مسوول تشكيل «دادگاه ويژه تخلفات جنگي» روايت كرد
اعدام در ميدان جنگ
جنگ هزار چهره دارد، هزاران تصوير. تصويري از سپاهيان و ارتشي‌هايي كه «اعدام» همرزمان‌شان را درخواست كرده‌اند با چهره‌اي از جنگ كه همواره در رسانه ملي به نمايش درآمده يا فيلم‌سازان جنگ براي نمايش رشادت‌هاي زمانه به تصوير كشيده‌اند احتمالا متفاوت است. شايد براي همه كساني كه جنگ را از نزديك نديده و لمس نكرده‌اند تنها يك روايت از آن 8 سال وجود داشته باشد؛ روايتي رسمي، هميشگي و گاهي تكراري اما جنگ چهره‌هاي ديگري هم دارد. تصاويري كه تنها با اتكا به تاريخ مكتوب و تاريخ شفاهي براي ما ساخته مي‌شود.
علي رازيني، روحاني كه سابقه دادستاني انقلاب تهران، رياست كل دادگستري استان تهران، رياست ديوان عدالت اداري، نمايندگي استان همدان در مجلس خبرگان رهبري، رياست دادگاه ويژه روحانيت و معاونت حقوقي قوه قضاييه را در كارنامه و اكنون رياست شعبه 41 ديوان عالي كشور را برعهده دارد يكي از چهره‌هايي است كه هر چند محافظه‌كارانه اما مي‌تواند چهره ديگري از جنگ را به تصوير بكشد؛ تصويري كه حاصل يكي از مهم‌ترين مسووليت‌هايش يعني تشكيل «دادگاه ويژه تخلفات جنگ» است. او در سالگرد حكم امام خميني براي تشكيل اين دادگاه ويژه با «جماران» گفت‌وگو كرده است.
او در ابتداي اين گفت‌وگوي تاريخي روند تشكيل دادگاه ويژه تخلفات جنگي كه از دادگاه‌هاي صحرايي پيش از انقلاب الگوبرداري و البته اسلامي شده را توضيح داده و گفت «در آن زمان خيلي تبليغ مي‌شد كه نحوه مديريت صدام بهتر است و او بهتر مي‌تواند امور جنگ را ساماندهي كند؛ انگار كه ما در نيروهاي مسلح خودمان نقص‌هايي در اين مورد داشتيم. يكي از مسائل اين بود در بعضي از جنگ‌هايي كه ايجاد مي‌شد،در خود حمله يا پاتك‌هاي بعدي مي‌ديدند در جايي كه ما از صدامي‌ها فتوحاتي را مي‌گيريم و به پيروزي‌هايي نايل مي‌شويم، بلافاصله صدام با نيروهاي خودش برخوردهاي قاطعي مي‌كند و آنها به‌خاطر آن برخوردهاي قاطع، پاتك مي‌كنند و جاهايي كه ما گرفته‌ايم را پس مي‌گيرند.» از همين روي دغدغه‌اي براي «نيروهاي متوسط نيروهاي مسلح» و «افراد نزديك به نيروهاي مسلح» ايجاد شده بود؛ دغدغه‌اي كه البته در ميان رده‌هاي بالا چندان به چشم نمي‌آمد. اما رده‌هاي پايين‌تر كه اتفاقا در عمليات‌ها نقش مستقيم داشتند، معتقد بودند كه «چرا جبهه‌هايي كه براي گرفتن آن اين همه زحمت كشيديم از ما پس گرفته شود؟ هر كس در ذهن خودش اين را به جايي منتسب مي‌كرد... مثلا مي‌گفتند سپاه حمله كرده و اينجا را گرفته و ارتشي‌ها كوتاهي كرده‌اند و از دست رفته است.» رازيني يادآور شده كه «از فرماندهان سپاه و ارتش به امام گفته بودند بايد همان‌گونه كه صدام قاطع عمل مي‌كند در ايران هم قاطع عمل شود.» و در پايان مصاحبه نيز تاكيد دارد فرماندهان ارتش و سپاه خواستار اعدام بودند. همين شد كه وقتي اين مشكلات به امام منتقل شد آن را با آيت‌الله موسوي‌اردبيلي، رييس شوراي عالي قضايي در ميان گذاشتند و ايشان نيز مساله را با