تعليق لايحه استرداد مجرمان به چين

پس از چند روز اعتراضات گسترده خياباني در هنگ كنگ بالاخره كري لام، مدير اجرايي اين منطقه خودمختار مجبور شد كه رسما اعلام كند لايحه استرداد مجرمان به چين را به حالت تعليق در مي‌آورد.

به نوشته نيويورك تايمز اين يك چرخش قابل توجه از سوي خانم لام بود كه در سال 2017 با حمايت پكن رياست اجرايي منطقه خودمختار هنگ كنگ را برعهده گرفت و وعده داد تا اين لايحه را تاييد كند و سعي داشت هر چه سريع‌تر آن را اجرايي كند كه با واكنش صدها هزار معترض هنگ‌كنگي مواجه شد. اما حالا او روشن كرده است كه اجراي اين لايحه به حالت تعليق درآمده است هر چند كه معترضان بر اين عقيده هستند بايد به‌ طور كلي اين لايحه متوقف شود.

خانم لام در يك كنفرانس خبري گفت: من معتقدم كه نمي‌توانيم اين لايحه را به طور كامل لغو كنيم هر چند كه معترضان اين لايحه را بي‌اساس مي‌دانند. او گفت من احساس ناراحتي مي‌كنم كه نتوانستم مردم را در راستاي اجراي اين لايحه متقاعد كنم. او گفت كه ما نگرش جدي و فروتنانه در راستاي پذيرش انتقادات و بهبودي شرايط خواهيم داشت. رهبران و مسوولان هنگ كنگ اميدوار هستند تا بتوانند با اقدامات خود اعتراضات چند روزه و گسترش خشم مردمي در اين منطقه خودمختار از چين را كاهش دهند. اما رهبران اپوزيسيون و معترضان بر اين باورند كه صرفا تعليق اين لايحه نمي‌تواند آنها را به خانه بازگرداند و آنها قصد دارند يك تظاهرات بزرگ ديگر راه‌اندازي كنند و اعتراضات كماكان ادامه دارد. كلوديا مو يكي از قانونگذاران دموكراتيك در مجلس اين منطقه خودمختار گفت: اين اقدام تنها يك مسكن براي به تاخير انداختن درد است. اين اقدام به اندازه كافي خوب نيست. ما به طور كامل به دنبال كنار گذاشتن اين لايحه هستيم.ميني لي، مدرس دانشگاه هنگ كنگ كه طي هفته گذشته در اعتصابات سراسري شركت كرده بود روز شنبه به نيويورك تايمز گفت: ما نمي‌توانيم بپذيريم كه اين لايحه به حالت تعليق در آمده است. به گفته خانم لي، آنها خواهان آن هستند كه اين لايحه به طور كامل از دستور كار خارج شود زيرا ما نمي‌توانيم آن را بپذيريم. اما به نظر مي‌رسد خانم لام و قائم‌مقام او تمايلي براي كنار گذاشتن كامل اين لايحه ندارند. گفته مي‌شود خانم لام روز جمعه در شهر مرزي شنژن چين كه در مجاورت هنگ‌كنگ قرار دارد با تعدادي مقامات و كارشناسان ارشد چيني ملاقات كرده و بناست براي بررسي وضعيت، اين ملاقات روز يكشنبه نيز ادامه پيدا كند. اين لايحه هنگ كنگ را مجاز مي‌كند تا افرادي كه مظنون به جنايت در حوزه‌هاي قضايي هستند را به چين ارسال كند. اما مردم هنگ كنگ كه محدوده خود را نيمه دولتي و خودمختار مي‌دانند و از آزادي‌هاي مدني قابل توجهي به نسبت چين برخوردار هستند اين نگراني را دارند كه در معرض خطر دستگيري و محاكمه توسط دادگاه‌هاي تحت كنترل حزب كمونيست چين قرار گيرند. اين لايحه طي چند وقت اخير از روند و سرعت غير منتظره‌اي برخوردار بوده است كه كارشناسان