چالش اجراي استراتژي‌هاي فروش در نمايش خانگي چيست؟
كسي از سريال‌ها خبر ندارد
سعيد رجبي‌فروتن
براي ناكامي فروش محصولات نمايش خانگي و سودآور نبودن آنها دلايل زيادي مطرح مي‌شود و در اين ميان به نظر مي‌رسد، شركت‌هاي پخش و توزيع نسخه فيزيكي و نيز سرويس‌هاي آنلاين ويديويي به يك اندازه نتيجه تلخ ناكامي را چشيده‌اند. در اين يادداشت با تاكيد بر اينكه محتواي اختصاصي شبكه نمايش خانگي مجموعه‌هاي نمايشي يا همان سريال است به اين نكته مي‌پردازيم كه چرا استراتژي‌هاي متنوع فروش آن‌گونه كه بايد و شايد به عرضه و فروش محصول كمك نمي‌كنند و جدا از بازگشت سرمايه، سود چنداني را عايد و واصل سرمايه‌گذاران نمي‌سازند.
برزخ انتخاب
از مدت‌ها پيش شيب منفي مصرف و خريد دي‌وي‌دي در بازار نمايان شده و سقوط تيراژها آغاز شده است. سقوط تيراژهاي ميليوني به زير صد هزار و تازگي به پنجاه هزار نسخه، واقعيت غيرقابل انكاري است كه اثبات آن نيازمند سند و مدرك نيست. تعطيلي واحدهاي صنعتي توليد و تكثير لوح فشرده در سه سال گذشته شدت گرفته است و تماشاگران سنتي شبكه علاوه بر آنكه دنبال راهي براي تهيه ارزان‌تر فيلم و سريال‌هاي شبكه نمايش خانگي هستند، الگوي رفتاري خود را براي تماشاي فيلم از دي‌وي‌دي به استفاده از فلش و هارد تغيير داده‌اند و آنهايي كه پايبند مصرف حلال هستند از لينك دانلود ارزان يا پيوستن به باشگاه يكي، دو سرويس استريمينگ براي تماشاي عنوان مورد علاقه بهره مي‌برند. با وجود مقابله مستمر با متخلفان در محيط وب يا در شبكه‌هاي اجتماعي از جمله تلگرام و هدايت آنها براي قرار دادن لينك قانوني و سهيم شدن در سود فروش، هنوز جمع‌آوري درآمد پراكنده از اين طريق به اندازه‌اي نيست كه با دوران عرضه و فروش نسخه فيزيكال قابل مقايسه باشد. به اين نشان كه اگر فيلم‌هاي پرفروش سينماي ايران را استثنا كنيم، موسسات ويديو رسانه به عنوان خريدار حقوق ويديويي و اينترنتي فيلم‌هاي سينمايي ايراني براي ساير فيلم‌ها يا اصولا ريسك خريد رايت را به جان نمي‌خرند يا آنكه مبلغ زيادي را به اين امر اختصاص نمي‌دهند. در واقع يكي از راه‌هاي مطمئن درآمدزايي تهيه‌كنندگان سينما براي واگذاري حقوق ويديويي مدت‌هاست كه مسدود شده و قابليت گذشته را ندارد.
در اين ميان يكي از به‌صرفه‌ترين راه‌ها براي مشترياني كه مشترك سرويس‌هاي اينترنت خانگي هستند، خريد اشتراك زمانمند خدمات و سرويس‌هاي ارزان دو برند «نماوا» و «فيليمو» است كه متاسفانه خيلي‌ها از آن اطلاع ندارند و تلويزيون هم راه دريافت آگهي و تبليغ را بر اين دو برند بسته، سهل است درصدد شكايت از آنها نيز برآمده است زيرا رسانه ملي با راه‌اندازي تشكيلات عريض و طويل سازمان تنطيم مقررات صوت و تصوير فراگير مدعي است كه همه سرويس استريمينگ بايد از او مجوز فعاليت دريافت كنند! بنابراين زمان زيادي لازم است تا دوران برزخ كنوني كوتاه شود و همه خريداران ديروز نسخه فيزيكي فيلم‌ها به يكي از روش‌هاي ارزان و حلال تماشاي فيلم در اينترنت تن بدهند.
