آقاي انصاري‌راد! اخيرا اختلافات قابل‌توجهي بين آقايان يزدي و آملي‌لاريجاني ايجاد شده است؛ اختلافاتي كه حتي به موضوع جايگاه علمي اين دو فرد نيز كشيده شده است، اين اختلافات را چطور تفسير مي‌كنيد؟
يك مقداري از اختلاف بين علما و فضلاي حوزه علميه و حتي بزرگان حوزه به‌ويژه در مسائل علمي امري طبيعي محسوب مي‌شود و امري است كه از گذشته وجود داشته و در تاريخ بشر هم منحصر به علماي شيعه نبوده و نيست، بين علماي اديان ديگر و مكتب‌هاي مختلف، اختلافات علمي وجود داشته و خواهد داشت. اينكه به لحاظ علمي حق با كدام مكتب است مساله بسيار پيچيده‌اي است و نمي‌توان قضاوت كرد.
در طول تاريخ بزرگان اختلافات علمي بسياري باهم داشته‌اند مثلا علامه مطهري از معتقدان مكتب ملاصدرا هستند. بنيانگذار جمهوري اسلامي نيز از طرفداران ملاصدرا و همچنين شيخ محي‌الدين عربي، عارف بزرگ هستند كه در مقابل آنان و در طرف ديگر هم چهره‌هايي چون مرحوم ميرزا مهدي اصفهاني و شاگردانش هستند كه اساسا در مساله وحدت وجود و مساله معاد و مبدا به طور كل مخالف مكتب صاحب اسفار هستند و از قضا معاصر هم بوده و من شخصا شاهد بسياري از اين اختلافات بوده‌ام.
من هرگز نديدم كه علما با وجود همه اختلافات شديدي كه درباره مسائل علمي و فقهي با يكديگر دارند، نسبت به هم بي‌احترامي كرده و يكديگر را متهم به بي‌اخلاقي يا امثالهم كنند بلكه اوضاع با وجود اختلافات به شكلي بود كه بنده و بسياري ديگر از افراد تعريف و تمجيد اين بزرگان را نه از خود و پيروان‌شان بلكه از مخالفان‌شان شنيده‌ايم و همواره نيز شاهد آن بوده‌‌ايم.
البته اين اختلافات چندان هم به موضوعات علمي خلاصه نشده و موضوعات ديگري را نيز در برگرفته است.
بله! همين‌طور است. بايد توجه داشت كه اختلافات علمي را در اين بين بايد از اختلافات عملي و شيوه اداره كشور جدا كرد، چراكه مسائلي جداي از هم محسوب مي‌شوند. اين موضوع نيازمند بررسي و تحليل جداگانه است. طبيعتا اگر بخواهيم عملكرد روساي مختلف قوه‌قضاييه به‌ويژه آقايان يزدي و آملي‌لاريجاني كه هركدام دو دوره بر دستگاه قضا رياست كردند را بررسي كنيم، بايد اقداماتي جامع و كامل صورت بگيرد، بنابراين قضاوت درباره اقدامات آنها به سادگي امكان‌پذير نيست كه يك طرف بگويد فلان كرده‌ام و طرف ديگر آن را تاييد يا رد كند.
البته آنچه در اين مسير ما ديده‌ايم و افكار عمومي نيز شاهد آن بوده و همواره نيز مطرح شده است، مساله نارضايتي و بي‌اعتمادي عموم جامعه به قوه‌قضاييه و عملكرد دستگاه قضا است كه تقريبا در دوره‌هاي مختلف وجود داشته است اما اينكه واقعا آملي‌لاريجاني چه اقداماتي كرده و نكرده يا بالعكس يزدي چه كرده و نكرده و به‌طوركلي اينكه انتقادات مطرح شده صحيح است يا خير، بايد بررسي‌هاي مفصلي روي آن صورت بگيرد و با توجه به قانون اساسي، اين مجلس است كه با توجه به حق خود براي تحقيق و تفحص در جميع امور كشور، مي‌تواند در اين موضوع ورود كرده و عملكرد روساي قوه‌قضاييه مختلف را روشن و مشخص طي گزارشي به مردم اعلام كند.
