گروه اقتصادي
روز گذشته نخستين ميز تخصصي تعميق ساخت داخل در صنعت خودرو برگزار شد كه رضا رحماني، وزير صمت نيز در آن به ايراد سخنراني پرداخت. در اين نشست تخصصي او به بررسي وضعيت صنعت خودرو و لزوم اجراي بسته ساماندهي خودرو پرداخت و در ادامه از ممانعت جدي با واردات كالاهاي گروه چهار و برخورد جدي با واردكنندگانش سخن گفت.رحماني در اين نشست از اجراي بسته ساماندهي صنعت خودرو نيز خبر داد. به گفته او اين بسته به خودروسازان ابلاغ شده تا با اجراي آن ايراداتي كه متوجه صنعت خودرو است، برطرف شود. اين بسته شامل پايش هفتگي پنج محور از جمله دريافت آمار توليد هفتگي به ويژه سايپا و ايران‌خودرو، گزارش تعهدات هفتگي، گزارش كف پاركينگ براي شناسايي خودروهاي ناقص، گزارش توليد داخل و همچنين واگذاري اموال غيرتوليدي است.
رحماني بعد از نشست تخصصي در صنعت خودرو به تلويزيون مي‌رود تا به صورت زنده با مردم در خصوص بازار خودرو سخن بگويد. محورهاي گفت‌وگوي وزير صمت اقدامات براي تامين كالاهاي اساسي با اولويت رونق توليد و برنامه‌ها براي ساماندهي اين بازار متلاطم است. به نظر مي‌رسد وزارت صمت به صورت جدي پيگير ساماندهي اوضاع خودروسازان است و مي‌خواهد با برنامه‌هايي همچون بسته ساماندهي و واگذاري سهام دولت در خودروسازان، عمق بيشتري را در اين بازار ايجاد كند.
بخش صنعت و خلق ارزش افزوده
همواره يكي از بخش‌هايي كه مي‌تواند در راستاي خلق ارزش افزوده و بهبود رشد اقتصادي به كشور كمك كند، بخش صنعت و به خصوص خودروسازي است اما اين بخش چند صباحي است كه حال خوشي ندارد و علاوه بر مشكلات نشات گرفته از كمبود نقدينگي با كمبود قطعات براي تكميل خودروها و عدم اجراي به موقع تعهدات فروش نيز دست به گريبان است. از سوي ديگر طبق آمارهاي منتشره بخش صنعت با نرخ رشد منفي 9.6 درصد سال 97 را به پايان رساند؛ نرخي كه با تنگ‌تر شدن حلقه تحريم‌ها در ارديبهشت 98 و لغو معافيت هشت كشور خريدار بزرگ نفت ايران، به نظر مي‌رسد بيش از پيش با خطر اعداد پايين‌تري در رشد مواجه خواهد شد و حمايت‌هايي همچون كمك به تامين نقدينگي و كمك به تسويه بدهي با قطعه‌سازان در جهت عمق‌بخشي به توان داخلي و افزايش كيفيت، نتيجه عكس داشته و باعث بحران بيشتري در اين صنعت شده است.
سهم دولت از خودروسازي‌ها
دولت چندي پيش واگذاري سهام خود در خودروسازان را به عنوان يكي از راهكارهاي حل معضل بهره‌وري و توليد خودروسازان مطرح كرد. بنا به آمارهاي رسمي سهام دولت در ايران‌خودرو ۱۳ درصد و در سايپا ۱۷.۳ درصد است و براساس اعلام اوليه وزراي صمت و اقتصاد قرار است اين ميزان سهم از طريق بورس حداكثر تا پايان سال 99 واگذار شود. هر چند كه رويه اتخاذشده از نظر برخي فعالان اين حوزه به افزايش بيشتر تسلط خصولتي‌ها منجر مي‌شود و خودروسازان را از مسير اصلي خارج مي‌كند اما در مقابل گروه ديگري نيز معتقدند دولت با اين كار حوزه فعاليتش را از «دخالت» به «نظارت» تغيير داده و صرفا به بحث‌هاي رگولاتوري مي‌پردازد.وزير صمت در نشست روز گذشته در خصوص مراحل واگذاري ايران‌خودرو و سايپا گفت: واگذاري‌ها تا پايان سال ۹۹ در سه مرحله انجام مي‌شود و به ترتيب اموال و املاك غيرتوليدي، شركت‌هاي قابل واگذاري و بعد شركت‌هاي اصلي واگذار خواهند شد. در اين راستا از خودروسازان خواستيم ليست اموال و شركت‌هاي غيرتوليدي خود را براي واگذاري در دو سال ارايه بدهند.