سد بلند جام‌جم‌نشينان
تبليغ سريال‌هاي اختصاصي سريال‌هاي نمايش خانگي در همه شبكه‌هاي تلويزيوني ايران از ابتدا تاكنون ممنوع بوده است. اين تصميم از زماني گرفته شد كه تلاش‌هاي مديران ارشد صدا و سيما براي جلوگيري از توليد سريال در جايي غير از تلويزيون به جايي نرسيد و بخش خصوصي و دولت توانستند در برابر فشار جام‌جم‌نشينان مقاومت كنند. با اين حال هر قدر كيفيت سريال‌ها در تراز بالايي قرار داشته باشد، نيازمند تبليغ هستند تا بيشتر ديده شوند تا به همان نسبت راه بازگشت سرمايه و سودآوري براي آنان هموار شود. نگارنده به ياد دارد؛ در دوران مسووليت خود كه مقارن با عرضه نخستين سريال‌ها در نمايش خانگي بود، در استوديوهاي راديويي و تلويزيوني به عنوان مهمان، حق نام بردن از سريال‌ها را نداشت تا مبادا زبانم لال تبليغ آنها بشود. از اين‌رو يكي از علل ناكامي اقتصادي سريال‌هاي شبكه مهجور ماندن آنها و بي‌اطلاعي عامه مردم از كم و كيف آنهاست. سريالي همانند «نهنگ آبي» ساخته تيم «جيراني» – «ملكان» با وجود متوسط و ميانه الحال بودن آن قدر پتانسيل دارد كه اگر تبليغ گسترده‌اي درباره آن صورت بگيرد، از وضعيت دلسرد‌كننده كنوني فاصله بگيرد و انگيزه عوامل سازنده را دوچندان كند و مانع از جدايي سوپراستارهايي مثل «ليلا حاتمي» از پروژه شود.ارايه خبر تيتروار تعداد سريال‌هاي ساخته شده و در حال توليد نمايش خانگي در برنامه «هفت» كه نيمه شب به روي آنتن رفت، بازتاب گسترده‌اي طي هفته گذشته داشت، به‌طوري كه بار ديگر موضوع كم و كيف توليدات نمايش خانگي را به صفحه جرايد و رسانه‌هاي مجازي كشاند. بنابراين مي‌توان پيش‌بيني كرد كه اطلاع‌رساني مستمر و همراه با جزييات درباره محتواي اختصاصي اين شبكه، چه آثار مثبتي را برجاي گذارد و رونق را به شبكه برگرداند. از سوي ديگر تلويزيون بعد از ابلاغيه رسمي ممنوعيت توليدات سينمايي در شبكه‌هاي فارسي زبان ماهواره‌اي، حاضر شده است تا به تناسب ميل و تشخيص خود تعداد قابل توجهي تيزر رايگان فيلم‌هاي سينمايي را پخش كند اما همين رسانه سريال را فرزند سرراهي محسوب كرده و آن را به رسميت نمي‌شناسد. البته اين رسانه هر جا كه موجي عليه كيفيت يا حاشيه‌هاي يك سريال ايجاد شده، در برنامه‌هاي خبري با آن همراهي كرده و به بسامد آن شدت بخشيده است.
برادران ناتني صنعت تصوير
بر اساس آنچه گفته شد شايد نياز به تكرار نباشد كه در مجموعه حاكميت وحدت نظر و رويه در مورد نظارت و حمايت از توليد محتوا در صنعت تصوير وجود ندارد و كسب و كارهاي تازه‌اي كه تحت عنوان VOD و UGC راه افتاده‌اند، با استيصال و درماندگي شاهد اختلاف‌نظر و كشمكش بين دولت و صدا و سيما هستند. طرح اداره سازمان صدا و سيما كه در آن تعريفي از صوت و تصوير فراگير و غيرفراگير ولو ناقص ارايه شده بود، مي‌توانست مناقشه حقوقي بين دولت و رسانه ملي را تا حد زيادي از بين ببرد و فعالان بخش خصوصي هم تكليف خود را بدانند اما با فشارهاي بيروني براي چندمين بار طي يك دهه گذشته از ورود طرح مصوب كميسيون فرهنگي به صحن علني مجلس جلوگيري به عمل آمد تا رسانه ملي باز هم بدون قانون جامع و به‌روز، به فعاليت‌هاي پردامنه خود ادامه دهد. يادآور مي‌شود مشروعيت و مستندات قانوني فعاليت صدا و سيما بر اساس «قانون خط‌مشي كلي و اصول برنامه‌هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران» و اساسنامه متكي برآن (مصوبه دهه شصت) است.
