فشار قيمت‌گذاري بر خودرو
چرا صنعت خودرو زيان توليد كرد
تازه‌ترين گزارش رسمي شركت‌هاي خودروسازي به بورس تهران نشان مي‌دهد سونامي نرخ ارز، افزايش قيمت مواد و قطعات در كنار اصرار دولت بر قيمت‌گذاري به پيش‌فروش با قيمت قطعي، خودروسازان داخلي را براي نخستين‌بار در 5سال گذشته وارد فاز زيان كرده است.
اين آمار نشان مي‌دهد شركت ايران‌خودرو براي نخستين‌بار در 5سال گذشته، در سال مالي97، زيان شناسايي كرده است. هنوز گزارش عملكرد تلفيقي گروه ايران‌خودرو منتشر نشده و اطلاعات در دسترس فقط به عملكرد شركت مادر مربوط است. ايران‌خودرو دست‌كم 80شركت زير‌مجموعه خود دارد كه طبق ضوابط بورس بايد آمار عملكرد آنها نيز در ترازنامه تلفيقي گروه ايران‌خودرو نمايش داده شود.
تغيير رويه
بررسي عملكرد شركت ايران‌خودرو (جز زيرمجموعه‌ها) نشان مي‌دهد، اين شركت در طول سال‌هاي مالي ۹۳ تا ۹۶ هيچ‌گاه زياني در تراز مالي خود شناسايي نكرده و حتي در اين دوره، شركت مادر همواره در ترازنامه‌اش سود قبل از كسر ماليات ثبت كرده بود. طبق آمارهاي رسمي خود شركت مادر، از سال ۹۳ تا ۹۶ سود عملياتي داشته، با اين شرايط سياستگذاري‌هاي خودرو در سال۹۷ موجب شده بار ديگر تراز مالي بزرگ‌ترين خودروساز ايران منفي شود و اين شركت براي نخستين‌بار در 5سال گذشته، زيان عملياتي شناسايي كند. طبق آمارهاي رسمي، ايران‌خودرو در سال۹۲ معادل ۳۳۹ميليارد تومان زيان را درحساب‌هايش به ثبت رساند، اما در روندي معكوس و رو به بهبود در طول سال‌هاي ۹۳ تا ۹۶ با وجود تورم بالا و افزايش هزينه‌ها توانسته بود از طريق مديريت هزينه‌ها، سود شناسايي كند. ايران‌خودرو در اين دوره ۳هزار ميليارد تومان از هزينه‌هايش را كاهش داده بود.
دسته‌بندي هزينه‌ها
بررسي قيمت تمام شده توليد و هزينه‌هاي ايران‌خودرو نشان مي‌دهد، اين هزينه‌ها را مي‌توان در 3دسته از محصولات ايران‌خودرو تقسيم‌بندي كرد؛ دسته اول به پرتقاضا‌ترين محصولات شركت ايران‌خودرو، يعني سمند و گروه پژو مربوط است. با توجه به نرخ تورم بخش صنعت، قيمت مواد اوليه و قطعات اين دسته تا 170درصد افزايش يافته اما قيمت فروش اين محصولات با توجه به الزامات شوراي رقابت فقط 7.8درصد افزايش يافته كه اين موضوع به زيان ايران‌خودرو تمام شده است.دسته دوم محصولات دانگ‌فنگ است كه قيمت تمام شده توليد آن تا 196درصد افزايش يافته، اما قيمت فروش اين نوع خودرو، متناسب با اين مقدار رشد هزينه افزايش پيدا نكرده است. دسته سوم از محصولات مانند هايما و سوزوكي، شامل محصولاتي است كه به روش سي‌كي‌دي توليد مي‌شود. قيمت تمام شده توليد اين محصولات تا 230درصد افزايش يافته اما به دستور وزير صنعت قيمت فروش اين محصولات فقط 9درصد رشد كرده است. هرچند هنوز ساير خودروسازان بزرگ اطلاعات مالي خود را شفاف نكرده‌اند، اما انتظار مي‌رود با توجه به شرايط محيطي حاكم بر صنعت خودرو، اوضاع آنها نيز به همين منوال باشد.
سياست‌هاي كلان
يك كارشناس خودرو زيان خودروسازان را تحت تاثير سياستگذاري‌ها مي‌داند. فريد زاوه مي‌گويد: نكته اينجاست كه سال گذشته، دولت تصميماتي اتخاذ كرد و شرايطي به خودروسازان تحميل شد كه خودروسازان را دچار چالش جدي كرد. الزام به تحويل خودروهاي پيش‌فروش شده با قيمت‌هاي قبلي و نيز شرط اختصاص ۸۰ درصد از حجم توليد به ايفاي تعهدات با قيمت پايين، مطلوب خودروسازان نيست. ايفاي تعهدات ضرر و زيان خودروسازان را در پي خواهد داشت و عدم ايفاي تعهدات، مردم را دچار مشكل خواهد كرد. ضمن اينكه امكان پيش‌فروش مجدد قبل از ايفاي تعهدات قبلي و تامين مالي از اين طريق را هم ندارند. زاوه تصريح كرد: با اين اوضاع تنها راهكار كمك به صنعت خودروسازي در شرايط فعلي اين است كه نسبت ۸۰ به ۲۰ تغيير كند و خودروسازان بتوانند بخش بيشتري از توليدات خود را به قيمت روز عرضه كنند.اين كارشناس صنعت خودرو ريشه مشكلات خودروسازان را در سياست‌هاي كلان نادرست اين صنعت دانست و اظهار داشت: اين صنعت سال‌هاست كه با مشكل اساسي مداخله دولت و نهادهاي مختلف در سازوكار توليد و فروش و مديريت شركت‌ها مواجه است. مديران شركت‌هاي خودروسازي نه بابت دستاوردهاي مثبت خود، پاداش دريافت مي‌كنند و نه به خاطر عملكرد نامناسب، مشمول جريمه و تنبيه مي‌شوند. به همين علت هم تلاش زيادي براي بهبود روند توليد و فروش و اصلاح مشكلات صورت نمي‌گيرد.