رازيني مطرح كرد. به گفته رازيني كار كارشناسي انجام شد تا به اين نتيجه رسيدند چيزي مشابه دادگاه‌هاي صحرايي با نام دادگاه تخلفات جنگي تشكيل شود. رازيني روايت كرده كه «بعضي از مسوولان نظامي يا فرماندهان مي‌گفتند آنجايي كه در امر جنگ كوتاهي مي‌شود بايد قاطع برخورد شود؛ يعني ما فردي كه كوتاهي كرده را اعدام كنيم. ما گفتيم در اسلام نداريم كه براي كوتاهي اعدام كنيم. اين فتواست و بايد از مجتهد سوال كنيم.» در همين راستا از امام فتوايي گرفته شد چراكه با توجه به شرايط جنگي، تصويب قوانين در مجلس و شوراي نگهبان طولاني بوده و كارساز نبود. رازيني توضيح داده «ما خدمت امام رفتيم و توضيح داديم كه اگر كسي به قصد براندازي اعمالي انجام دهد مثلا خداي ناكرده چند نفر نظامي خودي با سلاح و مهمات به نظاميان حمله كنند و قصدشان اين باشد كه جبهه ما را شكست دهند، حكم اين در شرع معلوم است. آنها محارب هستند و محارب هم اعدام مي‌شود. اما جاهايي داريم كه آن فرد قصد چنين كاري را ندارد اما ضرر آن بسيار سهمگين است. اينجا ما چه كاري بايد انجام دهيم؟» در نهايت و بعد از بحث و بررسي‌هايي قرار مي‌شود كه بر اساس فتواي امام «لازم نيست حتما محرز كنيد كه اين فرمانده با صدام تباني كرده است... حتي اگر به خاطر ترس اين كار را كرده باشد، اگر كسي در جايي بترسد كه ترس او باعث كشته شدن هزار نفر يا سقوط يك استان و يك جبهه مهم ما شود، مجازات آن فرد اعدام است.» به اين ترتيب حكم اعدام قانوني مي‌شود.
اعدام مجاهدين خلق در ساختمان نيمه كاره
اين فتوا كه حكم قانون پيدا مي‌كند براي مجاهدين خلق كاربرد بيشتري پيدا كرد چراكه به گفته قاضي دادگاه‌هاي ويژه تخلفات جنگي «هيچ كدام از منافقيني كه در عمليات مرصاد دستگير شده بودند را نياورديم تا در تهران يا اهواز محاكمه كنيم. در همان مناطق جنگي كه دستگير شدند، محاكمه و مجازات شدند. به موجب همين قانون با آنها برخورد شد. اولين نفراتي كه از منافقين محاكمه شدند در اسلام‌آباد بود.» كه البته به گفته رازيني
چند ده نفر بوده و از سران مجاهدين خلق در ميان آنها نبود. رازيني روايت مي‌كند كه برخي از رزمندگان بعد از مرصاد درخواست كردند كه براي روحيه مردم اعدام مجاهدين خلقي كه دستگير شده بودند در شهر انجام شود كه يكي از ساختمان‌هاي نيمه‌كاره براي انجام اين كار در نظر گرفته مي‌شود. البته او به بخشي از نامه امام اشاره كرده كه در آن تاكيد داشتند براي برگزاري اين دادگاه‌ها قوانين دست‌و‌پاگير لازم‌الاجرا نيست. رازيني هم با اتكا به همين بند توضيح داده «دادگاه منافقين با استفاده از بند يك حكم امام طبق موازين شرع و بدون رعايت مقررات دست‌و‌پاگير بوده است. ممكن است مثلا وكيل نداشته باشند.» به گفته رازيني برخي از دستگير‌شدگان در جريان مرصاد هم مثلا سرباز وظيفه‌اي بوده كه اسير شده و شكنجه‌هاي سختي را تحمل كرده و بعد از چنين تصميمي با خود گفته از اين ستون به آن ستون فرج است و با منافقين راهي ايران شده كه اين افراد بعد از دستگيري به حبس محكوم شدند.
