«اعتماد» راهكارهاي فروش نفت ايران را بررسي مي‌كند
مصائب نفت‌فروشي
آويده علم‌جميلي
در شرايطي كه فروش نفت ايران با چالش‌هاي بسياري از جمله ترس كشورها براي معامله با ايران و شدت يافتن تحريم‌ها روبه‌رو است، مسوولان به دنبال راهكارهاي جايگزين براي فروش نفت و افزايش عايدي‌هاي آن هستند. بعد از لغو معافيت‌هاي نفتي براي هشت كشور خريدار، مهم‌ترين چالش پيش روي اقتصاد كشور، چگونگي تداوم فروش نفت ايران و كسب عايدي از اين راه است. سوالي كه با وجود سادگي در بطنش نگراني‌هايي در خصوص آن وجود دارد. مهم‌ترين نگراني ادامه روند فروش نفت بدون دخالت و ورود جريان‌هاي فاسد مانند آنچه در پرونده بابك زنجاني رخ داد، است. نگراني ديگر، پيچيده شدن دور زدن تحريم است. با وجود تنگ شدن حلقه تحريم‌ها، سازوكارهاي دور زدن آنها مانند دور قبلي نيست و از سوي ديگر هم با از دست رفتن 20 ميليارد يورو از درآمدهاي نفتي كه به كشور بازنگشتند، به نظر نمي‌رسد وزارت نفت بار ديگر بازي خطرناك سپردن محموله‌هاي نفتي به دست اشخاص حقيقي براي فروش را بپذيرد. وزير نفت، بيژن زنگنه ارديبهشت ماه در حاشيه افتتاحيه بيست و چهارمين نمايشگاه بين‌المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي به صراحت در اين خصوص سخن گفت و نگراني‌هاي خود در خصوص بروز فسادهاي سازمان‌يافته در فروش نفت را بيان كرد. نگراني ديگر، عدم افشاي اطلاعات و ميزان فروش بشكه‌هاي نفت توسط وزارت نفت است. اين مورد باعث شده وزارت نفت آن‌طور كه بايد، در جنگ اقتصادي و تحريم نفتي نتواند اطلاع‌رساني كند البته همچنان راه‌هايي كه عمدتا معطوف به بازارهاي داخلي نفت است براي فروش نفت در شرايط تحريم وجود دارد.
بورس انرژي، نوزاد نورس براي نفت
براي يافتن راهكارهاي جايگزين براي فروش نفت بايد به چند نكته توجه كرد؛ نكته اول اينكه اقتصاد ايران همچنان در مرحله گذار از اقتصاد نفتي است و زمان مشخصي براي عدم وابستگي يا وابستگي كم به نفت مشخص نيست. با وجود وابستگي حدود 50 درصدي به نفت در نيمه نخست سال 97، همچنين پيش‌بيني وابستگي 35 درصدي به عايدي‌هاي نفتي در بودجه 98، به نظر نمي‌رسد اقتصاد ايران به اين زودي‌ها توان كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي را داشته باشد. اما با تنگ‌تر شدن حلقه تحريم‌ها، لزوم ايجاد تنوع در فروش نفت بيش از پيش احساس شد تا اينكه راهكار فروش نفت در رينگ بورس انرژي بر سر زبان‌ها افتاد. در اين راستا مرحله نخست عرضه نفت در بورس انرژي روز ۶ آبان سال گذشته اجرا شد كه مجوز صادر شده براي عرضه نفت در اين مرحله بالغ بر يك ميليون بشكه بود. در عرضه مرحله اول و دوم، قرار بر پرداخت 80 درصد ارزي و 20 درصد ريالي بود كه بعد از آن از سوي شوراي عالي اقتصادي قواي سه‌گانه مجوزي صادر شد كه از عرضه سوم به بعد خريداران پول را به ريال پرداخت كنند. با وجود اينكه عرضه نفت در بورس با اما و اگرهاي فراوان روبه‌رو است، بر اساس قانون بودجه سال جاري، وزارت نفت مكلف شده حداقل شش ميليون بشكه در ماه را در رينگ صادراتي بورس انرژي عرضه كند. وزارت نفت طبق تكليف خود از آبان سال گذشته تا هفته پيش دوازده بار نفت در بورس عرضه كرد اما جز دفعاتي، بشكه‌هاي نفتي بدون مشتري ماندند. با وجود تاكيد چند باره مسوولان و تصميم‌گيران بر فروش نفت داخلي به شركت‌هاي خصوصي و دعوت از آنها براي حضور در بورس انرژي و خريد نفت، اما به نظر مي‌رسد نكاتي در نظر گرفته نشده است. يكي از آن، توان مالي و سرمايه‌اي بخش خصوصي براي حضور در رينگ بورس است. بخش خصوصي زماني مي‌تواند پررنگ‌تر باشد و فعاليت بيشتري انجام دهد كه سرمايه در دست و منافعي تعريف شده در قبال خريد نفت داشته باشد. در شرايط فعلي خريد نفت براي صادرات به كشورهاي همسايه صورت مي‌گيرد. براي صادرات هم نياز به كشتي‌هاي مخصوصي است كه تمام فعالان بخش خصوصي آن را در اختيار ندارند.