قيمت‌گذاري اشتباه
احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان در اين باره مي‌گويد: سال گذشته وزارت صنعت تكليف كرد خودروسازان توليدات خود را تا پايان دي‌ماه با همان قيمت‌هاي قبل به مشتريان بفروشند؛ موضوعي كه زيان زيادي به اندازه ۱۰هزار ميليارد تومان به هر يك از اين دو خودروساز وارد كرد. او افزود: براي مثال، سازمان حمايت قيمت تمام شده پرايد را ۳۹ميليون تومان اعلام كرده بود، اما با دستور وزارت صنعت ۲۲ميليون تومان به فروش رفت و زيان ۱۷ميليون توماني در هر خودروي پرايد به سايپا وارد كرد، اين مساله در نهايت سبب شد تا خودروسازان نتوانند طلب قطعه‌سازان را پرداخت كنند. نعمت‌بخش تاكيد كرد: دولت نبايد با اتخاذ تصميماتي مثل فروش خودرو به مشتريان با قيمت‌هاي قبلي، زمينه زيان خودروسازان به عنوان شركت‌هاي سهامي عام را فراهم كند، زيرا مردم نيز در اين شركت‌ها سهم دارند و متضرر مي‌شوند. نعمت‌بخش با بيان اينكه امروز خودروسازان ۲۰هزار ميليارد تومان به قطعه‌سازان بدهكارند، گفت: بر اساس قانون پنجم توسعه اگر دولت قيمت كالايي را از قيمت واقعي آن كمتر تكليف كند، موظف به پرداخت كمك زيان به كارخانه توليدكننده است. بر اين اساس مقرر شد ۱۵هزار ميليارد تومان تسهيلات ريالي و ۸۴۴ميليون يورو تسهيلات ارزي به خودروسازان داده شود كه تاكنون فقط 4هزار ميليارد تومان بخش ريالي آن در اسفندماه گذشته محقق شده است.
كمبود قطعه
دبير انجمن خودروسازان ايران با يادآوري زيان ۱۰ هزار ميليارد توماني به هر يك از دو خودروساز بزرگ كشور تصريح كرد: با توجه به اينكه كمبود نقدينگي از اصلي‌ترين مشكلات صنعت خودروسازي بوده كه به شدت گريبانگير اين صنعت شده است؛ خودروسازان نتوانسته‌اند بدهي‌هاي خود را به قطعه‌سازان پرداخت كنند. بنابراين قطعه‌سازان نيز با مشكل مالي مواجه شده و آنها نيز در تامين مواد اوليه مورد نياز خود دچار مشكل هستند و ديگر نتوانستند از عهده تامين قطعات براي خودروسازان برآيند.احمد نعمت‌بخش ادامه داد: بنابراين اين وضع همچون دور باطلي شده كه هر دو صنعت قطعه‌سازي و خودروسازي را گرفتار كرده است. بارها از سوي قطعه‌سازان اعلام شده است كه چنانچه بدهي خودروسازان پرداخت و نقدينگي تامين شود، به راحتي خواهيم توانست تحريم‌ها را دور بزنيم. دبير انجمن خودروسازان ايران اظهار كرد: هم‌اكنون هر يك از دو خودروساز حدود ۹۰ هزار دستگاه خودروي ناقص در كف كارخانه‌هاي خود دارند كه منتظر رسيدن و تامين قطعه هستند. اينكه ۱۸۰ هزار دستگاه خودرو بالغ بر ۱۰ هزار ميليارد تومان ارزش دارند، هيچ عقل سليمي قبول نمي‌كند كه در صورت تكميل شدن اين خودروها در كف كارخانه‌ها بمانند و تجاري نشده و به بازار عرضه نشوند.
او افزود: بنا بر آنچه ذكر شد، بنده به شدت موضوع دروغين بودن ادعاي كمبود قطعه را تكذيب كرده و به صراحت اعلام مي‌كنم كه مشكل كمبود نقدينگي و نبود قطعه براي ما دردسرساز شده و موجبات ضرر و زيان خودروسازان داخل را فراهم آورده است.
پرداخت سود
دي ماه سال گذشته بود كه معاون وزير صنعت از تكليف خودروسازان به پرداخت جريمه تاخير و سود مشاركت در قراردادهايي خبر داد كه امكان تحويل به موقع خودروهاي آنها از سوي خودروساز وجود ندارد.محسن صالحي‌نيا در جمع خبرنگاران با اشاره به كاهش توليد خودرو طي ماه‌هاي گذشته گفت: با توجه به شرايطي كه براي اقتصاد ايران رخ داد، توليد خودروسازان كاهش پيدا كرده و هم‌اكنون برخي مشكلات در حوزه تامين خودرو در بازار وجود دارد. بنابراين گلايه قطعه‌سازان از خودروسازان به دليل عدم پرداخت مطالبات‌شان صحيح است. صالحي‌نيا خاطرنشان كرد: در مورد افرادي كه خودروهاي توليد مشترك ايران با ساير كشورها را ثبت‌نام كرده و هم اكنون خودروساز امكان تحويل آن را ندارد، خودروسازان مكلفند با توجه به نوع قرارداد يا خودروي جايگزين تحويل دهند يا سود مشاركت را به حساب مشتريان واريز كرده يا اگر شكل ديگري از توافق را با مشتريان انجام مي‌دهند، عملياتي كنند. ما هم در وزارت صنعت بر اين موضوع نظارت مي‌كنيم.