپور رييس اتحاديه توليدكنندگان لوازم خانگي مي‌گويد كه اختلاف قيمت‌ها در لوازم خانگي مربوط به كالاهاي وارداتي است.

رايگاني با بيان اينكه اگر هموطنان شكايتي دارند بايد به اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي مراجعه كنند، مي‌گويد: بخش زيادي از تخلفات در واحدهاي توليدي لوازم خانگي انجام مي‌شود. او مي‌گويد با وجود آنكه فهرست قيمت‌هاي توليدكنندگان لوازم خانگي در سامانه ۱۲۴ به روز و كامل نيست، اما سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده و توليدكننده تخلفي از توليدكنندگان به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نكرده است. غزنوي اما بيان مي‌كند كه فهرست محصولات توليدكنندگان لوازم خانگي در سامانه ۱۲۴ ثبت شده است مگر اينكه توليدكننده با اين سازمان به توافق نرسيده باشد. اما محمدرضا كلامي مديركل امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد كه هر توليدكننده‌اي كه در سامانه ۱۲۴ فهرست قيمت خود را اعلام نكرده سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده براي آن واحد توليدي پرونده تشكيل داده است. سخنگوي اتحاديه توليدكنندگان لوازم خانگي همچنين مي‌گويد كه مشكل توليدكنندگان لوازم خانگي افزايش نيافتن قيمت كالاها بر اساس مولفه‌هاي توليد بود و اين مساله توليد در اين بخش را نابود و در بازار التهاب ايجاد كرده است. او اشاره مي‌كند كه براي توليدكنندگان و ورود قطعات لوازم خانگي گشايش اعتبار نمي‌شود و هيچ فكري براي ارز توليدكنندگان نشده است. كلامي اما اشاره مي‌كند كه از ۱۶ مرداد تاكنون ارز واردات قطعات لوازم خانگي بر اساس سامانه نيما تامين مي‌شود و به توليدكنندگان اجازه داده‌ايم بر اساس قيمت تمام شده كالاهاي خود را ارايه دهند. او اضافه مي‌كند كه در شرايط تحريم ظرفيت باز كردن ال‌سي براي توليدكنندگان را از دست داده‌ايم اما تصميم گرفته‌ايم ارز توليدكنندگان لوازم خانگي در اولويت باشد. محمدرضا كلامي همچنين بيان مي‌كند كه سال گذشته افزون بر توليد داخل واردات لوازم خانگي به طور رسمي و غيررسمي وجود داشت اما با افزايش قيمت ارز قاچاق اين كالاها به‌طور كامل متوقف شده است و با كاهش واردات بخشي از لوازم خانگي به بازار، تقاضا به بازار كالاي داخلي منتقل شد و بر اين اساس به دليل افزايش تقاضا در بازار قيمت محصولات توليدكنندگان داخلي افزايش يافت. هاشمي، مديركل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز اشاره مي‌كند كه برندهاي خارجي بازار نيز در داخل سرمايه‌گذاري كرده‌اند و توليد مي‌كنند و از اين جهت تفاوتي بين آنها وجود ندارد. غزنوي اما در پاسخ به سوال «اعتماد» در مورد تفاوت برندهاي خارجي و داخلي مي‌گويد كه اگر تفاوتي وجود نداشت، ما نبايد شاهد كاهش يك پنجمي توليدي اين محصولات مي‌بوديم كه حتي برندهاي كره‌اي حاضر در بازار به خروج از كشور و پايان دادن به توليد خود اقدام كنند. او دليل اين اتفاق را نداشتن عمق توليد اين محصولات ارزيابي مي‌كند.