همگرايي دولت بخوانيد سازمان امور سينمايي و صدا و سيما مي‌تواند ظرفيت‌هاي توليد محتوا را افزايش دهد و در غياب تلويزيون‌هاي خصوصي زمينه جذب و مشاركت بخش خصوصي و غيردولتي در توليد محتوا را فراهم كند. در واقعيت اغلب سرويس‌هاي صوت و تصوير فراگير
تحت‌نظارت رسانه ملي تلاشي براي توليد و سرمايه‌گذاري در ساخت فيلم و سريال نكرده‌اند و فقط دو برند تحت نظارت دولت يعني «نماوا» و «فيليمو» توانسته‌اند سرمايه قابل‌توجهي را به پروژه‌هاي سينمايي و سريالي تحت عنوان خريد رايت يا مشاركت در توليد تزريق كنند. در سايه همگرايي دو نهاد متولي صنعت تصوير مي‌توان وضعيتي را شاهد بود كه توليد‌كنندگان محتواهاي اختصاصي امكان فروش محصولات‌شان به تلويزيون را نيز داشته باشند و بر درآمد حاصل از آن حساب ويژه‌اي باز كنند. در اين صورت ضوابط پخش و مميزي نيز از حالت دوگانه فعلي خارج مي‌شود و شكاف و فاصله موجود بين توليدات تلويزيوني و توليدات خارج از آن سازمان كمتر مي‌شود و بهانه از دست تلويزيون براي نخريدن حقوق تلويزيوني محصولات سينمايي و نمايش خانگي به دليل عدم رعايت ضوابط مربوط به حجاب و پوشش خارج مي‌شود.
يك سوزن به خود
در كنار همه عوامل پيش گفته كه استراتژي‌هاي فروش را با چالش روبه‌رو مي‌كند، نبايد از كيفيت نازل بعضي از توليدات اختصاصي شبكه به راحتي گذشت. كيفيت سريال‌هاي شبكه بايد به گونه‌اي باشد كه مخاطب در شرايط دشوار اقتصادي كنوني با رضا و رغبت براي تماشاي محصول هزينه كرده و از استاندارد بودن آن اطمينان حاصل كند. تكليف كارگردانان خوشنامي مثل «حسن فتحي»، «سيروس مقدم»، «حسين لطيفي»، «داود ميرباقري» و ... از قبل روشن است اما مردم در مورد ساير مدعيان حق دارند كه قدري احتياط به خرج دهند و با ديده شك و ترديد به توليدات آنها نگاه كنند. بسياري از مخاطباني كه از ناتمام ماندن بعضي از سريال‌هاي نمايش خانگي رنجيده خاطر هستند، به اين نتيجه رسيده‌اند كه بعد از اتمام عرضه يك محصول و ارزيابي بازخوردهاي آن درصدد تهيه يكجا و تماشاي آن برآيند. براي اين عده زيان معنوي و ناديده انگاشتن حقوق مخاطب بيش از هزينه مادي كه صرف خريد محصول كرده‌اند، اهميت دارد و معتقدند حتي تنبيه انضباطي مقصران از سوي مراجع نظارتي، جبران‌كننده حق و حقوق ضايع شده آنها نيست. اين آزردگي در مورد دو سريال ناتمام اخير شبكه نمايش خانگي به نام‌هاي «احضار» ساخته «رامين عباسي‌زاده» و «رقص روي شيشه» به كارگرداني «مهدي گلستانه» كه اين آخري پاياني سرهم‌بندي شده و غيردراماتيك داشت و از اواسط سريال بعضي از شخصيت‌هاي آن يك‌باره از صحنه داستان به دليل اختلافات و مسائل مالي حذف شدند، بسيار جدي است. شايد عذرخواهي رسمي عوامل سازنده و حتي مرجع نظارتي از بينندگان اين سريال‌ها تا حدي بتواند از شدت دلخوري و گلايه آنها كم كند و پاسداشت حقوق قابل احترام مخاطبان را به ياد آنها بياورد.
مديركل حوزه رياست سازمان سينمايي