مهلت بانك مركزي به بانك‌ها
براي تنظيم صورت‌هاي مالي ۹۷
بانك مركزي در بخشنامه‌اي به مديران عامل بانك‌ها و موسسات اعتباري اعلام كرد: شناسايي درآمد موسسات اعتباري پس از تصويب در يك هزار و دويست و چهل و هشتمين جلسه مورخ يكم خرداد ماه سال ۹۷ شوراي محترم پول و اعتبار بخشنامه شماره ۹۷.۹۶۷۷۸ مورخ ۲۷ خرداد ۹۷ به شبكه بانكي ابلاغ گرديد. چنانچه قبلا نيز اعلام شد تدوين دستورالعمل مذكور با هدف استفاده صحيح از مبناي روش تعهدي، شناسايي صحيح درآمدها و منطبق با قانون عمليات بانكي بدون ربا و در چارچوب عقود اسلامي كه نهايتا از مديريت سود، هموارسازي سود، انتقال درآمدهاي آتي به سال‌جاري و بالعكس، شناسايي سودهاي موهوم و نهايتا ارايه اطلاعات غيرواقعي به ذي‌نفعان و گمراه نمودن آنها از عملكرد واقعي موسسات اعتباري جلوگيري نمايد، انجام پذيرفت.
متعاقب ابلاغ بخشنامه ياد شده درخواست‌هاي متعددي از بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي واصل گرديد كه متضمن تقاضاي مهلت بيشتر براي تامين قطعات اجراي دستورالعمل در شبكه بانكي و عدم امكان تنظيم صورت‌هاي مالي سال ۹۷ از مبناي دستورالعمل مزبور بود. بدين لحاظ و در راستاي مساعدت و همراهي با شبكه بانكي كشور، مراتب به شوراي محترم پول و اعتبار گزارش شد كه متعاقب آن شورا نيز در يك هزار و دويست و هفتاد و يكمين جلسه مورخ ۷ خرداد ۹۸ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمود:
شوراي پول و اعتبار با تعويق اجراي مواد ۸، ۱۱ و ۲۲ دستورالعمل شناسايي درآمد موسسات اعتباري مصوب يك هزار و دويست و چهل و هشتمين جلسه مورخ يكم خرداد ماه ۹۷ براي صورت‌هاي مالي سال ۹۷ موافقت نمود. شوراي پول و اعتبار بر لزوم عدم شناسايي درآمد مطالبات مشكوك‌الوصول در صورت‌هاي مالي سال ۹۷ تاكيد كرد و مقرر داشت بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي بايد ضمن تمهيد الزامات اجراي دستورالعمل مذكور درآمدهاي خود براي سال ۹۸ و بعد از آن را در چارچوب مفاد دستورالعمل ياد شده شناسايي نمايند.
بانك مركزي در ادامه اين بخشنامه تاكيد كرده است كه قطع نظر از مراتب پيش گفته بر لزوم توجه و اهتمام لازم به موارد ذيل تاكيد مي‌نمايد:
به موجب اصول و استانداردهاي حسابداري برمبناي روش تعهدي همچنان شناسايي درآمد، منوط به تحقق معيارهاي اول، جريان منافع اقتصادي مرتبط با قرارداد، به درون واحد تجاري محتمل باشد. دوم، مبلغ درآمد عملياتي را بتوان به گونه‌اي اتكاپذير اندازه‌گيري كرد.
لازم است در شناسايي انواع درآمدها و هزينه‌ها اصل احتياط مبناي عمل قرار گيرد و در موارد وجود ترديد و ابهام بااهميت در تحقق درآمد، با هدف جلوگيري از شناسايي سودهاي موهوم، شناسايي درآمد موكول به رفع ابهام مزبور شود.