اتاق بازرگاني ايران:
تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني را متوقف كنيد
اتاق بازرگاني ايران در بيانيه‌اي رسمي از دولت خواست تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني را متوقف كند.
از ماه‌هاي ابتدايي سال ۱۳۹۷ و همزمان با افزايش قيمت ارز در بازار داخلي، دولت تصميم گرفت به منظور حمايت از اقشار كم درآمد جامعه و حفظ قيمت‌ها در بازار كالاهاي اساسي، يك ارز رسمي با نرخ ۴۲۰۰ تومان طراحي كند و به كالاهايي كه در زندگي مردم اهميت بالايي دارند، اختصاص دهد.
اتاق بازرگاني ايران در بيانيه خود ابتدا به مضرات دلار ۴۲۰۰ توماني براي اقتصاد ايران از ديدگاه اين نهاد، اشاره كرده و آورده است: «- تخصيص منابع قابل توجه ارز ترجيحي در سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خريد خانوارها در برابر تورم‌هاي فزاينده، موفق عمل نكرده است. شاهد اين امر، تفاوت نه‌چندان محسوس تورم كالاهاي اساسي و غير اساسي در سال ۹۷ است.
- تفاوت معنادار نرخ ارز ترجيحي با نرخ‌هاي نيمايي و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و كاهش اعتماد عمومي به توان سياستگذاري دولت محترم، منجر شده است. افزايش محسوس واردات برخي كالاهاي اساسي در سال ۹۷ نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قيمت توزيع دولتي و آزاد اقلام مصرفي اساسي، انعكاسي از فساد شكل گرفته در اثر سياستگذاري نامطلوب ارزي است.
- اجراي سياست تخصيص ارز يارانه‌اي، در مواردي تضعيف توليد داخلي را نيز در پي داشته است. شرايط رقابتي نابرابر توليدكنندگان كالاهاي مشابه اقلام اساسي وارداتي، از دلايل اين امر به شمار مي‌رود».
اما پس از مطرح كردن ايراداتي كه به سياست‌هاي ارزي فعلي وارد است، اتاق بازرگاني ايران در هشت بند پيشنهادهايي را در اختيار دولت قرار داده كه به گفته اين نهاد مي‌تواند به بهبود شرايط اقتصادي كشور كمك كند: «- توقف تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني
- حركت به سوي اجراي سياست تك‌نرخي در بلندمدت از طريق كاهش شكاف بازار نيما و بازار آزاد، در كنار اخذ ماليات بر عايدي سرمايه از معاملات ارزي بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز
- تخصيص منابع ايجادشده از محل حذف ارز ترجيحي به پرداخت يارانه نقدي به اقشار آسيب‌پذير و كمك به توليدات ملي مبتني بر برنامه مشخص
- تمركز بر شناسايي دقيق جامعه هدف خانوار در راستاي پرهيز از تكرار تجربيات غلط گذشته در زمينه پرداخت يارانه همگاني
- پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي، بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي، بانك‌ها و تأمين اجتماعي از محل ساير منابع آزاد شده ناشي از حذف ارز يارانه‌اي
- تعيين دقيق نيازهاي وارداتي و هماهنگي دستگاه‌هاي درگير با فرآيند تخصيص ارز و واردات در راستاي مديريت صحيح ثبت سفارشات و جلوگيري از پيدايش زمينه‌هاي رانت‌جويي
- حداقل‌سازي حقوق ورودي مواد اوليه و ماشين‌آلات مورد نياز بخش توليد كشور
- افزايش سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزي بانك مركزي به منظور زمينه‌سازي براي بازگرداندن تمام ارزهاي صادراتي به داخل كشور».