سوداگري و چالش ماليات
قدرت‌الله امام‌وردي
گزارش تازه سازمان همكاري و توسعه اقتصادي موسوم به OECD نشان مي‌دهد كه ماليات به عنوان يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي ايران در سال گذشته در مقايسه با سال ماقبل از آن، كاهش چشمگيري داشته است، البته كه كاهش اين نسبت فقط در طول يك سال چيز تازه‌اي نيست و تقريبا مي‌توان گفت كه اين روند از سه سال گذشته آغاز شده است. اما بايد توجه داشت كه در مقام مقايسه به صورت كلي، اقتصاد ايران نسبت به اكثر اقتصادهاي مشابه مانند تركيه و پاكستان، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي كمتري دارد. آمار و ارقام موجود نشان مي‌دهد كه اين نسبت در سال 95 يعني فقط سه سال پيش بين 7 تا 8 درصد بوده است؛ در حالي كه همين نسبت در تركيه 25 درصد و در برخي اقتصادهاي پيشرفته بيش از 50 درصد است. كاهش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي از چند جهت قابل بررسي است؛ اول اينكه كشور شرايطي به مراتب متفاوت از چند سال گذشته تجربه مي‌كند.
چرا كه به دليل تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي عليه ايران، نوعي عدم قطعيت به تحولات اقتصادي آينده در كشور شكل گرفته كه اين امر فضاي كسب و كارها و فعاليت‌هاي اقتصادي را تا حد زيادي تحت تاثير قرار داده است. كاهش فعاليت اقتصادي سبب شده واحدهاي توليدي كه نقش مهمي در توليد ثروت در سطح خرد و توليد ناخالص داخلي در سطح كلان دارند با مشكل كمبود سود مواجه شده و براي پرداخت ماليات تحت فشار قرار بگيرند. از اين رو يا از ادامه فعاليت دست كشيدند يا با حداقل توان خود توليد مي‌كنند. در بسياري از موارد نيز ديده مي‌شود كه فعاليت‌هاي اقتصادي از صورت رسمي خود خارج مي‌شود و كسب و كارهاي غيررسمي به وجود مي‌آيد. اين فضا سبب مي‌شود كه عايدي مالياتي كمتري نسبت به سال‌هاي گذشته نصيب دولت شود. مصداق عيني فرار مالياتي را مي‌توان در جريان‌هاي سوداگرانه مرتبط با بازار ارز و سكه كه در دو سال گذشته شدت گرفته است، مشاهده كرد. نوسان قيمتي دلار و تورم شكل گرفته در سال گذشته نيز با شوك قيمت ارز، افزايش پيدا كرد در كاهش نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي بي‌تاثير نبوده است. زماني كه نرخ دلار افزايش شديدي داشت و حجم بالايي از نقدينگي سرگردان به سمت بازارهاي موازي و غيررسمي هجوم برد و به سوداگري در اقتصاد كشور افزود البته كه در بخش ارز و مسكن جريان واسطه‌گري شدت بيشتري داشت اما به دليل اينكه پايه مالياتي براي فعاليت‌هاي سوداگرانه تعريف نشده، افرادي كه نقدينگي خود را به اين بخش‌ها بردند، مالياتي پرداخت نكردند. همين اتفاق سبب شد كه اخيرا لايحه‌اي براي ماليات‌ستاني از فعاليت‌هاي سوداگرانه مطرح شود. اما تا زماني كه اين لايحه به موفقيت برسد، زمان مي‌برد و اعداد و ارقام مرتبط با ماليات‌ستاني نيز رو به رشد نخواهد بود.
برخي از كاهش اين نسبت اين گونه برداشت مي‌كنند كه اقتصاد به سمت فعاليت‌هاي زيرزميني رفته است. واقعيت اين است كه اقتصاد زيرزميني اتفاق جديدي در كشور نبوده و لزوما به معني افزايش فشارهاي اقتصادي نيست اما افزايش فعاليت‌هاي سوداگرانه كه به افزايش حجم اقتصاد زيرزميني دامن مي‌زند به دليل نبود پايه‌هاي مالياتي مناسب براي تعيين تكليف فعالان اين حوزه اقتصادي است. متاسفانه به دليل سلطه بخش واسطه‌گري يا همان دلالي در بخش بزرگي از اقتصاد ايران، مشكلات ماليات‌ستاني عميق‌تر و مزمن‌تر است. براي بهبود اوضاع بايد از تجربه كشورهاي ديگر استفاده كرد. در واقع كشورهاي غربي به دليل تعريف پايه‌هاي مالياتي، راه را بر هجوم سرمايه به بخش‌هايي كه ممكن است هدف دلالان و واسطه‌گران باشد، بسته‌اند. اين فرهنگ بايد جا بيفتد كه پرداخت ماليات براي بهبود شرايط اقتصادي يك كشور لازم است. بنابراين حالا كه نرخ ارز به دوره تثبيت خود رسيده، مي‌توان با جمع‌آوري بساط فعاليت‌هاي سوداگرانه، شفافيت بيشتري براي دريافت ماليات و بالا بردن سهم درآمدهاي مالياتي از GDP ايجاد كرد.