حقوق نسبت به اجرايي شدن آن ابراز نگراني كردند و گفتند كه بايد تا زمان رفع نگراني‌ها كنار گذاشته شود. در حال حاضر به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه كارشناسان بر اين عقيده هستند با توجه به اينكه اكثريت مجلس قانونگذاري هنگ‌كنگ در اختيار قانونگذاران طرفدار پكن است، ممكن است هر لحظه اين لايحه را مجددا به جريان اندازند. به گفته رهبران معترضان بيش از يك ميليون نفر در اعتراض به اين لايحه به خيابان‌ها آمدند تا تظاهراتي مسالمت‌آميز را عليه اين لايحه برگزار كنند. اما در نهايت روز چهارشنبه گذشته اعتراضات منجر به درگيري ميان مردم و پليس شد و گاز اشك‌آور و گلوله‌هاي پلاستيكي به سمت تظاهركنندگان شليك كردند. مقامات نگران افزايش تنش‌ها ميان نيروهاي امنيتي و مردم معترض بودند و اينكه فردي در اين ميان جان خود را از دست بدهد؛ از همين رو تلاش كردند هرچه زودتر تنش‌ها را كاهش دهند. طي روزهاي اخير ويديوهايي كه از اعتراض‌ها منتشر شد نشان مي‌داد كه نيروهاي امنيتي از خشونت زيادي عليه تظاهرات‌كنندگان استفاده كرده‌اند كه موجب شد تا خشم عمومي نيز بيشتر شود. برخي خبرها حاكي از آن بود كه يك معترض جوان در درگيري‌ها بر اثر شدت ضرب و شتم فوت كرده است، اما خبر به طور جدي تاييد نشده است. مقامات هنگ كنگ اميدوارند با به تاخير انداختن اين لايحه مخالفان خيابان‌هاي شهر را تخليه كنند و زندگي در اين منطقه خودمختار به حالت عادي بازگردد. خانم لام در كنفرانس خبري كه روز شنبه براي اعلام خبر تعليق اين لايحه برگزار كرده بود بارها در برابر اين سوال قرار گرفت كه آيا به دليل اعتراضات از سمت خود كناره‌گيري مي‌كند كه جواب به اين سوال از سوي او منفي بود و تاكيد كرد تلاش مي‌كند ارتباطات خود با مردم را بهبود ببخشد. برخي منابع آگاه اعلام كردند كه برخي مقامات در پكن و هنگ كنگ خواهان كناره‌گيري و استعفاي خانم لام بودند. با اين حال گفته مي‌شود كه مقام‌هاي چيني اعلام كرده‌اند كه به تصميم خانم لام احترام مي‌گذارند.

مخالفت اصلي مردم در هنگ‌كنگ در اصل از ترس رو به رشد آنها از تحت تاثير قرار گرفتن سيستم يك كشور و دو سيستم ريشه مي‌گيرد. آنها نمي‌خواهند بار ديگر زير سلطه چين قرار گيرند. چرا كه اين منطقه خودمختار تا سال 1997 در اختيار بريتانيا بود و از آن سال بار ديگر به خاك چين ضميمه شد اما تلاش شد تا اجازه ندهند چيني‌ها حاكميت خود بر اين منطقه را اعمال كنند. اميلي لائو يكي از قانونگذاران و رييس پيشين حزب دموكرات هنگ كنگ مي‌گويد مردم خواهان لغو اين لايحه هستند. اما اگر آنها اين لايحه را به تاخير مي‌اندازند به آن معني است كه آنها هر وقت كه دوست داشتند دوباره آن را به كار بيندازند. با اين حال بسياري بر اين عقيده هستند كه تعليق اين لايحه يك پيروزي براي معترضان به حساب مي‌آيد. خانم لائو با اين وجود تاكيد كرد كه تعليق اين لايحه هميشه شمشيري روي سر ما خواهد بود و من فكر نمي‌كنم مردم آن را بپذيرند.