اولويت، حيات خودروسازان
مشكل عدم انجام تعهدات نيز از ديگر مواردي است كه به‌شدت خبرساز و باعث شكايت‌هاي بسياري نيز شد. به طوري كه به گفته يدالله صادقي، رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در سال گذشته حدود 11 هزار شكايت از خودروسازان و واردكنندگان خودرو ثبت كه از اين تعداد حدود هشت هزار پرونده تكميل و به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال شده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت، تعهد سال 97 خودروسازان را يك ميليون خودرو عنوان كرد و در اين خصوص گفت: اين ميزان تعهد، پيش‌خريد خودرو توسط مردم بود كه براي به سرانجام رسيدن تعهدات لازم است حيات خودروسازان حفظ شده و توليدات‌شان بالا رود. در اين خصوص نيز به صورت هفتگي گزارش كار خودروسازان را در پنج موضوع و يازده برنامه كه به خودروسازان ابلاغ شده، دريافت مي‌كنم.
نكته ديگري كه رحماني به آن اشاره كرد، گزارش كف پاركينگ براي شناسايي خودروهاي ناقص بود. طبق آمارهاي وزير، خودروهاي كف پاركينگ و توليد خودروهاي ناقص سايپا و ايران‌خودرو هركدام 6 و 1.7 درصد منفي است كه رحماني در اين خصوص گفت: از زماني كه به وزارت صمت آمدم، اجازه پيش‌فروش خودرو ندادم و در خودروسازي‌ها فقط برنامه فروش فوري اجرايي مي‌شود و طبق تصميمات اتخاذ شده ۸۰ درصد توليد خودرو به انجام تعهدات با همان قيمت قبلي ثبت‌نامي اختصاص دارد و ۲۰ درصد نيز براي فروش فوري در نظر گرفته شده است.
واردات، مشكل اصلي صنعت خودرو
رحماني يكي از مشكلات اين صنعت را واردات و ارزبري عنوان كرد. راه‌حل وزير هم اصلاح و نه توسعه ساختارهاي موجود است. يكي از راه‌هاي اصلاح نيز پيگيري ساخت قطعات در داخل است كه زمينه‌هاي كاهش قيمت خودروها را نيز فراهم مي‌كند. هر چند كه رحماني به رونق توليد نيز گوشه چشمي دارد و معتقد است در جبهه اقتصادي، پيروزي زماني حاصل مي‌شود كه داخلي‌سازي قطعات به سرانجامي برسد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص اقداماتي كه براي داخلي‌سازي صورت گرفته، گفت: توليد و داخلي‌سازي ۱۰ ميليارد دلار اقلام وارداتي بين شركت‌هايي كه مي‌خواهند ساخت داخل كنند، توزيع شده است تا با داخلي‌سازي از اين رقم وارداتي بكاهند.
اما داخلي‌سازي قطعات زماني مي‌تواند نتيجه‌بخش باشد كه رابطه خودروساز با قطعه‌ساز در راستاي تعميق ساخت و توليد داخلي اصلاح شود. به گفته رحماني اين امر سبب خودكفايي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي بسيار براي جوانان شده و كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي را فعال مي‌گذارد. او اين امر را نهضت ساخت داخل عنوان كرد كه مي‌تواند باقي صنايع را نيز شامل شود.رحماني در ادامه با بيان اينكه براي تقويت ساخت داخل با انجمن‌هاي مختلف توليدي، توافق كرده‌ايم تا نيازهاي‌شان را از طرق مختلف از جمله وب‌سايت‌هاي خودشان اعلام كنند، گفت: يكي از آثار تحريم، ايجاد فرصت براي افزايش داخلي‌سازي است و ما نيز در آذرماه اين اخطار را به خودروسازان داديم كه بايد قطعات وارداتي چين را داخلي‌سازي كنند كه خودروسازان اين قطعات را براي داخلي‌سازي معرفي كردند. او يكي از مشكلات تحريم را وابستگي بخشي از خودروها به واردات عنوان كرد كه با سياست اورژانسي در پيش گرفته شده وزارت صمت و توليد خودروهاي پرتيراژ، خنثي شد تا بخشي از تعهد خودروسازان به مردم پاسخ داده شود.
برخورد با واردكنندگان گروه چهار
علاوه بر صنعت خودرو، رحماني در خصوص كالاهاي موجود در گمرك و برخورد با واردكنندگان كالاهاي گروه چهار نيز سخن گفت. طبق گفته وزير حدود ۹۰ درصد كالاهاي موجود در گمرك جزو كالاهاي اساسي است كه همكاري‌هايي بين گمرك، بانك مركزي و وزارت صمت در جهت شناسايي كالاهاي گروه چهار و ممانعت از ورود آنها به كشور در حال انجام است. عضو كابينه دولت دوازدهم در اين خصوص گفت: سياست ما در خصوص كالاهاي گروه چهار كاملا مشخص و غيرقابل تغيير است و به هيچ عنوان اجازه ورود كالاهاي گروه چهار به كشور داده نشده و با واردكنندگان آنها برخورد مي‌شود.