ارتش يا سپاه؛ كدام مجازات شدند؟
يكي از مسائلي كه در تاريخ در مورد اعدام جمعي از فرماندهان سپاه به چشم مي‌خورد، سقوط فاو است. عملياتي كه يك بار با موفقيت انجام شد اما در سال 1366 عمليات ديگري در اين منطقه موجب شكست نيروهاي ايراني و از دست دادن منطقه فاو شد. بعد از اين عمليات بود كه صادق خلخالي، رييس دادگاه‌هاي انقلاب در آغاز انقلاب خواستار اعدام برخي فرماندهان نظامي شد. با اين حال رازيني معتقد است اين درخواست‌ها به‌خاطر سقوط فاو نبوده و اصلا ارتباطي با سپاه ندارد. او گفته اتفاقا گله‌مندي‌ها از ارتش و در مورد مساله عقب‌نشيني از «مهران» بود كه با دستور امام در جبهه شمال غرب و غرب رسيدگي كرديم.
دستگيري فرمانده
رازيني در جريان اين گفت‌وگو به سوالي در مورد بخشي از خاطرات آيت‌الله هاشمي مبني بر دستگيري يكي از سرداران سپاه پاسخ داده است. رازيني توضيح داده كه در آن زمان بخشي از نيروهاي مسلح از يكديگر شاكي بودند براي نمونه تعدادي مدارك به دست آمده دست سپاه بود، تعدادي در اختيار وزارت اطلاعات و بخشي نيروي انتظامي و همه مي‌خواستند همه مدارك را داشته و خودشان بررسي كنند. نظر آيت‌الله هاشمي اين بود كه مدارك اصلي بايد در اختيار وزارت اطلاعات باشد چون نيازمند كار اطلاعاتي است و باقي بايد كپي از آن داشته باشند.
در همين راستا سردار وحيدي از اطلاعات سپاه با شكايت آيت‌الله هاشمي دستگير مي‌شود كه به گفته رازيني او در اتاق شخصي خود تفهيم اتهام را انجام مي‌دهد و بعد كه سر و صداي زيادي در اين زمينه ايجاد مي‌شود با درخواست آيت‌الله هاشمي آزاد شده و مدارك را هم تحويل مي‌دهد.
مخالفت هاشمي
در ميان مصاحبه صحبت از صادق خلخالي مي‌شود كه بنا بر خاطرات هاشمي‌رفسنجاني پيشنهاد داده، مسووليت دادگاه جنگ را برعهده بگيرد اما با مخالفت هاشمي مواجه مي‌شود. رازيني در مورد خلخالي و اينكه چرا بعد از دادگاه‌هاي انقلاب مسووليتي اينچنين به او محول نشد، گفته «يك مقداري به دليل گستردگي حوزه عمل و كمبود عده و عده ايشان، چون سازمان نبودند و يك فرد تنها به همراه دوستانش بود، قهرا يك مقداري خطاها بروز پيدا كرد و آنها خدمت امام منعكس شد و امام هم مصلحت نديدند كه ايشان در آن سمت باشد و دستور بركناري او را صادر كردند. يعني ايشان در سال 59 به صورت محترمانه از كار دادگاهي بركنار شدند. يعني بعد از اسفند ماه سال 59 آقاي خلخالي هيچ سمتي در دستگاه قضايي نداشتند.»
به گفته رازيني بخشي كه خلخالي در آن عمل مي‌كرد، مستقل بود و البته كه در آن زمان بدنه دستگاه قضايي موافق اين روند بودند چون بارشان سبك مي‌شد اما اين موافقت در مورد شيوه رسيدگي بوده نه در مورد اعدام‌ها. او از شهيد بهشتي ياد و تاكيد كرد كه او نيز با شيوه رسيدگي خلخالي موافق نبوده است.