اين تحقيق مي‌تواند صورت بگيرد ولي آنچه من مي‌توانم بگويم، اين است كه مردم در زمان آقاي يزدي به قوه‌قضاييه اعتماد كافي نداشتند البته اين اعتماد در زمان آقاي آملي‌لاريجاني هم وجود نداشت، به همين دليل است كه عرض مي‌كنم بدون تحقيق جامع نمي‌توان درباره عملكرد هيچ‌كدام قضاوت كرد.
در اين بين بسياري از فعالان سياسي و حوزوي، انتقاداتي را به شيوه بيان موضوعات مورداختلاف از سوي هر دو طرف ماجرا مطرح كرده‌اند، شما اين موضوع را چطور مي‌بينيد؟
به عقيده من نوع ادبيات مورد استفاده توسط آقاي يزدي بدون شك از نوع اخلاقي كه در حوزه‌هاي علميه كشور رايج است و علما و فضلا و بزرگان نيز سال‌هاي سال و در طول تاريخ از آن استفاده كرده‌اند، بسيار دور است. بزرگان دين و اخلاق ما چه در درون حوزه و چه خارج از آن هرگز اين ادبيات را درباره ديگران به كار نمي‌برند و اين نوع بيان جملات و موضوعات استفاده نمي‌شود، بنابراين بايد بگويم كه اين نوع ادبيات و بيان مسائل نه درست است و نه اخلاقي و نه هيچ چيز ديگر.
يكي از موضوعاتي كه آقاي يزدي مطرح كرده‌اند و آقاي آملي‌لاريجاني نيز به آن واكنش نشان داده‌اند، مساله تعيين مرجعيت است، اصول حاكم بر حوزه علميه به گفتمان كدام‌يك از اين دو فرد نزديك‌تر است؟
ببينيد آنچه واضح و روشن است، اين است كه هيچ‌كس نمي‌تواند در مساله مرجعيت براي خودش حق خاصي قائل شود و براي ديگران تعيين تكليف كند. هيچ‌كس نمي‌تواند به مردم بگويد كه از چه كسي تبعيت كنند و از چه كسي تبعيت نكنند. مساله مرجعيت در تاريخ تشيع همواره امري در اختيار مردم محسوب شده و اين عموم مردم يك جامعه بوده‌اند كه آزادانه در اين زمينه دست به انتخاب زده‌اند بنابراين هيچ فرد و گروه و سازمان و دسته‌اي نمي‌تواند خود را قيم بداند و براي مردم و مراجع تعيين تكليف كند.
نمي‌شود به جامعه گفت كه از فلاني تبعيت كن و از فلاني تبعيت نكن. تنها موضوعي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه مرجع بايد اعلم باشد و عادل ولي اينكه مردم از چه فردي تبعيت كنند يا نكنند امري آزاد است. بنده 8 سال در نجف و 15 سال در مشهد بودم و به طور كلي نيم قرن از عمر خود را در حوزه گذرانده‌ام و چنين نيست كه فرد يا گروهي حق داشته باشند كه بگويند فلاني مرجع است يا نيست و تعيين‌تكليف كنند بنابراين درباره آقاي علوي بروجردي نيز اين موضوع صادق است.
گروهي از جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين در زماني 5 نفر را به عنوان جايز‌التقليد معرفي كردند ولي نگفتند جز اينها كسي نبايد مرجع باشد. گفتند مي‌شود از اينها تقليد كرد ولي اينكه فردي بگويد كه ديگران مرجع هستند يا نيستند تاكنون در تشكيلات جمهوري اسلامي هم سابقه ندارد يعني اين حرف نه رويه است نه مستند است نه علمي است نه اخلاقي است و نه واقعي است و قطعا حوزه اين صحبت را از ايشان (محمد يزدي) نمي‌پذيرد.
با اين تفاسير به عقيده شما براي حل اختلاف اين دو فقيه شوراي نگهبان چگونه بايد عمل شود؟
هر دوي اين افراد منصوب رهبري هستند و اين رهبري است كه مي‌تواند بين اين دو نفر هر طور كه مي‌داند، صلح ايجاد كند.