فروش به كشورهاي قدرتمند در گروي
روابط ديپلماتيك محكم
راهكار ديگر فروش نفت به كشورهاي قدرتمند براي دو تا سه سال آينده است. در واقع اين راه براي گذر از مدل سنتي فروش نفت خام و افزايش توان چانه‌زني و مراوده با قدرت‌هاي بزرگ دنياست. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور بعد از ناموفق بودن تجربه عرضه نفت در بورس انرژي، راهكار پيش فروش كردن نفت ايران به كشورهاي قدرتمند را مطرح كرد. جهانگيري معتقد است از آنجايي كه ايران كشوري ثروتمند از لحاظ منابع طبيعي است، هر كشور قدرتمندي كه تمايل داشته باشد با ايران كار كند، مي‌تواند براي دو تا سه سال آينده نفت ايران را پيش‌خريد كند. هر چند راهكار ارايه شده توسط دولت، مرسوم نيست اما مي‌تواند در شرايط سخت كنوني قدري به كمك آيد. معمولا قراردادهاي نفتي به صورت سالانه بسته مي‌شود و بعد از اتمام مدت آن، كشورها نسبت به تمديد قرارداد اقدام مي‌كنند. خريد دو تا سه سالانه انرژي از يك كشور امنيت تامين انرژي را بالا ببرد. اما بايد سوي ديگر ماجرا را نيز در نظر گرفت. تجربه خروج يك‌جانبه امريكا از برجام نشان مي‌دهد كه مناسبات سياسي و بين‌المللي ميان كشورها مي‌تواند به راحتي و در كمتر از چند ساعت زير و رو شود. از سوي ديگر از آنجايي كه نفت در چند سال اخير به ابزاري براي اعمال نفوذ و فشار به كشورهاي نفتخيز تبديل شده، پيش خريد نفت براي بيش از يك سال، ريسك‌پذيري زيادي مي‌خواهد. استفاده از اين ابزار، در گرو بهبود روابط ديپلماتيك و ايجاد انگيزه در كشورهاي خريدار براي قبول ريسك‌هاي آتي است.
نفت در برابر اجرا، آخرين راهكار براي فروش نفت
راهكار ديگري كه مسعود كرباسيان، مديرعامل شركت ملي نفت از آن رونمايي كرد، نفت در برابر اجرا بود. در اين ساز و كار به جاي دريافت پول نقد، نفت به شركت‌هاي سرمايه‌گذار در پروژه‌ها يا فروشنده كالا به ايران انجام شود. هر چند كه اين راهكار در بودجه نيز آمده است. بنا به بند «ي» تبصره «يك» قانون بودجه، دولت مي‌تواند پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي از عايدي‌هاي نفتي تا مبلغ چهارصد هزار ميليارد ريال از خالص بدهي‌هاي قطعي خود را براي رفع تكاليف مالي خود بدهد. اولين قرارداد نفت در برابر اجرا در هفته جاري به امضا مي‌رسد. اين قرارداد مربوط به نوسازي نيروگاه ري است كه ارزش كلي آن 500 ميليون يورو تعيين شده و قرار است به ازاي سرمايه‌گذاري يك شركت ايراني در اجراي اين پروژه، به ميزان اصل و سود اين سرمايه‌گذاري، نفت خام در اختيار اين شركت داخلي قرار گيرد. با اجرايي شدن اين راهكار همه شركت‌ها و پيمانكاران داخلي و خارجي كه به صورت مستقيم در پروژه‌هاي كشور سرمايه‌گذاري كرده‌اند به جاي سرمايه خود، نفت خام ايران را دريافت مي‌كنند كه بعدا مي‌توانند در بازارهاي بين‌المللي يا بورس انرژي بفروشند. نكته‌اي كه بايد در راهكار نفت در برابر اجرا به آن توجه كرد، تحريم نفت ايران از حضور در بازارهاي بين‌المللي و اعمال سياست‌هاي تنبيهي در قبال شركت‌ها و كشورهايي است كه نفت ايران را مي‌خرند. در اين راستا دو هفته پيش نفتكشي با پرچم اوكراين كه نفت ايران را حمل مي‌كرد، در كانال سوئز متوقف شد. حساسيت‌ها نسبت به حضور نفت ايران بسيار بالاست و اين راهكار هم كم و بيش مانند خريد نفت در بورس انرژي است. هر چند در قبال خريد نفت شركت‌ها يا پيمانكاران بايد پروژه در كشور اجرا كنند.
خروج از انفعال، همكاري با كشورهاي همسايه
در كمتر از يك دهه گذشته ايران دو بار تحريم شد. با توجه به شدت تحريم سال‌هاي 90 و 91، بايد براي گذار از اقتصاد وابسته به نفت و فروش سنتي نفت راهكارهاي جدي‌تري انديشيده مي‌شد كه تا اعمال تحريم مجدد در سال 97 اين اتفاق نيفتد. راه‌حل‌هايي مانند فروش نفت در بورس انرژي شايد به نوعي گذار از نحوه فروش مرسوم نفت باشد، اما راهكاري موفق آن هم در شرايط تحريم نيست. نمونه اين مدعا در بي‌مشتري ماندن عرضه‌هاي نفت در بورس انرژي است. تهاتر نفت در برابر اجراي پروژه‌ها نيز به دليل مشكلات ورود نفت ايران به بازارهاي بين‌المللي و سخت‌تر بودن فروش آن در بازار، انگيزه‌ها را در برابر دريافت نفت به جاي پول نقد كاهش مي‌دهد. براي گذار از شرايط سخت تحريم بايد برنامه‌ريزي و سياستگذاري ميان مدت داشت. ديپلماسي فعال و توجه به ظرفيت كشورهاي همسايه براي افزايش مراودات انرژي و ايجاد تخفيف براي فروش محصولات نفتي، شايد راهكاري زمانبر براي افزايش فروش نفت و بازگشت به قبل از تحريم‌ها باشد، اما نسبت به راهكارهاي ديگر، موفقيت بيشتري خواهد داشت و منافع بين‌المللي كشور را نيز تامين مي‌كند.